معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی در این همایش با تأکید بر اهمیت «دولتپژوهی»، گفت: دولت به معنای تمام اجزای حاکمیت از این جهت اهمیت دارد که بیشترین تأثیر را در جامعه خواهد داشت؛ به عبارت دیگر هیچ مقولهای را نمیتوان یافت که به اندازه دولت در توسعه یا عدم توسعة جامعه مؤثر باشد.
سیدجواد حسینی با اشاره به اهمیت ارتقای فرهنگ سیاسی در جامعه و نقش احزاب در این زمینه، اظهار کرد: 110 تشکل رسمی در خراسان رضوی خواستار دریافت مجوز هستند که از این تعداد 53 تشکل مجوز دریافت و خانة احزاب استان را ایجاد کردهاند.
وی ادامه داد: بزرگترین آفت جامعة ما این است که فردی بتواند به راحتی ادعا کند «من سیاسی نیستم»؛ این فرد به همان اندازه درجة انسانیت خود را ساقط میکند؛ لزوم ارتقای فرهنگ سیاسی در جامعه نکتة مهمی است که احزاب باید به آن توجه کنند و در این راستا گام بردارند.
دولتهای مبتنی بر قرارداد و غارت
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این همایش با بیان این که در نقطة عطف بسیار مهمی در زمینة فهم رابطة بین دولت و توسعه قرار داریم، گفت: با توجه به این که بهطور تاریخی ایران را به عنوان قهرمان از دست دادن فرصتها، تبدیل فرصتها به تهدید و تبدیل تهدیدها به فاجعه میشناسند، امیدوارم بتوانیم برای آینده فکری کنیم.
فرشاد مؤمنی با اشاره به این که به لحاظ نظری دولتها در رابطة با توسعه به دو دسته دولت مبتنی بر قرارداد و دولت مبتنی بر غارت تقسیم میشوند، اظهار کرد: وجهة همت هر دو دولت، حداکثرسازی منافع فرمانروایان است اما دولت دولت مبتنی بر قرارداد نیروی محرکة توسعه و دولت مبتنی بر غارت نیروی محرکة توسعهنیافتگی است و این امر به شیوة حداکثرسازی منافع در آنها برمیگردد.
وی ادامه داد: دولت مبتنی بر قرارداد با برقراری حقوق مالکیت، تدوین برنامههای توسعهگرا برای ارتقای تولید ملی، رونق اقتصادی و ... بسترهای توسعه را فراهم میکند.
دولتهای راهزن و دزد دریایی
این اقتصاددان با بیان این که دولتهای غارتی دو الگوی راهزن ساکن و درد دریایی شناخته میشوند، تصریح کرد: دولت اول یعنی راهزن ساکن به دنبال اقامت است بنابراین در چارچوب امکانپذیری استمرار معیشت مناسبتهای خود را سامان میدهد اما دولت با الگوی دزد دریایی مبنایی برای ماندن ندارد بنابراین به این مسئله که حداکثرسازی منافع خود از طریق غارت به چه قیمتی برای آیندة کشور تمام شود، توجهی نمیکند.
مؤمنی اضافه کرد: آثار تخریبی اقدامات دولت با الگوی دزد دریایی بین دورهای است و به عبارتی گاهی ربع قرن طول میکشد تا آثار حداکثرسازی فعالیتهای چنین دولتی جبران شود.
وی با اشاره به این که دولتها در ایران از دوران مشروطه به بعد به لحاظ صوری مبتنی بر قرارداد هستند، تصریح کرد: اما در عمل از طریق دولت تظاهر به اقدامات توسعهای را مشاهده میکنیم در حالی که در بزنگاههای اصلی امکان برونرفت از مشکلات معیشتی تولید دیده نمیشود.
