غفلتی که به قاچاق دامن می‌زند

پدیده‌ای که اگر نبود، بازارها به دست عده‌ای افراد سودجو نمی‌افتاد و تولیدکنندگان ضرر بیشتری متحمل نمی‌شدند. در سالهای اخیر موضوع بهبود محیط کسب و کار و لزوم بالا بردن جایگاه رتبه ایران در این زمینه در عرصه جهانی مورد توجه مسئولان قرار گرفته است و یکی از موضوعاتی که به گفته فعالان اقتصادی مانع از بهبود وضعیت تولید و فضای کسب و کار ایران می‌شود، پدیده قاچاق و آثار زیان‌بار آن است.

خراسان رضوی از استان‌های هدف و مقصد قاچاق است و با اینکه استانی مرزی است، مبدا آن به شمار نمی‌رود. امروز مبدا اصلی قاچاق کالا استان‌های غربی و جنوبی و بنادر هرمزگان است اما کالای قاچاق بعد از اینکه وارد کشور می‌شود به سمت مصرف‌کنندگان می‌رود و یکی از بازارهای هدف بسیار عمده و خوب برای قاچاقچیان بازار مشهد است و دلیل این موضوع جمعیت سه میلیون نفری این شهر و نیز ظرفیت‌های مسافرپذیری و گردشگری آن است.

در 9 ماهه امسال، بیش از 1395 میلیارد ریال کالای قاچاق در خراسان رضوی کشف شده که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 7 درصد افزایش داشته است. عمده کالاهای قاچاق کشف شده در این استان پارچه، پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی، طلا، نقره و مصنوعات و لوازم خانگی و دارو بوده است که سهم پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این کشفیات 88 درصد، سازمان صنعت، معدن و تجارت 3 درصد، گمرکات 7.3 درصد و مرزبانی 1.3 درصد بوده است.

ضربه سنگین قاچاق بر پیکره کسب و کار

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی قاچاق را ضایعه‌ای بزرگ برای محیط کسب و کار استان دانسته و به دنیای اقتصاد می‌گوید: امر قاچاق که نه دولت هزینه سهم ورودی آن را می‌گیرد و نه سازمان‌های دارایی و مالیات و شهرداری به حق و حقوق خود در قبال آن می‌رسند، باعث وارد آوردن ضربه سنگینی به محیط کسب و کار ما می‌شود و هر صنعتی که کالای مشابه تولیدی‌اش در حال قاچاق است، به مرز توقف و کاهش سوددهی و افزایش زیان‌دهی می‌رسد و مدتی پس از تحمل زیان، کارخانه تعطیل یا ورشکسته می‌شود.

رضا حمیدی می‌افزاید: اگر بتوان از ورود کالای قاچاق تا حد زیادی جلوگیری کرد به بهبود محیط کسب و کار بسیار کمک می‌شود و این از هر قانون و دارویی موثرتر خواهد بود.

وی معتقد است با کاهش هر یک درصد میزان قاچاق در هر سال 7500 فرصت شغلی در کشور ایجاد می‌شود و اگر نیروهای انتظامی و دیگر سازمان‌های ذیربط حتی یک درصد قاچاق را کاهش دهند، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری را شاهد خواهیم بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه در بهبود محیط کسب و کار اصل موضوع رها شده و به قوانینی که کمی محیط کسب و کار را بهبود می‌بخشد، توجه شده است، تصریح می‌کند: متاسفانه اجرای همان قوانین هم به دست کسی سپرده می‌شود که یا معتقد به آن نیست یا متوجه اهمیت موضوع نبوده و یا توانمندی اجرای آن قانون را ندارد.

حمیدی با تاکید بر اینکه وضعیت اقتصادی استان نسبت به 5 سال پیش و رکودی که بر مملکت حاکم است، صنعت را از پای درآورده، می‌افزاید: متاسفانه خرید جنس ایرانی برای اکثر مردم ایران هنوز به یک ارزش تبدیل نشده و ورود کالای قاچاق و خرید آنها از سوی مردم باعث از بین رفتن فرصتهای شغلی در ایران و بیکاری نیروهای کار می‌شود.

وی خاطرنشان می‌کند: اگر تنها نیمی از اجناس خارجی که ایرانیان خریداری می‌کنند، داخلی باشد فضای کسب و کار به حدی بهبود می‌یابد که قابل اندازه‌گیری نیست. قدرتمندان باید جلوی قاچاق را بگیرند؛ در همین شهر مشهد اجناس قاچاق زیادی فروخته می‌شود و این باعث بیکاری و فساد در بین مردم می‌شود و کسی به این مساله که چه ارتباطی بین قاچاق و بهبود محیط کسب و کار وجود دارد، توجه نمی‌کند.

رئیس هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی 50 درصد مشکلات بخش صادرات را مربوط به موضوع قاچاق دانسته و می‌گوید: واحد صنعتی‌ای که به دلیل وجود کالای قاچاق در بازار، توان تولید خود را از دست داده و قدرت به‌روز شدن ندارد، همانطور که در داخل کشور نمی‌تواند با جنس خارجی به خوبی رقابت کند،  در خارج از کشور هم توان این کار را ندارد.

تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر قاچاق

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در مبارزه با قاچاق تنها دستگیری قاچاقچیان و ضبط کالاها اثرگذار نیست، می‌گوید: پیشگیری از وقوع قاچاق مهمترین رکن در مبارزه با این پدیده است؛ بسیاری از قاچاق‌هایی که صورت می‌گیرد به دلیل مشکلات موجود در مسیر تجارت قانونی و تعرفه‌های بالای واردات است که باید اصلاح شود.

محمدابراهیم افشاری درباره قوانین تاثیرگذار در قاچاق طلا و نقره اظهار می‌کند: از زمانی که قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات شمش طلا و نقره اعمال و اجرایی شد، حتی یک کیلوگرم شمش طلا و نقره به صورت قانونی وارد کشور نشده زیرا برای واردکنندگان به صرفه نبود و باید 9 درصد مالیات را پرداخت می‌کردند. این مانع قانونی باید برطرف شود تا دیگر بیش از یک میلیارد دلار قاچاق شمش طلا و نقره و مصنوعات آنها را شاهد نباشیم. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دنبال اصلاح این رویه‌هاست و این موضوعات مبنای پیشگیری است.

وی با اشاره به قاچاق 12 میلیارد نخ سیگار در سالهای گذشته، خاطرنشان می‌کند: با ترغیب برندهای خارجی تولیدکننده سیگار برای تولید محصولشان در داخل کشور در سال گذشته، امروز 93 درصد مصرف داخلی سیگار از تولید داخلی است و فقط 3 میلیارد نخ سیگار به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

افشاری ادامه می‌دهد: زمانی که 20 برند معروف از داخل کشور ما ترانزیت می‌کردند و سپس همان کالاهای خارج شده به صورت قاچاق کول‌بری دوباره وارد کشور می‌شد، ترانزیت 18 برند را از داخل کشورمان ممنوع کردیم و به این ترتیب رسوب سیگار و ترازیت در داخل کشور گرفته شد.

وی درباره اعتراض برخی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی مبنی بر فک پلمپ کانتینرها در گمرک با ظن وجود کالای قاچاق در آنها می‌گوید: چنین چیزی امکان ندارد؛ وقتی روزانه بیش از 3 هزار کانتینر از طریق بندر شهید رجایی وارد کشور می‌شود و مقصد داخلی داشته و یا ترانزیت می‌شود، این سوال به ذهن می‌آید که ما چقدر توان نیرویی و امکاناتی داریم که همه کانتینرها را باز کنیم؟! در واقع فک پلمپ به صورت رندومی و در صورت مشکوک بودن کانتینر صورت می‌گیرد. یکی از شیوه‌های قاچاق رسوب ترانزیت و تخلفاتی است که برخی از شرکتها و بعضا راننده‌ها و کسانی که کار ترخیص در گمرک را انجام می‌دهند، مرتکب می‌شوند. این باعث شده قسمتی از بار ترانزیت ما در کشور رسوب کند و تبدیل به قاچاق شود.

کاهش 6هزار دلاری قاچاق سوخت از استان

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری خراسان رضوی در زمینه قاچاق سوخت از کشور هم می‌گوید: در سال 92 حدود 6.5 میلیارد دلار قاچاق سوخت از کشور صورت می‌گرفت و دیدیم که صرفا برخورد با باک اضافه و گالن‌کشان در این زمینه جواب نمی‌دهد. وقتی مبنای مبارزه با قاچاق سوخت بر پیشگیری قرار گرفت، یکی از طرح‌ها تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش به ناوگان حمل و نقل دیزلی کشور و یا ابطال بیش از 6هزار کارت سوخت موتور سیکلت و وانت و... بود. پس از انجام این اقدامات در سال 95 قاچاق سوخت از کشور ما به 500 میلیون دلار رسید و کاهشی 6 هزار میلیارد دلاری داشت. این موضوع نمونه‌ای از پیشگیری است و نشان می‌دهد اگر در این زمینه به جد عمل کنیم، موفق خواهیم شد.

وی می‌افزاید: با انجام اقدامات پیشگیرانه، روزانه تا 12 میلیون لیتر کاهش مصرف سوخت ناوگان حمل و نقل دیزلی را شاهد بودیم که همین میزان در سالهای گذشته قاچاق می‌شد.

وی یادآور می‌شود: بیشترین قاچاق سوخت از استان خراسان رضوی به افغانستان و در مرز دوغارون انجام می‌شد که روزانه 200 کامیون و تریلی افغانستانی وارد بازارچه و پایانه و منطقه ویژه اقتصادی ما می‌شدند و به لحاظ قانونی جایگاهی برای ارائه سوخت به آنها نداشتیم، بنابراین سوخت مورد نیاز خود را یا از کامیونهای ایرانی وارد شده به افغانستان می‌گرفتند و یا از گالون‌کشهایی که سوخت را به صورت گالنی می‌فروختند و قاچاق عملا در مرز اتفاق می‌افتاد و برای پیشگیری از این موضوع، جایگاه سوخت در بازارچه و منطقه ویژه اقتصادی با قیمت تعادلی لیتری 1950 تومان برای فروش به ناوگان افغانی احداث شد.

تعطیلی کارگاه‌های داخلی و افزایش قاچاق مصنوعات نقره در مشهد

در سالهای گذشته قاچاق مصنوعات نقره به مشهد تعطیلی بسیاری از کارگاههای نقره این شهر را به دنبال داشت. در گذشته مشهد به عنوان قطب نقره کشور شناخته می‌شد و نقره یکی از مهمترین کالاهای سوغات این شهر به شمار می‌رود. این صنعت نقش بسزایی در اشتغال و اقتصاد گردشگری مشهد این شهر ایفا می‌کرد اما طی چند سال گذشته قاچاق بی‌رویه نقره‌جات از کشورهایی مانند چین، تایلند و ترکیه، تقریبا بازار را اشغال کرده و بسیاری از کارگاه‌های مشهد را زمین‌گیر کرده بود و افراد زیادی نیز کار خود را به همین علت از دست داده بودند.

در سالهای گذشته عده‌ای سودجو نمونه کارهای تهیه شده و مورد قبول عموم مردم در ایران را به کشور تایلند بردند و این محصولات به صورت ماشینی در این کشور تولید شد و در حجم بسیار وسیعی به استان ورود یافت.

رئیس اتحادیه صنف طلا، جواهر و نقره مشهد در اینباره می‌گوید: در سالهای گذشته شهر مشهد در زمینه مصنوعات نقره یکی از شهرستانهای مطرح کشور بود و از زیباترین مصنوعات در این شهر ساخته می‌شد اما متاسفانه عدم نظارت اداره استاندارد و نبود هماهنگی لازم، باعث صدور نقره‌هایی با عیار پایین به دیگر کشورها و در نهایت برگشت خوردن مصنوعات خارج شده از کشور شد. از طرفی مشکل مالیاتی ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده مزید بر علت شد و واحدهای تولیدی نتوانستند آنطور که باید کار کرده و به سود برسند.

باقر معبودی‌نژاد با اشاره به مشکلات ناشی از پرداخت 30 درصد هزینه بیمه کارگران توسط کارفرمایان کارگاه‌های نقره در شرایطی که هزینه‌ها بالا و سودها کم بود، تصریح می‌کند: این موضوع در کنار دیگر مشکلاتی که عنوان شد، موجب تعطیلی تعدادی از کارگاه‌ها شد. پس از تعطیلی برخی از کارگاه‌های ساخت مصنوعات نقره، با توجه به میزان گردشگری که وارد مشهد می‌شد و نیاز بالا به مصرف و مقدار خرید مصنوعات نقره، برای پر شدن خلایی که وجود داشت کمبودها از طریق مصنوعات قاچاق در بازار تامین می‌شد.

وی خاطرنشان می‌کند: با تمهیداتی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پیش گرفت تا حدی از قاچاق نقره و ورود آن به بازار جلوگیری و  برخی از مصنوعات قاچاق از رده خارج شده و آنهایی که ضبط شده به تعزیرات رفته است.

معبودی‌نژاد می‌افزاید: خوشبختانه در حال حاضر درصد بالایی از کارگاه‌های ما بار دیگر به تولید بازگشته‌اند و خواهش ما از مسئولان این است که به تولید کمک کنند و زمانی از کارگاهی توقع مالیات داشته باشند که آن را حمایت و تشویق کرده و تسهیلاتی با سود و بهره کم در اختیارش بگذارند تا کارگاه تولیدی به تولید پرداخته و به سوددهی برسد و سپس مالیات بپردازد اما دولت هیچ تسهیلاتی نمی‌دهد و در کنار آن مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای برای این کارگاه‌ها به وجود می‌آورد و آنها که سوددهی ندارند، ضرر می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید تولید خود را حفظ کرده و نباید دوباره به آن روزها برنگردیم، می‌گوید: باید کمک کنیم تا از ورود قاچاق نقره به کشور جلوگیری شود و همه در رونق این صنعت سهیم باشند.

رئیس اتحادیه صنف طلا، جواهر و نقره مشهد با اشاره به فعالیت 123 کارگاه تولیدی نقره دارای پروانه کار در مشهد با حداکثر ظرفیت خود، اظهار می‌کند: خوشبختانه با تمهیدات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امروز نقره خارجی وارد مشهد نمی‌شود. ما هم به واحدهای تجاری نقره از طریق اتحادیه اطلاع‌رسانی کردیم و آنها در این زمینه همکاری کردند و از فروش نقره قاچاق جلوگیری کردند.