به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی چشُمی مشاور اتاق بازرگانی و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد به نتایج بررسیهای اتاق مشهد پیرامون این مولفه مهم اشاره کرد که بر جایگاه بینالمللی ایران در شاخص بهبود محیط کسب و کار موثر است و در ادامه گفت: در سالهای اخیر شاهد افزایش تعداد پروندههای ورشکستگی در کشور بودهایم، چنانکه تا پیش از سال 88 هر اداره تصفیه و امور ورشکستگی در کشور (زیر نظر قوه قضائیه و در پنج استان)، حدود 20 پرونده را در دست اقدام داشت اما در سالهای اخیر هر اداره حدود 100 پرونده را پیگیری میکند.
وی همچنین گوشهچشمی داشت به رتبه ایران در نماگرحل و فصل ورشکستگی و گفت:در سال 2017، از میان 165کشور جهان که سیستم ورشکستگی دارند، جایگاه نماگر حل و فصل ورشکستگی ایران در رتبه 156قرار دارد اما این رتبه در سال 2018 برای ایران 160 برآورد میشود. در منطقه تنها کشورهایی نظیر افغانستان، سوریه، عربستان و عراق عملکرد ضعیفتری در این شاخص در مقایسه با ایران دارند.
وی افزود: راه اندازی دادگاههای تخصصی و به کارگیری قضات مسلط به مباحث اقتصادی و حوزه ورشکستگی نیز میتواند از برخی اشتباهات در روند رسیدگی قضایی به این پروندهها جلوگیری کرده و خسران را در این بخش به حداقل برساند.
بحران صدور مجوزهای بی رویه
رضا حمیدی، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه این نشست عنوان کرد: در حال حاضر بنگاههای اقتصادی داریم که ورشکسته هستند اما یا خود نسبت به شرایطشان آگاهی ندارند و یا بحرانی که بدان گرفتار آمدهاند را نشان نمیدهند و همین باعث میشود تا با شرکتهای دیگری وارد معامله شوند و در آتیه آنها را نیز به مشکل و بحران دچار کنند.
وی یکی از عوامل و مشکلات حاد بخش تولید را صدور مجوزهای بیرویه و ایجاد مراکز تولیدی مشابه بدون توجه به نیاز بازارهای داخلی و خارجی عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر قریب به 500 واحد تولید فرش ماشینی در کاشان تعطیل شدهاند و سرمایه کلانی که صرف ماشینآلات آنها شده، بلااستفاده مانده است چرا که بازاری برای عرضه محصولات خود نداشته و توان رقابت را از دست دادهاند، حالا باید از مسئولان و متولیان امر بپرسیم که چرا در برهههای مختلف با وجود اشباع بودن بازار، باز هم مجوز تاسیس این مراکز تولیدی صادر شده است؟
وی نابسامانی در تعرفه های گمرکی را عامل دیگری دانست که به سادگی میتواند فردی را ثروتمند یا ورشکسته کند.
حمیدی همچنین از سیاستگذاریهای غلطی گفت که سرمایهگذاریها را به سمت بحران سوق میدهند و عنوان کرد: در برههای مشوقهای فراوانی برای احداث کارخانجات نان ماشینی اعطا شد اما خلاف وعدههای معمول روند صدور مجوز برای مراکز تولید نان سنتی متوقف نشد و امروز وجود 80هزار نانوایی سنتی و در کنار دلایل متعدد دیگر، کارخانجات نان ماشینی را به مرز ورشکستگی کشانده است. بهای وعدههای عملنشده مسئولان را بخش تولید باید بپردازد.
امروز ورشکستگی را به عنوان پایان فعالیت بنگاه اقتصادی متصور میشوند
جواد باقری، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست، تاکید کرد: متولیان امر نباید قانون ورشکستگی را ظرفیتی برای کلاهبرداری تصور کنند چرا که اگر به اتکای بعضی تخلفات، رویکرد اصلی دستخوش تغییر شود؛ آنگاه ظرفیت واقعی قانون مورد استفاده قرار نمیگیرد. به بهانه سوء استفاده بعضی افراد، نمی توانیم ظرفیت های موجود را متوقف سازیم.
وی در عین حال قوانین مرتبط با این بخش را کهنه توصیف کرد و گفت: سالها از تصویب این قانون میگذرد و به رغم تغییر شرایط در بخشهای مختلف اقتصادی همچنان اتکای ما بر یک روند قدیمی و کهنه است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: آنچه که باید رخ دهد، اراده جدی در قوه قضائیه برای استفاده از ظرفیتهای قانونی است. قانون موجود اگرچه قدیمیست اما بسترهای مستعدی دارد که باید مورد بهره برداری قرار گیرد. از سویی اتاق ایران هم باید با اتخاذ یک وریه درست، از ظرفیت قانون موجود در راستای کمک به تولیدکنندگان و صنعتگران بهره بگیرد.
باقری خاطر نشان کرد: توقف فعالیت یک بنگاه اقتصادی و عدم تامین بستری برای احیای آن موجبات بیاعتمادی سرمایه گذاران را فراهم میآورد و هم شرکتهای وابسته و هم مردم را با مشکل مواجه میسازد.
وی کاهش بودجه عمرانی، افزایش بودجه جاری، رشد مالیات ها و ... بستری دانست که از ادغام دلایل آن، شاخص ورشکستگی تشدید میشود و برای حل این مشکل باید تمامی عوامل دخیل در این بحث در کنار هم دیده شوند.
تبعات ایجاد شرکت تنها با 100هزار تومان
علیرضا علیخانی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد نیز گفت: امروز می توان با 100هزار تومان شرکت احداث کرد. چنین شرکتی بدون سرمایه از همان گامهای اولیه بدهکار است. در حقیقت سیستم صدور مجوز و نظارت بر عملکرد بنگاه های اقتصادی به ضعف جدی در گامهای ابتدایی دچار است که بعدا و در مراحل پیشرفته تر به بحران منجر می شود و مردم از این عدم نظارت صحیح متضرر میشوند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: مراکز اقتصادی که با این شرکتهای 100هزار تومانی وارد معامله میشوند، در صورت بروز بحران در شرکت مذکور، از تبعات آن مصون نمیمانند.
پیام شما با موفقیت ارسال شد .