ممیزی مالیاتی شرکتها در طرقبه شاندیز

ممیزی مالیاتی شرکتها و واحدهای تولیدی طرقبه، شاندیز در مشهد اگرچه بر اساس قانون فعلی مالیات منعی ندارد اما این امر مشکلاتی را برای مؤدیان مالیاتی ایجاد کرده و بنابراین فعالان بخش خصوصی خواستار بررسی پرونده‎های مالیاتی و نیز تشکیل هیئتهای حل اختلاف مالیاتی در خود این شهرستان هستند.

الزام قانونی مراجعه به شهرستان برای رسیدگی

عضو کارگروه مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در این باره به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات مستقیم، می‎تواند پرونده‎های مؤدیان را جهت رسیدگی به یک یا چند نفر واگذار کند و در این زمینه محدودیت فیزیکی محل حضور مأمور مطرح نشده است اما اگر رسیدگی به‎صورت گروهی انجام شود، یک نفر از گروه به‌عنوان مسئول رسیدگی معرفی می‌شود.

مهران مرشد ادامه می‎دهد: همچنین در ماده 15 آیین‎نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات مستقیم اصلاحیه تاریخ 31 تیر ماه 94 اعلام شده است برگ درخواست اسناد و مدارک به محل قانونی مؤدی یا محلی که قبلا اعلام کرده باشد یا محل اداره امور مالیاتی  با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی تحویل شود.

وی یادآور می‌شود: با این حال به استناد بند دوم ماده 97 قانون  مالیات مستقیم که تا اجرای طرح جامع مالیاتی اصلاحیه جدید بر آن مترتب نخواهد بود، محل رسیدگی مالیاتی محل کار مؤدی یا آدرسی است که کتباً اعلام کرده باشد بنابراین فارغ از شخص رسیدگی‎کننده، محل رسیدگی الزاما محل مورد اعلام مؤدی است.

مشکلات مؤدیان مالیاتی

عضو کارگروه مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تصریح می‌کند: سازمان امور مالیاتی از نظر قانون می‌تواند پرونده مؤدیان شهرستان را به مشهد ارجاع کند اما الزاما در زمان رسیدگی باید به شهرستان مربوطه مراجعه و عملیات رسیدگی در آنجا صورت گیرد.

مرشد به این نکته نیز اشاره می‎کند که در این زمینه مؤدیان مالیاتی از یک طرف به دلیل نیاز به مراجعه به شهر مشهد جهت سایر پیگیریها یا ارائه اسناد و مدارک تکمیلی با مشکلاتی مواجه می‌شوند و می‌افزاید: هر چند شاید سازمان امور مالیاتی کارشناسان مشهد را باتجربه‌تر و صاحب درک عمیق‌تر مالیاتی دانسته یا کمبود پرسنل شهرستان را دلیل این اقدام اعلام کند اما از طرف دیگر بومی نبودن کارشناس می‌تواند سایر اطلاعات مورد نیاز از موقعیت و وضعیت کارافرین را با خدشه مواجه کند.

وی اضافه می‎کند: با این حال فارغ از محل رسیدگی، آنچه به ایجاد روحیه همدلی در دریافت و پرداخت مالیات به عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی بیش از پیش نمود خواهد داشت، ایجاد بستر مناسب عدالت مالیاتی است به عبارت دیگر، همان‌گونه که در صورت خطای مالیاتی مؤدی باید جرایمی برای وی در نظر گرفته شود که در قانون نیز پیش‌بینی شده است، رعایت ماده 237 قانون یعنی صدور برگ تشخیص بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی که به مودی نیز باید ارائه شود، پایه دیگر عدالت مالیاتی است که آن نیز باید اجرایی شود.

رویه اشتباه

این موضوع به کمیسیون پنج نفرة حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری شهرستان طرقبه، شاندیز هم رسیده و رئیس این کمیسیون رویه فعلی را اشتباه و بحث را موضوع مدیریتی می‎داند و بنابراین طی جلساتی از رئیس اداره امور مالیاتی این شهرستان خواسته است برای بررسی این ممیزی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی در طرقبه، شاندیز پیگیری‎های لازم را انجام دهد.

اسماعیل رحمانی در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» در این‎باره می‎گوید: ارجاع ممیزهای مالیاتی اشخاص حقوقی به کمیسیونی در مشهد رویه اشتباهی بوده و این موضوع یک بحث مدیریتی است که باید از طریق شهرستان پیگیری می‎شده که این امر تاکنون صورت نگرفته است.

رئیس دادگستری طرقبه، شاندیز با اشاره به این که در آخرین صحبتی که با رئیس اداره امور دارایی شهرستان داشتیم، وعده دادند که این جلسات به صورت مستقل در شهرستان تشکیل ‎شود، اظهار می‎کند: تلاش می‎کنیم به زودی و حداکثر تا پایان سال جاری این کمیته‌های حل اختلاف مالیاتی در خود شهرستان طرقبه، شاندیز و با قاضی که از دادگستری شهرستان اعزام می‎شود، تشکیل شود.

رحمانی با بیان این که حوزه قضایی شهرستان طرقبه، شاندیز مشخص و منفک است و شهرک صنعتی نیز در این حوزه قضایی قرار دارد بنابراین باید مدیریت مسائل این شهرک با خود شهرستان باشد، یادآور می‎شود: اختلافاتی که فعالان بخش صنعت با اداره دارایی دارند، اختلافات مبنایی است که نحوه محاسبات مالیات، تخفیفات و ... را شامل می‎شود و این موضوعات در شهرستان بهتر می‎توانند مدیریت شوند زیرا از نزدیک در جریان آن قرار داریم.

آسیبهای احتمالی گریبانگیر دادگستری شهرستان

رئیس کمیسیون پنج نفرة حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری طرقبه، شاندیز به این نکته نیز اشاره می‎کند که دعاوی این شرکتها، آسیبهای احتمالی ناشی از تعطیلی آن‎ها و ... نیز در نهایت گریبانگیر دادگستری شهرستان طرقبه، شاندیز خواهد بود و بنابراین در این زمینه بیشتر از مسئولان مالیاتی مشهد می‎توانیم این دغدغه‎ها را درک کنیم؛ تشخیص ما این است اگر این کمیته‌ها در شهرستان طرقبه، شاندیز تشکیل شود، همکاران قضایی ما می‎توانند با در نظر گرفتن این دغدغه‏ها در راستای کاهش آنها تصمیم‌گیری کنند.

رحمانی در خصوص حضور قضات و استفاده از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در هیئت‎های حل اختلاف مالیاتی نیز خاطرنشان می‎کند: تأکید بر این است که تمام کمیسیونهای شبه‎قضایی با حضور مقام قضایی برگزار شود و در شهرستان طرقبه، شاندیز تمام کمیسیونها با حضور نماینده دستگاه قضا و خارج از وقت اداری برگزار می‎شود؛ در انتخاب قاضی کمیسیونها نیز سعی کرده‎ایم از افرادی استفاده کنیم که تخصص دارند.

وی اضافه می‎کند: رأی قاضی باید بر مبنای علم و یقین باشد که یکی از راههای رسیدن به این علم استفاده از نظر کارشناس است و این رویه در کمیسیونهای دادگستری اجرا می‌شود؛ همکاران قضایی ما متعهد به این امر هستند و تا زمانی که از صحت ادعایی اطمینان نداشته باشند، رأی صادر نخواهند کرد بنابراین به موجب قانون ملزم به استفاده از نظر کارشناسان هستند.

نگاه حمایتی دستگاه قضا به فعالان اقتصادی

رئیس دادگستری طرقبه، شاندیز در بخش دیگری با تأکید بر این که نگاه دستگاه قضایی به بخش صنعت و فعالیتهای اقتصادی نگاه حمایتی است زیرا این امر را در راستای وظایف خود می‎داند، تصریح می‎کند: نگاه دستگاه قضایی به بخش صنعت و سرمایه‌گذاری نگاه دو سویه است؛ دستگاه قضا از سرمایه‌گذاری سالم و اشتغال‎زایی حمایت می‎کند و از طرفی باید مراقب باشد افراد سودجو وارد این حوزه نشوند.

رحمانی با اشاره به آغاز به کار کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‌‎گذاری شهرستان طرقبه، شاندیز از دو ماه پیش، عنوان می‎کند:  ظرف این مدت اختلافات بین بخش صنعت و بانکها که ناشی از تفسیرهای اشتباه برخی بانکها از قراردادها بود یا ظرفیت موجود در بانکها برای حمایت از بخش تولید را شناسایی و تلاش کردیم با تفسیر مترقیانه از قوانین و مقررات و استفاده از ظرفیتهای موجود مانع تعطیلی شرکت‎ها و کارخانجات شویم.

وی با بیان این که تاکنون 65 شرکت که مشکلاتی در حوزه بانکی و دارایی داشته‎اند، برای تشکیل جلسه در کمیسیون ثبت‌نام کرده‎اند، می‎افزاید: ظرف دو ماه گذشته دو جلسه کمیسیون برگزار و به پرونده چهار شرکت رسیدگی شد و از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از تعطیلی این شرکتها استفاده شده است.

ثبت آدرس قانونی اشخاص حقوقی در مشهد

اگرچه رئیس کمیسیون پنج نفرة حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری طرقبه، شاندیز از وعده رئیس اداره امور مالیاتی این شهرستان برای ممیزی مالیاتی اشخاص حقوقی در خود شهرستان تا پایان سال جاری خبر می‎دهد اما علی رازقی خسرویه محقق شدن این امر را منوط به اجرای طرح جامع مالیاتی می‌داند و معتقد است فعلا نمی‌توان برای آن زمان مشخصی اعلام کرد.

رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان طرقبه، شاندیز در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان این که پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی در خود شهرستان بررسی و جلسات هیئتهای حل اختلاف مالیاتی آنها نیز همین‎جا برگزار می‎شود، اظهار می‎کند: بر اساس آیین‎نامه اجرایی 219، مدیریت اداره کل امور مالیاتی استان می‌تواند به جهت رعایت عدالت مالیاتی و پیاده کردن صحیح قانون، گروهی را برای رسیدگی پرونده‎های در سطح شهرستانها تعیین و ابلاع کند.

رازقی در خصوص پرونده‎های مالیاتی اشخاص حقوقی نیز به این نکته اشاره می‎کند که در گذشته طرقبه، شاندیز بخشی از مشهد بوده است و به همین دلیل پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی در مشهد رسیدگی می‎شده است و می‎افزاید: علاوه بر این به دلیل این که آدرس قانونی اشخاص حقوقی در محدوده شهر مشهد ثبت شده است، بنابراین پرونده آنها نیز در محدوده قانونی خود استقرار می‎یابد.

وی ادامه می‎دهد: پس از این که طرقبه، شاندیز به شهرستان مستقلی ارتقا یافت، بررسی پرونده اشخاص حقیقی به اداره امور مالیاتی شهرستان واگذار شد و پرونده اشخاص حقوقی به لحاظ آدرس قانونی در مشهد استقرار یافته است مگر این که آدرس اشخاص حقوقی تغییر یابد و به محل جدید خود، که هر منطقه‎ای می‎تواند باشد، انتقال یابد.

احتمال ممیزی مالیاتی در شهرستان با اجرای طرح جامع مالیاتی

رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان طرقبه، شاندیز یادآور می‎شود: فرمانداری شهرستان نیز پیگیر این موضوع بود تا بررسی این پرونده‎های اشخاص حقوقی در خود شهرستان انجام و از این طریق مالیات بر ارزش افزوده نیز در شهرستان پرداخت شود.

رازقی اضافه می‌کند: بر اساس طرح جامع مالیاتی این احتمال وجود دارد که با مهیا شدن امکانات سخت‌افزاری و نرم‎افزاری و زیرساختها، بررسی پرونده‎های مالیاتی اشخاص حقوقی که آدرس آنها اصلاح شود، به دستور مدیریت اداره کل امور مالیاتی استان، به محدوده شهرستان طرقبه، شاندیز محول شود.

وی با اشاره به اظهارات رئیس کمیسیون پنج نفرة حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری شهرستان مبنی بر وعده وی در خصوص بررسی پرونده‎ها در خود شهرستان تا پایان سال جاری نیز اینطور عنوان می‎کند: با اجرای طرح جامع مالیاتی و اصلاحات در آدرس اشخاص حقوقی و تهیه زیرساختها و امکانات سخت‎افزاری و نرم‌افزاری و دیگر فاکتورهای مورد نیاز این امر احتمالا محقق خواهد شد؛ به عبارت دیگر بررسی پرونده‌های اشخاص حقوقی در شهرستان طرقبه، شاندیز منوط به اجرای طرح جامع مالیاتی و فراهم شدن زیرساختهاست.

سقف زمانی اعلام نمی‌کنم

رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان طرقبه، شاندیز خاطرنشان می‎کند: رئیس کمیسیون پنج نفرة حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری شهرستان مکاتبه‎ای داشتند و همین موضوع را مطرح کردند و من نیز در این زمینه مکاتبه‌ای با اداره کل امور مالیاتی استان داشته‎ام و این تقاضا مطرح شده است.

رازقی با تأکید بر این که زمان مشخصی نمی‏توان برای این مسئله اعلام کرد، می‎افزاید: سقف زمانی برای این موضوع اعلام نمی‎کنم زیرا عوامل و فاکتورهایی باید در کنار هم قرار بگیرند تا این امر محقق شود.