گسترش دامنه فعالیتهای مدیریت شهری و تشدید مشکلات ناشی از افزایشی جمعیت شهرنشین مانند حاشیهنشینی، بیکاری، کمبود مسکن، آلودگیهای زیست محیطی، معضلات ترافیکی و حملونقل درونشهری و سایر معضلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، بر اهمیت تأمین منابع مالی پایدار در مدیریت شهری میافزاید.
شناخت نقاط قوت و ضعف سیستمهای کنونی درآمدی شهرداریها میتواند موانع و فشارهای موجود بر مدیریت شهری را کاسته و سبب بهبود عملکرد متولیان و مدیران شهری شود.
اتکاء شهرداریها به عوارض حاصل از صدور پروانه ساختوساز و فروش تراکم، علاوه بر بیثباتی و عدم توانایی در برنامهریزی صحیح منابع درآمدی، باعث بروز نوساناتی در دوران رونق و رکود مسکن میشود و افزایش قیمتها را به دلیل افزایش انگیزههای سوداگری در برخواهد داشت.
با توجه به نقشی کلیدی شهرداریها در اقتصاد شهری، برنامهریزی صحیح اقتصادی با محوریت توجه به درآمدهای پایدار، عامل مهمی برای کاهش سوداگری و سودجویی خواهد بود و لذا تبیین برنامهای جامع و بلندمدت با در نظر گرفتن شاخصهایی نظیر توجه به اقتصاد شهری و سرمایهگذاریهای زیربنایی در الگوی اقتصاد مقاومتی میتواند شهرداریها را در تولید و ارائه خدمات مطلوبتر یاری رساند.
یکی از این رویکردها، حرکت به سمت تقویت درآمدهای پایدار به ویژه عوارضی نوسازی و بهرهمندی از ابزارهای جديد تأمین منابع مالی نظیر جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی است که موفقیت شهرداریها در این عرصه نیازمند قوانین، مقررات و حمایتهای قانونی از سوی دستگاههای ذیربط و جلب اعتماد سرمایهگذاران و شهروندان است.
به منظور جذب منابع مالی و اعتباری بخشی خصوصی و غیرخصوصی و بهبود امر سرمایهگذاری و مشارکت و بهینهسازی چرخه اجرای آن، هماهنگی و ایجاد زمینه مناسب در جهت استفاده از منابع موجود شهرداری، دستورالعمل نحوه فعاليت و دفاتر مشاوره خدمات سرمایهگذاری و تعیین سرفصلهایی از اقدامات شهرداریها در بخشهای زیرساختی برای استفاده از ظرفیتهای بخشی خصوصی ضروری است.
این امر میتواند با تقویت کمیسیونهای اقتصادی شوراها برای جلب مشارکت سرمایهگذاران و برونسپاری امور شهر به آنان و اتخاذ تدابیر مناسب در قانون شوراها و آییننامههای اجرایی شهرداریها به منظور اعطای معافیتهای مالیاتی برای سرمایهگذاران و تشویق آنان برای سرمایهگذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شهر محقق شود.
علاوه بر این موارد با اولویتبندی طرحها و انتظارات جهت سرمایهگذاریهای عمرانی و زیربنایی در شهرها و تلاش و برنامهریزی برای افزایش امنیت سرمایهگذاران از طریق ثبات در سیاستها و قوانین اجرایی و همچنین رفع موانع سرمایهگذاری از طریق اجرای کامل سیاستهای خصوصیسازی و فعالیت بانکها و شرکتهای بیمه خصوصی در سطح گسترده میتوان گامهای مؤثری در رفع موانع سرمایهگذاری در بخشهای زیربنایی برداشت.
لذا در همین راستا ضرورت تهیه طرح جامع شناسایی قابلیتها و ظرفیتهای شهرداری جهت مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی به منظور معرفی الگوهای بهترین سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژههای عمرانی شهری منطبق با الگوهای اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر میرسد.
به دیگر سخن، اجرا شدن اصل ۴۴، وابسته سیاسی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری منوط به فراهم آوردن بسترهای حضور مردم در اقتصاد است. بر این اساس، کلانشهرهای ایران به ویژه مشهد مقدس، تنها راهی که برای پیشرفت و توسعه پیش رو دارند اجرا شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی و به میدان آمدن مردم برای سرمایهگذاری در پروژههای زیربنائی شهر هستند.
به عبارتی توسعه زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی منوط به سرمایهگذاری بخشی خصوصی است.
در حوزه سرمایههای خرد، تجربه تلخ شرکتهای سهامی غیربورسی آسیبی جبرانناپذیر بر اعتماد عمومی برای سرمایهگذاری زده است که میتواند مهمترین چالش شورای پنجم باشد، چالشی که میتواند با تدابیری چون شفافیت و اعتمادسازی تبدیل به فرصتی اثربخش در حوزه تامین منابع مالی در شهر شود.
در بخش کلان اما، همسو بودن نگاههای سیاسی اغلب سرمایهگذاران مشهدی با شورای منتخب، کار را برای مدیریت شهری آسان خواهد کرد. تنها تجدیدنظر دربرخی قوانین و بخشنامههای زاید و دست و پاگیر و ارائه سیاستهای تشویقی میتواند منجر به حضور و مشارکت حداکثری سرمایهگذاران شود.
*دانشجوی دکترای برنامهریزی شهری
| تسلیت به سرکار خانم رحیمیان، خبرنگار |
|---|
| شرکتهای دانشبنیان و تبدیل تهدیدها به فرصت |
| نقش نهادهای عمومی حاکمیتی در اکوسیستم نوآوری |
| اهمیت حضور کیفی زائران |
| گردشگری و خانهمسافرها در شهر مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .