فاصله تا سرمایه‎گذاری مطلوب

خراسان رضوی هم از این رفت و آمدها بی‎نصیب نمانده و به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان حاصل میزبانی از این هیئتهای خارجی، جذب 261 میلیون دلار سرمایة خارجی در 9 ماهة سال جاری است و آنطور که سیدمهدی رمضانی به ایرنا گفته این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 13 درصدی داشته و در مجموع 40 درصد از جذب سرمایه‎های خارجی جذب شده در استان مربوط به کشورهای اروپایی، 20 درصد مربوط به چین، 20 درصد مربوط به افغانستان و پاکستان، 10 درصد مرتبط با عراق و 10 درصد نیز از سایر کشورهاست.

خراسان رضوی محدوده پرترافیک جذب سرمایه‌های خارجی

همین چند روز پیش هم سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی در مصاحبه‎ای با ایسنا این استان را محدوده پرترافیک جذب سرمایه‎های خارجی در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری خارجی در ایران توصیف کرد و گفت: مطابق آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی 9 ماه منتهی به آذر امسال 52 طرح با سرمایه خارجی بالغ‌ بر 4.9 میلیارد دلار در هیئت سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده است که فهرست طرح‌های مصوب نشان می‌دهد کشورهای افغانستان، ترکیه، چین و آلمان متقاضیان اول سرمایه‌گذاری در ایران هستند.

شکوه میرشاهی این نکته را هم یادآور شد: میزان سرمایه‌گذاری خارجی در استان از ابتدای کار دولت یازدهم تاکنون معادل 779 میلیون دلار بوده و این در حالی است که این امر از ابتدای تصویب قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی 1381 تا 1392 یعنی طی 11 سال، تنها معادل 904 میلیون دلار بوده است.

اگرچه این آمار و ارقام اعلام شده از سوی دستگاههای متولی امیدبخش است اما با توجه به انبوه ظرفیتهای سرمایه‎گذاری موجود در کشور، هنوز تا رسیدن به حد مطلوب فاصله زیادی باقی است؛ کارشناسان این حوزه به اتفاق بر لزوم شناسایی دقیق مزیتها و فرصتهای سرمایه‎گذاری تأکید می‎کنند؛ همچنین به اعتقاد صاحب‎نظران، ثبات قوانین، رفع موانع قانونی سرمایه‎‏گذاری خارجی و نیز تأمین امنیت سرمایه‏گذاری از دیگر مواردی است که در جهت تحقق جذب بیشتر سرمایه‎های خارجی باید مدنظر قرار گیرد.

لزوم رفع موانع قانونی سرمایه‏گذاران خارجی

رئیس کمیسیون سرمایه‎گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در گفتگو با «دنیای اقتصاد» در این باره اظهار می‎کند: اجرایی شدن برجام و رفت‎وآمد پرترافیک هیئتهای خارجی به کشور فرصت معرفی و شناسایی ظرفیتهای متنوع در استانهای مختلف را برای سرمایه‏گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج علاقه‎مند به سرمایه‌گذاری در داخل کشور فراهم کرده و طبیعی است که استان خراسان رضوی با انبوهی از فرصتهای سرمایه‎گذاری چه در بخشهای صنعتی و معدنی و چه در حوزه گردشگری، مقصد مطلوب بخشی از این سرمایه‏ها باشد.

جواد باقری شیروانی ادامه می‎دهد: برای تحقق این مهم در گام اول باید موانع قانونی سرمایه‏گذاران خارجی برطرف و همچنین سیاست تنش‌زدایی در سیاست خارجی دولت یازدهم استمرار یابد و پررنگتر شود؛ به ویژه با تغییرات اخیر در حاکمیت ایالات متحده فرصت بسیار خوب و در عین حال شرایط بسیار حساسی برای کشورمان به وجود آمده است که می‎تواند به یک جهش در ارتباط با کشورها یا به یک تهدید تبدیل شود.

وی با تأکید بر این که در سطح استان نیز تمام دستگاههای مربوطه و تشکلهای بخش خصوصی باید هم‎راستا برای تبدیل تفاهم‌نامه‎ها به قرارداد و از قرارداد به اجرا اقدامات لازم را به عمل آورند، خاطرنشان می‎کند: خراسان رضوی در حوزه‎های مختلف از جمله انرژیهای تجدیدپذیر، معادن، خودرو و بخشهای مختلف صنعتی دارای مزیت است که اتاق بازرگانی استان و به ویژه کمیسیون سرمایه‎گذاری مأموریت تبیین این مزیت‎‏ها و فرصتها را بر عهده گرفته و در تلاش است تا در کنار دستگاههای مسئول دولتی در این مسیر گامهای اساسی برداشته شود.

راهکارهای افزایش جذب سرمایه خارجی

رئیس کمیسیون سرمایه‎گذاری اتاق بازرگانی استان تصریح می‎کند: به نظر می‌رسد در این برهه از زمان باید برای تقویت بنیادی سرمایه‎گذاری مشترک بین شرکت‎های ایرانی و خارجی اقدام جدی صورت گیرد؛ باید با سرمایه‎گذاریهای مشترک در داخل و خارج از مرزهای کشورمان با طرفهای خارجی از تمام ظرفیتهای بین‎المللی و داخلی برای تقویت اقتصاد ملی، رفع بیکاری، کسب تجارب مدیریتی و رونق اقتصادی استفاده کنیم.

باقری شیروانی اعداد و ارقام مطرح شده در زمینه جذب سرمایه‎گذاری خارجی را قابل قبول می‎داند و تأکید می‌کند: اما تا حد مطلوب فاصله بسیاری داریم؛ برای تحقق رشد اقتصادی مصوب در برنامه ششم به ویژه برای رشد اقتصادی پایدار و بدون تأثیرات تورمی، نیاز به سرمایه‌‌گذاریهای بیشتری داریم و در شرایطی که سیستم بانکی، خود با چالش مواجه است و ظرفیت تحقق این سرمایه‏گذاری در داخل مهیا نیست، تغییر نگاه به سرمایه‎گذار خارجی و استقبال از این فرصت الزامی به نظر می‌رسد.

وی با اشاره به این که متأسفانه امنیت بی‎نظیر کشور ما در منطقه ناامن خاورمیانه در بین برخی قوانین دست و پاگیر یا رفتارهای نسنجیده در سایر بخشها کمرنگ و کم‎اثر شده است، بیان می‏کند: به شرط اصلاح برخی بندهای قانون سرمایه‎گذاری خارجی که اتاق ایران احصا و پیشنهاد داده است، همچنین اصلاح رفتار و اراده جدی برای جذب سرمایه‎گذاری، اصلاح قوانین مالیاتی و بانکی و ثبات نرخ ارز و تعیین تکلیف نحوه تعیین نرخ ارز، تا چند برابر فعلی در جذب سرمایه خارجی و ایجاد شرکتهای مشترک توفیق خواهیم داشت.