دست به دامان دادستانی

تعطیلی و ورشکستگی شرکت کارتن مشهد و پارت کاغذ به عنوان زیرمجموعه این کارخانه که بزرگترین شرکتهای کارتن‌سازی و کاغذسازی شرق کشور هستند، بیکاری بیش از 400 کارگر و مهندس این مجموعه را به دنبال داشته است. کارتن مشهد در یکسال گذشته حال و روز خوشی نداشت و رئیس هیات مدیره این مجموعه بهمن ماه سال گذشته در گفتگو با دنیای اقتصاد با عنوان "مرگ خاموش واحدهای صنعتی" از اورژانسی بودن وضعیت این کارخانه خبر داده بود. پس از رسانه‌ای شدن خبر تعطیلی کارخانه سراغی از مدیران شرکت درباره ادعاهای مطرح شده مسئولان نسبت به تعطیلی کارتن مشهد گرفتیم.

6 میلیارد تومان وام گرفتیم و 11 میلیارد تومان باید بپردازیم

نایب رئیس سابق هیات مدیره کارتن مشهد می‌گوید: شرکت کارتن مشهد در سال 88 مبلغی معادل 6 میلیارد و 400 میلیون تومان وام از بانک ملت دریافت کرد و بابت آن وثیقه‌ای 37 میلیارد تومانی به بانک تحویل داد، این شرکت تا سال 91 دو میلیارد و 200 میلیون تومان پرداخت کرد و 4 میلیارد و 200 میلیون تومان از مبلغ وام باقیمانده بود.

فریبا ضیغمی می‌افزاید: در سال 92 از بانک تقاضای استمهال کردیم و متوجه شدیم طبق حسابرسی‌های بانک 7میلیارد و 400 میلیون تومان بدهی داریم، از این مقدار تا سال 95، 4 میلیارد تومان پرداخت کردیم و در واقع در حال حاضر 3میلیارد و 400 میلیون تومان از بدهی ما به بانک ملت باقیمانده اما طبق ادعای بانک مبلغ بدهی حدود 5 میلیارد تومان است. در واقع ما از 6میلیارد و 400 میلیون تومان وامی که در سال 88 دریافت کردیم تا امروز 6 میلیارد و 200 میلیون تومان پرداخت کرده‌ایم اما هنوز 5 میلیارد تومان بدهکاریم.

وی ادامه می‌دهد: در سال 91 بانک ملت براساس بدهی‌های کارتن مشهد، اجرائیه‌ای صادر کرد اما متاسفانه از انجام آن منصرف شد. ما از 31 اردیبهشت ماه امسال بارها با پیگیری از روال قانونی خواستار انجام اجرائیه از سوی بانک و برداشتن طلب آن از دارایی‌های شرکت شدیم تا با این‌کار، وثیقه 37 میلیارد تومانی شرکت آزاد شود و بتوانیم از بانک دیگری وام گرفته و با تامین سرمایه در گردش مشکلات شرکت را مرتفع کنیم اما بانک در این زمینه حاضر به همکاری نشد.

تقاضای پرداخت یکباره وام 10 میلیارد تومانی را نداشتیم

مدیرعامل کارتن مشهد نیز با اشاره به اجرایی نشدن مصوبه ستاد تسهیل ملی مبنی بر پرداخت 10 میلیارد تومان تسهیلات به کارتن مشهد می‌گوید: برخلاف صحبت و ادعای مسئولان دولتی در رسانه‌های دیگر، کارتن مشهد به هیچ عنوان تقاضای دریافت ده میلیارد تومان وام را به صورت یک‌جا نداشته بلکه برنامه ما دریافت وام در چندین قسط بود. به این صورت که در ابتدا مبلغی معادل یک میلیارد و 200 تا 400 میلیون تومان را دریافت کرده و پس از آن با اشتغالزایی برای 300 نفر و ارائه گزارش ماهیانه در ماه بعد دو و نیم میلیارد تومان دیگر را دریافت کنیم و هر ماه با ارائه برنامه تولید، مبلغی از وام را دریافت کنیم تا به 10 میلیارد تومان مصوب شده برسیم اما متاسفانه بانک ملت باز هم در این زمینه با ما همکاری نداشت.

مسعود متین‌راد می‌افزاید: در جلسه‌ای که با حضور مدیران بانک، مسئولان سازمان صنعت، استانداری و مدیر کارتن مشهد برگزار شد، بانک حاضر به اجرای مصوبه ستاد تسهیل کشوری مبنی بر پرداخت اولیه دو میلیارد تومان از مبلغ وام نشد و اجازه گرفتن از مرکز را بهانه کرد. این موضوع موجب دلخوری رئیس هیات مدیره شرکت ما و خروج وی از جلسه شد اما مسئولان استانداری و سازمان صنعت در مصاحبه‌ها دلیل این خروج را تقاضای دریافت 10 میلیارد تومان وام به صورت یک‌جا و عدم موافقت بانک با این موضوع مطرح کرده‌اند در حالی که چنین چیزی صحت ندارد. تقاضای ما این بود که در صورت عدم اجرای تعهدات ما برای تولید، مرحله دوم وام پرداخت نشود اما نظر بانک این نبود چون قصد پرداخت همان دو میلیارد تومان را هم نداشت.

متین‌راد خاطرنشان می‌کند: ایجاد هر شغل پایدار در کشور حدود 250 میلیون تومان هزینه به دنبال دارد حال آنکه در صورت پرداخت تسهیلات برای سرمایه در گردش شرکت ما، هزینه‌ای که برای ایجاد هر شغل پایدار می‌شود، 25 میلیون تومان است و این موضوع به اقتصاد کشور کمک می‌کند.

وی با اشاره به ادعای مدیرعامل بانک ملت مبنی بر اینکه کارتن مشهد مشمول ماده 141 قانون تجارت شده، می‌گوید: سوال ما این است که اگر مشمول ماده 141 هستیم چرا مسئولان قصد پرداخت دو میلیارد تومان را دارند و اگر مشمول این ماده نیستیم چرا 10 میلیارد تومان مصوب شده را به ما نمی‌پردازند.

مدیرعامل کارتن مشهد با درخواست کمک از دادستانی، می‌گوید: با توجه به کمکهایی که تاکنون از سوی دادستانی از بخش تولید صورت گرفته، تقاضا داریم وضعیت شرکت ما و کارگران‌مان با بانک را مشخص کنند. بانک به اندازه طلب خود از شرکت ما تملک کند و وثیقه‌مان را آزاد کند تا بتوانیم مشکلات‌مان را مرتفع کنیم و مجموعه بار دیگر راه‌اندازی شود و کارگران به کار برگردند.