اهمیت بیشتری در بین کارشناسان اقتصادی، سیاستگذاران و دانشگاهیان اقتصاد خوانده پیدا کرده است به گونهای که تعداد قابل توجهی از آنان شاید مهمترین دلیل (یا حداقل یکی از مهمترین دلایل) توسعه نیافتگی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را نامناسب بودن فضای کسب و کار در این کشورها میدانند. شاید علت این توجه، ترکیب مولفههایی باشد که در مجموع فضای کسب و کار یک کشور را ترسیم میکنند؛ این مولفهها از زمان، هزینه و فرایندی که اخذ مجوز یک فعالیت اقتصادی در یک کشور فرضی نیاز دارد تا چگونگی آمادگی زیرساختهای آن کشور برای رونق فعالیت اقتصادی، نحوه تامین مالی، تحمیلهای قانونی بر بنگاههای اقتصادی از قبیل قانون کار، تامین اجتماعی، مالیاتها تا حضور در تجارت برون مرزی را شامل میشوند. بنابراین باید اذعان کرد که مجموعهای از عوامل واقعی تاثیرگذار بر شروع و ادامه فعالیتهای اقتصادی در هر جامعه را به گونهای کمیسازی نموده و ضمن تعیین یک نمره به فضای کسب و کار هر کشور، رتبه آن کشور را در بین سایر کشورهای جهان مشخص مینماید.
بعلاوه، از آنجا که شاخص مذکور هر ساله برای تقریبا تمامی کشورهای جهان تهیه میشود، مضاف بر امکان مقایسه بین کشوری، توفیق یا عدم توفیق کشور را در بهبود فضای کسب و کار در طی زمان با نمره نشان میدهد، ضمن اینکه در فرض بهبود شرایط، نرخ پیشرفت هر کشور را نسبت به دیگر کشورها نشان میدهد.
با ذکر این مقدمه اگر نگاهی به جایگاه کشورمان در میان سایر کشورهای جهان در طی سالهای اخیر بیندازیم، خواهیم دید با وجود پیشرفتهای قابل توجه این سالها در ارتقاء فضای کسب و کار، همچنان نه در مقایسههای جهانی از مرتبت مناسبی برخورداریم و نه در منطقه! براساس آمار و ارقام موجود رتبه ایران در این شاخص که در سال 2013، عدد 152 بوده است، در سال 2016 به 118 ارتقاء یافته و نشان از صعود 34 پلهای کشور در یک دوره سه ساله دارد که جای تقدیر است گرچه گزارش سال 2017 حاکی از سقوط دو پلهای کشور نسبت به سال قبل میباشد که این امر به معنای بدتر شدن فضای کسب و کار کشور نیست، بلکه به معنای آن است که نرخ بهبود فضای حاکم بر فعالیتهای اقتصادی در سایر کشورها در سال مذکور از ایران سریعتر بوده است.
اما نگاهی گذرا به مولفههای شاخص مورد بحث مبین آن است که بدترین رتبه کشور در سال 2017 در مولفه مربوط به «تجارت فرامرزی» (با رتبه 170) بوده است که نشان از ضعف جدی کشور در فضای رقابتی بیرون داشته و همچنین عدم تحقق یکی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی را به رخ میکشد. از سوی دیگر بهترین کارکرد کشور در مولفه «اخذ مجوز ساخت» با رتبه 27 بوده است. وضعیت کشور در مولفه مهم «پرداخت مالیات» نیز در سال 2017 رتبه 100 را نشان میدهد که از متوسط 190 کشور مورد بررسی پایینتر بوده است.
براساس اطلاعات موجود، نرخ مالیات از سود در ایران 44.1 درصد برآورد شده است که نه تنها از بسیاری از کشورهای جهان بالاتر است که با نرخ مذکور در کشورهای منطقه نیز فاصله زیادی دارد. به عنوان مثال کشورهای عربستان، کویت، امارات، قطر و بحرین نرخ مالیات بسیار پایینتری نسبت به ایران بر درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی بنگاهها وضع میکنند. به خصوص کشور قطر که از این جهت گوی سبقت را از دیگران ربوده است؛ به همین دلیل و دلایل دیگر که فرصت طرح آنها نمیباشد، از جهت فضای کسب و کار در جایگاهی بسیار بالاتر از ایران ایستادهاند. به گونهای که براساس مطالعه مرکز پژوهشهای مجلس در حالیکه ایران جایگاه دهم را در بین کشورهای منا (Mena) و رتبه شانزدهم را در بین 25 کشور منطقه دارد، کشور امارات رتبه 22 جهانی و اول کشورهای منا را در سال 2017 از آن خود کرده است.
شواهد موجود حاکی از آن است که در کشورهای با عملکرد بهتر مالیاتی نسبت به ایران، پایه مالیاتی وسیع بوده و معافیتها اندک و نرخ مالیاتها نیز پایین میباشد که این امر انگیزاننده فعالیتهای اقتصادی توسط بنگاهها بوده است. اما در کشور ما از یکسو نرخهای مالیاتی بالا بوده و فرایند تشخیص و قطعی کردن مالیات نیز طولانی است و از سوی دیگر پایه مالیاتی گسترش لازم را نیافته و معافیتهای مالیاتی رانتی متعددی دیده میشود.
در مطالعه میدانی انجام شده، برخی از صاحبان صنایع و مدیران تشکلهای صنعتی استان خراسان رضوی بالا بودن نرخ مالیات در کنار بروکراسی پیچیده و طولانی بانکها برای اعطای تسهیلات و قوانین سختگیرانه تعدیل نیروی کار در شرایط رکود اقتصادی و نیز نرخهای بالای تامین اجتماعی را از مشکلات فراروی بنگاههای اقتصادی عنوان کردهاند.
از چهار اصلاح مهم مورد نیاز مالیاتی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سالهای گذشته برشمرده است، به نظر میرسد حداقل دو اصلاح؛ «ساده کردن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی» و «کاهش نرخ مالیات و گسترش پایه مالیاتی» هنوز به سرانجام نرسیده است.
حضرت علی(ع) در نامهای که به مالک اشتر مینویسند از وی میخواهند در شرایطی که رونق اقتصادی وجود ندارد، در گرفتن مالیات از صاحبان فعالیتهای اقتصادی سختگیری نکند، اما در کشور ما در زمان رکود اقتصادی اصرار بر افزایش درآمدهای مالیاتی بدون گسترش قابل توجه پایههای مالیاتی وجود دارد. این امر علاوه بر آنکه بر اساس مبانی نظری علم اقتصاد، رکود را تشدید میکند، موجبات گسترش «بخش غیررسمی» اقتصاد را فراهم کرده و در نهایت اثر منفی بر درآمدهای مالیاتی دولت نیز خواهد گذاشت.
در پایان باید یادآور شد که هر چند «فضای کسب و کار» بر مبنای شاخص تعریف شده تنها عامل موثر بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار نمیآید، اما نقشی انکارناپذیر در روغن کاری چرخ اقتصاد دارد. براساس برخی برآوردها، هزینه عوامل محیطی بر تولید در کشورهای با فضای نامناسب کسب و کار 30 درصد میباشد، در حالیکه در کشورهای برخوردار از فضای مناسبتر کسب و کار، این هزینه به 5 درصد کاهش مییابد.
*عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
| تسلیت به سرکار خانم رحیمیان، خبرنگار |
|---|
| شرکتهای دانشبنیان و تبدیل تهدیدها به فرصت |
| نقش نهادهای عمومی حاکمیتی در اکوسیستم نوآوری |
| اهمیت حضور کیفی زائران |
| گردشگری و خانهمسافرها در شهر مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .