اقتصاد شرق- محمود سیادت با بیان این که با جمعبندی نظرات فعالان حوزه بازرگانی و بررسی مشکلات موجود، به نظر میرسد گزینه مناسب این است که وزارت صنعت و معدن از بازرگانی تفکیک شود و بخش بازرگانی متولی مشخص داشته باشد، اظهار کرد: در کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران و برخی محافل مرتبط با صادرکنندگان این نکته مطرح میشود که برای جهش بخش بازرگانی و رفع مشکلات سایر بخشهای پایین دستی با توسعه این بخش، باید در رده معاونت ریاست جمهوری برای بحث صادرات مسئولی داشته باشیم؛ وجود وزارتخانه مستقلی در حوزه بازرگانی خواستهای منطقی است و تجربه عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نشان میدهد این ادغام در حوزه بازرگانی فایدهای نداشته و حتی زیان آن بیشتر بوده است.
وی با اشاره به این که یکی از دلایل ادغام وزارت صنعت و معدن و بازرگانی این بود که دولت کوچک شود اما متأسفانه این امر محقق نشد و همان تعداد کارمند و سازمان وجود داشت و فقط یک وزیر از وزارتخانه حذف شد، خاطرنشان کرد: اینطور نیست که تفکیک این دو بخش باعث بزرگ شدن دولت شود؛ منظور از تفکیک دو بخش صنعت و معدن از بازرگانی در وزارت صنعت الزاماً ایجاد ساختار عریض و طویلی نیست بلکه منظور حضور مسئول مستقیم و تمام وقتی است که به امور صادرات بپردازد و اینطور نباشد که بخش بازرگانی تحتالشعاع سایر بخشهای وزارت صنعت باشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان ادامه داد: اگر بخش تجارت روان و فعال باشد، بخش تولید نیز میتواند چرخه فعالیت خود را به خوبی ادامه دهد؛ منظور از وزارت بازرگانی، تولیت بخش تجارت داخلی و خارجی است که در حال حاضر به نظر میرسد به طور مناسب و هماهنگ به امور آن پرداخته نمیشود و این امر ناشی از نبود تولیت توانمند در حوزه بازرگانی است.
سیادت اضافه کرد: ادغام وزارت صنعت و معدن از بازرگانی از ابتدا هم طرح پختهای نبود با این حال جلوی ضرر را از هر جا بگیریم، منفعت است. در حال حاضر اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگر به صادرات گره خورده و ساماندهی آن نیازمند تعیین متولی مشخص برای حوزه بازرگانی است.
| لزوم تجدیدنظر در سهم خراسان رضوی از بودجه |
|---|
| جزئیات خسارت حادثه اسلامقلعه |
| روایت عدم اهلیت تصمیمسازان |
| احتمال کاهش معاملات مسکن در ماههای آینده |
| درآمد نیمه اول سال؛ 2322 میلیارد تومان |






پیام شما با موفقیت ارسال شد .