صنعتگران و کارآفرینان محور غرب منتظر بودند تا در ماههای پایانی صدارت ایشان و پس از ماهها رایزنی و گفتوگو و مذاکره با نمایندگان آقای شهردار، حرفهای ثمربخش و امیدآفرین از ایشان بشنوند و با درایت و روشن ضمیری شهرداری که خیلی خوب با قفلهای این محور آشناست، دردی شفا و مشکلی دوا شود.
متاسفانه این فرصت نیز گذشت و جناب شهردار، به همان حرفهای کلیشهای و پاسخهای همیشگی بسنده کردند تا این بار هم، امیدها، ناامید و رویاها برباد رفته فرض شود؛ در این وجیزه، قصد مهاجّه با شهردار محترم را ندارم؛ چراکه گفتنیها را طی دو سال مذاکره فشرده و تنگاتنگ با نمایندگان ایشان، به شرف عرض مبارک رسانیدهام اما برای روشن شدن چند نکته کلیدی در فرمایشات آقای مرتضوی، بیان نکاتی ضروری است:
1- جناب شهردار فرمودهاند: «املاکی که وارد محدوده میشوند، حتما باید حقوق شهرداری را پرداخت کنند و شهرداری هیچ تقاضای فراتر از قانون از هیچ احدی نداشته است». جهت تنویر ذهنی ایشان عرض میکنم هیچ یک از واحدهای صنعتی محور غرب، وارد محدوده نشدهاند، بلکه شهر، به دلیل توسعه طولیِ ناشی از سیاستهای غلط گذشته، وارد محدوده صنایع شده است. فرق است بین ورود ما به محدوده با ورود محدوده به صنایع! فرمایش جناب شهردار در خصوص املاک و اراضی صدق میکند که طبق «تبصره چهار قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها»، خارج از محدوده شهر قرار گرفته، اما برای بهرهمندی از خدمات و امکانات شهری، به درخواست خود، تقاضای ورود به محدوده خدماتی شهر را دارند. در چنین وضعیتی است که قانونگذار، به شهرداری اجازه میدهد برای تسری حوزه خدماتیاش، حداکثر 20 درصد اراضی فرد متقاضی را در عوض ارائه خدمات تصاحب کند. آقای شهردار حتما تایید میفرمایند این قانون، در مورد صنایعی که پیش از الحاق محور غرب به محدوده خدماتی شهر، در آن منطقه سکنی داشته و هیچ درخواستی برای ورود به محدوده ندادهاند، صدق پیدا نمیکند.
2- جناب شهردار در فراز دیگری از فرمایشاتشان، آراء ستاد تسهیل استان را برای مجموعه تحت زعامتشان، الزامآور ندانسته و اعلام کردهاند: «دست ستاد تسهیل باید در جیب خودش باشد، نه در جیب شهر و شهروندان». از قضا ما نیز معتقدیم دست شهرداری برای اداره شهر، باید در جیب خودش باشد، نه این که برای تامین کسری بودجه، به جیب صاحبان صنایع رجوع کند. اگر ایشان اجازه بدهند، مایلم با مرور مختصر تاریخچه بحث، اطلاعات مفیدی را به سمعشان برسانم. در آخرین سفر استانی دولت دهم (اردیبهشت1391)، که جناب مرتضوی، یکی از مدیران عالی رتبهاش بودند، هیات وزیران، با درک بغرنج بودن شرایط صنایع محورغرب، مصوبهای را از تصویب گذرانید که استقرار صنایع در این منطقه را، به شرط عدم آلایندگی، به رسمیت میشناخت. متعاقب این مصوبه، کمیته اجرایی کردن مصوبات سفر، به ریاست استاندار وقت تشکیل شد تا تنگناها و مشکلات مبتلابه صنایع را چارهاندیشی کند. مصوبه ستاد تسهیل که در آن، به پرداخت حداکثر 10 درصد «عوارض ورود به محدوده» تصریح شده، ماحصل آن کمیته، آن دولت و آن سفر استانی است و اگر بپذیریم هیچ چاقویی، دستهاش را نمیبُرد، از جناب شهردار انتظار است لااقل درخصوص تصمیمات و مصوبات دولتی که سالها مدیر ارشدش بودهاند، با حِلم و صبوری بیشتری اظهارنظر کنند. قطعا برای دولت دهم کاری نداشت تا رأی به انتقال صنایع از محور غرب به جای دیگری صادر کند و برای کمیته اجرایی آن سفر هم آسان بود که اعداد چربتری را برای توافق با شهرداری منظور نماید. لکن وضعیت وخیم صنعت و اشتغال، رکود و تحریم وکسادی بازار تولید، مدیران همفکر و همجهت جناب شهردار را بر آن داشت تا به احترام یک عمر تلاش صادقانه صنعتگران، برای ایجاد و توسعه صنایع در محور غرب و رونق کسب و کار در شهر، از تمام امکان و اختیار قانونی خویش، به نفع کارآفرینانِ بخش خصوصی استفاده کنند و به آن خاطر که صنایع مستقر در محور غرب، همه خدمات مورد نیازشان، اعم از آب، برق، گاز، تلفن و... را با پول جیب خود، تا درب واحدهای تولیدیشان رسانده بودند، این امکان را برایشان فراهم آورند تا هزینهای بین صفر تا 10 درصد را برای اخذ پایانکار به شهرداری بپردازند. ما واقعا نمیدانیم از سال 1391 (مصوبه ستاد تسهیل) تا سال 1395 چه اتفاق خاصی افتاده که امروز مجموعه تحت مدیریت جناب شهردار، نَه صفر درصد و 10 درصد، بلکه 35 درصد از مِلکِ صاحبان صنایع را برای حصول توافق و صدرو پایانکار، طلب میکنند؟ آیا صنعت در این چند سال، گنج پیدا کرده یا دفاتر قانونی شرکتها، سودی وحشتناک را شناسایی نموده که صنایع را قادر میسازد چنین اعداد و ارقام نجومی را برای توافق با شهرداری پرداخت نمایند؟
3- جناب آقای شهردار! اگر امروز صاحبان صنایع محور غرب، دربهدر به دنبال توافق با شما هستند، به خاطر ناروایی و تبعیضی است که «کمیسیون ماده پنج» بین ما و شما قائل شده و دادنِ حق قانونی و مشروعِ ما را، به بعد از توافق با شما موکول کرده است. «کمیسیون ماده پنج» در مرداد ماه 1394، تثبیت کاربری 35 واحد از واحدهای صنعتی محور غرب را، به اخذِ توافق شهرداری منوط کرد و سه ماه وقت گذاشت تا این توافق حاصل شود، درغیر این صورت، مصوبهاش، ابطال میگردد. ملاحظه میفرمایید که «کمیسیون ماده پنج» که باید امانتدار و مرضیالطرفین باشد، پس و پیش و بالا و پایین مصوبهاش را چنان با منافع شهرداری که از قضا، یکی از اعضاءِ حقِّ رأیدار همان کمیسیون نیز هست، چفت و بند زده، که صنعتگرِ مظلوم، برای گرفتن حقِ قانونیاش، حالا باید دنبال شهرداری بدَود تا در ضربالاجل تعیین شده، شهرداری بپذیرد با او توافق کند. خودتان قضاوت بفرمایید توافقی که یک طرفِ آن، ترسِ انقضای مهلت قانونیاش را دارد اما طرف مقابل، پشتاش به پشتیبانی و حمایت «کمیسیون ماده پنج» گرم است، چگونه توافقی از آب در میآید؟! نتیجه همین میشود که مصوبه ستاد تسهیل را غیرموجه بخوانند و به تصاحب کمتر از 35 درصد زمین واحدهای صنعتی رضایت ندهند.
4- جناب مرتضوی! واحدهای صنعتی محور غرب را دریابید. دستور فرمایید پایانکار آنها را بدهند تا کارآفرین بتواند در این اوضاع نابسامان، مِلک صنعتیاش را در رهن بگذارد و سرمایه درگردش بگیرد و چراغ کارگاه و کارخانهاش را روشن نگاه دارد؛ نه مثل امروز که بیشتر صنعتگران، منازل مسکونیشان را ترهین کردهاند تا تسهیلات بگیرند. اینها اگر نباشند، جریان آرام شهر برهم میخورد. به ابواب جمعتان توصیه کنید بازی برد- بردی را تعریف کنند تا سود شهر و سود صنعتگری که جوانی و عمرش را صرف آبادانی و توسعه و رونق آن ناحیه کرده است، توامان با هم تامین شود، نه این که صنعتگر از توافق با مجموعه شما، احساس غبن و ضرر نماید. برای صنعتگران محور غرب انگیزه ماندن ایجاد کنید، نه مثل امروز که در هیچ خانهای، فرزندان صنعتگران، حاضر به ادامه دادن راه پدرانشان نیستند و اگر از آنها چارهجویی شود، پیشنهادشان، بستن کارخانه و بخشیدن عطای تولید به لقاء مشکلات است. آقای شهردار! لطفا محور غرب را با نگاه عدالت و انصاف دریابید.
* دبیر گروه صنایع محور غرب مشهد
| تسلیت به سرکار خانم رحیمیان، خبرنگار |
|---|
| شرکتهای دانشبنیان و تبدیل تهدیدها به فرصت |
| نقش نهادهای عمومی حاکمیتی در اکوسیستم نوآوری |
| اهمیت حضور کیفی زائران |
| گردشگری و خانهمسافرها در شهر مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .