معضلی به نام تامین مالی

در سالهای اخیر خبرهایی درباره تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل مشکلات مالی از شهرهای مختلف کشور و به ویژه خراسان رضوی شنیده می‌شد. خبر تعطیلی کارتن مشهد در هفته‌های اخیر نیز تازه‌ترین آنهاست که مشکلات مالی و بانکی و نبود سرمایه در گردش دلیل اصلی توقف در تولید این مجموعه است. در واقع سود بالای تسهیلات بانکی یا نرخ بهره و عمل نکردن بانکها به نرخ مصوب بانک مرکزی به شیوه‌های مختلف را می‌توان مهمترین معضل در استفاده از تسهیلات در استان خواند، معضلی که در کنار جرایم بانکی، گاها مبلغ پرداختی وامها را پس از چند سال به دو تا دو و نیم برابر مبلغ واقعی می‌رساند و این موضوع برای تولیدکنندگانی که در سالهای اخیر با تحریمهای مختلف از جمله عدم فروش مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات به ایران تا عدم خرید محصولات ایران توسط بسیاری از کشورها مواجه بودند و چرخ تولید و فروش محصول و رسیدن به سود برای آنها به سختی می‌چرخید، مشکلات زیادی را به دنبال داشت تا جایی که به ورشکستگی، تعطیلی و یا در خو‌ش‌بینانه‌ترین حالت به کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیروهایشان ختم می‌شد.

پرداخت 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات صنعت، معدن و کشاورزی در استان

البته نباید فراموش کرد که توسعه خدمات مالی در ایران به ویژه از سوی بانکها در صورتی به خوبی صورت می‌گیرد که پیش‌نیازهای لازم مانند مسئولیت‌پذیری در پرداخت به موقع تسهیلات با سود مصوب توسط متقاضیان و دریافت‌کنندگان وامها به خوبی صورت بگیرد. در واقع می‌توان گفت قانون‌مندی بانکها در پرداخت تسهیلات و پرهیز آنها از تمرکز بر ایجاد بخش‌نامه‌های مختلف در اجرای قانون بانک مرکزی از یکسو و پرداخت به موقع اقساط فعالان اقتصادی از سوی دیگر، می‌تواند چرخه خوبی در حوزه اخذ اعتبار ایجاد کند. آرزویی که با احساس مسئولیت دو طرف و دلسوزی آنها برای توسعه اقتصادی ایران به خوبی محقق خواهد شد.

طبق اعلام شورای هماهنگی بانکهای استان خراسان رضوی؛ بانکهای عضو این شورا در 6 ماهه امسال، در بخش صنعت و معدن 27 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخته‌اند و این رقم در بخش کشاورزی 13 هزار میلیارد ریال بوده است. داشتن حساب بانکی در یکی از شعب بانک تسهیلات‌دهنده، خوشنام بودن و نداشتن چک برگشتی و بدهی معوقه متقاضی و ارائه وثیقه لحاظ شده توسط مشتری را می‌توان مهمترین شروط دریافت تسهیلات دانست.

بازار، رقیب اصلی تامین سرمایه در ایران

محمد بحرینیان، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی چندی پیش در گفتگو با روزنامه شرق بازار را رقیب اصلی تأمین مالی صنعت در ایران دانسته است. به گفته او قیمت خدمات بازار به حدی است که نظام اقتصادی را از توان می‌اندازد؛ به‌عبارتی وجود بازار باعث می‌شود قیمت سرمایه برای تولیدکنندگان متقاضی سرمایه افزایش یابد. بازار را می‌توان نوعی مخمصه مالی در مسیر پیشرفت صنعتی و نوعی بازگشت به گذشته در قرن بیستم محسوب کرد. در واقع بازار در خودش خلق اعتبار می‌کند که خارج از نظام بانکی است، یعنی دولت روی آن کنترلی ندارد. به همین دلیل است که بازار همیشه دولت‌ها را زمین می‌زند.

بحرینیان به مطالب ریچارد بندیک از گروه هاروارد در کتاب تأمین مالی صنعتی ایران اشاره کرده و گفته است: ایرانی‌ها به‌خوبی فهمیده‌اند که تنها فرق مهم بین بازار و بانک تجاری امروزی در ایران همان ساختمان‌های بزرگ و مجلل بانک‌هاست. این حرف‌ها مبالغه نیست. بانک‌ها از دل همان ساختار تجارت ‌پول بازار سربر آورده‌اند و حتی امروزه هم طرز فکر و نوع اعتبارات آنها با بازار یکی است. بانک‌های تجاری و بازار در ایران هر دو در کار تأمین مالی تجارت، ‌ساخت‌و‌ساز و معاملات مستغلات فعالیت می‌کنند. ابزار مالی هر دوی آنها نیز عمدتا سفته بوده که نوعی برات رسمی با تنزیل کوتاه‌مدت است. بانک و بازار، تقریبا بدون استثنا براساس وثیقه‌های بازرسی‌نشده وام می‌دهند و در عمل هیچ‌گاه دغدغه‌‌ای بابت کاربرد وام، کارایی صرف وام و احتمال سودآوری کارآفرینان یا هرگونه ملاحظات مالی دیگر به ذهن خود راه نمی‌دهند و این اتفاقات اکنون نیز رخ می‌دهد.

طبق گزارش سال 2015 بانک جهانی، جایگاه جمهوري اسلامي ايران در شاخص اخذ اعتبار در بين 189 كشور دنیا، 89 بوده است. برای امتیازدهی در این شاخص عوامل مختلفی مثل پوشش و عمق اطلاعات اعتباری، مولفه های حقوقی و قانونی و... دخیلند. اگر به رتبه های اول خاور میانه نظیر عربستان و مصر در این شاخص نگاه کنیم، از نظر پوشش اطلاعات اعتباری ایران و عربستان تقریبا برابر بوده، اما ایران از مصر در این شاخص وضع مناسب تری دارد که درصد پوشش مصر 20 درصد بوده و این رقم برای کشورمان برابر با 46 درصد بوده است .در امتیاز مولفه های حقوقی هر سه کشور دو امتیاز دارند و در این قسمت با یکدیگر برابرند اما در قسمت عمق اطلاعات اعتباری مصر و عربستان 8 امتیاز داشته و کشور ما 7 امتیاز به دست آورده است و با راه اندازی سامانه ثبت وثایق ملکی می توان تا 38 پله در دنیا صعود داشت.

علاوه بر اخذ اعتبار از طریق سیستم بانکی، راههای دیگری برای تامین سرمایه در گردش و اعتبار برای انجام کسب و کار در دنیا وجود دارد که در این گزارش به برخی از این روشها از زبان کارشناسان و امکان استفاده از آن روشها در ایران و به ویژه استان خراسان رضوی خواهیم پرداخت.

بانکها با روشهای خاص نرخ اسمی بهره را بالا می‌برند

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در اینباره به دنیای اقتصاد می‌گوید: اخذ اعتبار در ایران علاوه بر بروکراسی بسیار زیاد، هزینه بالایی دارد و در حقیقت تسهیلات و پول برای سرمایه در گردش و نیازهای صنعت، بهره و هزینه بالایی دارد و این یکی از موانع رشد و توسعه صنعت و اشتغالزایی در کشور ماست. در این زمینه اقداماتی انجام شده و ما هم در مجلس بر لزوم کاهش پلکانی نرخ بهره تاکید کرده‌ایم اما متاسفانه هنوز هم نرخ بهره بالاست و علاوه بر آن بسیاری از بانکها با روشهای خاص مثل تاکید بر سپرده گذاشتن قسمتی از تسهیلات، نرخ اسمی را هم بالا می‌برند. نرخ بهره امروز 18 درصد است اما نرخ واقعی برای دریافت کننده تسهیلات حدود 22 تا 24 درصد تمام می‌شود.

حمید گرمابی تصریح می‌کند: وقتی این خلاف به طور معمول و روتین اتفاق می‌افتد و بانک مرکزی هم در جریان است، انتظارمان این است که بانک مرکزی بتواند کنترل لازم را روی بانکها داشته باشد تا نرخ بهره اعلامی به وقوع بپیوندد. البته اگر نرخ بهره‌های اعلام شده بدون توجه به واقعیت اقتصاد ما باشد، اجرای آن دشوار است اما به نظر می‌رسد به ویژه در سالهای اخیر به واقعیت اقتصاد توجه کافی می‌شود و نرخ بهره‌ها با توجه به بستر اقتصادی موجود، اعلام می‌شود، بنابراین اعمال این نرخ بهره‌ها و واقعی کردن آنها چندان دشوار نخواهد بود.

نماینده مردم نیشابور در خانه ملت سرمایه گذاری خارجی را یکی از روشهای تامین مالی خوانده و می‌گوید: اگر سرمایه‌گذار خارجی برای پروژه‌ای اعلام امادگی کند، می‌توان کاری مشترک انجام داد که البته در صنایع و پروژه‌های بزرگ این امکان وجود دارد. در شرایط پسابرجام شرایط فراهم است و ایران هم جذابیت کافی دارد و باید سرمایه‌گذاران خارجی را ترغیب کنیم تا به کشور ورود کنند.

گرمابی یادآور می‌شود: وقتی اقتصاد شرایط مناسبی نداشته و حال و روز خوشی ندارد، همه عوامل دست به دست هم می‌دهند و مشکل را پیچیده‌تر می‌کنند؛ برخی از بنگاههای تولیدی بخاطر شرایط خاص تولید در کشور، نتوانسته‌اند تعهدات خود را به بانکها عمل کنند و این بدهیها انباشته شده و توان بانکها را گرفته است.

وی کمبود تسهیلات و تعدد متقاضیان را یکی از موضوعات مشکل‌زا در اقتصاد ایران خوانده و می‌افزاید: با ریشه‌یابی این موضوع می‌بینیم مثلا کسی که تسهیلات را در بخش صنعت دریافت می‌کند تا زمانی که واحد خود را ایجاد، تجهیز و راه‌اندازی کند و بتواند با فروش محصولاتش اقساط را بپردازد، مسیر پرداخت تسهیلات نسبت به کشورهای توسعه یافته برای او طولانی‌تر می‌شود. بنابراین همیشه تسهیلات کم و متقاضیان زیاد است. این درحالیست که اگر برگشت تسهیلات به سرعت انجام شود، قطعا پول با سرعت بیشتری به چرخش درمی‌آید و تسهیلات بیشتری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

کمبود پول سیستم بانکی ریشه در ماهیت اقتصاد ایران دارد

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز می‌گوید: تامین مالی پروژه‌های اقتصادی و فعالیتهای عمرانی یکی از دغدغه‌های جدی حال حاضر ماست. تکالیف برنامه‌های مختلف پنج ساله، به ویژه برنامه ششم و تعیین نرخ رشد 8 درصدی نیاز به سرمایه‌گذاری سالیانه 580 هزار میلیارد تومانی دارد. براساس همین برنامه حدود 50 درصد از این مبلغ می‌بایست از طریق سیستم بانکی و بازار سرمایه تامین شود که با توجه به وضعیت فعلی بانکها کمی سخت به نظر می‌رسد.

محمدجواد باقری می‌افزاید: کمبود پول در سیستم بانکی که باعث کمبود جدی در اعتباردهی به فعالیتهای اقتصادی شده است، دلایل متعددی دارد که برخی از آنها ریشه در ماهیت اقتصاد ایران دارد. بی‌نظمی پولی در سیستم بانکی، رفتار دولتها با بانکها، عدم استقلال بانک مرکزی، عدم رعایت قانون توسط سیستم بانکی، نبود شفافیت و... دست به دست هم داده تا وضعیت تامین اعتبار پروژه‌های اقتصادی به عنوان بزرگترین چالش پیش روی فعالان اقتصادی ارزیابی شود.

وی یادآور می‌شود: اطلاعات اعتباری شفاف به عنوان یکی از شاخصهای امتیازدهی بانک جهانی می‌باشد که اتاق ایران در پی توافق با این مرجع بین‌المللی برای تهیه این اطلاعات است ولی در حال حاضر چنین مرجعی در ایران وجود ندارد.

سیاستهای جزیره‌ای دولت در اقتصاد

یک کارشناس اقتصادی نیز می‌گوید: از جمله روشهای تامین مالی که امروز در حوزه کسب و کار وجود دارد، می‌توان به تهاتر یا تبدیل ثروت اشاره کرد؛ به این صورت که افراد دارایی‌های ثابت خود را به نوع دیگری از ثروت یعنی آورده نقدی و سرمایه‌گذاری در سایر حوزه‌های کسب و کار تبدیل می‌کنند و این تبدیل دارایی ثابت به دارایی در جریان باعث ایجاد کسب و کار می‌شود.

محسن خندان‌دل می‌افزاید: روش دوم تامین منابع مالی در حوزه کسب و کار، خلاقیت، ابداع و افکار نو است که خود دارای ارزشهایی است که می‌تواند با یک آورده بسیار نازل نقدی اما فکر بلند، باعث ایجاد کسب و کار جدید شود و دنیا امروز نگاه ویژه‌ای به این موضوع دارد.

وی ادامه می‌دهد: همچنین یکی از رایجترین روشهای تامین مالی در کسب و کار، تامین منابع مالی در حوزه اقتصاد است که می‌تواند توسط افراد یا منابع مالی غیر حقیقی یا به نوعی دولتی با عنوان بانکها صورت بگیرد. در کشور ما عمده تامین مالی از طریق سیستمهای بانکی صورت می‌گیرد و سیستم بانکی به دلیل وابستگی جدی به حوزه دولتی، تابع قوانین و در چارچوب دستورالعمل‌های دولتی این کار را انجام می‌دهد که این خود اصلی‌ترین بحث چالش برانگیز در اقتصاد ماست چون سیاستهای اقتصادی دولت جزیره‌ای، غیر هماهنگ و در بسیاری از موارد غیرکارشناسی و با یک رویکرد دولتی و نه خصوصی است و مشکلات عدیده‌ای که امروز در حوزه کسب و کار می‌بینیم را به دنبال دارد.

این کارشناس اقتصادی با اعتقاد به اینکه عمده مشکلات حوزه کارآفرینی و کسب و کار ما از تصمیمات نابجا و نادرست در حوزه تامین مالی توسط بانکها اتفاق می‌افتد، تصریح می‌کند: مثلا در اقتصاد صنعتی که می‌تواند توسعه اقتصادی گسترده‌ای را ایجاد کند، تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی از اصلیترین بخشها و مشکلات است.

وی اظهار می‌کند: موانع کسب و کار ما در حوزه تامین مالی به چند عامل برمی‌گردد؛ سیاستهای نادرست و غیرکارشناسی در حوزه تصمیم‌گیری، ایجاد جزایر متعدد غیر مرتبط با هم در حوزه تصمیم‌گیری، ارائه بخش‌نامه‌های کاملا ناهمگون با یکدیگر در این حوزه، عدم وجود دستگاه نظارتی، ایجاد رانتهای متعدد با درز اطلاعات مالی به افرادی که پیرامون قضیه قرار دارند و عدم وجود دستگاه پیگیرکننده قضایی برای برخورد جدی.

خندان‌دل تاکید می‌کند: دنیا به دنبال سیستمهای نوینی برای تامین مالی کسب و کار رفته و یکی از روشها، روش بانکی است. سیستم بانک خصوصی در دنیا وام 3 تا 5 درصدی می‌دهد و ترکیه با وضعیت اقتصادی نامطلوبش، وام 9 درصدی، ژاپن صفر درصدی و اروپا 4 درصدی به بخش صنعت می‌دهند.

وی با بیان اینکه در کشور ما بانکها به عنوان تنها تامین‌کننده منابع مالی معرفی شدند، می‌افزاید: دستورالعمل بانکها با توجه به سیاستهای امنیتی و اجتماعی و ... صادر می‌شود و به این ترتیب رقبا از صحنه خارج شده‌اند وگرنه تامین مالی روشهای مختلفی دارد؛ مثل تامین منابع از طریق سرمایه خارجی که روشی بسیار مرسوم است و یا ایجاد بازارهای خارجی که به واسطه آن، بسیاری از کشورها حاضر به سرمایه‌گذاری و تولید در کشوری دیگر برای خودشان هستند.

این کارشناس اقتصادی یادآور می‌‌شود: دستگاههای بیمه‌ای هم می‌توانند کمک بزرگی در تامین مالی باشند زیرا پول بزرگی از منابع مختلف در دست دارند که می‌توانند از طریق آن درآمدزایی کنند و چون هزینه مالی پرداخت نمی‌کنند، می‌توانند نرخ بهره را کاهش دهند.

بانکها با پرداخت تسهیلات ادامه حیات می‌دهند

دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی درباره وجود بانک اطلاعاتی تسهیلات گیرندگان، به دنیای اقتصاد می‌گوید: بانکها برای دستیابی به سوابق افراد در پرداخت تسهیلات و اعتبارات، دارای بانک اطلاعاتی هستند که مدت زیادی است از آن استفاده می‌شود و اطلاعات لازم در آن مشخص است و براساس آن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می‌شود. اگر براساس اطلاعات بانک، متقاضی بدهی قبلی داشته باشد، تا تعیین تکلیف وام قبلی، نمی‌تواند وام جدید دریافت کند. متاسفانه بسیاری از افراد هستند که حتی 5 سال پیش وام گرفتند و هنوز اقساط را پرداخت نکرده‌اند. این درحالیست که پولی که در دست بدهکاران بانکی مانده غصبی است زیرا بانک به وکالت مردم بیت‌المال را به آنها داده است.

محمود منصوری در واکنش به این عقیده برخیها مبنی بر اینکه بانکها در پرداخت تسهیلات تعلل و سنگ‌اندازی می‌کنند، می‌گوید: بانکها اگر تسهیلات ندهند امکان ادامه حیات ندارند؛ کار پول زایش پول است ولی برخورد طرف مقابل هم بسیار مهم است. بسیاری از مردم هستند که مدت زیادی با بانک کار می‌کنند و مشکلی وجود ندارد و در مقابل کسانی هم هستند که متاسفانه پول را می‌گیرند و آن را برنمی‌گردانند و یا دیر می‌پردازند و بهانه‌های مختلفی می‌آوردند اما حرام و حلال بودن موضوع مدنظرشان نیست.

وی تاکید می‌کند: کسی که با بانک قرارداد می‌بندد و خود را مجاب به پرداخت اقساط می‌کند، بار دوم و سوم به راحتی می‌تواند وام دریافت کند اما برخیها می‌گویند بانک سنگ‌اندازی می‌کند درحالیکه بانکها وقتی مردم به موقع اقساط خود را بپردازند، مشکلی ندارند و تسهیلات می‌دهند.

منصوری در پاسخ به این سوال که چرا بانکها با استفاده از بخش‌نامه‌های داخلی، قوانین بانک مرکزی را به طور کامل رعایت نمی‌کنند، تصریح می‌کند: موضوع اصلی بخش‌نامه بانک مرکزی است و زمانی که به بانکها ابلاغ می‌شود، هر بانک برای شعبات خود در زیرمجموعه و حیطه آن، بخش‌نامه‌ای صادر می‌کند که در واقع معنا و مفهومش با بخش‌نامه بانک مرکزی یکسان است و بانکها در اندازه‌ای که قدرت مانور دارند، می‌توانند آن را کم و زیاد کنند. در واقع بانکها در حد معمول خود می‌توانند براساس سنجش نقدینگی، مطالبات و تسهیلاتشان بخش‌نامه صادر کنند.

دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی درباره گلایه فعالان اقتصادی به وثایق و ضمانتهای درخواستی بانک برای پرداخت تسهیلات، اظهار می‌کند: ضمانت و یا وثیقه باید به نحوی اخذ شود که بازگشت پول برای بانک مسجل باشد و هر چقدر در گذشته در این زمینه آسان گرفته شده، پول بانک دیرتر وصول شده و یا نشده است.

وی خاطرنشان می‌کند: سامانه ثبت وثایق ملکی در بانکها وجود دارد و هر بانکی برای خودش وثایق گوناگون اعم از نقدی و شبه نقد مثل اوراق مشارکت، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار، سفته، غیر منقول و... را ثبت کرده است.