عدالت و انصاف مالیاتی؟!

نماگر پرداخت مالیات در کسب و کار جهانی از سه مولفه تعداد دفعات پرداخت، زمان لازم برای پرداخت مالیات و نرخ مالیات تشکیل شده که هر یک از مولفه‌ها در سه بخش مالیات بر سود، مالیات بر نیروی کار و سایر مالیات (مانند مالیات بر مصرف) محاسبه می‌‎شوند. طبق گزارش سال 2013 بانک جهانی، امارات متحده عربی آسان‌ترین نظام پرداخت مالیات و کشور ونزوئلا سخت‌ترین نظام پرداخت مالیات را داشت. ایران در آن سال رتبه 129 جهان را داشته و در آخرین جایگاه کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا قرار گرفته بود.

گزارشهای پرداخت مالیات بانک جهانی حاکی از آن است که مهمترین و بیشترین اصلاحات انجام شده در نظام مالیاتی کشورهای مختلف در هشت سال گذشته مربوط به کاهش در مولفه نرخ مالیات بر سود بوده است، اگر چه در دو سال اخیر مهمترین و بیشترین نوع اصلاحات از نوع تبدیل نظام پرداخت مالیات به سیستمهای الکترونیکی است.

گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی سال ۲۰۱۸ میلادی حاکی از بهبود ٠.٢٦ درصد امتیازی ایران بوده و ایران با کسب امتیاز  ٥٦.٤٨ از کشورهای برزیل، مصر، لبنان و ... پیشی گرفته است. شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی با ارزیابی ۱۰ نماگر در حوزه‌های قانونی، اجرایی و قضایی به بررسی محیط کسب‌وکار در ۱۹۰ کشور جهان می‌پردازد.

طبق این گزارش، نماگرهای شروع کسب‌وکار رتبه ۹۷، اخذ مجوزهای ساخت رتبه ۲۵، دسترسی به برق رتبه ۹۹، ثبت مالکیت رتبه ۸۷، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها رتبه ۸۰، پرداخت مالیات رتبه ۱۵۰ و اخذ اعتبارات رتبه ۹۰ را در سطح بین‌المللی کسب کرده‌اند. مجموع عملکرد این نماگرها باعث شده که امتیاز شاخص کل بهبود یافته اما به دلیل عملکرد بهتر سایر کشورها جایگاه کشور در رتبه ۱۲۴ قرار گرفته است.

سقوط 50 پله‌ای رتبه ایران در نماگر پرداخت مالیات

اما رتبه ایران در نماگر پرداخت مالیات بانک جهانی در سالهای 2014 و 2015 به ترتیب 118 و 122 بوده، در بازنگری سالهای 2016 و 2017رتبه ایران در این نماگر به ترتیب به 99 و 100 رسیده است، اما در بازنگری سال 2018 با 50 پله سقوط این رتبه عدد 150 را نشان می‌دهد، موضوعی که نشان از وضعیت نامطلوب پرداخت مالیات در ایران دارد.

برقراری عدالت و انصاف در دریافت مالیات از سوی مسئولان مهمترین درخواست مودیان است؛ عدالت مالیاتی یعنی همه شهروندان در چتر مالیاتی قرار بگیرند و انصاف مالیاتی یعنی نمی‌توان از همه آحاد کشور با یک نرخ اخذ مالیات کرد. مشاغل و کسب و کارهای کوچک با کسب و کار متوسط و بزرگ باید از نظر نرخ و وظایف و تکلیف مالیاتی متمایز باشند و اگر این اتفاق بیافتد، به طور حتم مردم در پرداخت مالیات مشارکت می‌کنند. البته موضوع مهم دیگر این است که مردم باید آثار مالیات و هزینه شدن آن برای توسعه شهر و کشورشان را ببینند.

همانطور که حسین متین راد، عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی چندی پیش به دنیای اقتصاد گفته بود: طبیعی است که در شرایط رکود و زمانی که تولیدکنندگان تولید و سود چندانی نداشتند، قانون‌گذار و حتی خود مجریان سازمان مالیاتی معتقدند باید پایه‌های مالیاتی یعنی تعداد واحدهایی که مالیات می‌دهند افزایش یابد نه اینکه از همان مودیان قبلی دو برابر مالیات دریافت شود. از طرفی وقتی نگاه طرفین به یکدیگر بدبینانه باشد، ماجرا روی دور باطل قرار می‌گیرد؛ هم واحد صنعتی سعی می‌کند میزان درآمد خود را کمتر اظهار کند و هم سازمان مالیاتی با نگاه بدبینانه سعی می‌کند مالیات بیشتری مدنظر قرار دهد و تا رفتار طرفین اصلاح نشود دست سازمان مالیاتی برای نپذیرفتن بخشی از هزینه‌ها بازتر است و تولیدکننده مجبور می‌شود مالیات بیشتری بپردازد و در این موارد نقش دادستانی موثرتر می‌شود.

متاسفانه تا زمانی که این فرهنگ‌سازی صورت نگیرد که آبادی و آبادانی مملکت براساس مالیات باید اتفاق بیافتد، فرارهای مالیاتی باز هم وجود دارد. براساس بسیاری از قوانین مالیاتی، مالیات دادن همیشه بد نیست چون در بسیاری از موارد می‌توان از آن استفاده‌های قانونی کرد اما فعلا ادبیات بین مالیات‌دهندگان بخش خصوصی و مالیات‌ستانان دولتی باید به گونه‌ای شود که نه این طرف فرار داشته باشد و نه آن طرف با این فکر که ممکن است فرار صورت بگیرد، رقم‌های بالایی را درخواست دهند.

برای بررسی وضعیت مالیات ستانی و پرداخت مالیات در خراسان رضوی به سراغ برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی و مسئولان سازمان امور مالیاتی در استان رفتیم. گلایه‌ها و نظرات فعالان و کارشناسان را شنیدیم و آنها را به گوش مدیرکل امور مالیاتی استان رساندیم اما متاسفانه وی به دلیل آنچه مشغله کاری مطرح شد، به سوالات خبرنگار ما پاسخ نگفت. حال آنکه پاسخگویی به سوالات و گلایه‌های مردم و فعالان بخش اقتصادی یکی از مهمترین وظایف مسئولان در این بخش به شمار می‌رود. 

فعالان اقتصادی خواستار پرداخت یک نوع مالیاتند

عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی به دنیای اقتصاد می‌گوید: وضعیت پرداخت مالیات در مشهد با دیگر کلان شهرها متفاوت است؛ زیرا در این شهر ما با رکود مضاعف مواجهیم و این به دلیل توقف پروژه‌های عظیم ساختمانی و وضعیت موسسات مالی و اعتباری است که موجب دغدغه سرمایه‌گذاران جدید و پرهیز از سرمایه‌گذاری در این شهر می‌شود.

علی اصغر پورفتح‌اله می‌افزاید: براساس آمار اعلام شده مسئولان مالیاتی استان، سالانه 90 درصد سهم مالیاتی خراسان رضوی محقق می‌شود و در مقایسه با اصفهان با وجود اینکه 98 درصد صنایع استان ما مربوط به بخش خصوصی است، خراسان رضوی در اخذ مالیات موفق‌تر است.

وی خاطرنشان می‌کند: مشکل مالیاتی کنونی کشور ما این است که با توجه به لحاظ شدن مالیات بر ارزش افزوده، فعالان اقتصادی هم اکنون دو نوع مالیات پرداخت می‌کنند و در اداره مالیاتی باید به دو واحد مراجعه کنند و حوزه مالیات بر ارزش افزوده از مالیات بر درآمد مجزاست. در حالیکه دریافت این دو نوع مالیات برای سرمایه‌گذاران مشکل ایجاد می‌کند و ما باید مثل سایر کشورها یکی از مالیاتها را بپردازیم.

پورفتح اله با تاکید بر اینکه مسئولان باید درباره دریافت یکی از این مالیاتها از فعالان اقتصادی تصمیم‌گیری کنند، تصریح می‌کند:  مالیات بر ارزش افزوده چالشهایی مثل پایین آوردن تولید و رقابت‌پذیری را به دنبال دارد. بهترین نوع مالیات که در کشور هم انجام می‌شود مالیات بر مصرف است و اگر قرار است مصرف بیشتری داشته باشیم باید در همان زمینه هزینه‌های بیشتری بدهیم.

وی با اشاره به وجود بخشهای شفاف و غیرشفاف در اقتصاد ایران، می‌گوید: با توجه به الزامات برنامه پنجم توسعه و رکود موجود، درآمد دولت از مالیات افزایش یافته و هر چقدر مالیات افزایش یابد، کاهش سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری را به دنبال دارد. امروز اگر امارات جایگاه خوبی در شاخص پرداخت مالیات در منطقه دارد بخاطر این است که به دنبال جذب سرمایه بوده و مالیات کمی دریافت می‌کند. بنابراین در دریافت مالیات باید بین فعالیتهای اقتصادی تفکیک قائل شویم و برای فعالیتی که منجر به وضعیت تولیدی و توسعه اشتغال مناسب و سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود با فعالیتهای واسطه‌گری و سایر فعالیتها تفاوت قائل شویم.

عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: لازم است در کشور این تعیین تکلیف صورت بگیرد که فعالان اقتصادی یک نوع مالیات بپردازند؛ مجلس در گذشته در این زمینه اقدامی کرد اما از اقدامش درباره مالیات بر ارزش افزوده عقب‌نشینی کرد.

وی با بیان اینکه همه فعالان اقتصادی هم خواستار پرداخت یک نوع مالیات هستند، می‌افزاید: از طرفی اگر نگاهی به آمار مالیاتی کشور داشته باشیم؛ بخش صنعت و تولید که 36 درصد تولید ناخالص داخلی را به دنبال دارد،67 درصد مالیات کشور را می‌پردازد و این درحالیست که اصناف و مشاغلی که 33 درصد از تولید ناخالص داخلی را دارند، 7 درصد از مالیات را می‌پردازند. ضمن اینکه اینها بخشهای شفاف اقتصاد ایرانند و بخشهایی که در این آمار نیستند اهمیت زیادی دارند. با اینحال نباید فراموش کرد که بزرگ شدن دامنه مالیاتی کشور برای مودیان موجود مشکل ایجاد می‌کند نه برای کسانی که فرار مالیاتی دارند.

پورفتح اله موضوع عمومیت و استطاعت مودیان را در دریافت مالیات بسیار مهم خوانده و می‌گوید: همه باید مالیات بدهند و هیچ سازمان و ارگان و فردی چه دولتی و شبه دولتی نباید از این قاعده مستثنی باشند. هر کسی که فعالیت اقتصادی دارد و از امکانات کشور استفاده می‌کند، باید مالیات بدهد اما نکته این است که چرا بخش مالیات دهنده باید جور بزرگ شدن کل مجموعه حاکمیت و دولت را بپردازند؟! چرا مالیاتی که می‌دهیم به جای اینکه صرف آبادانی شود، منجر به پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌شود. بدنه حاکمیت باید کوچک شود و هزینه‌هایش کاهش یابد تا مالیات‌دهنده بخش خصوصی تاثیر مالیات خود را در بودجه‌های عمرانی احساس کند. می‌بینیم که درصد مالیات هر سال در بودجه افزایش می‌یابد اما بودجه جاری همه آن را می‌بلعد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا الکترونیکی شدن مراحل پرداخت مالیات محقق شده، اظهار می‌کند: در این زمینه در زیرساختها اقدام خوبی صورت گرفته است و پرداخت مالیات به سمت الکترونیکی شدن رفته اما هنوز با نقطه ایده‌آل فاصله داریم.

پایداری مالیات نیازمند کسب و کار پایدار است

فرار مالیاتی برخی از مردم و فعالان اقتصادی در سالهای اخیر یکی از چالشهای مسئولان سازمان امور مالیاتی است، موضوعی که گاها باعث فشار بیشتر بر روی مودیان شناخته شده برای تامین درآمد مالیاتی کشور شده است.

یک کارشناس امور مالیاتی و حسابداری نیز با بیان اینکه امروزه فرار مالیاتی جرم تلقی می‌شود، می‌افزاید: خوشبختانه با ساز و کار موجود، در حال حاضر بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی مربوط به شناسایی کسانی است که تاکنون مالیات نمی‌دادند. بنا به اظهار مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور در سال گذشته 300 هزار مودی جدید شناسایی شده و حال آنکه در گذشته از 470 هزار مودی اظهارنامه مالیاتی دریافت می‌شد.

غلامحسین دوانی معتقد است شناسایی 300 هزار مودی جدید، نشان می‌دهد که اگر نظام مالیاتی کارآمد باشد می‌تواند به سمت انصاف و عدالت مالیاتی برود. وی خاطرنشان می‌کند: موضوعی که سازمان امور مالیاتی باید به آن توجه کند این است که برای پایداری مالیات، نیازمند کسب و کار پایدار هستیم اما امروز اوضاع کسب و کار در کشور پایدار نیست.

دوانی با اشاره به لزوم برخورد با موضوع قاچاق از طریق گمرک توسط سازمان مالیاتی، می‌گوید: درآمد گمرکی در کشور ما نسبت به وارداتی که انجام‌ می‌شود ناچیز است و باید به قاچاق توجه بیشتری شود.

وی اظهار می‌کند: نکته دیگری که توسط مسئولان مالیاتی کشور باید مدنظر قرار گیرد این است که در بخش شناسایی درآمدها از ملاک قرار دادن تراکنش‌های بانکی پرهیز کنند زیرا آنها، تراکنش‌های پولی است و ممکن است تراکنش‌های درآمدی نباشند اما الان شنیده می‌شود برخی از ادارات مالیاتی تراکنش‌های پولی را معیار اخذ مالیات گرفته‌اند.

دوانی ادامه می‌دهد: هر چه پایه‌های مالیاتی گسترش یابد از فشار روی بخش مالیات پذیر کاسته می‌شود، تاکنون بخش شفاف و شناسایی شده کشور بیشتر تحت فشار بودند و هر چه چتر مالیاتی گسترش یابد خود به خود فشار روی آنها کمتر خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و قانون بهبود محیط کسب و کار در روند مالیات‌ستانی کشور تاثیری داشته، می‌گوید: شورای گفتگو متاسفانه ضمانت اجرایی ندارد و بنابراین بسیاری از مصوبات آن اجرا نمی‌شود و سازمان مالیاتی هم به این واقف است درحالیکه اگر سازمان مالیاتی به دنبال درآمدهای پایدار برای سنوات آتی است باید برای رونق بیشتر کسب و کار و در نتیجه افزایش درآمدها تلاش کند.

این کارشناس امور مالیاتی و حسابداری یادآور می‌شود: گاهی با صدور بخشنامه‌هایی عملا کسب و کار متوقف می‌شود؛ مثل بخشنامه موضوع بند 3 ماده 147 قانون تجارت که وصول چکهای دیگران را غیرممکن کرده است در شرایطی که در فرایند کسب و کار ایران این امر محققی بوده که عرفا سنوات زیادی انجام می‌شود و این می‌تواند ماموران مالیاتی را به این تشخیص برساند که این موضوع باعث جلوگیری از کسب و کارها می‌شود.

وی تاکید می‌کند: سازمان مالیاتی نباید صرف دریافت مالیات را در بخشنامه‌های خود در نظر بگیرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی توسعه و برنامه‌ریزی اقتصاد کشور از طریق اخذ مالیات در بخش دارایی را در دستور کار دارد و اگر فقط به دنبال اخذ مالیات باشد و بخش دیگر یعنی توجه به کسب و کار را نادیده بگیرد، این اتفاق خوبی برای اقتصاد کشور نخواهد بود.

اجرایی نشدن قانون معافیت بخش صادرات از مالیات

مسئول کمیسیون‌های راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به معافیت بخش صادرات از پرداخت مالیات در قانون به دنیای اقتصاد می‌گوید: با وجود اینکه این موضوع در قانون لحاظ شده اما دوستان سازمان امور مالیاتی فقط کسانی که اظهارنامه صادراتی به نام آنهاست را معاف می‌کنند؛ البته درباره همان افراد هم مالیات بر ارزش افزوده را دریافت می‌کنند و بازگشت آن را به حسابرسی حسابها منوط می‌کنند در صورتی که براساس دستورالعملی صریح، حداکثر تا یک ماه این ارزش افزوده باید به حساب صادرکننده بازگردد و متاسفانه در سیستم اداری این اتفاق نمی‌افتد.

محمود سیادت خاطرنشان می‌کند: دریافت مالیات بر ارزش افزوده یعنی اخذ کردن آن از مصرف کننده کالای تولیدی اما وقتی کالای صادراتی ما در داخل کشور مصرف نمی‌شود، چرا باید این نوع مالیات را دریافت کنند؟ قانون‌گذار اعلام کرده ظرف حداکثر یک ماه باید این ارزش افزوده به فرد صادرکننده برگردانده شود اما این موضوع هیچگاه اتفاق نمی‌افتد و حتی به چندین ماه و یکسال هم می‌رسد. حرف ما این است اولا این مالیات نباید از صادرکننده اخذ شود و اگر دریافت می‌شود، ظرف یک ماه بدون مراجعه صادرکننده باید به حسابش بازگردانده شود که این اتفاق نمی‌افتد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح می‌کند: وقتی سرمایه صادرکننده در دست سازمان امور مالیاتی قفل می‌شود و صادرکننده مطمئن نیست که چه زمانی ارزش افزوده به او برمی‌گردد، این موضوع ناخودآگاه روی قیمت کالای صادراتی‌اش اثر می‌گذارد و در نتیجه باعث غیر رقابتی شدن کالای صادراتی ما در بازار می‌شود. ما در این زمینه خواستار اجرای نص قانون و بازگرداندن سریع ارزش افزوده به صادرکنندگان و معافیت کل پروسه صادرات از پرداخت مالیات هستیم.

وی می‌افزاید: وقتی از معافیت بخش صادرات می‌گوییم؛ یعنی بخشهای تولید کالای صادراتی، کسانی که نمایشگاه‌های خارجی برگزار می‌کنند و کسانی که کالاها را برای صادرات حمل می‌کنند همه در این پروسه قرار می‌گیرند اما مسئولان می‌گویند تنها کسی که اظهارنامه صادراتی دارد، یعنی حلقه پایانی زنجیره صدور کالا و خدمات، از مالیات معاف است.

ناهمگونی نرخ مالیات با واقعیت بازار

عضو کارگروه مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز درباره وضعیت مالیات ستانی در این استان نسبت به دیگر استانهای کشور می‌گوید: استان خراسان رضوی با توجه به وسعت خود و امکانات موجود همیشه یکی از استانهای کشور با بودجه مالیاتی نسبتا بالا بوده است که درصد قابل توجهی از این بودجه از محل مالیات موسسات اعتباری و شرکتهایی مانند پدیده و گردش مالی که توریست و گردشگر داخلی و خارجی ایجاد می‌کرد، تامین می‌شد؛ اما در حال حاضر موسسات اعتباری حذف و شرکتهای مانند پدیده با مشکل پرداخت روبرو شده‌اند و با تغییر الگوی گردشگری تامین مالی از این روش هم با محدودیت اساسی روبرو است.

مهران مرشد می‌افزاید: ساختار واحدهای تولیدی استان نیز عمدتا کوچک و متوسط است لذا در مقابل تغییرات بازار به شدت شکننده هستند و تلفیق این دو پارامتر دلیل عمده فشار مالیاتی بر این واحدها است.

وی درباره تاثیر اصلاحات قانون مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی، اظهار می‌کند: قطعا در این زمینه تغییر نگرش ایجاد شده است و بحث شفافیت بیشتر مطرح است اما باید یادآوری کنم که قانون تا سال 1398 هنوز تغییر اساسی در روش اخذ مالیات ندارد و این دوگانگی نه تنها عدالت مالیاتی را خدشه‌دار می‌کند که مالیات دهندگان را نیز در نحوه ایجاد شفافیت با ابهام مواجه کرده است.

مرشد معتقد است عدم تغییرپذیری و ناهمگونی نرخ و نحوه پرداخت مالیات با واقعیت بازار و اقتصاد مبتنی بر آن بسیار آشکار است. وی می‌گوید: هر گاه از مالیات به عنوان ابزار تعادل بازار استفاده نکنید و تنها آن را کمک خرج دولت بدانید، روش جاری را که با اصول علم اقتصاد و سیاستهای حاکم برآن منافات دارد، انتخاب کرده‌اید.

عضو کارگروه مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تصریح می‌کند: در دنیا هیچ فردی پرداخت مالیات را دوست ندارد و افشاگری اخیر بهشت مالیاتی در غرب و در سطح افراد و شرکتهای مهم دنیا خود موید این جمله است اما می‌توان برای آن استثناء هم در نظر گرفت اگر بتوان در پرداخت مالیات حس خوب برای پرداخت کننده ایجاد کرد؛ بعنوان مثال می‌توان در ارائه خدمات شهری اعلام کرد که این خیابان و یا پل از محل وصول مالیات شرکت الف و ب ایجاد شده است و یا دولت آمار قابل فهم برای اقشار جامعه از خدمات انجام شده مستقیم توسط مالیات دریافتی اعلام کند و از طرف دیگر تا فرایند عدالت مالیاتی نهادینه نشود (یعنی ملاک وصول مالیات نباشد بلکه عدالت مالیاتی باشد) نمی‌توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد.