نحوه بهره‌مندی شهروندان از منابع توزیعی مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها

با توجه به تغییرات صورت گرفته در تقسیمات کشوری در طی سالهای 1390 تا 1394 ملاک سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 و شهرستان‌های آن مقطع در بررسی‌های ما درنظر گرفته شد. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته شاخص بهره‌مندی شهروندان ساکن در شهرستان مبارکه اصفهان 9 برابر کل کشور، شهروندان ساکن در شازند استان مرکزی 6 برابر کل کشور و شهروندان ساکن در اردکان یزد 5.6 برابر کل کشور است. با بررسی شاخص بهره‌مندی جمعیت ساکن در شهرستانهای کشور در دوره 1390 تا 1394 می‌توان به این نتیجه رسید که:
*به طور متوسط سهم هر شهروند 3.9 میلیون ریال بوده است.

* سهم 26 درصد از کل جمعیت کشور که در 192 شهرستان سکونت دارند فقط 5.5 درصد کل عواید است. سرانه این شهروندان به طور متوسط 0.8 میلیون ریال بوده است.

* سهم 0.7 درصد از جمعیت کل کشور که در 4 شهرستان سکونت دارند . 4.6 درصد از کل عواید ده است. سرانه این شهروندان به طور متوسط 25 میلیون ریال بوده است.

* در 6 شهرستان با داشتن 12.4 درصد از جمعیت 39 درصد از عواید توزیع شده است. در این داده‌ها به نوعی توزیع نامتوازن عواید بین شهروندان کشور را می‌توان دید و گفت توزیع صورت گرفته بر اساس احکام برنامه پنجم متوازن نبوده است. به این معنی که 80 درصد از عواید به 50 درصد جمعیت تخصیص داده شده است.

با توجه به تغییر ایجاد شده در نحوه توزیع عواید در قانون برنامه ششم، می‌توان نابرابری توزیع عواید را بین استان‌های کشور نیز مشاهده کرد. در این شرایط 80 درصد عواید به 43 درصد جمعیت تعلق گرفته است. لذا به نظر می‌رسد راهکار پیشنهاد شده در برنامه ششم نیز که با هدف توزیع عادلانه‌تر عواید وضع شده است نمی‌تواند کارآمدی لازم را داشته باشد. بر اساس ادبیات نظری علم اقتصاد(بخش عمومی محلی) استفاده از مالیات ارزش افزوده برای تامین مالی بخش عمومی محلی (در ایران شهرداری‌ها) توصیه نمی‌شود. از این ابزار صرفا به عنوان کمک‌های عمرانی برابری‌ساز می‌توان استفاده کرد. به این معنی که دولت مرکزی با بررسی سطح شهروندان در شهرهای مختلف و تشخیص نابرابری در برخورداری از زیرساخت‌های شهری برای کاهش فاصله بین توسعه‌یافتگی شهرها از امکانات و زیرساخت‌های شهری اقدام به اعطای کمکهای بلاعوض عمرانی به شهرداری‌ها (شهرهای کمتر توسعه‌یافته) می‌کند. لذا می‌توان گفت: موضوع تخصیص عواید موضوع بند الف ماده 38 بر اساس پیشنهاد مطرح شده در قانون برنامه ششم توسعه می‌تواند مغایر توسعه متوازن منطقه‌ای عمل کند.

براساس آمار ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 95 مبنی بر منبع تخصیص داده شده به کلان‌شهرها موضوع بند الف و تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ شهر تهران بیشترین عایدی را از محل قانون داشته است و می‌توان گفت 33 درصد از کل وجوه حاصل به حساب شهرداری تهران واریز شده است. در مجموع 46.3 درصد از منابع حاصل به حساب کلان‌شهرها واریز شده است. این در حالی است که فقط 25.7 درصد از جمعیت کشور در این کلان‌شهرها زندگی می‌کنند. با نگاه به نحوه توزیع عواید می‌توان نابرابری توزیع را در بین کلان‌شهرها مشاهده کرد تهران با شاخص بهره‌مندی 3 بیشترین منافع را بدست آورده در صورتی که شهرهای مشهد، کرج، تبریز و قم شاخص بهره‌مندی کمتر از متوسط کشور داشته‌اند.

پیشنهاد مطرح شده در خصوص عوارض آلایندگی، در صورتی علمی است که برآورد قابل اعتمادی از میزان تاثیرپذیری شهروندان از آلایندگی‌های (محل استقرار صنایع آلاینده) برآورد شود. همچنین صرفا آلایندگی هوا مد نظر قرار نگیرد و انواع آلایندگی‌ها ملاک تشخیص آلایندگی باشد.

نتیجه‌گیری

براساس تعریف انجام شده از عدالت، این مالیات نمی‌تواند جنبه عادلانه مدنظر مقام محلی را تامین کند به این دلیل که بدون توجه به میزان استفاده افراد از کالاها و خدمات عمومی محلی دریافت می‌شود.

سطح مخارج خصوصی افراد رابطه معنی‌داری با سطح مورد استفاد از کالاهای عمومی محلی ندارد.

* از نظر شفافیت در صورت انتشار اسناد دولت محلی می‌توان انتظار داشت که دارای شفافیت لازم است.

* از نظر کارایی نمی‌توان انتظار داشت این مالیات بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر نگذارد.

* از نظر پایداری در صورتی که به صورت ملی نرخ‌گذاری شود دارای پایداری لازم است ولی در صورتی که نرخ به صورت محلی وضع شد بشدت ناپایدار خواهد بود.

* از بعد کفایت نیز به نظر می‌رسد منابع درآمدی حاصل برای همه شهرداری‌ها قابل توجه باشد و اشکال اساسی از آنجا ناشی می‌شود که نمی‌توان انتظار داشت که سطح مخارج مشخصی را تامین مالی کند. ممکن است با وجود یک مجموعه صنعت بزرگ در حریم قانونی شهر یا شهرستان عواید بسیار بیشتر از سطح مورد نیاز مخارج محلی باشد یا بالعکس.

* در صورتی که مقام محلی در پایه و نرخ آن بتواند تغییر ایجاد کند ناپایداری زیادی در اجرای آن بوجود می‌آید. یعنی مهاجرت پایه‌های مالیاتی از یک محل به محل دیگر ایجاد می‌شود.

در مجموع نمی‌توان انتظار داشت که مالیات بر ارزش افزوده جنبه‌های لازم به عنوان یک مالیات محلی خوب را داشته باشد. در خصوص عوارض بر حامل‌های انرژی نیز با توجه به ادبیات نظری علم اقتصاد این نوع عوارض که از مصرف حامل‌های انرژی دریافت می‌شود، با هدف کاهش مصرف و تامین مالی رفاه از دست رفته (شهروندانی که در اثر آلایندگی زیان دیده‌اند) باید صرف شود. لذا به نظر می‌رسد بدون توجه به مبانی علمی موضوع بعد از قانون تجمیع عوارض سهمیه‌بندی عوارض مطرح شد. پیشنهاد می‌شود بر اساس مبانی علم اقتصاد نحوه توزیع عواید بر مبنای محل فروش نهایی فرآورده در شهرها (براساس تجربه سالهای قبل از قانون تجمیع عوارض) به شهرداری‌ها تخصیص یابد.

همچنین با توجه به بررسی انجام شده در خصوص توزیع عواید بین شهرداری‌ها می‌توان گفت این توزیع عادلانه نبوده و نیاز است بازنگری اساسی در نگاه قانون‌گذار در تخصیص عواید حاصل شود. لذا پیشنهاد می‌شود عواید این مالیات به دولت مرکزی تخصیص داده شود و برخی از مالیاتها همانند نقل و انتقال دارایی‌ها، پلاک‌گذاری، ارث و املاک و مستغلات به عوض آن در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفته شود. این موضوع از نظر ادبیات نظری فدرالیسم مالی نیز مورد تایید است. همچنین می‌تواند کاهش هزینه‌های وصول را برای سازمان مالیاتی به همراه داشته باشد.

*استادیار اقتصاد شهری، گروه کارآفرینی و اقتصاد دانشگاه هنر اصفهان