فرماندار مشهد در گفتگو با دنیای اقتصاد مطرح کرد:

گلایه از نبود فرهنگ گفتگو

۹ اسفند ۱۳۹۵ کد خبر : 1765
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- محمد رحیم نوروزیان متولد اسفراین و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی است. وی که از آبان ماه امسال به عنوان فرماندار مشهد منصوب شد، بیش از 25 سال سابقه مدیریت در مشاغل سیاسی، امنیتی و فرهنگی داشته و مهمترین سمت او پیش از این، معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی بوده است. نوروزیان در سالهای قبل و پیش از تقسیم خراسان، در مشهد مشغول بوده و خود را نیروی همین استان میداند و حضور در استان خراسان شمالی را تجربه خوبی برای خود تلقی میکند. او میگوید بنای ما بر این است که شفاف و بدون هیچ حاشیه‌ای کار کنیم و حرف بزنیم و معتقد است هر چقدر شفافیت داشته باشیم و با مردم صادقانه صحبت کنیم، مسیر خودمان در آینده هموارتر خواهد شد.

 

برگزاری انتخابات مهمترین رخداد سیاسی کشور است و در مدت کمتر از سه ماه مانده به این رویداد بزرگ، با فرماندار مشهد به عنوان متولی اصلی برگزاری انتخابات در مشهد به گفتگو نشستیم تا با توجه به تاثیری که این رخداد بر همه حوزه‌‎ها از جمله حوزه اقتصادی دارد، نظرات وی درباره مسائل سیاسی و اقتصادی شهر را جویا شویم.

- با توجه به ‌اینکه برگزاری دوازدهمین دوره‌ انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره ‌انتخابات شورای شهر را پیش رو داریم و فرمانداری در هر شهر متولی اصلی برگزاری این رخداد بزرگ سیاسی است، از میزان آمادگی مشهد برای برگزاری این انتخابات بگویید.

هر دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در سال آینده، حساس و سرنوشت‌ساز هستند و ما مکلف و موظفیم که همه‌امکانات و توان خود را بسیج کنیم تا این انتخابات مهم به خوبی و بدون حاشیه برگزار شود. هر انتخاباتی که‌انجام می‌شود معمولا عده‌ای اعتراضاتی دارند و بخشی از این طبیعی است. یعنی از حالا می‌توان پیش‌بینی کرد که بعد از انتخابات عده‌ای از افراد اشکالات و اعتراضاتی را وارد کنند. البته هر چقدر قوانین و اقدامات و فرایندهای اجرایی شفافیت بیشتری داشته باشد، قطعا اشکالات و اعتراضات کمتر است. از طرفی تجربه برگزاری انتخابات در سنوات گذشته باید موجب برطرف شدن ایرادات گذشته شود. بخشی از اشکالات در انتخابات به روشهای شکلی و شکل کار برمی‌گردد و با مرور زمان، تجربه بیشتر، روان‌سازی، شفاف‌سازی و اقدامات این‌گونه می‌توان بخش عمده‌ای از آنها را حل کرد. اما حل بخشی از ایرادات مستلزم یک سری اقدامات فرهنگی و فرهنگ‌سازی است؛ به طور مثال فرهنگ رقابت سیاسی و تبلیغات انتخاباتی باید نهادینه شود و همه فرهنگ نحوه برخورد و گفتگو با رقبا و مخالفان سیاسی را داشته باشیم که در این حوزه به نظر می‌رسد باید کار زیادی انجام شود تا به وضعیت مطلوب برسیم.

فرهنگ گفتگو و رقابت در میان جریانات و احزاب و گروههای سیاسی کمتر دیده می‌شود و گفتگوها و رقابتها را زود به دعوای حق و باطل تبدیل می‌کنند و این خیلی جالب نیست و به‌ انسجام و منافع ملی و اتحاد مردم لطمه وارد می‌کند و انتخابات هم متاثر از این پارامترهاست. تاکید وزارت کشور و سیاست دولت این است که تلاش کنیم انتخابات را در عین بی‌طرفی و بی‌غرضی صرفا به عنوان امین مردم و مجری انتخابات برگزار کنیم و همه فرایندها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که ‌اطمینان لازم برای مردم ایجاد شود.

بخشی از نگرانیها در برگزاری انتخابات برمی‌گردد به ‌اینکه مجریان و ناظران انتخابات دقت لازم را نداشته باشند و بیان یک مساله، موضع و نظر و انجام یک کار حتی اگر سوء‌نیتی به همراه نداشته باشد چه‌ بسا موجب ایجاد سوء‌ظن و بدبینی شود. ما برای رفع اشکالات گذشته و اعتمادسازی به دنبال این هستیم که‌ اولا افرادی که مجری انتخابات هستند را در حوزه خود، توجیه کرده و آموزش دهیم و مراقبت کنیم که دخالتی نکرده یا اظهار نظری له یا علیه کسی و جریانی نداشته باشند. از سوی دیگر سعی کردیم برای احزاب و گروههای سیاسی اعتماد لازم ایجاد شود و باب گفتگو را باز کردیم و نظرات و پیشنهادهای احتمالی آنها را خواهیم شنید و در کنار این در انتخاب معتمدان و کسانی که به عنوان نمایندگان فرماندار پای صندوقهای رای هستند، تلاش داریم افرادی انتخاب شوند که وجهه مناسبی داشته و اعتماد بیشتری به‌ آنها وجود دارد تا افکار عمومی هم به‌ آنها اعتماد کنند.

- در برگزاری انتخابات سال گذشته، اعتراض بعضی از کاندیداها موجب بازشماری آراء شد و در نهایت، تعداد آراء در برخی از شعبه‌ها با آنچه ‌اعلام شده بود، تفاوت داشت. اگر این اتفاق برای انتخابات پیش رو بیافتد، فرمانداری چه موضعی خواهد داشت؟

ما امیدواریم کار به آنجا نرسد و برنامه‌ریزی‌مان برای این است که تجربه گذشته تکرار نشود اما در هر صورت در هر انتخاباتی این اتفاق در شهرهای مختلف کشور رخ می‌دهد. البته‌ انتخابات سال گذشته در کل کشور شاید یکی از بهترین انتخاباتی بود که دولت انجام داد و در مقایسه با انتخاباتهای پیشین کمترین خسارتها و هزینه‌های سیاسی و اجتماعی و امنیتی را به دنبال داشت و از موفق‌ترین انتخاباتی بود که برگزار شد.

بازشماری برخی از صندوقها پس از اعتراضات کاندیداها امری مرسوم است و در بسیاری از حوزه‌های دیگر هم اتفاق افتاده، در مشهد هم این اتفاق رخ داد و بعضی از کاندیداها اعتراضاتی داشتند که من نمی‌خواهم به جزئیات دلیل این اتفاق بپردازم! اما تمام هم و غم ما این است که به‌ آن وضعیت نرسیم و باید از تجربه گذشته درس بگیریم. وقتی انتخابات گذشته را آسیب‌شناسی می‌کنیم می‌بینیم که نمایندگان فرماندار در برخی از شعب، انسانهایی ضعیف بودند یا توجیه نبودند و این موجب اشکال شده‌ است. این افراد به طور حتم برای انتخابات بعدی تغییر می‌کنند و اگر در شعبه‌ای مشکلی ایجاد شده نباید دوباره همان افراد را برای کار تعیین کنیم و به دنبال ترمیم نقاط ضعفی که در آسیب‌شناسی مشخص شده، هستیم.

- برخی اقدامات مانند تجمع مقابل کنسولگریها یا حمله به کنسولگری عربستان را در سال گذشته در مشهد شاهد بودیم. اتفاقاتی که تاثیر بسزایی بر میزان گردشگر خارجی مشهد به ویژه درآمد حاصل از گردشگری سلامت گذاشته است. سوال اینجاست که مسئول تامین امنیت کنسولگریها کیست و در صورت بروز چنین اتفاقاتی واکنش فرمانداری چیست و و چطور از بروز چنین رخدادی جلوگیری خواهید کرد؟

در هر شهرستانی فرماندار به عنوان رئیس شورای تامین، مسئولیت اول تامین امنیت را داشته و در استان هم استاندار چنین مسئولیتی دارد. البته در برقراری امنیت، بخشی از کار برعهده دستگاههای اجرایی است به عنوان مثال اگر شهرداری یک شهر به درستی تدبیر نکند و تبعات تصمیمات و اقدامات خود را در موضوعات سیاسی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی لحاظ نکند، ممکن است منجر به حادثه‌ای شود. بنابراین امنیت فقط بر دوش شورای تامین نیست بلکه همه دستگاهها مسئولند و باید مشارکت کنند و بر تصمیمات خود به طور دقیق نظارت کنند و ببینند چه تاثیراتی خواهد داشت.

در مورد تجمع مقابل کنسولگریها؛ هر تجمعی براساس قانون، باید مجوز را از فرمانداری شهرستان دریافت کند و حداقل 72 ساعت قبل از تجمع باید درخواست لازم را ارائه دهند. فرمانداری متناسب با شرایط کشور و شهرستان بررسیهای لازم را انجام می‌دهد و بعد از گرفتن تعهدات و ارائه‌ الزامات لازم، مجوز را می‌دهد و هر تجمعی که خارج از این چارچوب باشد غیرمجاز است. ما به هیچ حزب و گروه و جمعی اجازه ‌انجام کار غیرقانونی نمی‌دهیم و یکی دو موردی که بدون مجوز بودند، نیروی انتظامی برخوردهای لازم را صورت داد.

- ۲۹ آذرماه ‌امسال علی‌رغم اعلام رسمی فرمانداری مشهد در رابطه با ممنوعیت هرگونه تجمع در مقابل کنسولگری ترکیه، تجمعی اعتراضی در مقابل این کنسولگری شکل گرفت، برخورد فرمانداری با این موضوع چگونه بود؟

چندی پیش عده‌ای اعلام کردند تجمعی مقابل کنسولگری ترکیه خواهند داشت، حرف ما این بود که‌ این موضوع به شکل قانونی و توسط تشکلی قانونی درخواست داده شود و در صورت صلاحدید، مجوز را خواهیم داد. اما آنها به طور خودسر کار را انجام دادند و ما هم به نیروی انتظامی اعلام کردیم که کار غیرقانونی است و جلوی آنها را بگیرند. تعداد زیادی از تجمع‌کنندگان با نیتهایی درست و با این تصور که تجمع قانونی است، آمده بودند به همین دلیل نیروی انتظامی ابتدا مدارا کرد اما آنها را در محل شروع تجمع محصور کرد و اجازه نداد خارج شوند و اعلام کرد تجمع شما غیرقانونی است و باید تمام شود وگرنه برخورد می‌کنیم و در نهایت تجمع خاتمه پذیرفت.

بعد از مدتی دوباره‌ این اتفاق از سوی همان افراد که سابقه مشخصی در برگزاری تجمعات غیرقانونی در مشهد دارند، رخ داد و با وجود اینکه ما از کانالهایی پیام را منتقل کردیم که‌ آن کار غیرقانونی است، تمکین نکردند و به نیروی انتظامی اعلام کردیم که برخورد کند و نیروی انتظامی با اقتدار وارد شد و در همان ابتدای امر 15 نفر از آنها را بازداشت کرد و دو نفری که فرار کرده بودند را شناسایی و دستگیر کرد و به دستگاه قضایی تحویل داد.

تردیدی نیست که باید با این حرکات خودسرانه برخورد شود و این افراد توجیه شوند که‌ اگر کار غیرقانونی انجام دهند برخورد می‌شود و اگر گاهی نیروی انتظامی ملاحظه می‌کند، نشانه ناتوانی آن نیست. با هر کسی که با هر ایده، مرام، نظر و سلیقه سیاسی بخواهد اقدام غیرقانونی انجام دهد برخورد می‌شود و پذیرش کار غیرقانونی از کسی که خود را منتسب به نظام می‌داند و مدعی دفاع از ارزشهای نظام است، سخت‌تر است.

- تحلیل شما از حادثه حمله به سفارت عربستان چیست؟

تحلیل بنده‌ این است که‌ اگر افرادی که در مشهد خودسرانه مقابل کنسولگری عربستان آن اقدامات را انجام دادند، آن کار را نمی‌کردند، چه بسا در تهران هم آن اتفاقات رخ نمی‌داد. چرا کارهایی کنیم که برای نظام این همه هزینه به دنبال داشته باشد و عربستان سعودی با آن همه جنایتی که ‌انجام داده، مدعی ما شود و هر جا در دنیا نشسته موضوع سفارتخانه خود را علم کند؟ این حاصل اقدامات خودسرانه‌ است و نباید اجازه داد منافع و امنیت ملی به راحتی زیر سوال برود.

- یکی از اتفاقات اخیر درون شهر، نصب بیلبوردها و بنرها با مضامین و رنگهای خاص و نیز برخی سخنرانیها در ایام 9 دی بود که‌ اعتراض معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار را هم در پی داشت. فرمانداری مشهد در برابر چنین اتفاقاتی که تفکرات یک جبهه و جناح را تبلیغ می‌کند، چه واکنشی دارد؟

در ایام 9 دی بیلبوردهایی با مضمون فتنه رنگ عوض می‌کند، در سطح شهر نصب شده بود که فتنه را با رنگ سبز و ما بقی جمله را با رنگ بنفش نشان داده بودند و تحت عنوان ستاد مردمی برگزاری مراسم 9 دی بود. همه میدانند رنگ بنفش رنگ تبلیغاتی آقای روحانی بوده و این توهین است و این را مردم می‌فهمند. ما در جلسات شورای تامین گفتیم و در دستگاههای مربوطه پیگیر شدیم و البته هنوز کسی پاسخی به ما نداده ‌است.

برای برگزاری مراسمهای مختلف احزاب سیاسی، تشکلهای مردم نهاد، اداره و سازمانی خاص و یا شورای هماهنگی تبلیغات به عنوان نهاد و جایگاهی قانونی که ‌اسم و رسم آن مشخص است، مسئولیت را برعهده دارند. وقتی بنرهایی با هزینه‌های سرسام‌آور در سطح شهر مشهد و با عنوان ستاد مردمی پخش شده، سوال این است که ‌این ستاد از کجا مجوز گرفته؟! معلوم است که پشت این قضیه چیست و لازم نیست پنهان کنیم. از هر کسی سوال کردیم گفتند این کار با هزینه شهرداری انجام می‌شود و این پاسخی است که مردم داده‌اند، من نمی‌خواهم قضاوت کنم که شهرداری این کار را کرده یا نه. ولی مردم می‌فهمند و در زمان لازم و در جایی که نظرشان مهم است که همان صندوق رای است تصمیم خود را می‌گیرند و به ‌اینجور مسائل پاسخ می‌دهند.

اما این کاری اخلاقی نیست که تحت عنوان کلی و مبهم، تسویه سیاسیهای خودمان را با حزب و گروه مخالف خودمان عنوان و مطرح کنیم. 9دی طبق فرموده رهبری مانند 22 بهمن است و همه پای کار آمدیم. همه گرایشها و افراد اصلاح‌طلب و اصولگرا و اعتدالیون و... آمدند و نشان دادند که‌ اجازه نمی‌دهیم دشمنان برای ما تصمیم‌گیری کنند. متاسفانه برخی از دوستان سیاسی می‌خواهند 9 دی را از درون تهی کنند و اگر ادامه بدهند تبعات آن این است که در همین شهر مشهد دو سال دیگر هزار نفر هم برای راهپیمایی 9 دی به صحنه نمیآیند. این موضوعات قبل از هر چیزی به ‌انسجام و منافع ملی لطمه وارد می‌کند و همه باید به درک مشترک برسیم که‌ اینجور اقدامات به نفع کشور نیست.

