کاغذبازی‌های نفس‌گیر

طبق گزارش بانک جهانی، شاخص ثبت مالکیت دارای سه مولفه هزینه‌های مترتب، زمان انجام و رویه‌ها است. براساس گزارش سال 2013 این بانک، جمهوری اسلامی ایران در شاخص سهولت ثبت مالکیت رتبه جهانی 165 و در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز رتبه 21 را به دست آورده است.

براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، باتوجه به اینکه در گزارش بانک جهانی در خصوص کشور ما اطلاعات نادرست و ناقصی درباره رویه‌ها، زمان انجام و هزینه‌های مترتب بر ثبت مالکیت درج شده است، با تصحیح اطلاعات و ملاحظه وضعیت واقعی کشور، رتبه ایران از 165 که در گزارش بانک جهانی انعکاس یافته میتوانست به رتبه 52 برسد.

رتبه 86 ایران و رتبه 3 گرجستان در جهان

در گزارش سال 2017 بانک جهانی رتبه ایران در شاخص ثبت مالکیت با 7 مرحله و 12 روز زمان، به عدد 86 رسیده است، نکته جالب توجه در این زمینه رتبه سوم گرجستان در جهان به عنوان یکی از کشورهای منطقه چشم‌انداز در این شاخص است؛ ثبت مالکیت در گرجستان در یک روز و با یک مرحله انجام می‌شود. از طرفی هزینه ثبت مالکیت در ایران 5.7 درصد از ارزش دارایی است و در مقابل، این امر در عربستان و گرجستان بدون هیچ هزینه‌ای انجام می‌شود. سوال اینجاست که ایران با وجود دارا بودن ظرفیتهای بالای علمی و تکنولوژی نسبت به کشوری مانند گرجستان، چرا تاکنون نتوانسته است با تصحیح قوانین اداری و کاهش مراحل زمان ثبت مالکیت، رتبه خود را در این شاخص بهبود ببخشد.

برای ارتقاء رتبه کشور و دستیابی به جایگاه مناسب و مدنظر در سند چشم انداز توسعه، ضروری است که طبق حکم قانون برنامه پنجم توسعه تمام مراحل انتقال مالکیت به صورت آنی و الکترونیک انجام شود. از اواخر شهریور ماه سال 92 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر مبنای تکالیف مقرر در برنامه پنجم توسعه اقدام به اجرای طرح ثبت آنی کرده است که بر مبنای آن تنظیم سند، استعلام از سازمان ثبت و سازمان ثبت احوال و دادگاهها (برای شناسایی افراد ممنوع‌المعامله) از طریق سامانه الکترونیک نصب شده در دفاتر اسناد رسمی و به صورت برخط انجام می‌شود.

یکی از مهمترین قوانین حاکم بر نقل و انتقال رسمی مالکیت و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی در کشور ما، قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب مرداد ماه سال 85 است؛ مطابق این قانون سه رویه اصلی در هر انتقال ملک در ایران عبارتند از: دریافت گواهی پایان کار ساختمان یا عدم خلاف، گواهی مفاصاحساب مالیاتی صادر شده از سازمان تامین اجتماعی و گواهی مفاصاحساب بدهی. پس از طی این سه رویه، با مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای استعلام از دفتر املاک سازمان ثبت محل و سپس تنظیم سند رسمی که جمعا پنج رویه را تشکیل می‌دهد، سند انتقال ملک تنظیم می‌شود.

نبود زیرساخت لازم برای سرعت بخشی به ثبت مالکیت در ایران

علیرغم تمایل ما برای شنیدن نظرات مختلف از سوی فعالان اقتصادی، محمدعلی چمنیان تنها فردی بود که حاضر به گفتگو در این باره شد.

عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی به دنیای اقتصاد می‌گوید: در موضوع ثبت مالکیت میزان ساختارمندی و نظام‌مندی فرایندهای یک کشور و سیستم حاکمیتی بسیار مهم است به طوری‌که کسانی که به دنبال راه‌اندازی یک کسب و کار هستند، بتوانند در عین ضابطه و قانونمندی، با سهولت و سرعت مناسبی کار را انجام بدهند اما بسیاری از فعالان در زمان ثبت مالکیت خود و ثبت شرکت صدها مانع می‌بینند و کار به طول می‌انجامد.

