بنگاهها تا چه زمان باید انتظار بکشند؟ (بخش دوم)

واضح و روشن است که مردم از فساد گسترده موجود به تنگ آمده‌اند و این را هم می‌دانیم که بدهکاران کلان بانکی، با زد و بند و رابطه و بهره‌گیری از فساد اداری به وام‌های کلان دست یافته‌اند. تعداد این قبیل بدهکاران نیز زیاد نیست و براساس اطلاعات موجود درصد بسیار بزرگی از مطالبات معوق مربوط به همین تعداد قلیل بدهکار کلان است.

در این شرایط، نسبت دادن موج ورشکستگی‌ها به فریبکاری معدودی بدهکار فاسد و خلافکار، ممکن است پیام نادرستی را به جامعه منتقل کند و امکان استفاده قانونی از امر ورشکستگی مطابق با مقررات قانون تجارت را از واحدهایی که مستحق برخورداری از حمایت قانون هستند سلب نماید.

واقعیت این است که بخش بزرگی از بنگاه‌های تولیدی، عمدتاً به دلایلی که خود نقشی در آن نداشته‌اند، چنان اسیر و گرفتار شده‌اند که حاضرند ننگ تعطیلی را به جان بخرند و فعالیت خود را متوقف کنند و اگر ورشکستگی را به معنای «فزونی بدهی‌ها از دارایی‌ها» تعبیر کنیم، تعداد بنگاه‌هایی که باید این گزینه را انتخاب نمایند سر به آسمان می‌زند.

به تعبیر رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، صرف‌نظر از واحدهای تعطیل شده، ۴۰ درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

کمیسیون ماده ۱۲ به ریاست آقای لبافی در اتاق مشهد نیز این آمار را دارد. دولت یازدهم که با وجود مشکلات فلج‌کننده، دستاوردهای مهمی در سیاست خارجی و نیز در مهار تورم لجام گسیخته داشته، قطعاً برای نجات تولید نیز تلاش می‌کند، اما سیاست‌های پوپولیستی و رضایت‌مندسازی حبابی با نفت که سالها ادامه داشته کمر تولید را خم کرده و تجویز مسکن موقتی، دیگر‌ چاره کار نخواهد بود.

راه حل اساسی، سودآور کردن تولید از طریق افزایش بهره‌وری، مساعد ساختن فضای کسب‌وکار و کاهش هزینه‌های بی‌منطق تولید است. اولین روش افزایش 5.2 درصد تولید ناخالص ملی از محل سرمایه‌های موجود است اما این قبیل اقدامات، سوای انگیزه و همت سیاست‌گذاران، نیاز به زمان دارد و هرچه این زمان طولانی‌تر باشد، حل و فصل مسأله بنگاه‌های مشکل‌دار دشوارتر می‌شود.

در شرایط کنونی باید به بنگاه‌های بخصوص ناکارآمد اجازه داد تا با کمترین خسارت جانبی فعالیت خود را متوقف کنند. برخورد همدلانه مسئولان با این بنگاه‌ها که در سه کنج  مشکلات و فضای استیصال کسب و کار درمانده‌اند ، علاوه بر حفظ و افزایش بهره‌وری سرمایه‌های ملی و کمک به کاهش تورم، پیام تأثیرگذاری هم برای سرمایه‌های موجود و سرمایه‌گذاران بالقوه داخلی و خارجی خواهد داشت.

 اگر به راستی خواستار کمک به بنگاه‌های عارضه یابی شده مشکل‌دار هستیم که با تغییر ساختار و کمک مالی می‌توانند کمر راست کنند، باید علاوه‌بر کاستن از هزینه‌های تولید، بدهی‌های آنها را برای چند سال «فریز» کرد تا با افزایش درآمد، امکان بازپرداخت بدهی‌شان را داشته باشند. با نرخ‌های بهره و جرایم دیرکرد کنونی، سرعت انباشت بدهی‌ها بیشتر از آن است که افزایش درآمدها پاسخگوی آن باشد.

چند سال است که می‌گوییم فردا دیر است، اما آنان که مأموران موظفند و ظاهراً باید شاه کلید باشند، متأسفانه دست در آتش ندارند چه درتقنین! چه در اجرا! وچه در قضا و پیشگیری!

پیامبر اکرم فرمود :انی لا اخاف علی امتی الفقر، بل اخاف علیهم سوء‌التدبیر. این همه گفته شد تا بدانیم در شرایط کنونی که حفظ و ثبات امنیت کشور عزیزمان اوجب واجبات است، تأمین آرامش منطقه‌ای و پایداری صلح و امنیت ملی، بدون خانه تکانی دولت در حوزه‌های اقتصادی ممکن نیست.

تقویت تدابیر اقتصادی و بکارگماری مسئولان عالِم و آشنا به امور، که امنیت شغلی‌شان با رونق اقتصادی بخش خصوصی گره خورده باشد نه حقوق آخر برج دولتی، ضامن سلامت نظام و آنچه مردم و رهبری خواهان آنند، می‌باشد. برای همین نباید دشمن را دست کم گرفت. او، هم بلوفهای بزرگ می‌زند و هم شطرنج‌باز است. ما که بلوف زدن را نیرنگ و فریب و حرام می‌دانیم، باید درس شطرنج را خوب فرا بگیریم.

*عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی