علی رسولیان در میزگرد پنجمین همایش نشان تجاری در دفتر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی افزود: در استان ما بخش زیادی از سوخت قاچاق می شد و برای همین در مرزهای استان جایگاه هایی برای عرضه سوخت ایجاد شد تا سوخت مورد نیاز کامیون ها تامین شد. امروز حتی کامیونهای افغانی نیز از این امر بهرهمند هستند و این مساله خود کمکی برای مرزنشینان است.
وی اظهار کرد: در مرزهای ما شرایط سخت است و سرمایهگذاری در طول سالیان گذشته در آن صورت نگرفته و یکی از راههای آن مبادله کالا به صورت قانومند با کشورهای هم مرز ماست. امروز نیز در زمینه مبارزه با قاچاق باید علاوه بر برخوردها هزینههای تولید کاهش یابد و مساله ارز مهم است.
رسولیان تصریح کرد: خیلی از کشورها با نرخ ارز این امر را کنترل می کنند. در مرزهای استان ما میزان قاچاق به شدت پایین است و در بازارچههای مرزی استان نیز میزان قاچاق نزدیک به صفر است. با این حال استان ما هدف قاچاق است.
نمایندگی برندهای خارجی پوشاک باید از تولید داخلی حمایت کنند
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: برآورد ورود کالای قاچاق در سال ۸۲ در کشور تا سقف دو میلیارد دلار بود و این رقم در سال ۹۲ به ۲۵ میلیارد دلار افزایش یافت که حدود ۵۰ درصد از این مقدار ناشی از پرداخت نشدن حقوق گمرکی بود و این یعنی این مقدار از درآمد دولت کسر میشد.
علی باخرد اضافه کرد: براساس برنامه ششم توسعه دولت موظف است سالانه ۱۰ درصد از حجم قاچاق کالا در کشور را کاهش دهد و این مقدار در برنامه پنجم، ۲.۵ درصد بود.امروز حجم کالای قاچاق در کشور ۱۲ میلیارد دلار برآورد میشود؛ بخاطر داشته باشیم که این رقم هیچگاه صفر نمیشود بلکه حجم آن باید کاهش یابد.
وی ادامه داد: میزان و نوع کالای قاچاقی در هراستان با فرهنگ آن ارتباط دارد؛ در خراسان رضوی پوشاک، موادغذایی، لوازم آرایشی و بهداشتی، دخانیات و سوخت بیشترین حجم قاچاق را دربرمیگیرد. پوشاک از کالاهای قاچاقی است که ضرر زیادی به مردم وارد میکند زیرا مردم هزینه برند را پرداخت میکنند اما در واقع برند واقعی نصیبشان نمیشود بلکه پوشاک تولیدی در تهران، زیرپلههای مشهد و یا ترکمنستان با برچسب آن برند را خریداری میکنند و ۹۰ درصد پوشاک قاچاق جمع آوری شده استان در سال گذشته از این نوع بود.
باخرد یادآور شد: در سال گذشته با بازرسیهایی که انجام شد ۴۸ واحد تجاری که با نام یک برند خارجی اما بدون داشتن گواهی آن برند در مشهد فعالیت میکردند شناسایی شدند که از این تعداددر حال حاضر ۱۳ واحد که گواهی نمایندگی برند را دریافت کردند در حال فعالیت بوده و مابقی واحدها تعطیل شدند.
وی گفت: این ۱۳ واحد تجاری اگر تا پایان امسال نتوانند برای ۲۰ درصد اجناس خود با تولیدکنندگان داخلی قرارداد ببندند، تعطیل خواهند شد و هر سال ۲۰ درصد به این مقدار اضافه میشود و ۵۰درصد از آن باید به خارج از کشور صادر شود. این اتفاقی است که در دیگر کشورها مانند ترکیه هم انجام میشود.
پیام شما با موفقیت ارسال شد .