حرکت از منبعفروشی به سمت آیندهفروشی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مسئلة حیاتی این است که در نقطة عطف پیدایش نفت در ایران، شیوة مسلط در دولت طبیعی این بوده که با فروش داراییها امورات را بگذارنند؛ در فرایند فروش داراییها و نحوة توزیع آن نیز ماجراهایی است که نیروی محرکة نابسامانیها و فراز و فرودهای شدید در دورههای تاریخی است.
مؤمنی یادآور شد: نکتة نگرانکننده برای امروز و فردای ایران این است که دولت «منبعفروش» به طرز نگرانکننده طی 25 سال گذشته به سمت دولت «آیندهفروش» در حال حرکت است.
وی با بیان این که کلید اصلی در برنامة تعدیل ساختاری این است که از طریق بیثباتسازی فضای کلان اقتصادی، شوکهای درمانی و سایر روشهایی که به عامة مردم و تولید فشار میآورد، به طرز غیرمتعارفی غیرمولدها را تقویت میکند، افزود: به همین دلیل است که امکان برونرفت از عدم توسعهیافتگی در کشور فراهم نمیشود.
تشدید فشارها به عامة مردم
این اقتصاددان با اشاره به این که در کارنامة سالهای 1368 تا 1375 میتوان روند فوق را مشاهده کرد، بیان کرد: این کارنامه حدود 40 میلیارد دلار بدهی خارجی پدید آورد؛ همچنین به لحاظ بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی نیز در این دورة هشت ساله هشت برابر و بدهی شرکتهای دولتی به سیستم بانکی 23 برابر افزایش یافت.
مؤمنی دولتهایی را که برای گذران امورات خود همواره بدهی ارزی و ریالی ایجاد میکنند، دولتهای «آیندهفروش» خواند و اظهار کرد: سال 90 دیگر نقطة عطفی است که باید به آن توجه کرد؛ این سال آخرین سال از آخرین دورة جهش قیمت نفت بود؛ در حالی که همگان بزرگترین انتقاد به دولت وقت را افزایش بیسابقة وابستگی مالیة دولت و اقتصاد ایران به فروش نفت خام میدانستند، لایحة بودجة سال 91 نشان میداد گامهای بیسابقهای در رسیدن به نقطة اشباع دولت آیندهفروش برداشته شده است.
وی ادامه داد: در فاصلة سالهای 1385 تا 1390 که دورة اوج درآمدهای نفتی بوده، 110 هزار میلیارد تومان دارایی نقدی فروخته شد و این رقم غیر از بدهیهایی بود که دولت به تأمین اجتماعی، پیمانکاران و ... ایجاد کرده بود و بعد از تغییر دولت نیز در هیچ جایی از ساختار ادارة کشور معلوم نبود مجموع این بدهیها چقدر است؛ به لطف اقدامات دولت فعلی نیز میزان بدهیهای ریالی دولت از مرز 700 میلیارد تومان گذشته است؛ دولت فعلی هم راه تمام دولتهایی را میرود که بعد از جنگ به سمت آیندهفروشی رفتهاند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که در وضعیت کنونی بیشترین فشار به عامة مردم وارد و بیشترین گشادهدستیها نصیب رباخواران، دلالان و ... میشود، تأکید کرد: برای رفع مشکل باید ساختار نهادی ما به صورت سیستمی دستخوش تحول شود.
4 ابرچالش در اقتصاد ایران
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) نیز در این همایش به چهار ابرچالش تدبیر و تمشیت امور، ابرچالش جمعیت و اشتغال، ابرچالش انرژی، آب و محیط زیست و ابرچالش نوآوری و فناوری در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: ابرچالش تدبیر و تمشیت امور اصلیترین مشکل کشور است و مشکلات بعدی نیز از همین موضوع نشئت میگیرد.
حسین راغفر خاطرنشان کرد: هدف بسیاری از برنامههای ما تأمین منافع برخی گروههای خاص است؛ سیاستهای خروج از رکود در کشور نه برای خروج از رکود بلکه برای کمک به برخی نهادهای اصلی مانند خودروسازان، فولادسازان، پتروشیمی و ... است که نفوذ زیادی در نظام تصمیمگیری کشور دارند.
وی با اعتقاد بر این که دولت به معنای مدرن در ایران وجود ندارد، افزود: آنچه در کشور ما وجود دارد، یک ماشین بزرگ توزیع منزلت اجتماعی است؛ آقازادهها به منزلت اجتماعی نیاز دارن و به همین دلیل نظام دولتی ما فرصتها و منزلتها را توزیع میکند.
غفلت از مردم در نظام تصمیمگیری
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا نظام دولتی ایران را در امتداد دربار سابق توصیف کرد و گفت: مسئلة آنها اصلاً مردم نیست؛ به عبارت دیگر مردم و منافع آنان یکی از عناصر مغفول در نظام تصمیمگیری ماست؛ هر تصمیم دولت آثار توزیعی دارد که به نفع گروهی و به زیان گروه دیگری است بنابراین شاهد شکلگیری و رویش یک اقتصاد انگلی هستیم.
راغفر با بیان این که در این اقتصاد انگلی به دلیل تصمیمگیریهای غلط گروهی بدون تلاش ثروتهای بسیار زیادی به جیب میزنند، خاطرنشان کرد: این نظام تصمیمگیری سه کارکرد اصلی دارد که عبارت است از نظام توزیع اعتبارات بانکی، نظام توزیع فرصتهای دسترسی به انحصارها و شبهانحصارها و مداخله در نظام قیمتگذاری که حاصل حضو این سه مؤله در اقتصاد ناکارآمدی نظام اقتصادی است که این ناکارآمدی علت سقوط ابرقدرتها در تمام دنیا محسوب میشود.
وی ادامه داد: برای این نوع اقتصاد در مطالعات اقتصاد سیاسی عنوان «اقتصاد غارتی» انتخاب شده که فقر و نابرابری محصول این نظام ناکارآمد است؛ پیشبینی میشود ظرف سه دهة آینده جمعیت کشورهای د رحال توسعه به بیش از هشت میلیارد نفر برسد که 86 درصد جمعیت جهان را شامل میشوند به همین دلیل پاسخگویی به مسئلة فقر و شناخت رابطة آن با ناامنی باید در صدر دستور کار سیاستی قرار گیرد؛ دولتهای ضعیف در چنین وضعیتی گروگان این بازیگران غارتگر میشوند و زمینه را برای رشد فعالیتهای مجرمانه فراهم میکنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به این که بهبود شاخصهای اقتصادی میتواند به کاهش تعارضات اجتماعی منجر شود، در خصوص راهبردها تصریح کرد: کمک به سیاستگذاران برای درک بهتر مسئله و درک شرایطی که باعث تشدید خطر درگیری میشود از راهبردهایی است که میتواند مدنظر قرار گیرد.
دولت کارآمد توسعهخواه، پیشران اصلی توسعه
عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی هم در بخشی از این همایش دولت کارآمد توسعهخواه را پیشران اصلی توسعه دانست و در خصوص وجه مشخصههای این قبیل دولتها اظهار کرد: این دولتها بر مبنای رویکرد پیامدی، توانایی پیشبرد انباشت سرمایه را از طریق تدوین و اجرای سیاست صنعتی و نظام ملی نوآوری دارند؛ همچنین توانایی تبدیل انباشت خصوصی به انباشت اجتماعیگرایانه از طریق تأسیس نظام بازتوزیع قوی از دیگر مشخصههای آنهاست.
علی دینیترکمانی با بیان این که بر مبنای رویکرد فرآیندی سیاستهای دولت کارآمد توسعهخواه برآمده از چارچوبهای سازمانی قوی است، خاطرنشان کرد: چارچوبهای سازمان این دولتها برآمده از قواعد بازی ضابطهگرا و شایستهسالار، حضور همسنگ دموکراتیزهکنندگان ساخت قدرت و نیز مبتنی بر تقسیم وظایف شفاف میان اجزای ساخت قدرت اسمی است و میتوان مانع از وقوع «تو در تویی نهادی» شود.
