بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت 12 درصد مجموع بنگاههای صنعتی کشور، معادل 10 هزار و 519 واحد تا پایان سال گذشته تعطیل شدهاند که این رقم تا پایان نیمه اول سال جاری به 19 درصد رسیده است؛ اخیرا به گفته نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم پروانه 3400 واحد صنعتی را که دیگر امکان احیا ندارند، به صورت دائم لغو شده است.
همچنین بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی تا پایان اردیبهشت 95 از مجموع 37 هزار و 148 واحد صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی، 7081 واحد معادل 19 درصد تعطیل، 10 هزار و 523 واحد معادل 28 درصد با ظرفیت زیر 50 درصد، 10 هزار و 223 واحد معادل 28 درصد با ظرفیتی بین 50 تا 70 درصد و 9321 واحد معادل 25 درصد با ظرفیت بیش از 70 درصد فعالیت میکنند.
مفهوم تولید بدون کارخانه
به اعتقاد فعالان اقتصادی ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی را میتوان مصداق «هدررفت سرمایه» دانست و فکری برای آنها کرد؛ طرح «تولید بدون کارخانه» یکی از طرحهایی است که فعالان اقتصادی درباره مزایای آن در جهت استفاده بهینه از این ظرفیتهای خالی و بلااستفاده اتفاق نظر دارند؛ در این طرح که رویه نوینی در کسبوکار به حساب میآید، توجه تولیدکنندگان به برونسپاری بخشهای بدون ارزش در زنجیره ارزش محصولات معطوف میشود.
تولید بدون کارخانه، به معنای نبودن کارخانه در فرآیند تولید نیست، بلکه به این معناست که میزان دغدغهها و مشکلات ناشی از کارخانهداری برای صنعتگر به حداقل میرسد زیرا از منابع و امکانات دیگر نیز بهره میگیرد؛ حالا چند سالی از مطرح شدن شیوه از کسبوکار در ادبیات اقتصادی کشور میگذرد و ظرف این مدت هم شاید تعداد محدودی از تولیدکنندگان به این سمت حرکت کردهاند، اما به جرأت میتوان گفت در این مسیر هنوز اول راه هستیم.
جلوگیری از صدور مجوز جدید
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به این که تولید بدون کارخانه مزایای فراوانی دارد، اظهار میکند: به ویژه در شرایط فعلی که در صنعت ظرفیتهای خالی بسیاری وجود دارد، تمرکز بر تولید بدون کارخانه با رفع موانع آن میتواند به اقتصاد کشور و افزایش ظرفیت تولید کارخانجات کمک مؤثری کند.
فیروز ابراهیمی طراحی و مهندسی و نیز فرایند تولید را دو اصل کلیدی در تولید برمیشمارد و تصریح میکند: اگر این دو اصل به صورت جداگانه مدیریت شوند، بهتر است؛ در این روش کارخانههایی که فرایند تولید دارند، میتوانند به تولید بپردازند و طراحی، فروش و مقولههایی مانند بازاریابی و ... را به فعالان اقتصادی که در حوزه تجارت فعالیت میکنند، بسپارند.
وی با بیان این که این طرح گام مؤثری در جلوگیری از صدور مجوز جدید برای واحدهایی است که ممکن است مانند سایر واحدهای موجود با ظرفیت پایین فعالیت کنند، خاطرنشان میکند: در مجموع این طرح عواید و فواید متعددی دارد و با ساختار اقتصادی موجود کشور با توجه به ظرفیت خالی فراوان صنعت بسیار سازگار است و میتوان به جای صدور مجوزهای جدیدی که هر روز رو به تزاید است، از روش تولید بدون کارخانه استفاده کنیم.
تولید بدون کارخانه در برندهای مشهور دنیا
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به این که امروزه بسیاری از برندهای مشهور دنیا از این روش استفاده میکنند، میافزاید: برای مثال در حوزه پوشاک برندهایی مانند «نایک» و «آدیداس» از این روش استفاده میکنند؛ برند «اپل» نیز بخش زیادی از محصولات خود را از این روش تولید میکند.
ابراهیمی به مشکل کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی اشاره و عنوان میکند: تولید بدون کارخانه میتواند مشکل کمبود نقدینگی بنگاهها را نیز برطرف کند زیرا سرمایهگذاری اولیه انجام شده و با وجود سرمایهگذارانی که در قالب تولید بدون کارخانه وارد میشوند، واحد تولیدی نیازی به سرمایه در گردش و بسیاری از دیگر فرایندها ندارد و این امر در کاهش هزینههای تمام شده تولید نیز میتواند مؤثر باشد.
