کارشناسی رسمی، حق مؤدی مالیاتی

به گفته فعالان اقتصادی یکی از مشکلات بنگاه‎ها با سازمان مالیات بحث هیأت‎های حل اختلاف مالیاتی است که اگرچه بر اساس قانون در این هیأت‎ها باید نماینده دستگاه قضا در زمان حضور مؤدي و ارائه دفاعيات و مستندات وی حضور و استماع داشته باشد اما گاهی این جلسات بدون حضور این نماینده‎ها برگزار می‎شود؛ حضور حتمی نماینده دستگاه قضا در زمان تشكيل جلسات هیأت‎های حل اختلاف مالیاتی یکی از خواسته‎های فعالان عرصه اقتصاد است؛ علاوه بر این صاحبان بنگاه‏های اقتصادی تأکید دارند در این جلسات، از نظر کارشناس رسمی دادگستری نیز استفاده شود تا از بی‏عدالتی مالیاتی جلوگیری و عدالت مالیاتی اجرا شود.

این درخواست فعالان اقتصادی مبنی بر توجه و استفاده از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری توسط نمایندگان دستگاه قضا در هیأت‏های حل اختلاف مالیاتی در دستور کار کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه‏گذاری دادگستری خراسان رضوی قرار گرفت و حالا به گفته دكتر علی افتخاری، مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه این مصوبات کمیسیون‎ مذکور در استان قرار است ظرف 10 روز آینده به رؤسای دادگستری هاي كل استان‎های کشور نیز ابلاغ و در سطح ملی نیز اجرا شود.

لزوم حضور قضات برای جلوگیری از اجحاف مالیاتی

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در حاشیه دوره مقدماتی کارگاه آموزشی «آشنایی با اصول داوری سازمانی در صنایع و اصناف» در این باره به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: قضات گاهی مشاغل متعددی دارند و این امر باعث شده آن‏ها آنطور که باید، در هیأت‎های حل اختلاف مالیاتی حضور نداشته باشند.

علی افتخاری با توجه به مشکلی که در این بخش وجود داشت، باید به موضوع نگاه تخصصی‏تری می‎شد تا بتوانیم اگر اجحاف احتمالی مالیاتی صورت می‎گیرد، آن را رفع کنیم.

وی با بیان اینکه قرار است قضات به صورت دقیق‎تر، منظم‎تر و تخصصی‎تر در هیأت‎های حل اختلاف مالیاتی حضور داشته باشند، تأکید کرد: به زودی این اتفاق می‎افتد؛ پیش‎نویس نامه برای رؤسای کل تهیه شده است تا نظارت بیشتری در این زمینه داشته باشند و تأکید کنند همکاران قضایی که عضو این هیأت‎ها هستند، در این جلسات حضور داشته باشند.

ابلاغ نامه به رؤسای دادگستری استان‏ها ظرف 10 روز آینده

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه می‎دهد: ظرف 10 روز آینده این نامه به رؤسای کل دادگستری استان‏ها برای نظارت بر حضور نماینده دستگاه قضا در جلسات هیأت‎های حل اختلاف مالیاتی ابلاغ خواهد شد،

افتخاری به این سؤال که «آیا تجربه موفق کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری خراسان رضوی مبنی بر استفاده از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در هیأت‎های حل اختلاف مالیاتی می‎تواند در سطح کشور اجرا شود؟»، اینطور پاسخ می‎دهد: بدون تردید این امر اتفاق خواهد افتاد؛ این تجربه موفق کمیسیون مذکور در خراسان رضوی و نیز سایر تجربیات آن در برخی موارد جنبه ملی پیدا کرده زیرا این موضوع مالیاتی و حسابرسی مالیاتی، بسیار دقیق و حساس و مورد نظر تمام فعالان اقتصادی است و قرار است این تجربه در سطح کشور اجرا شود.

راه‎اندازی دبیرخانه مرکزی کمیسیون

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در خصوص فعالیت کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری در سطح ملی نیز خاطرنشان کرد: راه‎اندازی دبیرخانه مرکزی این کمیسیون در تهران تصویب شده و در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ایجاد خواهد شد تا بتوانیم این کمیسیون را در تعدادی از استان‎ها فعال کنیم.

افتخاری با اشاره به اینکه دریافت مصوبه‎ای از مجلس برای فعالیت این کمیسیون پروسه طولانی دارد و زمانبر خواهد بود، تصریح می‎کند: در حال حاضر بستر لازم را برای این کار داریم اما فعلا در این موضوع حساسیتی نداریم زیرا با قوانین موجود و دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه قضائیه مبنی بر کمیته حفظ سرمایه‎گذاری این موضوع قابلیت اجرا دارد.

ضرورت حضور نماینده دستگاه قضا در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

رئیس کمیسیون پنج نفره حل اختلاف حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری دادگستری خراسان رضوی در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص لزوم حضور نماینده دستگاه قضا در جلسات هیأت‎های حل اختلاف مالیاتی اظهار می‎کند: زمانی که همکاران قضایی ما به نهادهای شبه قضایی معرفی می‎شوند حضور در این جلسات را به منظور ضرورت استماع نظرات طرفين ضروري و قابل اهميت می‎دانند زیرا یک بُعد نهادهاي  شبه قضایی اطمينان از صدور احكام در راستاي عدالت از جمله عدالت مالياتي مي باشد که تاثير به سزايي  در راستاي حفظ حقوق عامه دارد.

سیدامیر مرتضوی ادامه می‎دهد: حضور همکاران قضایی ما در ترکیب این هیأت‌ها و کمیسیون‎های شبه قضایی، با توجه به اینکه به مسائل حقوقی نيز اشراف دارند، در کنار سایر مسائل تخصصی برای مثال مباحث مالیاتی و ...، باعث می‎شود آرای صادره از نهادهاي مذكور‎ از استحکام قابل قبولی برخوردار باشد.

لزوم استفاده از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در خصوص امکان و احتمال کشوری شدن مصوبات کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری دادگستری استان مبنی بر لزوم استفاده قضات از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در خراسان رضوی، اینطور پاسخ می‌دهد: حتما این اتفاق خواهد افتاد؛ اعتقاد داریم همیشه نباید سیاست‎ها، راهبردها و روش‎ها از بالا به پایین دیکته شود زیرا ممکن است تجارب موفقی در برخی استان‌ها وجود داشته باشد که این تجارب قابلیت تبدیل به قانون، دستورالعمل و بخشنامه را داشته باشند مانند همین موضوع استفاده قضات از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در هیأت‎های حل اختلاف مالیاتی زیرا این امر حق مؤدی است كه نظر كارشناسان رسمي دادگستري را جهت استحكام نظرات خويش و به منظور دفاع از اعتراضيه ارائه دهد که در خراسان رضوي اين اقدام انجام مي‎شود؛ بسیاری از تجربیات موفق دادگستری استان به ویژه در زمینه حمایت از تولید و صنعت، به موضوعی کشوری تبدیل شده است.

مرتضوی در خصوص راه‎اندازی دبیرخانه مرکزی کمیسیون پنج نفره حل اختلاف حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری نیز خاطرنشان می‎کند: خوشبختانه مقدمات این امر فراهم شده است؛ در دادستانی کل نیز این اقدام در حال پيگيري است تا دبیرخانه مرکزی با پيگيري مجدانه و محوريت معاونت اجتماعي و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مركز راه‎اندازی شود.

عدم رعایت عدالت مالیاتی

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هم در این باره به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: در هیأت‎های حل اختلاف مالیاتی باید سه نفر متشکل از نماینده دستگاه قضایی، نماینده دارایی و نماینده بخش خصوصی حضور داشته باشند اما معمولا نماینده دادگستری در زمان ارائه دفاعیات مؤدی حضور ندارد و در برخی موارد تنها پرونده‌ها به وی ارجاع می‎شود و نماینده دستگاه قضا آن‌ها را امضا می‎کند.

مریم سراج احمدی با بیان این که عدم حضور نماینده دستگاه قضا مشکلاتی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است، عنوان می‎کند: این امر باعث شده دفاعیات فعالان اقتصادی استماع نشود و نماینده دستگاه مالیاتی نظر خود را القا کند و رقم اعلام شده توسط وی به امضا و تأیید نماینده دستگاه قضا می‌رسد که در نتیجه این امر عدالت مالیاتی اجرا نمی‌شود و این امر به صنعت ضربه می‎زند.

وی با تأکید بر این که درخواست بخش خصوصی اجرای قانون است، تصریح می‎کند: زیرا بر اساس قانون نماینده دستگاه قضا باید در هیأت‏های حل اختلاف مالیاتی حضور داشته باشد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی یادآور می‎شود: طبق قانون مؤدی می‏تواند در صورت عدم حضور نماینده دستگاه قضا، جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی را ترک کند اما در این صورت باز هم جلسه تشکیل می‎شود!