- یکی از موضوعات مهم اقتصادی شهر مشهد چالش صنایع محور غرب است،  این صنایع در گذشته با تایید سازمان مسکن و شهرسازی در اطراف مشهد ایجاد شدند و به مرور زمان و با گسترش شهر در محدوده شهری واقع شدند، امروز شهرداری مدعی است که ‌این صنایع باید 35 درصد عوارض ورود به محدوده شهری را بپردازند درحالی‌که طبق مصوبه ستاد تسهیل استان این مقدار باید 10 درصد باشد. نظر شما در این‌باره چیست؟ آیا نقش دولت با مصوبه شهرداری نادیده گرفته نشده ‌است؟

صنایع محور غرب تصمیمی بوده که قبلا گرفته شده و معتقدم اگر مصوبه‌ای بوده و در چارچوب قانون است، باید رعایت شود.

- نظر شما درباره صحبتهای شهردار در هفته گذشته در اخبار سراسری مبنی بر محقق نشدن کمکهای دولت به ناوگان اتوبوسرانی یا قطار شهری مشهد چیست؟ اگر این موضوع صحت دارد چرا دولت به وعده های خود عمل نمی‌کند و اگر صحبتهای شهردار صحیح نیست، موضع فرمانداری در قبال این موضوع چیست؟

واقعیت این است که برای دستگاههای دولتی هم هرسال بودجه‌ای مصوب می‌شود اما اینکه چه مقدار تخصیص می‌یابد و چه مقدار نقدینگی هست تا این هزینه پرداخت شود مهم است، این موضوع درباره کمکهای دولت به شهرداری هم صدق می‌کند و به آن معنا نیست که دولت نخواسته بودجه را بدهد بلکه ممکن است منابع محدود باشد و تخصیص اعتبار محقق نشود و ممکن است کمک دولت به شهرداری مشهد در آینده محقق شود.

- در موضوع مصوبات شورای شهر که باید به تایید فرمانداری برسد؛ تعامل شورای شهر و فرمانداری مشهد در حال حاضر چگونه ‌است؟

نگاه ما تعامل با همه ‌است؛ شهرداری، شورای شهر، همه نهادها، ارگانها و دستگاهها را زیر یک چتر می‌دانیم اینها همه ‌ابزار حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است. همه ما آدمهای این نظامیم و عملکردمان به پای نظام نوشته می‌شود و اگر کار اشتباهی انجام دهیم گلایه ‌از نظام می‌شود. بنابراین ما تعامل و حفظ حرمت را مبنا قرار دادیم و حتی اگر اختلاف نظر و سلیقه سیاسی باشد، نباید در همکاریها تاثیر بگذارد. همه ‌افرادی که در این شهر زندگی می‌کنند در مجموعه مسئولیت فرماندار و شهردار و امام جمعه هستند. ما باید کمک کنیم به شهردار و این نظر کلی است اما هیئت تطبیق مصوبات شورای شهر سه عضو دارد؛ فرماندار به عنوان مسئول هیئت، یک قاضی به عنوان نماینده دستگاه قضا و یک نفر از شورای عالی استان. فرماندار فقط یک رای دارد و باید در این هیئت با یکدیگر مشورت کنیم. اگر مخالفت داشتیم با مصوبه شورای شهر، مصوبه به هیئت حل اختلاف ارجاع داده می‌شود و این روال کار است. ما باید یاد بگیریم که‌اگر نظرمان در مسیر قانونی تایید نشد، موضوع را بپذیریم و اگر مصوبه‌ای رد شد و شورای شهر آن را اجرا کردند، غیرقانونی است.

« تهیه کننده : زهرا صفدری » « منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۹ اسفند ۱۳۹۵, ۰۹:۰۱


نظر سنجی دنیای اقتصاد

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها