گلایه‌های کارآفرینان و فعالان اقتصادی از سازمان امور مالیاتی

که مجریان از کارکنان سازمان امور مالیاتی و به طور دقیق‌تر همکار و حتی بعضاً کارمند تحت نظر فردی هستند که برگه تشخیص صادره وی مورد اعتراض واقع شده است، حال وی می‌بایست در خصوص چنین برگه تشخیصی اظهار نظر کند. این شائبه به وجود می‌آید که چنین فردی شاید نتواند مستقل عمل کند که فراوانی آن دسته از اظهار نظر مجریانی که عیناً نظر برگه مورد اعتراض را تایید کرده‌اند می‌تواند باعث تقویت صحت این شائبه شود. البته اینکه هیاتهای حل اختلاف مجریان قرار را از میان کارکنان سازمان امور مالیاتی انتخاب کنند، در قانون مالیات‌های مستقیم مسکوت است به همین دلیل در دستورالعمل معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تاکید بر آن شده است که در صورت اعتراض مودی به انتخاب کار‌شناس یا نظر مجری قرار، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی کار‌شناسی را به کار‌شناسان مستقل رسمی دادگستری با هزینه مودی ارجاع دهند. به‌ویژه در خصوص آن دسته از پرونده‌هایی که نظر مجری قرار شاغل در سازمان امور مالیاتی با نظر مورد اعتراض عیناً یکی است. ممیزان و مجریان قرار نیز توجه داشته باشند که برابر ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه محاسبات و تشخیص برگه‌های مالیاتی به طور کامل و شخصاً مسئول‌اند. لذا قانون‌گذار درصدد بوده این پیام را به ماموران محاسب و تشخیص دولتی بدهد که در صدور و تایید برگه‌های صادره کاملاً قانونی و عادلانه عمل کنند.

ه– مورد گله و شکایت دیگر کارآفرینان و صاحبان کسب و کار شکایت از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات مالیاتی است از قبیل مطالبه مالیات از غیر مودی و افرادی که مسئولیتی در اشخاص حقوقی ندارند و اقدامات توقیفی و تامینی علیه آن‌ها به اجرا در می‌آید و همچنین عدم توجه دوایر اجرا به اسناد رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری و نیز در برخی موارد عدم ارجاع شکایات آن‌ها (اعمال ماده۲۱۶) از نحوه اجرا به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی است.

و– دیگر موردی که موجبات نارضایتی مودیان مالیاتی را در مراجعه به دادستانی فراهم آورده عدم توجه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به ادعای آن دسته از مودیانی است که معتقدند رسیدگی به شکایتشان از برگه تشخیص موکول به صدور رای یا رسیدگی به ادعایی در دیگر مراجع صلاحیت‌دار است. بدیهی است که هیات‌های حل اختلاف در خصوص برخی از شکایات مرتبط با پرونده‌های مالیاتی مانند جعل اسناد، امور مربوط به جرایم رایانه‌ای و تجارت الکترونیک موارد مربوط به ظرفیت‌سنجی ماشین‌آلات و خطوط تولیدی و... خصوصا آن دسته پرونده‌هایی که در محاکم قضایی یا مراجع ذیصلاح دیگر دارای پرونده هستند، صالح به رسیدگی نیستند. برابر با تصریح بند ۳۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی هیاتهای حل اختلاف در این موارد باید با صدور قرار رسیدگی و تجدید وقت، رسیدگی به اعتراض مودی را تا اتخاذ تصمیم از سوی مراجع صلاحیت‌دار متوقف کند، پرواضح است که آراء هیات‌هایی که به این الزام قانونی توجه نکرده باشند فاقد وجاهت است.

سازمان امور مالیاتی و کارکنان آن باید توجه داشته باشد که قبل از تلاش برای تحقق اهداف درآمدی‌شان که از سوی وزارتخانه یا دستگاه اجرایی مرتبط ابلاغ شده می‌بایست از حصول احساس عدالت مالیاتی در افکار عمومی و عامه مردم به‌ویژه کارآفرینان، تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار اطمینان حاصل کنند و اگر این مهم جدی گرفته نشود، حضور مردم را در کنار خود نخواهند داشت و نتیجه آن عدم توفیق آن سازمان محترم در انجام تکالیف قانونی‌اش خواهد بود چرا که این اصل به اثبات رسیده است هر جا که مردم حضور داشته‌اند موجب تقویت اراده دستگاه‌ها در اجرای قانون بوده‌اند. علاوه برآن یکی از تکالیف سازمان امور مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی بوده که مدنظر و مورد تاکید است. حال اگر فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار، متدین و مومن این شائبه برایشان به‌وجود بیاید که سازمان امور مالیاتی در اجرا و استقرار عدالت موفق عمل نمی‌کند این نگاه نه تنها کمکی به برخورد با فرار مالیاتی نمی‌کند بلکه ممکن است باعث سرخوردگی و ناامیدی مودیان خوشنام و درستکار شود و آن‌ها را نیز به سمت گروه فراریان مالیاتی سوق دهد و مورد مذکور یکی از آسیب‌های جدی اجتماعی_اقتصادی ناشی از عدم رضایت عامه مردم از اجراء صحیح عدالت مالیاتی است و در تقابل با عدالت ترمیمی که مفهومی مترقی و مورد تاکید در نظام‌های نوین قضایی است، قرار دارد زیرا که عامه مردم خود را در اثر عدم اجرای صحیح عدالت مالیاتی بزه دیده فرض می‌کنند و از سوی دیگر چنانچه فاصله آن‌ها با سازمان امور مالیاتی روز به روز بیشتر شود آنگاه ممکن است آثار فاسدی در لایه‌های اجتماعی را موجب شود. دستگاه قضایی و دادستانی با دقت و حساسیت فرایند دادرسی صحیح مالیاتی و اجرای قوانین مرتبط با آن را به لحاظ شکلی رصد می‌کنند تا زمانی که از شاخصه‌های احساس رعایت عدالت مالیاتی در میان عامه مردم به‌ویژه فعالان اقتصادی اطمینان حاصل کنند. به همین منظور جلساتی با هدف آموزش و تذکرات لازمه با ممیزان، مجریان قرار و مسئولان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی برگزار شده که تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت.

*معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم