به گزارش اقتصاد شرق، محمدعلی شریعتیمقدم در خصوص تفکیک وزارتخانههای صنعت و معدن و بازرگانی اظهار کرد: مثبت یا منفی بودن تفکیک دو وزارتخانه صنعت و معدن از بازرگانی بستگی به نحوه عملکرد هر یک از این بخشها دارد؛ اگر تفکیک آنها به معنای سبکسازی، تفکیک وظایف بخشها و کوچک کردن دولت باشد، این اقدام مثبت است.
وی ادامه داد: در بحث نگاه به نظام دولتی مشکل مسلم بزرگ بودن دولت است و اگر این تفکیک توأم با ساز و کار کوچک کردن دولت، واگذاری وظایف به بخش خصوصی و حذف دستورالعملهای زاید باشد، در میانمدت و درازمدت میتواند آثار مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد اما اگر قرار باشد با تفکیک این بخشها، دولت باز هم بزرگتر شود و هر وزارتخانهای حالت ملوکالطوایفی خود را داشته باشد، بهتر است این دو بخش تفکیک نشوند.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: بنابراین این اقدام تنها با هدف تفکیک وظایف، کوچک کردن، تخصصی کردن کار و به ویژه در وزارت بازرگانی با هدف حمایت از صادرات غیرنفتی میتواند در درازمدت در اقتصاد کشور تأثیر مثبتی داشته باشد.
شریعتیمقدم در خصوص برخی انتقادات مبنی بر احتمال افزایش واردات پس از تفکیک وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی اینطور بیان کرد: اگر واردات در بخش مواد اولیه و کالاهای واسطهای و تکنولوژیکی باشد، میتواند به صادرات هم کمک کند؛ حتی واردات کالاهایی که امکان ساخت آنها در کشور وجود ندارد، با هدف الگوبرداری میتواند در نهایت به بالا رفتن حجم کلی مبادلات کمک کند و در داخل کشور ارزش افزوده ایجاد کند؛ امیدوارم هدف از تفکیک این وزارتخانهها، توسعه صادرات، تسهیل تولید و تجارت و ایجاد ارزش افزوده باشد.
| لزوم تجدیدنظر در سهم خراسان رضوی از بودجه |
|---|
| جزئیات خسارت حادثه اسلامقلعه |
| روایت عدم اهلیت تصمیمسازان |
| احتمال کاهش معاملات مسکن در ماههای آینده |
| درآمد نیمه اول سال؛ 2322 میلیارد تومان |





پیام شما با موفقیت ارسال شد .