فرار و قرار سرمایة خارجی

با این حال برخی سرمایه‎گذاری در ایران را گره کوری می‎دانند که باز کردن این گره کور و این کلاف سر در گم نیازمند اقدامات متعددی از اصلاح قوانین و مقررات گرفته تا شفافیت در بخشهای مختلف اقتصاد کشور و ... است؛ به اعتقاد برخی کارشناسان این حوزه خارجیها بنا به دلایل مختلف از سرمایه‎گذاری در ایران می‎ترسند و شراکت با ایران را به رسمیت نمی‎شناسند از طرفی برخی صاحب‏نظران هم با این ادعا که ایرانیان شرکای خوبی برای سرمایه‏گذاری نیستند، مخالفت می‏کنند و بر این باورند که نمونه‎های موفق و قابل توجهی از جذب سرمایة خارجی در کارنامة اقتصادی کشور به چشم می‏خورد.

با وجود این تفاوت دیدگاه‎ها در زمینة جذب سرمایة خارجی، تقریباً تمام کارشناسان این حوزه به اتفاق معتقدند که اگرچه کشور ما ظرفیتهای بسیاری برای جذب سرمایه‎گذاران خارجی دارد، اما در این زمینه کارنامة قابل قبولی ارائه نداده‎ایم.

آنچه می‎خوانید گفتگوی «دنیای اقتصاد» با کارشناسان در خصوص دلایل عملکرد نه چندان موفق کشور در زمینة جذب سرمایه‎گذار خارجی و راهکارهای باز کردن این گره کور است.

عدم استمرار سرمایه‎گذاریهای خارجی موفق

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با تأیید این که عملکرد ما در جذب سرمایه‌های خارجی مطلوب نبوده است، اظهار می‎کند: با این حال معتقدم کشور نمونه‌های موفقی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در کارنامة خود دارد برای مثال می‌توان به سرمایه‌‌های خارجی جذب شده در صنعت پتروشیمی کشور در سال‌های برنامه سوم توسعه در بندر امام خمینی، بندر ماهشهر و همچنین عسلویه اشاره کرد که در کنار اشتغالزایی، نقشی انکارناپذیر در افزایش صادرات غیرنفتی کشور ایفا کرده است؛ با این حال این روند به دلایل متعددی استمرار نداشته و متناسب با ظرفیت‌های کشور نبوده است.

سیدسعید ملک‎الساداتی به این سؤال که «چرا ما میزبانان خوبی برای سرمایه‎گذاران خارجی نیستیم؟»، اینطور پاسخ می‎دهد: بهتر است از خود بپرسیم آیا ما اساساً میزبان خوبی برای سرمایه‌گذاران داخلی حقیقی خود بوده‌ایم که بتوانیم سرمایه‌گذاران خارجی را به کشور جذب کنیم؟ عملکردها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران حقیقی داخلی نیز از محیط سرمایه‌گذاری کشور رضایت چندانی ندارند؛ شاید مهمترین دلیل این امر آن است که در ساختار رانتی ایران همچنان اقتصاد و تولید ملی جایگاهی در میان اهداف کلان کشور ندارد.

وی در خصوص موانع ساختاری کشور برای جذب سرمایة خارجی تصریح می‎کند: به لحاظ ساختاری باید به توسعة ناکافی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تأمین آب، یوتیلیتی‌ها و همچنین توسعة فضایی نامناسب آن‌ها اشاره کرد؛ البته در کنار مسائل سخت‌افزاری، موانع نرم‌افزاری نیز وجود دارد که مهمترین موارد آن فقدان قالبهای حقوقی جذاب برای طرفین، ناتوانی بخش عمدة مدیران بخش دولتی و خصوصی در مکالمه به زبان‌ انگلیسی و عدم آشنایی با فرهنگ مذاکره سرمایه‌گذاران هر کشور به شمار می‌روند.

فقدان استراتژی توسعة ملی

عضو هیئت علمی دانشکده دانشگاه فردوسی با اشاره به این که مکانیسمهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دهه‌‌هاست در کشور طراحی شده است، خاطرنشان می‎کند: برای نمونه سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در تیر ماه سال 1354 تأسیس شده و به لحاظ قانونی نیز قانون جلب و حمایت از سرمایه‌هاي خارجی از سال 1334 در کشور تصویب شده است اما مسئلة اصلی این مکانیسمها نیست بلکه مسئلة اصلی در درجة اول فقدان یک استراتژی توسعة ملی است که پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشور در قالب آن تعریف و جانمایی شود؛ قطعاً در غیاب یک استراتژی مشخص توسعه به ویژه در بخش صنعت، چه بسا سرمایه‌گذاری خارجی خود به مانعی برای رشد اقتصادی تبدیل شود؛ مسئلة دوم اما فقدان یک اراده و عزم ملی برای جذب سرمایه‌گذاری در راستای اهداف توسعه کشور است.

ملک‎الساداتی در خصوص نقش بهبود فضای کسب‎وکار در جذب سرمایه‎های خارجی پس از اجرای برجام، بیان می‎کند: بهبود فضای کسب‌وکار فی‌نفسه عامل مثبتی است اما تا زمانی که رشد اقتصاد و تولید ملی به نخستین هدف سیاستمداران تبدیل نشود، برجام و مجادله بر سر دستاوردهای آن، تنها ابزاری خواهد بود برای وزن‌کشیهای سیاسی پیش از انتخابات؛ مجادله‌ای که بازندة اصلی آن در نهایت مردم هستند.

وی با بیان این که اقتصاد سیاسی نیز سهمی تعیین‏کننده در عدم جذب سرمایه‌‌های خارجی در کشور داشته است، می‎افزاید: این مسئله ریشه در منازعات گروه‌های ذینفع دارد؛ گروه‌های ذینفعی که از بیم درهم شکستن کانونهای ایجاد رانت خود، با توسل به انواع روشهای اقتصادی و غیراقتصادی، سنگ‌اندازی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کار ویژة خود قرار داده‌اند تا انحصارات ناکارامد خویش را پایدار نگاه دارند.

عضو هیئت علمی دانشکده دانشگاه فردوسی ادامه می‎دهد: بنا به گزارش 2017 بنیاد هریتیج، در ایران درجة مداخلة دولت در اقتصاد 50.52 است. یعنی کشور تقریباً در میانة طیف صفر تا 100 قرار دارد که این در مقایسه با اقتصادهای بزرگ منطقه مانند ترکیه سطح بالایی از مداخلة دولت به حساب می‎‌آید؛ با این حال اقتصاد دولتی فی‌نفسه بازدارندة سرمایه‌گذاران خارجی نیست؛ در بسیاری از موارد سرمایه‌گذاران خارجی از اینکه مستقیماً طرف قرارداد دولت باشند، استقبال می‌کنند زیرا این امر ریسک سرمایه‌گذاری آنها را پایین می‌آورد.

وجود نمونه‎های موفق

یک تحلیلگر مسائل اقتصاد کلان نیز سرمایه‎گذاری را چشم‎پوشی از مصرف در زمان حال به «امید» مصرف بیشتر در زمان آینده تعریف می‎کند و می‎گوید: بنابراین سرمایه‏گذار دارای حق انتخاب است؛ به عبارت دیگر اجباری به سرمایه‎گذاری ندارد بنابراین در صورتی که مجاب نشود که در آینده با درآمد بیشتر سطح مصرفی بالاتری را تجربه خواهد کرد اقدام به سرمایه‎گذاری نخواهد کرد.

علی مجتهدی اضافه می‏کند: بدیهی است در این زمینه نه تنها حجم سود سرمایه‎گذاری بلکه میزان انواع ریسکهایی که سرمایه‌گذار با آن مواجه خواهد بود، در نظر گرفته می‏شود؛ این امر اما شرط لازم برای سرمایه‌گذاری است و علاوه براین باید توجه کرد که سرمایه‎گذار دارای آلترناتیوهای مختلف است و بنابراین به دنبال آن پروژه‏ای می‎رود که بالاترین سود انتظاری را داراست.

وی با اشاره به نمونه‎های موفق سرمایه‎گذاری خارجی در کشور اشاره و اظهار می‎کند: نمونه‎های موفقی از مشارکت با سرمایه‎گذاران خارجی داشته‎ایم نظیر شرکت MTN Group که با مشارکت در تأسیس شرکت ایرانسل بخش قابل توجهی از خدمات ارتباطی کشور را در حال حاضر به دوش می‌کشد و از قضا سودآوری خوبی را هم برای سرمایه‌گذارش به همراه داشته است اما این را به جد می‏توان ادعا کرد که در مقایسه با سایر کشورها موفق عمل نکرده‎ایم.

سرمایه‏گذاریهای آلترناتیو

این کارشناس اقتصاد کلان خاطرنشان می‎کند: ورود سرمایه‎گذار خارجی به ایران نه تنها نیازمند سود قابل قبول و مورد انتظار است(شرط لازم) بلکه در برابر سرمایه‏گذاریهای آلترناتیو نیز باید پیروز میدان باشد(شرط کافی) بنابراین شاید کسی ادعا کند که زیرساختهای قانونی در ایران خوب است اما در پاسخ باید گفت چنانچه کشوری در نزدیکی ما بخش قابل توجهی از سرمایه را توسط دولت ضمانت کند آیا باز هم وضعیت زیرساختها و نهادهای جذب سرمایه‎گذاری خارجی در ایران قابل دفاع است؛ بنابراین اساساً بخشی از عملکرد ناموفق ما ممکن است به این بازگردد که رقبای ما عملکرد بهتری از ما داشته‏اند؛ در چنین وضعیتی مسئولان و دست‎اندرکاران نباید تنها به اقدامات انجام شده در داخل توجه کنند بلکه باید همواره اقدامات کشورهای رقیب را نیز رصد کنند.

مجتهدی در خصوص موانع ساختاری جذب سرمایه‎گذاران خارجی در کشور اینطور پاسخ می‎دهد: از یک منظر اقتصاد از دو بخش اصلی دولتی و خصوصی ساخته شده است؛ اگر در این میان دولت (state) و شرکتها و نهادهای وابسته را که نقش بسزایی دارند، کنار بگذاریم، ضعف بنیة مالی و توان اقتصادی و خرد بودن سطح فعالیت بنگاهها که باعث می‎شود سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص ندهد، جذابیت سرمایه‏گذاری را کم می‏کند؛ این مسئله از آن‎رو مهم است که سرمایه‎گذار خارجی فرصت بالقوه ترغیب‎کننده‎ای را در برابر خود نمی‎بیند؛ مسئلة دیگر عدم آشنایی بخش خصوصی با رویه‏های سرمایه‎گذاری خارجی در اثر عدم ارتباط موثر و مستمر با دنیای خارج است؛ حتی محدودیتهای ارتباطی در زمینة زبانهای خارجی را نباید کم‎اهمیت تلقی کرد.

وی به سهم بهبود فضای کسب‎وکار پس از اجرای برجام در جذب سرمایة خارجی اشاره و بیان می‎کند: شاهد مثال این امر سیل ورود هیئتهای خارجی به ایران در ماههای گذشته است اما باید دید از این دید و بازدیدها چند قرارداد بیرون می‏آید؛ در این زمینه البته آمار رسمی مشاهده نکرده‎ام اما به نظر نمی‎رسد که عملکرد برجام در این زمینه چندان قابل توجه بوده باشد.

رتبة پایین در درجة ریسک اقتصادی

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی هم در گفتگو با «دنیای اقتصاد» با بیان این که به طور کلی به لحاظ بین‎المللی اولین پارامتر قابل اهمیت برای جذب سرمایه‎گذاری خارجی درجة ریسک اقتصادی است، می‏گوید: کشور ما به لحاظ درجة ریسک اقتصادی جزء کشورهایی است که رتبة بالایی ندارد البته این رتبه در سال جاری بهبود داشته و به B رسیده است.

جواد سخدری دو عامل محیط و سازمان را در جذب سرمایه مؤثر برمی‎شمارد و می‎افزاید: عامل محیط درجة ریسک سرمایه‎گذاری و نیز وضعیت محیط کسب‎وکار را شامل می‎شود؛ فضای کسب‎وکار در کشور ما اگرچه ظرف سه سال گذشته بهبود داشته است اما رتبة 118 برای کشور ما رتبة مطلوبی نیست و انجام کسب‌وکار در کشور ما دشوار است.

وی انجام آسان کسب‎وکار، پاداش به فعالیتهای مولد، جلوگیری از فعالیتهای غیرمولد مانند رانت، دلالی و ... و سرپا نگه داشتن کسب‏وکارهای موفق را به عنوان چهار اصل مهم در توسعة اقتصاد نام می‎برد و خاطرنشان می‎کند: از جمله فعالیتهای مولد مطلوب، خوشامدگویی به سرمایه‌گذاران خارجی است زیرا از این طریق انتقال دانش و فناوری صورت می‎گیرد؛ نکتة مهم این است که حتی اگر در جذب سرمایه‎گذاری خارجی موفق باشیم، اما انتقال این دانش و فناوری در کشور ما به خوبی صورت نمی‌گیرد و در بومی‎سازی آن عملکرد موفقی نداریم.

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ریسک اقتصادی بالا، نامساعد بودن فضای کسب‎وکار در کشور و غلبة فعالیتهای غیرمولد بر فعالیتهای مولد را از دلایل عملکرد ناموفق کشور در زمینة جذب سرمایة خارجی برمی‌شمارد و تصریح می‎کند: سه عامل مهم در جذب سرمایة خارجی وجود دارند که فرصت سرمایه‎گذاری، محیط سرمایه‎گذاری و فرایند سرمایه‏گذاری را شامل می‎شود.

سخدری ادامه می‎دهد: در معرفی فرصتهای سرمایه‎گذاری ضعیف عمل می‎کنیم و تیم حرفه‎ای که بتواند فرصتها را شناسایی و مدل کسب‎وکار را تدوین کند، نداریم؛ شناسایی فرصتهای سرمایه‎گذاری در کشور اهمیت بسیاری دارد اما در این زمینه عملکرد مطلوبی نداریم.

وی تأکید می‎کند: علاوه بر اینها، بسترهای سیاسی نیز باید برای جذب سرمایة خارجی مهیا باشد؛ سفارتخانه‎های ما باید محلی برای توسعة مسائل اقتصادی و معرفی فرصتهای جذب سرمایة خارجی نیز باشند؛ فرایند سرمایه‌گذاری نیز باید سهل و آسان باشد که مساعد بودن محیط کسب‎وکار، پایین بودن درجة ریسک اقتصادی و ... از جمله مسائل مهم در این زمینه است؛ با در نظر گرفتن تمام این موارد در زمینة جذب سرمایة خارجی عملکرد موفقی نداریم.

بی‎توجهی به عوامل نرم‎افزاری

رئیس کمیسیون سرمایه‎گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به این که کشور ما به لحاظ منابع طبیعی، وضعیت آب و هوایی، موقعیت جغرافیایی و از همه مهمتر نیروی انسانی تحصیل‌کرده و جوان می‎تواند یکی از جذابترین مقاصد سرمایه‎گذاری باشد، اظهار می‎کند: آنچه ما را تا حدودی در این راستا ناموفق کرده، عوامل نرم‎افزاری است که متأسفانه مورد توجه قرار نمی‎گیرد؛ تغییرات پر سرعت قوانین، عدم ثبات نرخ ارز، دستورالعملها و آیین‎نامه‎های خلق‎الساعه و بسیاری موارد از این دست مانع‎آفرین است.

جواد باقری شیروانی به این نکته نیز اشاره می‎کند: در برنامه‎های توسعه‎ای و همچنین برنامه‎‏های سالیانه با نگاه به ظرفیتهای ذاتی، مبالغ چشمگیری را به عنوان جذب سرمایه‌گذاری خارجی لحاظ می‌کنیم یا از الزامات تدقیق آن غافل می‎مانیم؛ در این میان از کم سرمایه بودن و کوچک بودن شرکتهای داخلی هم در مقایسه با شرکای خارجی نباید غافل شد؛ متأسفانه بخش خصوصی ما هم در این سالیان رشد قابل قبولی نداشته که بتواند امروز شریک مهمی برای علاقه‎مندان به سرمایه‎گذاری در ایران محسوب شود.

وی ادامه می‎دهد: شاید یادآوری این نکته تکراری باشد اما رتبة فضای کسب‎وکار ما در مقایسه با همسایگان و قوانین حمایت از سرمایه‎گذاری خارجی ایران در مقایسه با برخی کشورهای موفق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز از دیگر مسائلی است که باعث شده در زمینة جذب سرمایة خارجی عملکرد چندان موفقی نداشته باشیم.

سهم ساختار دولتی در دفع سرمایه

رئیس کمیسیون سرمایه‎گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان این که مکانیسم جذب سرمایه‎گذاری خارجی در ایران کاملاً مشخص و تعریف شده است، می‎افزاید: آنچه مهم است میزان کارامدی و توفیق این مکانیسم در تحقق اهداف است.

باقری به این نکته نیز اشاره می‏کند که کاهش رتبة ایران در بهبود فضای کسب‎وکار که به یُمن اجرایی شدن برجام و تلاش دولت یازدهم در اصلاح ساختارهای داخلی و خارجی اتفاق افتاد، عامل محرک و مؤثر در نگاه مثبت سرمایه‎گذاران خارجی به ایران است و تصریح می‎کند: رشد سرمایه‎گذاریهای خارجی در چند سال اخیر مدیون این مهم است اما تحرکات مخالفان خارجی و داخلی برجام به ویژه رفتار آمریکا در تردید سرمایه‏‎گذاران برای حضور در ایران نیز بسیار مؤثر بوده است.

