جای هیچ دغدغه ای نیست، اگر تدبیر کنیم

بی‌گمان این رخداد نه نخستین بار بود و نه آخرین بار خواهد بود که زمین در زیر پای ما به لرزه درآمد اما چه غم‎انگیز است که چندان زندگی می‏کنیم و چندان به ناکارآمدی بر زیستن خویش تدبیر می‏‎کنیم که دغدغه و ترس و وهم این لرزش طبیعی زمین باز هم برای آخرین بار نیست که بر جان ما می‎نشیند، حال آن که تنها به یاری دانش و اعتماد و عمل به آن هیچ دشوار نخواهد بود، اگر قصد کنیم تا نگرانی و دغدغه از زلزله را برای همیشه از روزگارمان بزداییم.

نخست باید بپذیریم که زلزله یک رخداد بسیار بدیهی و طبیعی زمین و به ویژه حوزة سرزمینی است که ما در آن زندگی می‌کنیم و چون دیگر اتفاقات پدیدار در زمین نظیر باران و برف و باد به سهولت می‎توانیم در برابرش تدبیر کنیم.

امروز، دانش محاسبات سازه‎ای ساختمانها در کنار توجه به شرایط طراحی معماری آن به سهولت می‌تواند بزرگترین لرزه‎های زمین را تاب آورد و در آستانه 30 سال است که توجه به این نکتة حیاتی و ضروری یکی از شروط بی‎تغییر و اهمال‎ناپذیر، به هنگام طراحی و تدوین مدارک فنی ساختمان قرار گرفته که بی‎گمان وظیفة طبیعی و قانونی مهندسان طراح ساختمان، در انجام و بررسی و محاسبه نکاتی از همین دست تدوین می‎شود.

از سوی دیگر تمام نکات و مواردی که به هنگام طراحی و تدوین مدارک فنی ساختمان موردنظر مهندسان مربوطه است که بر همین اساس می‌باید ساختمان ساخته شده و در نهایت شناسنامه فنی، ملکی آن تهیه و صادر شود، در فرآیندی تعریف شده و الگوریتمی مشخص و معین و مدون، انجام می‎‏پذیرد.

بدین ترتیب به نظر می‎رسد می‎توان به استناد شناسنامة فنی، ملکی هر ساختمان که تمام فرآیندهای محاسباتی و اجرایی در آن مندرج است، از مقاوم بودن ساختمان خود در برابر تمامی رخدادهای طبیعی نظیر زلزله آگاه بوده و هیچ دغدغه و نگرانی نداشت.

اما مسیر درج مشخصات فنی و اقدامات طراحی هر ساختمان در شناسنامه‎های فنی، ملکی تا چه میزان دارای صحت قطعی است و میتوان آن را قابل اعتماد دانست؟

باید بپذیریم که در این زمینه صاحب قوانین و حتی مبادی نظارتی بر اجرای قانون به شکلی قابل قبول هستیم، اما در کنار اینها ساز و کارهای کنترل و پایش اجرای قوانین در این زمینه چندان روشن و شفاف نیست.

عدم شفافیت و صراحت و تفسیر به آرای شخصی هر یک از مدیران ادواری، مابین دو سوی بردار شهرداریها و سازمان نظام مهندسی ساختمان و غبار و ابهام در نقش اداره کل راه و شهرسازی هر استان، به عنوان مرجع و نماینده دولت در این میانه که در طول دو دهه گذشته فراز و فرودهای متعدد را از سر گذرانده است، باعث شده تا نقش مهندسان طراح و ناظر (می‌توانیم بخوانیم متولیان درج مشخصات فنی در شناسنامه‏های ساختمان) وجاهت تعریفی خود را از یک طرف و همچنین پایگاه مسئولیت‎پذیری ایشان را متناسب اقدامات خود، از طرف دیگر معین و مشخص نکرده باشد.

همچنین نامتناسب بودن مبانی حق‏الزحمه‏ای برای مهندسان به نسبت به مسئولیت تعریف شده ایشان که گاه در نسبتی برابر یک به 300 هزینه ساخت و اجرای ساختمان می‎رسد - که بسیار اندک و ناچیز است - هم مهندسان کارآمد و توانمند را از حضور در این عرصه دور می‎سازد و هم پدیدآورنده پدیده‎ای مذموم و شنیع و غیرحرفه‏ای به نام «امضافروشی» است که متأسفانه اعتماد به مندرجات شناسنامه‏های فنی، ملکی ساختمانها را به ابهام و چالش می‎برد.

و از همین دست است بدنة پهن پیکر سازمان نظام مهندسی که با ساختاری بوروکراتیک و گسترده اما بدون ژرفا و چابکی، منفذهای ویژه‏خواری و سوداگری را می‏گشاید که خود عاملی برای غیرقابل اعتماد شدن شناسنامه‏های یاد شده است.

در شرایط فعلی تنها مگر تقوای حرفه ای مهندسان، عامل مقاومت ساختمانهای ما در برابر رخدادهای طبیعی باشد، که البته در موارد بسیاری وجود دارد و قابل ستایش است، وگرنه شرایط ساختار سازمانی نهادهای متولی امر ساخت و ساز ، با اندوه بسیار باید گفت به گونه‏ای است که می‎تواند به راحتی مندرجات شناسنامه‎های فنی، ملکی ساختمانها را غیرقابل اعتماد سازد و چاره‎‏ای نیست جز تدبیر به بهسازی ساختاری سازمانهایی از این دست که طی دو سال گذشته در دستور اقدامات وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

*عضو هیئت علمی دانشکدة معماری دانشگاه خیام مشهد