محمدعلی چمنیان با تاکید بر اصل سرعت در رقابت‌پذیری در بیزینس و بازار عصر جدید، می‌افزاید: کسی که ایده‌ای دارد باید به سرعت آن را به خروجی رسانده و به خدمات یا محصول و کالا تبدیل کند و اگر دیر شود ممکن است شخص دیگری در داخل یا خارج از کشور آن کار را انجام دهد. بنابراین هر عاملی که باعث این تاخیر شود عملا افرادی که دارای ایده‌های خوبی هستند را از خط خارج می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت شاخص ثبت شرکت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز اظهار می‌کند: ثبت مالکیت و ثبت شرکت در هنگام ورود سرمایه‌گذاران خارجی بسیار مهم است و وقتی سرمایه‌گذار خارجی زمانبر بودن ثبت شرکت در ایران را ببیند ممکن است از اینکار در کشورمان منصرف شود.

چمنیان خاطرنشان می‌کند: این درحالیست که برخی از کشورهای منطقه مثل امارات با ایجاد بستری، سیستم یکپارچه اطلاعاتی ایجاد کردند تا مراجعه به ادارات را برای فرد متقاضی کاهش دهند و متقاضی با یک مراجعه و یک حرکت کار را پیش می‌برد. در کشوری مثل امارات غالبا کارهای ثبتی در کمتر از 4 و 5 روز برای شرکتهای ایرانی در گذشته ثبت می‌شد و در عرض دو یا سه روز حساب بانکی دریافت می‌شد و فعالیت اقتصادی خود را شروع می‌کردند در حالی‌که این پروسه در ایران بسیار پیچیده است.

مدیرعامل شرکت نیان الکترونیک ادامه می‌دهد: حدود 6 سال پیش وقتی موضوع بهبود فضای کسب و کار مطرح شد، مسئولان اعلام کردند که رتبه ایران در بحث کسب و کار جهان 6 پله افزایش یافته است و پس از بررسی دریافتیم وضعیت ایران در بخش ثبت شرکت بهبود یافته و این بدان دلیل بود که مسئولان اعلام کرده بودند ثبت شرکتها در همان روز مراجعه متقاضی انجام شود اما اینکار به دلیل بی‌ضابطگی و بی‌قانونی مشکلاتی را به دنبال داشت و دوباره به روال دست و پاگیر گذشته بازگشتیم.

وی می‌افزاید: متاسفانه راه حل مناسبی برای اینکه در عین انجام کنترلهای لازم، زمان امور ثبتی کاهش یابد، هنوز در کشور ما پیدا نشده و ما هر بار از یک طرف بام می‌افتیم.

چمنیان با اشاره به نبود زیرساختهای لازم در سرعت بخشیدن به ثبت شرکت و ثبت مالکیت در ایران می‌گوید: حتی برای تعیین اسم یک شرکت زمان زیادی صرف می‌شود و تایید آن از تهران و مرکز چندین روز زمان می‌برد و اینکار توسط شرکتهای واسطه و دلال انجام می‌شود. برای رفع این مشکلات ما نیازمند یک بانک اطلاعاتی هستیم. سیستم ثبت باوجود اینکه الکترونیک شده، بارها و بارها متقاضی را دچار مشکل می‌کند و حتی برای ثبت و یا تغییر یک کلمه باید مدام با سیستم کار کنیم.

ضرورت ورود به موضوع کپی- رایت

عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تاکید می‌کند: برای افزایش سرعت نیاز به بسترهای مناسب دولت الکترونیک و انجام کارهای سیستمی به صورت یکپارچه داریم. همچنین یکی از موارد ضروری در ثبت مالکیت در ایران ورود به موضوع حق کپی- رایت است. در گذشته که همه چیز از خارج وارد می‌شد، همه از انجام کپی- رایت اظهار خوشحالی می‌کردند؛ مثلا نرم‌افزاری که 500 دلار هزینه دارد، با هزار تومان کپی می‌شد و در تصور عامه این موضوع شکل گرفت که بدون رعایت قانون کپی رایت، از محصولات دیگر کشورها استفاده می‌کنیم.

وی اضافه می‌کند: به مرور زمان مشخص شد که این رویه خوب نیست و وقتی قرار است خودمان تولید محتوا کنیم و نرم‌افزارهای خوبی تهیه کنیم و در کسب و کارهای مختلفی مثل دانش بنیان یا موسیقی و فیلم سازی فعالیت کنیم، می‌بینیم که کپی رایت چقدر ضربه می‌زند و به همین دلیل بسیاری از نخبه‌ها از کشور مهاجرت می‌کنند.

چمنیان قوانین را یکی از مهمترین جنبه‌های ثبت مالکیت دانسته و می‌گوید: اگر بخواهیم اثری هنری یا ایده صنعتی را ثبت کنیم و آن اثر غیرقابل کپی باشد و بتوان از عوایدش استفاده کرد، هیچ کس این موضوع را در کشور ما جدی نمی‌گیرد. کپی کردن باعث از بین رفتن فکر خلاقانه می‌شود و صاحب ایده وقتی ببیند نتیجه کاری که سالها زحمت کشیده، به یکباره با کپی کردن، توسط دیگر شرکتها استفاده شده، دل‌سرد می‌شود. به این ترتیب همه تشویق به انجام کار واردات و کپی کردن کارهای دیگر می‌شوند و این کپی کردن باعث ضعیف شدن آن کالا می‌شود.

وی ثبت مالکیت را یکی از دلایل موفقیت برند مک دونالد و تبدیل آن به یکی از بزرگترین قطبهای صنعتی مواد غذایی دنیا خوانده و می‌افزاید: چیزی که ویندوز را معروف می‌کند ثبت مالکیت است و به کسی حق کپی کردن نمی‌دهد.

عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اظهار می‌کند: در کشور ما یکی از معضلات بزرگ صنایع دانش بنیان که دائما باید نوآوری کنند و باعث از دست دادن انگیزه برای نوآوری و کار جدید شده، مشکل کپی- رایت است. این مساله حتی باعث فرار مغزها می‌شود و برخی نخبه‌ها برای جلوگیری از کپی شدن کارشان به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.

چمنیان یادآور می‌شود: بیشترین تاثیر قوانین ثبت مالکیت در مالکیتهای معنوی و دارایی‌های نامشهود است؛ مواردی مثل فرآوری و برند و اختراع که تا حدودی قوانین برای آنها ثبت شده اما متاسفانه فرهنگ رعایت آن قوانین نهادینه نشده و کسی آنها را جدی نمی‌گیرد.

مسئول مورد نظر پاسخگو نمی‌باشد!

برای اطلاع از نحوه ثبت مالکیت در استان پس از ابلاغ قانون بهبود محیط کسب و کار به سراغ اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی رفتیم اما متاسفانه گیر افتادن در پیچ و خمهای اداری علاوه بر متقاضیان ثبت، گریبان خبرنگاران را هم می‌گیرد! رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد اعلام می‌کند اجازه انجام مصاحبه را ندارد و پاسخ سوالات ما آن هم نه همه سوالات، از طریق روابط عمومی و به صورت مکتوب داده می‌شود!

اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی به سوالات ما درباره هزینه، تعداد مراحل و زمان مورد نیاز برای ثبت مالکیت در استان پس از ابلاغ قانون بهبود محیط کسب و کار، فعالیت سامانه ثبت آنی و مشکلات اجرایی این سامانه به طور مختصر و اینگونه پاسخ می‌دهد: حق ثبت املاک بر اساس قیمت منطقه‌بندی دارایی محاسبه و وصول می‌شود. انجام مراحل صدور سند انتقالی در مشهد در صورت عدم وجود مشکلات ملکی، ظرف مدت یک هفته و در شهرستانها ظرف مدت یک تا دو روز انجام می‌پذیرد.

سامانه ثبت آنی از 26 شهریورماه امسال در استان راه‌اندازی شد که تاکنون ۴ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۵۶۱ سند و ۱۷۰ هزار و ۷۲۳ خدمت ثبتی از طریق سامانه مذکور انجام گرفته است. در هفت ماهه نخست امسال ۵۲۸ هزار و ۲۹۳ سند صادر شد که رشد یک و نیم درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد همچنین در همین مدت ۳۶ هزار و ۵۲۹ خدمت ثبتی نیز ارائه شده است.

سامانه ثبت آنی از زمان راه‌اندازی تاکنون در حال بروز رسانی است و در حال حاضر با اداره ثبت احوال جهت تایید هویت اشخاص ارتباط دارد.