بنگاهها تا چه زمان باید انتظار بکشند؟

مگر نه این است که در ابتدا طرفین متخاصم، تخریب زیرساختها و لجستیک یکدیگر را با آتش تهیه گسترده، آماج حملات خود می‌کنند؟

مگر نه این است که دشمن در ابتدای مخاصمه بصورت همزمان، کل منابع اقتصادی و انسانی را هدف می‌گیرد و بعد هجوم سرزمینی را آغاز می‌کند؟

در شرایط کنونی که ممکن است بعضی عوامل بیگانه که ظاهر خودی دارند، ما را به مقابله با گوریلی که علاوه بر بلوف‌های بازی پوکر به قوانین شطرنج نیز مسلط است رو در رو نمایند، تدبیر دولتمردان چیست؟

اوضاع خاص سیاسی- اقتصادی کشور و به ویژه موقعیت و منافع ایران در خاورمیانه و چگونگی روابط با کشورهای منطقه و بازیگران فرامنطقه‌ای، اتخاذ سیاستهای فوری داخلی که متناسب با این شرایط خطیر باشد را ضروری می‌نماید. برای این منظور، بهره‌برداری و بهره‌وری حداکثری از امکانات و سرمایه‌های داخلی در همه بخشهای تولیدی امری اجتناب‌ناپذیر است.

سازمان بازرسی کل کشور از جمله مهمترین دلایل ورشکستگی شرکتهای تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اینگونه به وزیر محترم تعاون اعلام کرده است :

- مدرک تحصیلی غیر مرتبط

- مدیران غیر متخصص، کم تجربه و سفارشی

و این موارد به جز تهدیدهای محیطی و محدودیتهای اقتصاد کلان حاکم بر فضای کسب و کار است. از طرفی در حوزه ستادی وزارتخانه‌های اقتصادی نیز کسانی به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشغولند که اکثراً به دلیل قرارداشتن در اردوی سیاسی گروه غالب به آن مسئولیت‌ها گمارده شده‌اند و میزان توانایی و تفکرشان، از اندازه حق معاش دولتی فراتر نیست، چراکه در غیر اینصورت می‌باید به عنوان کارآفرین و متفکر بخش خصوصی به فعالیتی ارزش‌آفرین مشغول می‌بودند.

این کارمندان خدمات ستادی وزارتخانه‌های سه‌گانه اقتصادی (صمت، تعاون، اقتصاد و دارایی) اگر برای آزمایش هم که شده جایشان را با صاحبان و مدیران تولیدی بخش خصوصی عوض نمایند، به خوبی خواهند توانست شرایط تحریم و محدودیتهای داخلی را که آستانه تحمل بخش خصوصی را به صفر رسانده درک کنند و خودشان نظاره‌گر بهره‌وری حداقلی، منسوخ شدن تکنولوژی، از دور خارج شدن محصول، فضای نامناسب کسب وکار، تولید با ظرفیت حداقلی به خاطر کمبود سرمایه در گردش و در نتیجه قیمت تمام شده بالا بشوند. به این مشکلات باید واردات بی رویه و قاچاق را نیز که مزید بر علت و ظلم مضاعف شده است افزود. آنگاه خواهند فهمید که علاوه ‌بر افزایش هزینه‌ها، چگونه تعهدات مالی معوق مانند آوار به صورت دومینوهای پی در پی بر سرشان خراب خواهد شد.

گفتاردرمانی و قول و قرار و وعده‌های بدون پشتوانه و فاقد ضمانت اجرائی دولتی‌ها، چیزی به جز وقت‌کشی و تحمیل هزینه‌های مضاعف نیست و برای رها شدن از اینهمه گرفتاری، فقط باید معجزه‌ای رخ دهد و یکی از این معجزات تن دادن به تعطیلی برای پرهیز از غرق شدن در مشکلات پیش گفته است.

در این شرایط است که یک فعال اقتصادی بخش خصوصی بی اعتباری و بی آبرویی را به جان می‌خرد و عطای تولید را به لقایش می‌بخشد تا لااقل زندگی خانوادگی‌اش بحرانی‌تر نشود و جالب آنکه در چنین وضعیت بیچارگی، تعریف و تمجیدهای دولتی و وعده‌هایی که باتوجه به محدودیتها و عدم قاطعیت و ضعف اختیارات فقط برای دفع‌الوقت داده می‌شود و مزید بر علت می‌باشد را با عبارات زیر می‌بینیم و می‌شنویم :

"تولید سنگر است" ، "اقتصاد مقاومتی راه نجات"، "کار عبادت است"، "کارآفرینان صف‌شکنان جبهه اقتصادی هستند"، "کارخانه‌داری بدون کارخانه (توصیف مدرن سلف خری) و "کارآفرینان سربازان سنگر تولیدند"

و اینهمه، کاربری و نتیجه‌اش فقط برای رفع ظاهری تکلیف و روز مرگی است و چه ساده‌انگارانه امیدوارند که حمایت کلامی در عمل نتیجه بدهد در حالیکه این امیدواری سالهاست به جز هزینه سودی برای صنعت و تولید نداشته است. ای کاش حداقل در فرایند سخت ورشکستگی، حسن ظن نشان می‌دادند و از برخورد خصمانه نیز خودداری می‌کردند.

خروج بنگاه‌های مشکل‌دار و ورود شرکت‌های کارآمد با پشتوانه قوی‌تر، سازوکار طبیعی نظام‌های مبتنی بر بازار برای پالایش حوزه تولید و افزایش بهره‌وری است. در حقیقت سهولت توقف فعالیت و خروج از بازار (ورشکستگی) یکی از شاخص‌های ده‌گانه مورد استفاده نهادهای بین‌المللی در رتبه‌بندی کشورها از نظر «فضای کسب‌وکار» محسوب می‌شود. با این همه، به نظر می‌رسد زمینه لازم در کشور برای پذیرش ورشکستگی، به‌عنوان یکی از ضروریات یک اقتصاد مبتنی بر بازار وجود ندارد.

معاون اوّل رئیس‌جمهور اظهار داشته‌اند که زمانی در کشور اعلام ورشکستگی برای بنگاه‌های اقتصادی ننگ و عار محسوب می‌شد و فعالان اقتصادی حاضر نبودند به اعلام ورشکستگی تن دهند، اما متأسفانه امروز قبح این کار شکسته است. ایشان با اشاره به اقدامات بدهکاران کلان بانکی برای فرار از پرداخت بدهی در اعلام ورشکستگی خاطرنشان کرده‌اند که باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه داشته باشیم و در این میان انتظار می‌رود قوه قضائیه نیز تمرکز جدی در این خصوص معطوف کند. وی همچنین گفته که برخی بنگاه‌های اقتصادی به‌دلیل شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده‌اند و قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیستند و باید حساب این افراد را از سوءاستفاده‌گران جدا کنیم و به آنان در راه‌اندازی واحدهای تولیدی‌شان که سرمایه ملی است کمک کنیم تا بتوانند ضمن شروع فعالیت مجدد، بدهی‌های خود را پرداخت نمایند.

براساس این اظهارات، بدهکاران کوچک و متوسط و در حقیقت آن بخش بزرگ از بنگاه‌های اقتصادی که به‌دلیل سیاست‌های کلان نامتجانس و اشتباه اقتصادی گذشته با مشکل مواجه شده‌اند و قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیستند، باید به انتظار کمک دولت برای راه‌اندازی واحدهای خود بنشینند.

حال این پرسش مطرح می‌شود که این بنگاه‌ها تا چه زمانی باید انتظار بکشند و آیا در این دوره انتظار بدهی‌های آنها آنقدر بالا نخواهد رفت که بازپرداخت آنها یکسره ناممکن شود؟

عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی