برگزاری هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بدون قاضی ممنوع

راه‎اندازی دفتر کمیسیون 5 نفره در 8 شهرستان

رئیس کمیسیون پنج نفرة حمایت قضایی از سرمایه‏گذاری دادگستری خراسان رضوی در این جلسه به تشریح اقدامات انجام شده در کمیسیون از سال 92 تاکنون پرداخت و به همکاری تشکلهای بخش خصوصی به ویژه خانه صنعت استان و اتاق بازرگانی  در راه‎اندازی دفاتر این کمیسیون در شهرستانها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دفاتر این کمیسیون در هشت شهرستان مشهد، طرقبه شاندیز، تربت حیدریه، نیشابور، قوچان، گناباد، فریمان، کلات و چناران راه‎اندازی شده است.

سیدامیر مرتضوی با اشاره به اهمیت حمایت از صنعت از منظر رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، اظهار کرد: به خواست رئیس کل دادگستری استان از برخی واحدهای تولیدی بازدید کردم و در برخی موارد که برای این واحدها رأی قطعی صادر شده بود، با ورود کمیسیون پنج نفره، اجرای این آرای قطعی به تعویق افتاد و در این مدت زمان بخشی از مشکلات برطرف شد.

وی با بیان این که در ابتدای تشکیل کمیسیون پنج نفرة حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری در دادگستری استان، برخی فعالیت آن را غیرقانونی می‎دانستند، افزود: این در حالی است که تشکیل کمیته حفظ و صیانت از سرمایه‌گذاری بخشنامه ي رئیس قوه قضائیه به تمام استانها بود که در خراسان رضوی انجام و پس از تصویب شیوه‎نامه اجرایی، فعالیت آن آغاز شد.

رفع مشکل 762 واحد تولیدی

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به این که از آذر ماه 92 تاکنون پرونده 828 واحد تولیدی استان در کمیسیون پنج نفره بررسی و مشکل 762 واحد حل شده است، خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن میانگین ایجاد 300 فرصت شغلی در هر یک از این واحدهای تولیدی می‌توان دریافت فعالیت این کمیسیون از بیکار شدن چه تعداد کارگر و کاهش آسیبهای اجتماعی جلوگیری کرده است.

مرتضوی به تشکیل کارگروه صیانت از قوانین و مقررات نیز اشاره و تصریح کرد: این کارگروه 15 مصوبه داشته و با فعالیت آن 25 پرونده به نفع واحدهای تولیدی حل و فصل شده و سه پرونده نیز در جریان است؛ همچنین کمیسیون پیشگیری از بحران واحدهای صنعتی در سازمان صنعت وجود داشت که تقریباً غیرفعال بود و فعالیت اثربخشی نداشت که این کمیسیون نیز ذیل همین کارگروه قرار گرفت و به عنوان کمیسیون پیشگیری از بحران واحدهای صنعتی و تولیدی فعالیت خود را از سر گرفت که 27 پرونده از 47 پرونده ارجاعی به این کمیسیون حل شده است.

وی با تأکید بر این که دستگاه قضا از تمام ظرفیتهای استان برای رفع مشکلات بخش صنعت استفاده کرده است، بیان کرد: از شورای هماهنگی بانکها خواستیم پیش از صدور اجرائیه برای واحدهای تولیدی کمیسیون پنج نفره را در جریان بگذارند و تلاش کنیم مشکل برطرف شود و در همین راستا مکاتبه‎ای با اداره کل ثبت اسناد و املاک و شورای هماهنگی بانکها داشتیم که با اجرای این روش میزان صدور اجرائیه‎ها کاهش یافته است.

اضافه شدن 3 قاضی ذخیره به کمیسیونهای مالیاتی

رئیس کمیسیون پنج نفرة حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری دادگستری استان با اشاره به تغییر رویکرد و نگاه قضات به صنعت، گفت: مشکل صنعت با شعبه ویژه دادگاه حل نمی‎شود بلکه باید رویکرد قضات صنعتی باشد؛ در راستای ایجاد این تغییر نگاه 170 نفر از قضات از شهرکهای صنعتی بازدید کرده‎اند و این بازدیدها در این تغییر رویکرد بسیار مؤثر بوده است.

مرتضوی با بیان این که این تغییر رویکرد باعث شده طی 10 ماه گذشته تنها یک واحد تولیدی در سطح استان با دستور مقام قضایی پلمب شود، صدور بخشنامه توقف ممنوع‌الخروجی بی‌ضابطه مدیران واحدهای تولیدی و نیز بخشنامه عدم توقیف و پلمب واحدهای تولیدی را از دیگر دستاوردهای فعالیت کمیسیون پنج نفرة حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری برشمرد؛ در زمینه جانشینی بانکها در واحدهای تولیدی استان نیز با پیگیریهای انجام‎شده شاهد کاهش 50 درصدی هستیم.

وی از اضافه شدن سه قاضی به عنوان ذخیره به کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی استان اشاره کرد و افزود: جلسات این کمیسیونها بدون حضور نماینده دستگاه قضا نباید برگزار شود بنابراین این سه نفر قاضی اضافه شدند تا در صورت غیبت قاضی اصلی، حضور نماینده دستگاه قضا قطعی باشد؛ برخی می‎گفتند قضات حاضر در این کمیسیونها ضعیف هستند اما اینطور نیست زیرا طبق بررسیهای ما، این قضات جزء بهترین قضات هستند؛ عدم استفاده از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در جلسات کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی از دیگر مشکلات تولیدکنندگان بود که در این زمینه نیز مکاتباتی انجام و مشکل برطرف شد.

کشوری شدن اقدامات استان

معاون دادگستری خراسان رضوی گفت: برخی اقدامات انجام‌شده در کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری دادگستری استان در سطح ملی نیز اجرا شده است.

مرتضوی با تأکید بر این که تشکلهای بخش خصوصی استان به یک کمیسیون تخصصی حقوقی نیاز دارند، خاطرنشان کرد: باید مجموع این تشکلها برای تشکیل این کمیسیون اقدام کنند تا مسائل و مشکلات به صورت تخصصی بررسی و راهکار ارائه شود؛ با کلی‎گویی به جای نمی‌رسیم؛ باید مسائل به صورت مستند مطرح شود.

وی اضافه کرد: در حوزه صنعت کمبود قانون وجود ندارد بلکه بهترین قوانین از جمله قانون بهبود فضای کسب‎وکار و قانون رفع موانع تولید در این زمینه وجود دارد که اجرای آنها کمک بسیاری به رفع مشکلات این بخش خواهد کرد.

رئیس کمیسیون پنج نفرة حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری دادگستری استان این نکته را هم مطرح کرد که اگر سایر سازمانها و دستگاهها که وظیفة اصلی آنها حمایت از تولید است، به اندازه دادگستری در این زمینه وقت و انرژی صرف می‎کردند، وضعیت فعلی اینطور نبود.

14 چالش بخش تولید

رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست با قدردانی از اقدامات دستگاه قضا در حمایت از تولید و صنعت، خطاب به مرتضوی ضمن ابراز بی‎اطلاعی خود از بسیاری از اقدامات دادگستری خراسان رضوی در این زمینه، اظهار کرد: باید صنعت موجود حفظ و صنایع جدیدی که برای کشور ضروری است، ایجاد شود.

رضا حمیدی به 14 چالش حوزه تولید اشاره کرد و لزوم برنامه‎ریزی اقتصاد بر اساس آمایش سرزمین، تلطیف روابط با کشورهای مقصد صادراتی، جلوگیری از ورود کالای قاچاق، جلوگیری از واردات بی‎رویه، حفظ حقوق مالکیت معنوی برندهای ملی، مبارزه با فساد بی‎امان در سراسر کشور، پرداخت تسهیلات ارزان‎قیمت به بخش تولید، ضرورت بهبود محیط کسب‎وکار، پرداخت مطالبات صنعتگران از دولت، اصلاح نظام بانکی، برقراری عدالت مالیاتی، کاهش نرخ تسهیلات بانکی و اعتبار بخشی به کارت بازرگانی فعالان اقتصادی را از جمله درخواستهای فعالان بخش خصوصی برشمرد.

واحدهای زیرزمینی 1.5 برابر مجازها!

دبیر خانة صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در بخشی از این جلسه با بیان این که شروع همکاری بخش صنعت با دستگاه قضا دیرهنگام اما خوب بود، از عدم اجرای برخی قوانین از جمله قانون بهبود فضای کسب‎وکار انتقاد کرد و افزود: بر اساس ماده 25 این قانون، قطعی گاز صنایع در صورت ضرورت باید با مصوبة ستاد تسهیل و شورای تأمین استان و مشروط به پرداخت خسارت به صنایع و آخرین راهکار باشد اما گاز واحدهای صنعتی همچنان بدون رعایت این موارد قطع می‎شود.

فیروز ابراهیمی در خصوص اجرایی نشدن مصوبات ستاد تسهیل استان نیز خاطرنشان کرد: برخی دستگاهها مصوبات ستاد تسهیل را وتو می‎کنند لازم است دستگاه قضایی بار دیگر بر لازم‏الاجرابودن این مصوبات تأکید کند.

وی به فعالیت واحدهای تولیدی زیرزمینی و زیرپله‎ای اشاره و تصریح کرد: تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی غیرمجاز و زیرزمینی 1.5 برابر واحدهای مجاز است و در صورتی که ساماندهی نشوند، باری بر دوش تولید خواهند بود.

حسین حسین‏زاده، رئیس انجمن معدن استان نیز در این نشست با بیان این که تفسیر مواد قانونی در حوزة معدن دشوار است، پیشنهاد ایجاد شعبة رسیدگی به مشکلات فعالان حوزة معدن یا حداقل بهره‎گیری از نظرات کارشناسان این حوزه را برای صدور احکام عادلانه‎تر مطرح کرد.

مرتضوی در پاسخ به درخواست حسین‎زاده مبنی بر ایجاد شعبات ویژة دادگستری برای رسیدگی به پرونده‎های معدنی گفت: خواهش ما این است تفکیک نکنید؛ شعب ویژة صنعت به بررسی مشکلات حوزه معدن، تعاون و ... هم می‎پردازد؛ ابتدای سال آینده فهرست جدیدی از شعب ویژة صنعت را در اختیار اتاق بازرگانی و خانة صنعت قرار می‎دهیم.

انتقاد از نگاه درآمدزایی دستگاههای متولی آب

نماینده بخش کشاورزی نیز در این جلسه نگاه دستگاههای متولی در حوزة تأمین و توزیع آب را نگاه درآمدزایی دانست و ضمن انتقاد از این رویکرد، خاطرنشان کرد: حفاظت از آب و اقدام برای مسدود کردن چاههای کشاورزی غیرمجاز به درستی صورت نمی‏گیرد و همین امر به افت آبهای زیرزمینی منجر شده است.

رضازاده با انتقاد از دریافت جریمه برای اضافه‎برداشت آب، تصریح کرد: اگر آب نداریم، آب‎فروشی هم کار درستی نیست.

وی به افزایش 450 درصدی آب‏بهای بخش صنعت در حوزه کشاورزی در سال جاری نسبت به سال گذشته اشاره کرد و افزود: این امر مرغ‏داریها، گاوداریها و گلخانه‏ها را با مشکل مواجه کرده است.

مرتضوی در واکنش به اظهارات رضازاده در خصوص چاههای غیرمجاز، گفت: مسئولیت مسلوب‎المنفعه کردن چاههای غیرمجاز با من است؛ در حال حاضر 8000 حلقه چاه غیرمجاز در استان وجود دارد که تاکنون 2000 حلقة آن مسدود شده و 75 درصد آنها هنوز باقی است.

در حاشیه:

مرتضوی در بخشی از سخنان خود با انتقاد از برخی مصاحبه‌های تعداد محدودی از فعالان اقتصادی استان، گفت: برخی در خصوص عدم همکاری بانکها و دستگاهها با صنعت مصاحبه‌های انتقادی می‌کنند اما اینها ریشه صنعت را می‎زنند و مشکلات بیشتری ایجاد می‌کنند؛ نباید اینطور باشد؛ با مصاحبه که مشکلی حل نمی‎شود؛ شورای هماهنگی بانکها همکاری خوبی دارند و خوب است در جلسات از بانکهایی که با بخش تولید همراهی می‎کنند، تقدیر شود؛ دارایی نیز با بخش خصوصی همکاری خوبی دارد؛ خواهش من این است که آیة یأس نخوانید و مدام نگویید صنعت به کما رفته است.

ذره‌بین:

بانکها نباید حتی یک ریال از تسهیلات را بلوکه کنند

در این جلسه حمیدی، رئیس هیئت رئیسه انجمن مدیران خراسان رضوی از بلوکه کردن بخشی از تسهیلات توسط بانکها گلایه کرد که مرتضوی در پاسخ او گفت: بر اساس بخشنامه قوة قضائیه بانکها حق ندارند هنگام پرداخت تسهیلات حتی یک ریال آن را به عنوان سپرده نزد خود نگه دارند.

رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در واکنش به سخنان مرتضوی در خصوص بلوکه کردن بخشی از تسهیلات، اینطور اظهار کرد: بانکها با الفاظ بازی می‎کنند؛ متقاضی قبل از پرداخت تسهیلات به ناچار باید مبلغی را سپرده‎گذاری کند و در حال حاضر این اتفاق می‎افتد؛ حتی بر اساس آماری که داریم در برخی موارد بانکها تا 25 درصد مبلغ تسهیلات را به عنوان سپرده نزد خود نگه می‎دارند.

محمود بنانژاد همچنین با اشاره به مشکلات اصناف برای دریافت تسهیلات بانکی، نسبت به اقدام برخی صاحبان اصناف برای تأمین نقدینگی به شکل ربوی هشدار داد و اظهار کرد: این رویه مشکلات بسیاری ایجاد می‎کند و باید فکری برای آن کرد.