شکاف یا تراز تجاری؟

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از بهبود شاخص تجارت فرامرزی ایران در سال ۲۰۱۷ خبر داده است، هرچند براساس آخرین آمار این بانک در شاخصهای کسب و کار، بدترین رتبه کشور در سال 2017 مربوط به مولفه «تجارت فرامرزی» با عدد 170 بوده است که نشان از ضعف جدی کشور در فضای رقابتی بیرون داشته و تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال 2017 برای ایران، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاری است که تبعات آن در کاهش اندك زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به پیشرفت‌های گسترده‌تر سایر کشورها، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از 167 به 170 در سال 2017 تنزل یافته است.

رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ حاکی از این است که بهترین رتبه ایران در این شاخص در سال ۲۰۰۷ به دست آمده است که ایران توانسته در بین ۱۷۵ کشور رتبه ۸۷ را به دست آورد و بدترین رتبه ایران نیز مربوط به سال ۲۰۱۶ است که ایران در بین ۱۸۹ کشور رتبه ۱۶۷ را به‌دست آورده است. این در شرایطی است که ایران در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال ۲۰۱۵ با ۱۹ پله تنزل مواجه شده و این نشان‌دهنده آن است که تجارت با ایران دشوارتر شده است. از سویی رتبه ایران در سال ۲۰۱۵، از بین ۱۸۹ کشور، ۱۴۸ بوده است.

صادرات یک میلیارد دلار کالا از استان در 7 ماهه امسال

باوجود تنزل سه پله ای رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی در سال جاری نسبت به سال گذشته، آمار صادرات خراسان رضوی نشان از افزایش میزان صادرات این استان دارد؛ در 7 ماهه اول امسال، 1204 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 14 میلیون دلار از گمرکات استان به کشورهای هدف صادر شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی، یک درصد و از نظر ارزشی 13درصد رشد داشته است و کشورهای افغانستان، ترکمنستان، عراق، امارات متحده عربی، تاجیکستان، هنگ کنگ، قزاقستان، اسپانیا، پاکستان، قرقیزستان، ازبکستان و چین مهمترین کشورهای هدف صادراتی استان هستند.

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اقلام عمده کالاهای صادراتی استان شامل مواد غذایی شامل زعفران، رب گوجه‌فرنگی، پسته، تخم‌پرندگان، سیب‌زمینی و سیب تازه، انواع شیرینی و شکلات، کفپوشها از مواد نسجی، روغنهای سبک، کاشی و سرامیک، کابل و سایر هادیها، مصنوعات از مواد پلاستیکی و کیسه از پلی‌اتیلن و یخچالهای خانگی است.

راضیه علیرضایی می‌گوید: متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی استان در این مدت، 844  دلار است. وی می‌افزاید: واردات استان نیز در 7 ماهه اول سال 96، 157 هزار تن کالا به ارزش 197 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با سال گذشته از نظر وزنی 24 درصد کاهش و از نظر ارزشی 4 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه تراز بازرگانی استان در این مدت 817 میلیون دلار مثبت است، اظهار می‌کند: کشورهای ترکیه، پاکستان، امارت متحده عربی، ازبکستان، جمهوری کره، چین، سوئیس، افغانستان، قزاقستان، روسیه و آلمان نیز مهمترین کشورهای شریک وارداتی استان هستند. اقلام عمده وارداتی استان هم در این دوره شامل پنبه حلاجی نشده، برنج، کنجاله، دانه‌های کلزا یا کوئولا، سولفات آمونیوم، واگنهای باری راه آهن، نخ، شیرخشک اطفال، اجزا و قطعات تلمبه‌های مایعات و ماشینهای ریسندگی و مواد نساجی بوده است.

راه اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی، عاملی موثر در کاهش هزینه و زمان

براساس گزارش بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۱۶، نمره ۳۸/ ۳۹ از مجموع ۱۰۰ نمره را کسب کرده است. این شاخص در سال ۲۰۱۶ براساس چند معیار مورد ارزیابی قرار گرفته که به این شرح هستند: زمان لازم برای بررسی مدارک صادراتی ۱۵۹ ساعت، زمان معطلی کالاهای صادراتی در مرز ۱۰۷ ساعت و زمان لازم برای حمل‌ونقل داخلی کالاهای صادراتی ۴۲ ساعت، در مجموع زمان مورد نیاز برای صادرات یک کالا در ایران ۳۰۸ ساعت و هزینه لازم برای طی این فرآیند در مجموع ۱۲۶۶ دلار است. در بخش واردات، زمان مورد نیاز برای واردات یک کالا در ایران ۴۸۵ ساعت و هزینه‌ لازم برای طی این فرآیند ۱۴۵۷ دلار است. ایجاد پنجره واحد الکترونیکی برای انجام امور مربوط به تجارت فرامرزی راهی برای کاهش هزینه و زمان صادرات و واردات کالا است که در سه سال گذشته در کشور راه اندازی و اجرایی شده است.

ناظر گمرکات خراسان رضوی و مدیرکل گمرک مشهد در این زمینه به دنیای اقتصاد می‌گوید: ایران روند صادرات و واردات را با بهبود و گسترش خدمات ارائه شده از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی آسان ساخته است و در زیر شاخصهای کارایی فرایندهای ترخیص کالا شامل سرعت، سادگی و قابل پیش بینی بودن تشریفات اداری مثل فرایندهای گمرکی در ارزیابی بانک جهانی 23 پله صعود داشته است که می‌تواند نشانه موفقیت آمیز بودن اجرای پنجره واحد تجاری باشد.

امید جهانخواه می‌افزاید: بررسیها حاکی از این است که ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی در ایران از جمله عواملی است که اثر خود را در صعود یک پله‌ای رتبه زیر شاخص تسهیل تجارت فرامرزی و کاهش فاصله ایران از شاخص پیشرو نشان داده است. گمرک ایران از نیم سال دوم سال 1392 استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی را در دستور کار خود قرار داد و در سال 1393 آن را راه اندازی کرد و اکنون از پنجره واحد تجارت فرامرزی به عنوان یک دستاورد نام برده می‌شود.

وی خاطرنشان می‌کند: طبق بند ج ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری، مسئول ایجاد پنجره واحد فرامرزی در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاههای صادرکننده مجوز در امر صادرات و واردات و ترانزیت موظف بودند پس از ابلاغ این قانون، نمایندگان تام‌الاختیار خود را در گمرکات کشور مستقر و به صدور مجوز مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام کنند. بنابراین، گمرک ایران مسئول صدور مجوزهای ترخیص کالای صادراتی و وارداتی نیست و در این امر22 سازمان مشارکت دارند .

جهانخواه تصریح می‌کند: روشهایی که گمرک به کار برده و مکانیسم‌هایی که در ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی طراحی کرده، ضمن کاهش ارتباط ارباب رجوع با ماموران گمرک، هم در سلامت‌سازی فضا کمک کرده و هم در درآمد های گمرک اثر گذاشته است.

ناظر گمرکات خراسان رضوی به اتصال الکترونیکی بارنامه، پروژه درب خروج هوشمند، راه‌اندازی بزرگترین بانک اطلاعاتی تجارت فرامرزی، دریافت گواهی بازرسی از طریق سامانه جامع امور گمرکی، آغاز تبادل الکترونیکی اطلاعات میان سازمان بنادر و گمرک، سامانه مانیتورینگ کالا، راه‌اندازی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی، الکترونیکی شدن نظارتها در گمرک و کیف پول الکترونیکی به عنوان قابلیتهای پنجره واحد تجارت فرامرزی اشاره می‌کند.

وی تاکید می‌کند: پنجره واحد تجارت فرامرزی از آن جهت در فضای کسب و کار اهمیت دارد که در وهله اول بهره‌وری را از طریق کاهش زمان و هزینه بازرگانان افزایش می‌دهد و در وهله دوم معامله‌گران، زمان کمتری را برای اخذ مجوزهایی همچون ترخیص کالا صرف خواهند کرد. از سوی دیگر ضمن آسان شدن دسترسی به آمار و اطلاعات گمرکی همه سازمانهای دخیل در امر تجارت می‌توانند در لحظه و به صورت بر خط از اطلاعات گمرک استفاده کنند.

جهانخواه از کشف کالای قاچاق به عنوان یکی دیگر از قابلیتهای اطلاعات پنجره واحد تجارت فرامرزی نام برده و می‌گوید: با توجه به بخشنامه‌های گمرک ایران کلیه کالاها در مسیر سبز و زرد بدون ارزیابی به گمرک مقصد اعزام و در گمرک مقصد کمتر از 24 ساعت از کشور خارج می‌شود. در مورد کالاهای مسیر قرمز هم تشریفات گمرکی حسب تقاضای شرکت تولیدی در محل واحد تولیدی و در خصوص سایر صادرکنندگان در محل گمرک و در حداقل زمان (کمتر از یک روز) انجام شده و به سمت مرز خروجی ارسال می‌شود.

وی یادآور می‌شود: در بحث صادرات کالا و خدمات در حال حاضر هیچگونه هزینه ای دریافت نمی‌شود و از پرداخت هزینه معاف است اما چند قلم کالا از جمله علوفه های دامی و کنجاله و... براساس مصوبات هیات وزیران مشمول اخذ عوارض صادراتی هستند.

سیاستها و قوانین، بازدارنده اصلی تجارت خارجی در ایران

رئیس هیات مدیره کانون زنان بازرگان خراسان رضوی نیز به دنیای اقتصاد می‌گوید: در تجارت خارجی باید مسائلی مثل قیمت تمام شده، کیفیت کالا و قیمت ارز که در میزان صادرات و واردات بسیار موثر است و تغییرات آنها در کشور غیرقابل پیش‌بینی است، به صورت ریشه‌ای حل شود؛ به همین دلیل در این حوزه نتوانستیم روند خیلی خوبی داشته باشیم هر چند قطعا با برنامه‌ریزی مناسب، ایران در کشورهای منطقه می‌تواند نقش خوبی داشته باشد. امروز ارتباط با افغانستان، عراق، سوریه و کشورهای حوزه سی.آی.اس می‌تواند با بازنگری در روند انجام کار و شناسایی بازارهای آن کشورها و راهکار حمایتی دولت در موضوعات انتقال پول و کنترل کیفیت کالا و انتقال ارز صورت بگیرد و دولت دوازدهم با برنامه‌ای منسجم در این زمینه می‌تواند نقش‌آفرینی کرده و روند مثبتی در پیش بگیرد.

نسرین یوسفی عارفی در پاسخ به این سوال که چرا پس از برجام آنطور که پیش‌بینی می‌شد، شاخص تجارت فرامرزی ایران بهبود نیافت، اظهار می‌کند: برجام دچار فراز و نشیبهایی شد، شاید در ابتدای به امضا رسیدن توافق‌نامه شاهد سیل عظیمی از شرکتها و سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بودیم و بسیاری از مسیرها برای شرکتهای سرمایه‌گذار باز شد و محدودیتهایی که برای برخی شرکتهای بزرگ دنیا در ارتباط با ایران وجود داشت، تا حد زیادی مرتفع شد اما چون نتوانستیم موانع جذب سرمایه‌گذاری در کشور را از بین ببریم، نرخ سهولت کسب و کار در ایران وضعیت خوبی نداشته، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالاست و به دلیل دیگر عواملی که نقش موثری بر حوزه سرمایه‌گذاری دارد و توسط سرمایه‌گذار خارجی بررسی می‌شود، تمایل آنها برای مراودات اقتصادی با ایران کمتر شده است. پس از بررسی اینکه کدام عوامل به بخش خصوصی و کدام به سیاستهای دولت مربوط بوده، می‌بینیم سیاستها و قوانین بیشترین عامل بازدارنده بوده است.

وی یادآور می‌شود: از طرفی، بخش خصوصی هم نقش موثری در کیفیت قیمت تمام شده و ارتباطات خارجی دارد و نتوانسته توانمندی لازم را به دلیل موانع زیادی که همواره پیش رویش بوده، برای خود ایجاد کند و در همه حوزه‌ها وقتی در منطقة ریسک باشیم نمی‌توانیم ارتباط بلند مدتی داشته باشیم و تجارت خارجی را به خوبی انجام دهیم.

یوسفی عارفی با بیان اینکه در مناطق مختلف زمان و هزینه صادرات و واردات کالا متفاوت است، می‌افزاید: به طور مثال اتفاقی که در منطقه کردستان عراق افتاده در وضعیت صادرکنندگان به آن منطقه اثرگذار است و چون اقتصاد ما بسیار متاثر از مسائل سیاسی منطقه است، شرایط تجارتمان ثابت نیست و مدام در حال تغییر است و سرمایه‌گذاران هم براساس ریسک منطقه اقدام می‌کنند.

هزینه حمل کالای صادراتی، متاثر از قوانین کشورهای هدف

حمل و نقل و ترانزیت شاید یکی از مهمترین بخشهای صادرات و واردات یک کالا به دیگر کشورها باشد، بخشی که هم در میزان هزینه و هم در مدت زمان رساندن کالا به مقصد بسیار اثرگذار است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌گوید: در هنگام انجام صادرات و یا واردات یک کالا، بسته به اسناد و مدارک کالا، امور گمرکی بر روی آن انجام می‌شود و اگر همه اسناد آماده باشد زمان معطلی چندانی ندارد و زمان حمل هم بستگی به کشور مقصد دارد؛ به طور مثال کالایی که از ایران به ترکمنستان صادر می‌شود در فاصله زمانی 3-4 روزه و به کشور ازبکستان 6-7 روزه می‌رسد.

احمد زمانیان یزدی می‌افزاید: ممکن است کالایی که از کشور صادر می‌شود، از چند کشور عبور کند تا به مقصد برسد و این بستگی به روان بودن مرزهای آن کشورها دارد تا کالا ظرف زمان تعیین شده به مقصد برسد. اگر مرزها شلوغ باشد یا ضوابط و مقرراتی برای توقف و بازرسی کامیون وجود داشته باشد، کار زمانبر می‌شود اما عرف این است که در مدت زمان نرمال، جابجایی صورت بگیرد.

وی خاطرنشان می‌کند: به طور مثال کشور ترکمنستان سال گذشته عوارضی را به یکباره برقرار کرد تا کالایی که از کشورش عبور می‌کند، برای هر کیلومتر از مسیر یک دلار پرداخت کند و این موضوع باعث توقف زیاد کامیونهای صادراتی و وارداتی شد. از طرفی، برخی از کشورهای هدف با ایجاد بخشنامه‌هایی، شخص صادرکننده و حمل‌کننده را وادار به انجام کاری می‌کنند بنابراین افراد باید مقررات کشورهای هدف صادراتی را بدانند زیرا ممکن است در اثر بی‌اطلاعی از قوانینی که کشوری به یکباره وضع کرده، کامیون متوقف شود و هزینه‌های حمل کالا افزایش یابد. در مجموع؛ اگر این مسائل نباشد هزینه حمل ثابت می‌ماند اما چون عوارض و هزینه‌های بین راهی توسط کشورها بالا و پایین می‌شود، هزینه حمل همیشه در نوسان است و نه صادرکننده و نه شرکت حمل نمی‌توانند از نرخها مطمئن باشند.

زمانیان با اشاره به نوسان نرخ حمل و نقل کالای صادراتی، اظهار می‌کند: شرکت حمل براساس اینکه امروز چه هزینه‌هایی در کشورهای مسیر باید پرداخت شود، به صادرکننده نرخ می‌دهد. در حمل و نقل بین‌المللی نرخ ثابتی وجود ندارد و هزینه‌ها به روان بودن مرزها و کم بودن عوارض داخلی کشورها بستگی دارد. البته تاثیر نرخ ارز بر هزینه حمل کالای صادراتی را هم نباید فراموش کرد؛ در حمل و نقل بین‌المللی در خارج از کشورمان باید ارز پرداخت کنیم و آن را از بازار آزاد بگیریم و این موضوع در کرایه حمل اثرگذار است.