خبری از سوء استفاده نیست

درو اقع، سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران به نحوی صورت می‌گیرد که تعدادی افراد سودجو و متخلف، با فریب افرادی‌ که اطلاع چندانی از قوانین ندارند، آنها را به گرفتن کارت بازرگانی تشویق می‌کنند و بعد کارت صادره را در قبال مبالغی اغلب ناچیز از دارندگان می‌خرند یا اجاره می‌کنند. این افراد در مدتی که کارت اعتبار دارد، با سوءاستفاده از این کارت، یعنی با گرفتن وکالت کاری تام‌الاختیار از دارنده کارت، مبادرت به صادرات و واردات کالا می‌کنند که البته سوءاستفاده از کارت بازرگانی در مورد صادرات بسیار کمتر اتفاق می‌افتد.

این سودجویان کالاهایی را وارد می‌کنند و در بازار به فروش می‌رسانند بدون اینکه تعهدات قانونی فروش یعنی مالیات بر ارزش‌افزوده یا مالیات بر درآمد را در پایان سال بپردازند. بخش دیگری از این سوءاستفاده‌ها از کارت بازرگانی دیگران مربوط به تخلفات گمرکی است که طی آن افراد سودجو برای افزایش منفعت انجام می‌دهند؛ برای مثال کم‌اظهاری می‌کنند و ارزش واقعی کالا را کمتر اظهار می‌کنند تا حقوق گمرکی کمتری بپردازند.

معمولاً افرادی که کارت بازرگانی متعلق به خودشان است، به این موضوع آگاه هستند که اگر حقوق دولتی را پرداخت نکنند، دیر یا زود این تخلف قابل شناسایی خواهد بود و برای دریافت این مطالبات سراغ‌شان خواهند آمد.بنابراین، درصد سوءاستفاده افراد از کارت‌های شخصی متعلق به خودشان بسیار پایین‌تر است.

برای بررسی دلایل سوء استفاده از کارتهای بازرگانی، وضعیت این تخلفات در استان خراسان رضوی و عملکرد اتاق استان در این زمینه و نیز راهکارهای جلوگیری از این تخلفات با دست‌اندرکاران اتاق استان به گفتگو پرداختیم:

اتاق مقصر تخلف دارندگان کارت بازرگانی نیست

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی خراسان رضوی از صدور کارت بازرگانی، کارت عضویت و صدور گواهی مبدا برای کالاهای صادراتی به عنوان برخی از وظایف اتاق نام برده و می‌گوید: تمامی فعالان اقتصادی که به دنبال صادرات و واردات کالا و خدمات هستند باید با رعایت شرایط و دستورالعملها برای دریافت کارت بازرگانی به اتاق مراجعه کنند؛ اتاق بازرگانی براساس ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی دولت، پس از دریافت مدارک و بررسیهای لازم نسبت به جمع‌آوری اسناد اقدام و مدارک را برای بررسی نهایی به سازمان صنعت و معدن ارسال می‌کند و پس از تایید توسط این سازمان نسبت به صدور کارت بازرگانی اقدام می‌شود.

حسین محمودی خراسانی با تاکید بر اینکه کارت عضویت اتاق به هیچ وجه برای صادرات و واردات کالا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، می‌افزاید: در واقع کارت عضویت به معنای مجوز برای فعالیت اقتصادی نیست بلکه دارنده این کارت فقط می‌تواند از برخی امتیازات اتاق بازرگانی مثل حضور در محافل، همایشها و برنامه‌های اتاق استفاده کند؛ دریافت کارت عضویت هم شرایطی دارد و براساس آن شرایط، کارت برای فرد صادر می‌شود.

وی با اشاره به ایراداتی که گاهاً برای صدور کارتهای بازرگانی گرفته می‌شود، اظهار می‌کند: ما تمام مقررات و دستورالعملها را رعایت می‌کنیم و چنانچه در صدور کارتهای بازرگانی مشکلاتی هست، اصلاحات لازم باید در قانون صورت گیرد وگرنه ما مرّ قانون را رعایت می‌کنیم و اگر اتاق بازرگانی به قوانین عمل نکند، می‌تواند مورد سرزنش قرار گیرد. از طرفی اگر کسی بعد از گرفتن کارت بازرگانی تخلفی انجام می‌دهد خودش باید پاسخگو باشد همانطور که وقتی فردی گواهینامه رانندگی می‌گیرد و تصادفی مرتکب می‌شود، راهنمایی و رانندگی پاسخگوی اشتباه او نیست.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: خوشبختانه تاکنون سوءاستفاده‌ای از کارتهای بازرگانی در استان ما اتفاق نیافتاده و این به دلیل عملکرد دقیق اتاق بازرگانی است. در صورت تخلف در سایر استانها با کارت بازرگانی هم اتاق و سازمان صنعت و معدن مقصر نیستند بلکه دارنده کارت مقصر است.

وی اذعان می‌کند: در صورت دریافت گزارشی مبنی بر تخلف دارنده کارت بازرگانی نسبت به این کارت، اتاق بازرگانی ضمن برخورد جدی، تا لغو کارت هم اقدام می‌کند و آن فرد را به مراجع قضایی معرفی می‌کند.

کاهش تخلفات با اتصال سامانه اتاق به سازمانهای مرتبط

دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه کارت بازرگانی شناسنامه یک بازرگان است، می‌گوید: برای اینکه فعال اقتصادی بتواند فعل تجاری انجام دهد نیازمند مجوزی به نام کارت بازرگانی است و این کارت براساس ضوابطی صادر می‌شود که آن ضوابط از سوی اتاق تعیین نشده بلکه دولت آن را تدوین کرده و با عنوان آیین‌نامه‌های اجرایی مقررات صادرات و واردات و با ضوابط تعیین شده به اتاق ابلاغ می‌شود و وزارت صنعت و معدن ناظر بر عملکرد اتاق در این زمینه است و تا زمانی که کارت بازرگانی از سوی وزارت صنعت تایید نشود، قابلیت بهره‌برداری ندارد.

علی کبیر با اشاره به مطرح شدن مباحث مختلف درباره فرارهای مالیاتی ناشی از کارت بازرگانی اظهار می‌کند: بسیاری از اعدادی که اعلام می‌شود مربوط به گذشته است و در حال حاضر به دلیل فعال شدن سامانه‌های الکترونیکی اتاق بازرگانی، سازمان صنعت و دیگر سازمانها و ارتباط الکترونیکی آنها در استفاده از اطلاعات یکدیگر، تخلفات کاهش بسیار محسوسی داشته است. این سامانه‌ها در حال تکمیل شدن و اتصال به یکدیگرند و اتصال کامل آنها بسیار موثر است.

وی ادامه می‌دهد: یکی از اسنادی که بازرگان برای دریافت کارت باید ارائه دهد، مفاصا حساب ماده 186 است که باید از سازمان امور مالیاتی اخذ شود و در حال حاضر با اتصال سامانه نظام مالیاتی به سامانه اتاق، درخواست به صورت الکترونیکی داده می‌شود و پاسخ هم به همین صورت دریافت می‌شود بنابراین بسیاری از بروکراسیها کاهش یافته و جلوی بسیاری از اشتباهات و تخلفات هم گرفته شده است. در واقع اتاق بازرگانی مطابق قانون موظف است براساس اسناد و مدارک کارت بازرگانی را صادر کند.

کبیر تصریح می‌کند: ما نمی‌گوییم در حال حاضر نواقصی وجود ندارد اما معتقدیم نواقص بسیار کاهش یافته است. از طرفی همه فرارهای مالیاتی که عنوان می‌شود مربوط به کارت بازرگانی نیست و چیزی فراتر از این موضوع به نام قاچاق کالا داریم که اگر به صورت ریشه‌ای حل شود بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی و صنایع داخلی رفع می‌شود.

وی با بیان اینکه دارنده کارت بازرگانی مجوزی را برای ورود و صدور کالا از مبادی رسمی دریافت کرده، اظهار می‌کند: اگر تدابیری اندیشیده شود که کالاهای وارداتی به طور صحیح در نظام مالیاتی کدگذاری و ردیابی شود، جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی گرفته خواهد شد.

دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره مدت اعتبار کارتهای بازرگانی نیز می‌گوید: طبق ضوابط کارت بازرگانی برای بازرگانان به صورت یکساله صادر می‌شود و پس از آن در صورت تقاضای تمدید، فرد باید مدارکی از جمله مفاصا حساب مالیاتی ارائه دهد تا کارت تمدید شود. برای واحدهای تولیدی کارت بازرگانی برحسب تقاضای خود واحد تا حداکثر 5 سال قابل صدور است البته این بنگاهها موظف‌اند هر ساله مدارک خود را به‌روز رسانی کنند. در واقع واحدهای تولیدی برای ساماندهی تولید و وارد کردن مواد اولیه و ماشین‌آلات به کارت بازرگانی احتیاج دارند.

حساسیت اتاق استان در صدور کارتهای یکبار مصرف

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز درباره عضویت افراد در اتاق و دریافت کارتهای عضویت و بازرگانی می‌گوید: از ابتدا قرار بر این بوده که عضویت در اتاق متعلق به فعالان اقتصادی و بزرگان فعال در بخش خصوصی باشد؛ کسانی که صاحب بنگاه اقتصادی در بخشهای بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و افرادی شفاف و کاملا مشخص و شناخته شده هستند نه اینکه هر کسی مراجعه کرد کارت عضویت را با پرداخت مبلغی دریافت کند و معلوم نباشد که فعال اقتصادی و صاحب بنگاه و مدیر آن هست یا خیر.

محمدحسین روشنک با بیان اینکه قرار بوده اتاق مقر و جایگاه فعالان شفاف، سرشناس و مشخص اقتصادی از بخش خصوصی باشد، می‌افزاید: اگر از ابتدا مشخص کردیم که افراد شفاف صاحب و یا مدیر بنگاه و نه زیر پله‌ای که پرونده مالیاتی و تامین اجتماعی کاملا مشخصی دارند می‌توانند کارت بازرگانی یا عضویت را دریافت کنند، مشکلی نیست اما اگر از این خارج شد و به شکل دیگری رقم خورد هرگونه اشکالی در آن پیدا می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: بخش دولتی که نظارت بر حوزه اتاق دارد و خود اتاق باید دقت کنند و به کسانی اجازه عضویت بدهند که اگر جایی کارت عضویت یا کارت بازرگانی خود را ارائه کرد به عنوان عضو فعال اقتصادی سرشناس و شناسنامه‌دار او را بشناسند؛ اگر اینطور باشد بحث کارتهای یکبار مصرف و سوء استفاده از کارتهای بازرگانی از بین می‌رود. در واقع وقتی کارت بازرگانی را برای این افراد صادر کنید سوء استفاده از کارت وجود نخواهد داشت.

روشنک با اعتقاد بر اینکه موضوع سوء استفاده از کارتهای بازرگانی در کل کشور وجود دارد، خاطرنشان می‌کند: این اشکال به این خاطر است که هر کس اقدام به دریافت کارت کرده سرشناس، شفاف و شناخته شده نبوده است. البته ما در خراسان رضوی به دلیل حساسیت اتاق استان چیزی به نام کارتهای یکبار مصرف نداریم یا اگر باشد بسیار اندک است و این حساسیت در جای دیگر وجود ندارد.

وی می‌گوید: در بسیاری از استانها سرنوشت انتخابات اتاق با کارتهای 250 هزار تومانی مشخص می‌شود اما در اتاق خراسان چون بین هیات نمایندگان رقابت وجود داشته این موضوع کنترل شده است. در واقع اولین چیزی که در انتخابات اتاق باید تعریف کنیم این است که اگر کسی کارت عضویت دارد هویت بنگاهش مشخص باشد و براساس مدیریت آن بنگاه عضو اتاق و سپس منتخب شده باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید می‌کند: زمانی سوء استفاده وجود دارد که کارت برای افرادی صادر شود که صاحب بنگاه نبوده و آدرس مشخص و شفافیت مالیاتی و بانکی نداشته باشند. عده‌ای در استانهای دیگر برای اینکه مالیات ندهند یک کارت 250 هزار تومانی برای عضویت اتاق گرفتند اما ردپای پرونده مالیاتی و تامین اجتماعی ندارند؛ آنها برای صادرات و واردات از طریق فردی از جایی نامشخص که دارای کارت بازرگانی است و وکالتی کارت او را گرفته‌اند واردات را انجام می‌دهند و  این اتفاق در استانهایی می‌افتد که حساسیتها وجود نداشته است و در خراسان به دلیل حساسیت در کنترل داخلی خوشبختانه این اتفاق نیافتاده است.

وی یادآور می‌شود: در واقع در این موارد صاحب بنگاه چون پرداخت مالیات نداشته، نمی‌توانسته کارت بازرگانی بگیرد و تنها کارت عضویت دریافت کرده و از طریق کارت بازرگانی فرد دیگری فعالیت اقتصادی می‌کند.

تاثیر سازمانهای دولتی در سوء استفاده از کارتهای بازرگانی

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی می‌گوید: یکی از عواملی که باعث این اتفاقات شده رفتار سازمانهای مالیاتی و تامین اجتماعی است، وقتی سازمان مالیاتی عرصه را به افراد شفاف تنگ می‌کند، شفاف نبودن رواج پیدا می‌کند؛ عدم شفافیت و عدم رعایت حقوق شفافها و افراد صادق و خوش‌حساب و تنبه آنها در برابر تشویق بدحسابها و غیرشفاف به تدریج اقتصاد کشور را غیرشفاف کرده و هر روز بدتر می‌شود.

وی تصریح می‌کند: وقتی تعرفه کالا به حدی بالا می‌رود که از همه کشورها بیشتر است خود به خود قاچاق رواج می‌یابد این نشان‌دهنده تصمیمات نادرست است. با این حال می‌توان آیا گفت اتاق بازرگانی باعث قاچاق کالاست و در این زمینه نقش دارد؟ آیا اتاق در 20 میلیارد دلار قاچاقی که به کشور وارد می‌شود و در تصمیماتی که منجر به این قاچاقها می‌شود، نقش دارد؟ ما باید ببینیم چه تصمیماتی گرفته شده که 20 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور داشته‌ایم.

روشنک می‌افزاید: سوال اینجاست چرا تعرفه‌هایی که از واردات کالا می‌گیرند به حساب خزانه واریز می‌شود در حالی‌که باید در ازای یک دلار واردات یک دلار به صادرات یارانه بدهند تا تراز تجاری کشور تنظیم شود. متاسفانه مبنای این قضیه در دولت احمدی‌نژاد گذاشته شد و سیاستهای غلط اقتصادی موجب می‌شود برخیها راههایی مثل گرفتن کارت بازرگانی به نام فرد دیگری پیدا کنند.

وی یادآور می‌شود: البته اتاق بازرگانی مختار به گرفتن عضو نیست بلکه مجبور است برای کسی که مراجعه می‌کند و مدارک لازم را ارائه می‌دهد، کارت صادر کند و سازمان صنعت باید در هنگام مهر دوم بررسی لازم را انجام دهد. من نمی‌خواهم اتاق را تبرئه کنم بلکه لازم است دقت کافی داشته باشد اما سازمان نظارتی هم باید کار خود را به درستی انجام دهد.

ضرورت برخورد جدی‌تر با متخلفان

دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز درباره موضوع سوء استفاده از کارتهای بازرگانی می‌گوید: عمده سوء استفاده‌ها از کارت بازرگانی در حوزه واردات است و نه صادرات؛ در زمینه واردات ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی موضوع مهمی است که بعضیها که اهل سوء ‌استفاده‌اند عمدتا با زد و بند با مسئولان و کارشناسان دولتی در حوزه واردات به شکلی عمل می‌کنند که بتوانند در اظهارنامه گمرکی عدد کمتری بپردازند. براساس قانون، گمرک تا 8 ماه پس از ترخیص کالا می‌تواند نسبت به مبلغ اظهارنامه اعتراض کند و مابه‌التفاوت مبلغ دریافتی خود را از واردکننده بخواهد، اما پس از 8 ماه با فردی مواجه می‌شود که بنیه مالی ندارد و پاسخگو نیست و به این کارتهای بازرگانی، کارت یکبار مصرف می‌گویند که در خراسان رضوی خوشبختانه به شدت محدود بوده و یا در بازه زمانی مشخصی به دلیل کنترلهای شدید وجود نداشته است.

محمود سیادت می‌افزاید: در فرایند صدور کارت بازرگانی هم اتاق و هم وزارت صنعت با سیاست‌گذاریهای خود و مجلس و هیات دولت دخالت دارند. ما در اتاق بازرگانی نمی‌توانیم به کسی که درخواست کارت می‌کند و مدارک ظاهری‌اش کامل است، جواب رد بدهیم بنابراین لازم است برای صدور کارت در قانون تغییراتی ایجاد شود و مسئولان اتاق هم پیشنهاد برگزاری جلساتی با مسئولان دولتی ذیربط در این زمینه داشته‌اند.

وی درباره سوء استفاده از کارتهای بازرگانی برای فرار مالیاتی نیز اظهار می‌کند: این ضعف سیستم مالیاتی است و اگر امروز مطالبه عملکرد مالیاتی دو سال قبل را داشته باشیم، دچار مشکل می‌شویم و به راحتی نمی‌توان به اطلاعات دسترسی داشت. البته در یکی دو سال گذشته 4 درصد ارزش کالای وارداتی از واردکنندگانی که اعتبار و سابقه توان مالی‌شان محرز نیست به صورت علی‌الحساب از سوی گمرک دریافت می‌شود که این قدم بزرگی است اما آنچه مسلم است ما در حوزه واردات سوء استفاده‌های فراوانی را شاهدیم که هر از گاهی رسانه‌ای می‌شود که دلیلش اشکالاتی در صلاحیت واردکننده‌ها و نیز در رفتار بخش دولتی است. به‌طوری‌که متاسفانه شاهد سوء استفاده‌ها و بده‌بستانهای غیرقانونی هستیم که منجر به فرار از پرداخت حق و حقوق دولتی می‌شود و در این بخش باید جدیت بیشتری داشته باشیم.

سیادت با تاکید بر لزوم برخوردی جدی‌تر با واردکنندگان متخلف دارای کارت بازرگانی و نیز کارمندان دولتی که به عمد به تخلف کمک می‌کنند، می‌گوید: این افراد باید سالها از حقوق اجتماعی محروم شوند و تنبیهات جدی‌تری برای آنها درنظر گرفته شود تا عامل بازدارنده باشد.

وی خاطرنشان می‌کند: اخیرا رسانه‌ها خبرهایی درباره ورود کامیونها بدون پرداخت عوارض و یا سوء استفاده شرکت بزرگ مونتاژ کره‌ای که سالهاست از ضعف و خلا قانونی در ایران بهره می‌برد و بدون رعایت درصد ساخت داخل، کالاهایش را وارد کشور می‌کرده، منتشر کردند اما می‌بینیم از جریمه چند صد میلیاردی آن شرکت چشم‌پوشی شد حال آنکه در کشور کره با یکی از شرکتهای بزرگ به دلیل پرداخت رشوه برخوردی جدی می‌شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان تصریح می‌کند: اگر عامل بازدارنده قوی نباشد قطعا باز هم شاهد این تخلفات خواهیم بود زیرا ایران موقعیت ویژه اقتصادی دارد و با 15 کشور همسایه است؛ ما مرزهای مشترک و بازارچه و مناطق ویژه اقتصادی زیادی داریم و هر کدام به ویژه مرزهای جنوبی و دریایی می‌تواند منفذی برای ورود کالای قاچاق و یا عدم پرداخت حق و حقوق دولت باشد.