وی ادامه میدهد: در ماده 17 ضوابط صدور مجوز این تولید که در سال 92 توسط وزارت صنعت ابلاغ شد، بر تولید بدون کارخانه تأکید شده است بنابراین به لحاظ قانونی مشکلی وجود ندارد اما توسعه آن نیازمند فرهنگسازی است و این مقوله تبیین و تشریح شود تا جامعه آن را بپذیرد؛ عموما فرهنگ کار مشارکتی در مردم تا حدودی پایین است و واحدهای تولیدی در کشور ما عموما کوچک است و معمولا به صورت خانوادگی اداره میشوند.
امکان جذب نخبگان و فارغالتحصیلان دانشگاهی
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه میکند: ضعف فرهنگ کار مشارکتی در این زمینه خود را نشان میدهد که اگر بتوانیم با اصلاح این فرهنگ فعالان اقتصادی موثر در هر فرایند کسبوکار را با روشها و سازوکارهایی دور هم جمع کنیم و پتانسیلهای آنها را به صورت تجمیعشده در یک بنگاه اقتصادی داشته باشیم، مزایای بسیاری خواهد داشت.
ابراهیمی تولید بدون کارخانه را یکی از حربههایی میداند که به صورت یک جا میتواند بسیاری از مشکلات اقتصاد ما را حل کند و میافزاید: در حال حاضر با موج جدیدی از جویندگان کار به ویژه فارغالتحصیلان دانشگاهی مواجه هستیم که ممکن است این فارغالتحصیلان یا نخبگان دانش تئوریک را داشته باشند اما امکان سرمایهگذاری لازم را برای تجاریسازی ایدههای خود نداشته باشند؛ این روش تولید حتی میتواند به جذب این نخبگان دانشگاهی کمک کند تا ایدههای خود را بدون نیاز به سرمایهگذاری اولیه اجرایی کنند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص مشکلات موجود در مسیر توسعه تولید بدون کارخانه نیز اینطور میگوید: در این زمینه موانع جدی وجود دارد که دولت باید در تدوین سازوکار آن درایت به خرج دهد؛ برای مثال مواد اولیه واحدهای تولیدی از پرداخت برخی حقوق گمرکی معاف هستند و صادرات نیز معافیتهای مالیاتی دارد؛ باید سازوکاری که در نظر گرفته میشود به گونهای باشد که کاملا بر روند واردات آنها نظارت شود تا این مواد اولیه برای تولید به کارخانجات برسد و با نام تولید بدون کارخانه از بازارهای غیر رسمی سر در نیاورد و مواد اولیه باید در خطوط تولید قابل ردیابی باشند.
نگرانی از ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی
تولید بدون کارخانه موضوعی بود که در جلسه اخیر کمیته ماده 76 برنامه پنجم توسعه خراسان رضوی هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی طرح «تولید بدون کارخانه» را فرصتی در جهت پیشگیری از هدررفت سرمایهها میداند و میگوید: در حال حاضر برخی از بنگاههای اقتصادی و تولیدی بسیاری با 40 تا 50 درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند و فعالیت مفیدشان در عمده موارد به پنج ساعت کاری خلاصه میشود و این در حالی است که متوسط فعالیت مراکز تولیدی در جهان 19.5 ساعت عنوان میشود.
علیاکبر لبافینژاد ظرفیت خالی و بلااستفاده بنگاههای تولیدی استان و کشور را مصداق «هدررفت سرمایه» توصیف و اظهار میکند: به رغم وجود این ظرفیت خالی شاهدیم که باز مجوزهای جدید تولیدی صادر میشود که نهایتا آنها نیز با توجه به نبود بازار عرضه مناسب، در آینده ناگزیر از کاهش ظرفیت یا تعطیلی هستند؛ علاوه بر این، افزایش قیمت تمام شده تولید، یکی دیگر از تبعات این رویکرد است.
وی با استناد به همین موارد، «تولید بدون کارخانه» را یک طرح موفق ذکر میکند و میافزاید: در این طرح سرمایهگذاری با انعقاد قراردادی با یک واحد تولیدی از ظرفیت ماشینآلات و امکانات آن جهت تولید محصول خود بهره میگیرد؛ او خود به عنوان دارنده برند مذکور، عهدهدار تامین سرمایه، ریسک، هزینهها و... خواهد بود و متقابلا واحد تولیدی هم تلاش میکند تا متر و معیارهای تولیدی مورد نظر سرمایهگذار را تامین کند.
رئیس کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه خراسان رضوی ادامه میدهد: در مجموع این رویکرد باعث میشود تا واحدهای تولیدی موجود به «سرمایه» به عنوان موتور محرکه خود دست پیدا کنند و سرمایهگذار هم بدون دغدغه و هزینه مضاعف، از بستری که پیشتر فراهم آمده، بهره بگیرد.
سرمایهگذاری جدید بدون توجیه اقتصادی
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اظهار میکند: رکود حاکم بر صنایع کشور، کمبود شغل و دغدغه اشتغال نیروهای جوان و جویای کار و از طرفی تولید ملی و سهم آن در اقتصاد و تلاش دولت برای خارج کردن کشور از بنبست اقتصادی نیازمند اجرای برنامههایی است که باید از سرمایهگذاریهای پیشین نهایت استفاده را ببرد و از اتلاف سرمایه جلوگیری کند.
علیرضا خامهزر ادامه میدهد: برنامههایی که تاکنون شاهد آن بودهایم، نظیر وامهای با نرخ بهره پایین، بخشودگی مالیات، بخشودن دیرکردها و سایر مشوقهای تولید نتوانسته است نتیجه مطلوب به بار آورد و وضعیت تولید کشور چندان مطلوب به نظر نمیرسد.
وی با اعتقاد بر این که تولید بدون کارخانه میتواند مشکلات صنعت را حل کند و چرخ متوقف شده کارخانجات و واحدهای تولیدی غیرفعال را به گردش درآورد، خاطرنشان میکند: با توجه به وضعیت فعلی تولید، سرمایهگذاری جدید با صرف هزینههای فراوان توجیه اقتصادی ندارد.
تولید بدون کارخانه نیاز نظام اقتصادی کشور
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان جنوبی یادآور میشود: نظام اقتصادی کشور میطلبد که سرمایههای کوچک و بزرگ بخش خصوصی و دولتی که در معرض نابودی قرار گرفته و نیازمند یک برنامهریزی سنجیده و مدون هستند، مجددا در مسیر احیا و کارآمدی قرار گیرد و این امر تنها با اجرای طرح تولید بدون کارخانه و توسعه آن میسر است.
خامهزر به این نکته نیز اشاره میکند که احداث کارخانه تولیدی علاوه بر فراهم کردن مقدمات احداث اعم از اخذ مجوزها و گرفتن مجوز تولید، طرح توجیهی و ...، نیازمند سرمایهگذاری کلان بوده و برای نسل جوان و نخبه دانشگاهی احداث کارخانه مقدور نیست و میافزاید: صرف زمان زیاد، بروکراسی اداری نیز در این مسیر مزید بر علت است؛ از طرفی واحدهای تولیدی در سطح کشور یا تعطیل هستند یا با درصد کمی از ظرفیت اسمی مشغول به فعالیت هستند؛ تمام این عوامل راه را برای تولید بدون کارخانه هموار کرده و این طرح نیازمند عزم جدی مسئولان دولتی و بخش خصوصی و فراهم کردن مقدمات آن با در نظر گرفتن حقوق همه طرفین اعم از سرمایهگذاران قبل، مشارکتکنندگان و متقاضیان آماده به کار و ... است.
وی صرفهجویی هزینههایی از قبیل مصرف انرژی، کاهش سرمایهگذاری اولیه و افزایش تولید و صادرات را از مزایای تولید بدون کارخانه بر میشمارد و تصریح میکند: اشتغالزایی حاصل از این طرح، تخصصی شدن کارها و جلوگیری از موازیکاری بخش تولید نیز بخش دیگری از مزیتهای این طرح است.
خامهزر اضافه میکند: واکنش سریع به بازار و تغییرات محیط پیرامون و برنامهریزی عرضه و تقاضا، توسعه تولید از طریق واحدهای تعطیل و نیمهفعال و کاهش زمان توسعه و راهاندازی، تلفیق دانش و عوامل تولید با سرمایهگذاری و جلوگیری از ضایعات و بهرهوری بالا، توسعه محصول از طریق طراحی دقیق و حسابشده با در نظر گرفتن تمام جوانب و تقسیم وظایف در مدیریت واحدهای بزرگ تولیدی و جلوگیری از موازیکاری نیز از مزایای طرح تولید بدون کارخانه به حساب میآیند.
عملکردهای جزیرهای
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان جنوبی با بیان این که در ایران تاکنون کارهای مشارکتی جایگاه مناسبی نداشته و جزیرهای عمل کردن در تولید و گاهی عدم مطالعه و ورود افراد غیرتولیدی به عرصه صنعت و تولید باعث شده که در تولید قوانین چندانی حاصل نشده و بهرهوری پایین باشد، عنوان میکند: تولیدکنندگان ایران میخواهند از ابتدا تهیه مواد اولیه، فرآیند تولید و کارخانه، نیروی کار و ... را خودشان انجام دهند و از مشارکت افراد در بخشهای مرتبط چندان استقبال نمیکنند.
خامهزر به ضعف قوانین موجود برای توسعه تولید بدون کارخانه اشاره میکند و میافزاید: عدم به رسمت شناختن از طرح از طرف تولیدکنندگان سنتی و جدید، عدم تدوین مدل تولید بدون کارخانه با در بر گرفتن تمام استانداردها، عدم وجود قانون در این زمینه و بلاتکلیفی طرفین مشارکتکننده و مشکلات ساختاری و سیستمی واحدهای تولیدی موجود از موانع توسعه تولید بدون کارخانه است.
وی با بیان این که برای بهبود وضعیت فعلی باید فعالیتهای تولید بدون کارخانه تسهیل و به رسمیت شناخته شود، میگوید: تهیه و اجرای طرح تولید بدون کارخانه، رفع موانع و محدودیتهای قانونی موجود و اطمینانبخشی به تولیدکنندگان، وضع قوانین مربوطه و ایجاد تعهد و الزام به اجرا برای سازمانهای مرتبط، فرهنگسازی و حمایت همهجانبه دولت و ارگانهای دولتی از اجرای بهینه این طرح از راهکارهایی است که میتواند برای توسعه تولید بدون کارخانه مدنظر قرار گیرد.
مشکلات چرخه تولید
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و آذربایجان هم در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: در کشور ما بیشتر توجه در تولید، توجه به نقدینگی و سرمایه است در حالی که اگر با نگاه کارشناسانه بررسی شود، به موارد متعدد دیگری میرسیم که بدون تردید اگر در این سالها در نظر گرفته میشد، بیشتر چالشهای امروزی پیش روی نبود.
ساناز میرهادیزاده نبود شناخت کافی از بازار داخل و خارج، نبود توان و تخصص کافی جهت ورود به بازار بیرونی، نبود رویکرد صادراتمحور، نبود مهارتهای بهروز در این عرصه و ... را از مسائل و مواردی میداند که چرخه تولید کشور را با وضعیت فعلی مواجه کرده است.
وی به این نکته نیز اشاره میکند که با توجه به پیچیدگی قوانین احداث و راهاندازی واحد تولیدی در کشور و نیز حفظ مستمر چرخه تولید دشوار است و میافزاید: تولید بدون کارخانه به این معناست که مردم در تولید کشور سهیم باشند.
تولید بدون کارخانه برای تأمین نیازهای داخل و خارج
عضو کمیسیون تجاری اتاق ایتالیا با بیان این که تولید بدون کارخانه الزاما به معنای نبود کارخانه در عرصه تولید نیست و کارگاه یا کارخانه جایگاه مکمل را در این عرصه ایفا میکند، خاطرنشان میکند: کشور چین با توجه به گستردگی جمعیت اگر بنا بود نیازهای داخلی مردم را از روشی غیر از تولید بدون کارخانه تأمین کند، در عمل از عهده این کار بر نمیآمد اما این کشور توانست با بهرهگیری از روش تولید بدون کارخانه، نیازهای داخل و خارج را تأمین کند و در رده قطبهای بزرگ اقتصادی جهان قرار گیرد.
میرهادیزاده با تأکید بر این که یکی از مهمترین راههای نجات کشور، تولید بهرهور در عرصه داخل و خارج است، تصریح میکند: با توجه به ظرفیتهای موجود کشور، نیروی کار فعال، افزایش سطح مهارتی، شناخت کارشناسانه بازارهای داخل و خارج، بهکارگیری روشهای علمی و بومی کردن آن، برگزاری تورهای اقتصادی و ... میتوان به جایگاه ویژهای در اقتصاد رسید مشروط بر این که برنامه و نقشه راه داشته باشیم.
وی با بیان این که فرهنگسازی در دستاندرکاران، تولیدکنندگان، نیروی کار و ... برای توسعه تولید بدون کارخانه اهمیت بسیاری دارد، عنوان میکند: عزم ملی، همگرایی، توجه به منافع ملی و ... باید دغدغه همه باشد.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و آذربایجان یادآور میشود: با توجه به این که بیش از 90 درصد صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل میدهند، باید با فراهم آوردن زیرساختهای لازم، رقابتپذیری و سیاستهای توسعهگرا با تجهیز خود به دانش روز، منعطف بودن در برابر تغییرات بینالمللی اقتصادی با رویکرد تسلط دست بالاتر، شایستهسالاری، مدیریت بهینه منابع انسانی و نیروی کار کشور در جهت تقویت اقتصاد تلاش کرد.
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .