وثيقه، موجب تقويت انگيزه بدهكاران براي بازپرداخت وامهايشان ميشود. علاوه بر اين، امكان تصاحب اموال بدهكار را فراهم کرده و به این ترتیب هزينههاي وامدهندگان را در غربالگري متقاضيان دريافت اعتبار، كاهش ميدهد. اگر وثيقهها از طريق قراردادهاي كامل به رهن گذاشته شوند، فروش و نقد كردن شركتهاي ورشكسته تسهيل ميشود. به اين دلايل، وثيقه را ميتوان عامل تعيينكننده مهمي در مبادله وام در همه كشورها دانست.
در اکثر کشورها، بانکها به کسی اعتبار نمیدهند مگر اینکه اطمینان حاصل کنند که وام گیرنده اعتبار دارد و در صورت بروز مشکل، بازپسگیری دیون امکانپذیر است. در نتیجه کارآفرینانی که فرصتهای بازرگانی امیدبخشی دارند در صورتی که بانک نتواند اطلاعات کافی درباره ارزش دارایی و پیشینه اعتباری آنها کسب کند و در صورتی که سیستم قانونی از اعتباردهندگان حمایت نکند، قادر به دریافت وام نخواهند بود.
در مجموع شواهد نشان میدهد که اگر اعتباردهندگان، حقوق قانونیِ قوی و اطلاعات اعتباری مناسب در اختیار داشته باشند، بنگاهها دسترسی بهتری به وام و شرایط اعتباری خواهند داشت. برای مثال، در رومانی در سال 1999 میلادی دامنه وثایق قابل قبول گسترش یافت و عملیات اجرایی با سرعت بیشتری انجام شد. با تأسیس «اداره ثبت وثیقه» که ثبت را در شبکههای رایانهای انجام میداد بیش از 200 هزار پرونده وثیقه به ثبت رسید. با انجام این اصلاحات تعداد وامگیرندگان سه برابر شد، حجم اعتبار 50 درصد رشد کرد و نرخ بهره نیز کاهش یافت در اسلواکی نیز پس از تصویب قانون مجاز دانستن وثیقه داراییهای منقول بیش از 70 درصد اعتبارات تجاری با دریافت چنین وثیقههایی تضمین شد و اعتبارات دریافتی بخش خصوصی به میزان 10 درصد در سال رشد کرد.
هدف از این قسمت تشریح این موضوع بود که 1- به دلیل عدم تقارن اطلاعات، میان اعتباردهنده و اعتبارگیرنده، تضاد منافع بنیادینی وجود دارد که منجر به دشواری کسب اعتبار میشود و 2- شاخصهای بانک جهانی در زمینه سهولت کسب اعتبار به سنجش توانایی کشورها در مدیریت این تعارض منافع میپردازد؛ چنانکه گویی بدون نهادسازی برای حل مسأله تعارض منافع، امکان توسعه بازار اعتبارات وجود ندارد.
حمایت از سرمایهگذاران
سهامداران خرد، موتور حرکت و پویایی بازار سرمایه هستند و بیتوجهی به منافع آنها منجر به ناکارآمدی بازار سرمایه میشود. مطالعات مختلف در حوزه بازار سرمایه نشان میدهد، هرچه حمایت از حقوق سهامداران خرد افزایش پیدا کند، شاهد بازار سرمایه بزرگتر، تعداد بیشتر بنگاههای داخلی ثبت شده در بورس و عرضههای اولیه بیشتر خواهیم بود.
يكي از عواملي كه مانع رشد و توسعه بازار سرمايه ميشود، تضاد منافعي است كه ميان سهامداران خرد از یک طرف و سهامداران عمده و مديران منصوب آنها از طرف دیگر وجود دارد. دارنده سرمايه براي سرمايهگذاري به دو اطمينان نياز دارد:1- اطمينان از سودآوري، 2- اطمينان از عدم تعرض به سرمايه او.
هنگامي که سهامداران خرد اقدام به سرمايهگذاري در شرکت ميکنند با ريسکي مواجه ميشوند که عبارت است از سوءاستفاده مديرانی که در شرکت به نحوي داراي حق تصميمگيري هستند. اين ريسک ممکن است گاهي تا حدي باشد که به دليل سوءاستفاده متصديان اداره شرکت، سود حاصل از سرمايهگذاري سهامداران خرد هرگز به ايشان پرداخت نشود. بر اين اساس، مديران شرکت به جاي اينکه سود حاصل از عمليات شرکت را بين سرمايهگذران خارج از شرکت توزيع کنند، از آن جهت تأمين منافع خود استفاده ميکنند. اين مصادرۀ اموالِ متعلق به سرمايهگذاران توسط مديران يا سهامداران عمده در اصطلاح «معامله با خود» يا «نقب زني» ناميده ميشود. سوءاستفاده مدیران در اشکال مختلفی ظهور مییابد، نظیر تصرف فرصتهای شرکت، قیمتگذاری نقلوانتقال سهام، غرامتها یا جبرانهای بیش از اندازه، بهرهبرداری از مبادلات مالی به نفع خود و سرقت داراییهای شرکت.
بانک جهانی برای سنجش حمایت از سرمایهگذاران این نکته را به بوته آزمون میگذارد که کشورهای مختلف و نظام حقوقی آنها در برخورد با چنین منافع متعارضی چگونه عمل میکنند: چه کسی این معامله را تأیید میکند؟ چه اطلاعاتی باید افشا شود؟ سرمایهگذاران به چه اسنادی از شرکت میتوانند دسترسی پیدا کنند؟ سهامداران اقلیت چه کاری باید انجام دهند تا معامله را متوقف سازند یا از فرد نامبرده خسارت بگیرند؟
از نظر بانک جهانی، کشورهایی که بهترین حمایت را در برابر «معامله با خود» میکنند چند وجه مشترک دارند؛ این کشورها همه را ملزم به افشای آنی معاملات و افشای منافع ویژۀ آن میسازند. تأیید قبلی معامله توسط سایر سهامداران را ضروری میدانند. قوانین این کشورها سهامداران را قادر میسازد تا مدیران شرکت را مسئول و پاسخگو ساخته و اگر شرایط معامله ناعادلانه بود، مدیران را مجبور به لغو معامله کنند. همچنین به سهامداران اجازه میدهد تا مدیران شرکت را به دلیل حمایت از معاملات شخصی به دادگاه بکشانند. با فراهم کردن این شرایط میتوان منافع متعارض سهامداران و مدیران را همسو کرد.
علی نصیری اقدم عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
زینب مرتضویفر عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی تهران
| تسلیت به سرکار خانم رحیمیان، خبرنگار |
|---|
| شرکتهای دانشبنیان و تبدیل تهدیدها به فرصت |
| نقش نهادهای عمومی حاکمیتی در اکوسیستم نوآوری |
| اهمیت حضور کیفی زائران |
| گردشگری و خانهمسافرها در شهر مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .