همان خبری که چهارم دی ماه، کلیددار شهر بهشت در واکنش به آن پاسخی دوپهلو داد که نه آن را تایید میکرد و نه تکذیب؛ مرتضوی آن روز در پاسخ به صحت و سقم خبر فروش نمایشگاه بینالمللی گفت: تاکنون نمایشگاه به شخص خاصی واگذار نشده است با این حال شهرداری برای تامین نقدینگی، پرداخت دیون و توسعه سرمایههای خود هر اقدامی که لازم باشد، انجام میدهد و حتی در صورت لزوم ساختمان مرکزی شهرداری را نیز میفروشد.
مرتضوی در این مصاحبه در پاسخ به سوالی در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر فروش نمایشگاه به سرمایهگذار شرکت تبرک اظهار کرد که «در جریان مذاکرات نیستم».
روز بعد از این اظهارات مرتضوی بود که محمدرضا مزجی، معاون اقتصادی وی از اجرای طرح توسعه نمایشگاه با مشارکت شرکت تبرک خبر داد و گفت که ايشان قرار است نمايشگاه را تکميل کند.
انتشار این خبر واکنش اعضای پارلمان محلی شهر مشهد را نیز به دنبال داشت...
سید جلال فیاضی، یکی از اعضای شورای شهر در واکنش به خبر احتمال فروش نمایشگاه بینالمللی مشهد اظهار کرد: فروش نمایشگاه نیازمند مصوبه شوراست.
چندی بعد رئیس شورای شهر نیز فروش نمایشگاه را خارج از اختیارات شهرداری اعلام و خاطرنشان کرد: اگر شهرداری تصمیمی مبنی بر فروش نمایشگاه داشته باشد، باید لایحه خود را تقدیم شورا کند و تاکنون لایحهای به شورا اعلام وصول نشده است.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای شهر نیز در روز 10 دی ماه در خصوص این مساله به ایسنا گفت: شهرداري قصد فروش نمايشگاه مشهد را ندارد بلكه فقط سرمايهگذاري در طرح توسعه انجام ميشود زيرا نمايشگاه مشهد مناسب با يك شهر دارای جمعيت يك ميليون نفري است اما مشهد جمعيتی بالغ بر سه ميليون نفر و پنج ميليون جمعيت متغير و 25 ميليون گردشگر سالانه دارد.
این اخبار و واکنشهای ضد و نقیض ادامه داشت تا جایی که مديرعامل شركت توسعه سرمايهگذاري عمراني و صنعتي تبرك مدعی انعقاد تفاهمنامه خرید 51 درصد نمایشگاه شد. علیرضا بوستانی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: تفاهمنامهای بين شركت تبرك و معاونت اقتصادي شهرداري مشهد مبني بر فروش 51 درصد از نمايشگاه بينالمللي به صورت مشاع مبني بر توسعه نمايشگاه به اين شركت منعقد شده و اين قرارداد منتظر امضاي شهردار و تصويب شوراي شهر است.
واکنش انتظاری هروی، رئیس شورای شهر نیز به ادعای بوستانی این بود که تفاهمنامه فروش نمایشگاه بینالمللی مشهد به شرکت تبرک الزام قانونی ندارد و معاونت اقتصادي شهرداري بايد به اين موضوع توجه ميكرد كه نبايد با مجموعهاي كه از نظر دادستاني زير سوال است در این موضوع ورود پيدا كند.
خبرنگار ایسنا همان روز صحت این ادعا را از مزجی، معاون اقتصادی شهردار مشهد جویا شد که وی در پاسخ گفت: تفاهمنامه خرید نمایشگاه بینالمللی مشهد با هیچ شخص یا شرکت خاصی منعقد نشده است.
روز بعد یعنی 15 دی ماه، هنوز درگیر این ادعاها و اظهارات متناقض بودیم که شهردار مشهد اظهارات معاون اقتصادی خود را رد کرد و بر سخنان بوستای مُهر تایید زد.
مرتضوی گفت: تفاهمنامه فروش سهام نمایشگاه بینالمللی مشهد با مالک تبرک نوشته شده است نه شرکت تبرک!
شهردار مشهد به این مطلب نیز اشاره کرد که موسسهای به نام تبرک را به رسمیت نمیشناسیم و گفت: شخص سرمایهگذاری خواست که سرمایهاش را در مشهد هزینه کند و اعلام شد در صورت صحت ادعا میتوانیم آن را در شهر هزینه کنیم؛ تمام بحث تفاهمنامه با معاونت اقتصادی شهرداری همین بوده است؛ شهرداری اختیاراتی دارد که شهردار نیز بر اساس آن عمل میکند، هر اقدامی فارغ از اختیارات شهرداری باشد باید شورای شهر در خصوص آن تصمیمگیری کند.
مرتضوی این مساله را نیز خاطرنشان کرد که وارد جزئیات قضایای تفاهمنامه نشدهام اما مذاکراتی انجام شده و به عنوان شهردار با شرکت تبرک یا مالک آن تفاهمنامهای امضا نکردهام؛ با این حال تفاهمنامه به معنای تصویب موضوع نیست.
در حالی که سوالات مطرح شده در خصوص اصل موضوع فروش نمایشگاه مبنی بر ضرورت این اقدام و چرایی انتخاب نمایشگاه برای این امر به قوت خود باقی است اما حالا چراهای دیگری نیز مطرح میشود و از همه مهمتر اینکه دلیل این تناقضگویی در اظهارات و پاسخهای ناتمام و ناکافی مدیران شهری چیست؟ آیا این امر نشان از وجود ناهماهنگی و بیاطلاعی سکانداران شهر بهشت نیست؟
مگر نه این است که شعار همیشگی کلیددار پایتخت معنوی ایران شفافسازی و پاسخگویی مدیران و امضای قراردادها در اتاق شیشهای است؛ آیا ساکنان شهر بهشت نامحرمان این تفاهمنامه هستند؟
پیام شما با موفقیت ارسال شد .