تولید رانت با چندگانگی نرخ ارز

غلامحسین شافعی که در چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سخن می‌گفت، ادامه داد: یکی از ایرادات اساسی که از گذشته بر نظام بودجه‌ریزی کشور وارد بوده، متوجه عدم تناسب در دخل و خرج آن است. یعنی ابتدا بستر هزینه‌ای ایجاد می شود و در پِی تامین منابع اعتباری آن برمی‌آییم. همین موضوع باعث شده تا دخل ما تناسبی با مخارج نداشته باشد و در بلندمدت با مشکل مواجه شویم.

به گفته رئیس اتاق ایران، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران در نامه‌ای مشترک که تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی شده است، دغدغه‌ها و پیشنهادات خود را که چکیده‌ای از دیدگاه‌های بخش خصوصی است، پیرامون لایحه بودجه سال 1397 ارائه نمودند و علاوه بر تذکر ایرادات نظام بودجه‌ریزی کشور انتشار اوراق مشارکت را رویکرد غلط دیگری دانسته‌اند که عرصه را در آتیه بر بخش خصوصی تنگ می‌کند.

شافعی یادآور شد: رویکردهایی از این جنس، نظام مالی کشور را با چالش رو به رو می کند و بانک‌های ما را در آتیه مقروض خواهد کرد.

وی ادامه داد: انتشار این اوراق در رویکرد صحیح دولت برای سوق دادن شرکت‌های بزرگ به سمت استفاده از بازار سرمایه و باقی ماندن منابع محدود بانکی برای واحدهای کوچک و متوسط، خلل ایجاد خواهد کرد. چرا که در حال حاضر نرخ تسهیلات بانکی 18 درصد بوده و این اوراق با نرخی بالاتر عرضه می شوند و همین روند چالش‌زا خواهد بود.

شافعی همچنین از پیش‌بینی دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی‌اش در لایحه بودجه 97 ابراز نگرانی کرد و گفت: آنچه دغدغه ماست، محل تامین این افزایش است. اگر فرارهای مالیاتی مهار و معافیت‌های بعضی بخش‌های خاص حذف شود، بخش خصوصی نیز از این افزایش استقبال می‌کند. اما نگرانیم فشار این حوزه بر بنگاه‌های رسمی اقتصادی وارد آید که قطعا این روند به ایجاد مشکلاتی جدی منجر خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین از ضرورت واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی گفت و این اتفاق را در درازمدت به نفع اقتصاد ایران دانست.

تشکیل کمیته اضطراری برای کمک به واحدهای تولیدی

شافعی با بیان اینکه در تازه‌ترین جلسه شورای پول و اعتبار درباره تنگناهایی که واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به آنها دچارند، بحث و بررسی انجام گرفت، گفت: مقرر شد تا کمیته‌ای به منظور رسیدگی فوری به مشکلات این واحدها تشکیل شود. اعضای این کمیته مشخص گردید و از هفته آینده نیز جلسات آن به منظور پیگیری‌های اضطراری در این حوزه، برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین مقرر بود با توجه به بخشنامه تاکیدی سازمان امور مالیاتی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، حداکثر ظرف مدت یک ماه انجام پذیرد اما این موضوع محقق نشد و در خراسان رضوی نیز فعالان اقتصادی ما با این مشکل مواجهند، از این رو، چند روز پیش مجددا این سازمان با تاکید بیشتری، این بحث را به استان ها ابلاغ کرد و چنانچه در آتیه، فعالان اقتصادی با نقض این بحث مواجه شدند، ما را برای پیگیری آن مطلع سازند.

افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نباید به معنای فشار مضاعف بر بخش خصوصی باشد

در ادامه این نشست استاندار خراسان رضوی به بررسی لایحه بودجه 97 در مجلس اشاره کرد و گفت: مجلس به روال معمول خود، این لایحه را در کمیسیون های تخصصی و تلفیق، مورد بحث و بررسی قرار داده و در صحن علنی آن به تصویب می رساند و نهایتا پس از صحه گذاشتن وکلای مردم بر خروجی کار این لایحه به قانون تبدیل شده و بستر اجرایی پیدا می‌کند.

علیرضا رشیدیان ادامه داد: ما نیز معتقدیم افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نباید به معنای فشار مضاعف بر بخش خصوصی و بخش رسمی اقتصاد باشد چرا که همین حالا هزینه‌های مختلف باعث شده تا کار تولید مقرون به صرفه نباشد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به هدف گذاری برای ایجاد 160 هزار فرصت شغلی در استان تا پایان سال جاری گفت: خوشبختانه تاکنون پیشرفت خوبی در تحقق این هدف داشته‌ایم و اگر در دو ماه باقیمانده از سال نیز با همین رویه پیش برویم، به رقم پیش‌بینی شده نزدیک خواهیم شد. البته که این میزان اشتغال تنها 5/1 درصد از نرخ بیکاری استان را کاهش می‌دهد، لذا راه زیادی برای حل مشکل بیکاری در استان داریم.

این مقام مسئول در ادامه گوشه چشمی به اقدامات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی داشت و گفت:این مجموعه در سال جاری در صدور پروانه‌های بهره‌برداری و ظرفیت سازی برای به سرانجام رسیدن طرح های نیمه کاره اقدامات خوبی را به انجام رسانده است. بر این اساس، سرمایه گذاری در بخش صنعتی و معدنی استان 670 درصد رشد را تجربه کرده و از این منظر در جایگاه نخست کشور قرار داریم.

مالیات واحدهای بزرگ تولیدی، باید سهم خود استان شود

رشیدیان همچنین در بخش دیگری از این نشست گفت: مالیات و عوارض پرداختی از سوی واحدهای بزرگ تولیدی استان، باید سهم همین خطه شود. رویکردی که در مورد ایران خودرو خراسان یا معادن بزرگ آن شاهدیم، غلط است و سهم مالیات‌های استان نباید روانه تهران شود. وی اذعان کرد: این رویکرد غلطی است که خراسان رضوی واحدهای تولیدی بزرگی نظیر ایران خودرو را داشته باشد و مشکلات آن‌ها را بر دوش بکشد اما درآمدهای حاصل از این چنین واحدهایی سهم همین استان نشود. همین مسئله را در مورد معادن استان نیز شاهدیم که بعد از ابلاغ قانون مربوط به برگزاری شوراهای معادن در استان ها و تشکیل این شورا، یکی از مصوبات آن تخصیص درآمد حاصل از مالیات و پرداخت حقوق دولتی معادن به خود استان بود.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، به برگزاری نشست‌های مشترکی با نمایندگان دستگاه قضا در استان پیرامون تسهیل شرایط سرمایه گذاری در این خطه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در این نشست‌ها به درک متقابلی در این زمینه رسیدیم و امیدواریم این جنس تعاملات به تسهیل این بخش بیانجامد چرا که در افق برنامه ششم توسعه خراسان رضوی، جذب 620 هزار میلیارد ریال سرمایه پیش بینی شده و باید این مهم را محقق نماییم.

در ادامه این نشست چهار دستور جلسه پیگیری برای انتقال روند رسیدگی به دعاوی مالکیت معنوی به استان‌ها، ضرورت فراهم سازی زیرساخت ها برای شفاف سازی در معاملات اقتصادی، بررسی روند اجرای تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم و اجرای ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تعیین تکلیف سایر عوارض موضوع مصوبات شورای شهر مورد ارزیابی، بحث و تبادل نظر قرار گرفت.