وی سهم ساختار اداری و دولتی ایران را در جذب یا عدم جذب سرمایه‎گذاران خارجی بسیار بالا می‎داند و بیان می‎کند: به طور کلی ما در شاخصهای متعددی که میزان عوامل مؤثر در هدایت سرمایه‎‏های داخلی و خارجی به سمت فعالیتهای مولد شناخته می‎شوند، شاخص سرعت اداری، فضای کسب‎وکار، فساد، شفافیت اطلاعات و ... جایگاه مناسبی در سطح بین‎المللی نداریم.

کارنامة غیرقابل قبول در سیاست اقتصادی

رئیس کمیسیون سرمایه‎گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان این که در اقتصاد سیاسی بسیار خوب عمل کرده‎ایم، می‎گوید: توفیقات بسیار ارزشمند ما در منطقه، موفقیت در برجام، قدرت نظامی بازدارنده و از همه مهمتر امنیت بالای کشور در میان آتش‌افروزان منطقه حاصل اقتصاد سیاسی بوده است اما متأسفانه در سیاست اقتصادی کارنامة قابل قبولی نداریم.

باقری با اشاره به این که اساس اقتصاد ما دولتی است، اظهار می‎کند: بالغ بر 75 تا 80 درصد اقتصاد ایران تحت سیطرة مستقیم و غیرمستقیم حاکمیت است بنابراین بخش خصوصی واقعی نقش کمرنگی در اقتصاد ایران دارد؛ در بخشهایی که مزیت مطلق داریم مانند نفت، میعانات و ... جذب سرمایه‌گذاران خارجی اتفاق می‎افتد؛ خودرو نیز برای خارجیها یکی از مراکز جذاب است که در این بخش نیز شاهد توافقات و مشارکتهای ارزشمند طرف خارجی با طرف ایرانی هستیم اما تجربه ثابت کرده است که بخش دولتی ما به دلیل برخی مشکلات ساختاری و بین‌‌المللی شریک موفقی برای جذب سرمایه‌گذاری نبوده و فراز و نشیب زیادی را به خود دیده است؛ کشورهایی مانند کره جنوبی، مالزی و همسایة غربی ما یعنی ترکیه که بخش خصوصی صحنه‎گردان اصلی اقتصاد است، در جذب سرمایة خارجی بسیار موفقتر از ما عمل کرده‎اند.

ذره‌بین

نمایی از سرمایه‏‌گذاری خارجی خراسان رضوی

دنیای اقتصاد- بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز خدمات سرمایه‎گذاری خراسان رضوی در سالهای 92، 93، 94 و در 11 ماهة سال جاری به ترتیب 14، 13، 13 و 16 طرح سرمایه‎گذاری خارجی به ارزش 29، 17، 19 و 153 میلیون دلار مصوب شده که در سال 95 نسبت به سال قبل از آن رشد بیش از هشت برابری را نشان می‎دهد؛ ورود سرمایه‎های خارجی به روشهای مختلف برای پروژه‎های مجوزدار صورت می‎پذیرد (نقد، حوالة بانکی، برگة سبز گمرکی برای ماشین‎آلات و...) و تنها آن قسمتی از این سرمایه‎ها در آمارها ثبت می‎شود که مراحل موردنظر سازمان سرمایه‏گذاری از لحاظ ورود پول و حسابرسی رسمی را طی کرده باشد بنابراین ممکن است بسیاری از پروژه‏های مجوزدار که پیشرفت فیزیکی 100 درصد نیز داشته‏اند، هنوز مراحل ثبت سرمایة خود را طی نکرده باشند؛ ضمن اینکه سرمایه‎گذار مختار است بخشی از سرمایة خود را تحت پوشش تعهد دولت قرار ندهد؛ با این توضیح سرمایة واردة پروژه‌های سرمایه‏گذاری خارجی مجوزدار که تصمیم به ثبت سرمایة خود گرفته و مورد تأئید سازمان سرمایه‏گذاری کشور نیز هستند، به ترتیب 5.5، 26، 45 و 68 میلیون دلار است.

همچنین تعداد اتباعی که از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه بدون اخذ تضمین دولت در قالب شرکتهای دو تا پنج نفره اقدام به ثبت شرکت کرده‌اند،  1359 نفر است که تعداد 641 شرکت را به ثبت رسانده و رقمی حدود 214 میلیون دلار به استان وارد کرده‎اند.