وی «تو در تویی نهادی» و شکست در هماهنگسازی سیاستی و شکست برنامه، ظرفیت جذب بسیار پایین در نظام اقتصادی و سیاسی ایران را وجه مشخصهها مهم دولت در ایران برشمرد و افزود: به دنبال این هستیم که قدرت اول منطقه باشیم اما بدون بازنگری رویکرد فعلی به قدرت «نیمهپیرامونی» منطقه و قدرت «ضعیف پیرامونی» جهان تبدیل خواهیم شد.
عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تأسیس دولت بر مبنای باورها و کدهای ذهنی سازگار با توسعه، رفع تو در تویی نهادی و شفاف کردن وظایف کارکردی دولت در ساختار قدرت رسمی را به عنوان راهکارهایی برای رفع مشکل موجود مطرح و تصریح کرد: ارتقای ظرفیت جذب و دموکراتیزه کردن شیوة تولید با هدف تقویت انباشت اجتماعیگرا نیز از دیگر راهکارهاست.
سیاستگذاری کوتاهمدت در ایران
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در بخشی از این همایش با اشاره به تاریخچه سیاستگذاری در کشورهای ایران، آمریکا و فرانسه، خاطرنشان کرد: قانون اساسی ایالات متحده از قدیمیترین قانونهای اساسی دنیاست؛ همچنین تصویب قانون اساسی فرانسه نیز به سال 1958 بر میگردد اما قانون اساسی ایران بعد از انقلاب وضع شده است.
مجید وحید با اشاره به تحولات بسیار و گسستهای سیاسی در رژیم سیاسی ایران، تصریح کرد: در فرانسه و آمریکا، سیاست در پیوند با اشخاص و سلسلهها نیست اما در ایران زمان سیاستگذاری کوتاه است زیرا سیاستها در پیوند با اشخاص و گروههای سیاسی است.
وی با بیان این که رژیم سیاسی ایران وضعی را در سیاستگذاری ایجاد کرده که کوتاهمدتترین زمان سیاستگذاری را تجربه میکنیم، افزود: این دورههای سیاستگذاری هشت ساله است و بعد از آن، سیاستهای دورة قبل تأیید نمیشود و متأسفانه چنین وضعیتی ادامه خواهد داشت و این روند نگرانکننده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: مشکل عرصة سیاستگذاری در کشور ما این است که به دلیل کوتاه بودن زمان سیاستگذاری، بیشتر به فکر منافع و مصالح شخصی هستیم؛ به عبارت دیگر هرچه زمان سیاستگذاریها کوتاهتر باشد، اهمیت مصالح شخصی بیشتر میشود.
دریافت 150 چکیدة مقاله
دبیر همایش ملی دولتپژوهی نیز در بخشی از این برنامه با تأکید بر این که توجه به «دولت» در این همایش به معنای ستایش دولت نیست، اظهار کرد: در این همایش درصدد شناخت مشکلات و آسیبهای نهادی هستیم که میتواند با کارکرد خود در جهت تأمین منافع مردم و نظام باشد.
وحید سینایی از دریافت 150 چکیدة مقاله از طریق سایت و ایمیل همایش خبر داد و افزود: همچنین 50 مقاله نیز به دبیرخانه همایش ارسال شد.
در حاشیه:
حسینی در بخشی از صحبتهای خود به سخنرانی هفتة گذشتة عراقچی، معاون وزیر امور خارجه در سالن همایشهای دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی اشاره کرد و گفت: در آن برنامه، این سالن مملو از جمعیت بود اما در این همایش که به مراتب اهمیت بیشتری دارد، بسیاری از صندلیها خالی است!
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .