جایگاه شفاف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در قانون

به همین منظور مسئولان در قوای سه‌گانه کشور بر اساس همین باور در مقاطع مختلف و در یک روند رو به رشد از طریق وضع قوانینی فضای لازم را برای مشارکت کارآفرینان و صاحبان کسب و کار در تصمیم‌گیریهای کلان کشور باز کردند هر چند که این اقدامات تا نقطه مطلوب فاصله دارد اما تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 89 از جمله اقدامات مطلوب برای دخیل کردن بخش خصوصی در تصمیم‌گیریها به شمار می‌رود.

برای جویا شدن نظر قوه قضائیه درباره ضرورت تشکیل این شورا، جایگاه قانونی آن، عملکرد و لازم الاجرا بودن مصوبات آن با قاضی محمد بخشی محبی،  معاون دادستان عمومی و انقلاب استان خراسان رضوی به گفتگو نشستیم:

- دیدگاه قوه قضائیه درباره ضرورت ایجاد شورای گفتگوی دولت و  بخش خصوصی و جایگاه قانونی آن چیست؟

 به جرات می‌توان گفت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یکی از قوی‌ترین نهادهای قانونی است که در تاریخ قوانین کسب و کار کشور در راستای مشارکت صاحبان کسب و کار در حوزه تصمیم‌گیری و وضع قوانین مورد توجه و حمایت قانون‌گذار قرار گرفته است. به طوری که در ادامه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز در مواد ۷۵ و ۷۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390-1394) و همچنین ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در بهمن ماه سال 95 و علاوه بر آن در مواد 24،22،14،13،12،11،6،5و 27 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب بهمن ماه سال 90 به همراه دستورالعملها و آیین‌نامه‌های مرتبط مورد تاکید و تبیین قرار گرفته و جایگاه روشن و شفافی دارد.

- ارزیابی قوه قضائیه از کارکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی چگونه است؟

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دو سطح کشوری و استانی در قانون و دستورالعملهای مربوطه تعریف شده است؛ اعضای این شورا به صورت ترکیبی از وزرای مربوطه و عالی‌ترین مقامهای سازمانهای مرتبط با اقتصاد و همچنین مشارکت حداکثری روسای تشکلهای اقتصادی به همراه کارآفرینان و مدیران برتر شرکتهای خصوصی از بخش‌های مختلف تعریف و تعیین شده است و در استانها تحت عنوان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانی برابر با صدر ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به ریاست استاندار به عنوان بالاترین مقام دولت در استان و دبیرخانه‌های شورا که مسئولیت اداره آنها با بخش خصوصی است در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی مربوط به تبصره ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می‌بایست به فعالیت بپردازد.

شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی برابر با دستورالعمل نحوه اداره جلسات از عالی‌ترین مقامات استانی دستگاه‌های اجرایی دولتی مرتبط با امور اقتصادی و همچنین حداکثر ۴ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تشخیص مجمع نمایندگان استان و از قوه قضاییه رئیس کل دادگستری استان (یا معاون) و دادستان مرکز استان و به علاوه روسای تشکلهای بخش خصوصی به همراه 8 نفر مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی تشکیل می‌شود.

- اختیارات قانونی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانی تا چه میزان است؟

برابر قوانین و دستورالعملهای مربوطه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانی با توجه به ترکیب اعضایش که از عالیترین مقامات استانی و بخش خصوصی تشکیل شده است دارای اختیارات وسیعی در حوزه کسب و کار است؛ از مهمترین آنها ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات در راستای ارتقای امنیت اقتصاد و حمایت از امنیت سرمایه، تولید، صادرات و اشتغال به همراه نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین و بخشنامه‌های مربوط به فضای کسب و کار از سوی مقامات دولتی است.

شورای استانی در خصوص آن دسته از موضوعاتی که در چهارچوب قوانین موجود است، می‌تواند تصمیم‌گیری کرده و مصوبه داشته باشد و مصوبه آنها از آنجا که تمامی مسئولان عالی رتبه استانی از جمله استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان، در آن حضور دارند و برابر با دستورالعملهای مربوطه به تصویب رسیده است برای کلیه دستگاه‌های استانی لازم‌الاجراست. اما در خصوص آن دسته از موضوعاتی که خارج از چهارچوب قوانین و موضوعات بالادستی و آمره است، می‌بایست طی تشریفات آمده در دستورالعملهای مربوطه، درخواست خود را به صورت پیشنهاد و در راستای تغییر یا وضع قوانین جدید به شورای گفتگوی کشور جهت طی مراحل قانونی منعکس کند.

- ارزیابی قوه قضائیه از نقش شورای گفتگوی استانی در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چیست؟

از آنجا که بسیاری از تشکل‌های بخش خصوصی، کارآفرینان و صنعتگران بعضاً از عدم اجرای قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با فضای کسب و کار در استان گله‌مند هستند، شورای گفتگوی استانی به واسطه اختیاراتش می‌تواند از طریق تعامل، گفتگو و عندالزوم صدور مصوباتی تا حد زیادی این چالش‌ها و موانع را در سطح استان و در زمان کوتاه مرتفع کند و می‌توان پیش‌بینی کرد که با استفاده از ظرفیت و اختیارات وسیعی که قانونگذار برای شوراهای استانی تعیین کرده است علاوه بر اینکه می‌تواند در راستای رفع موانع تولید موثر باشد، گام‌های بلندی نیز در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بردارد.

- رویکرد دادگستری و مجموعه دادستانی استان نسبت به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی چگونه است؟

با توجه به اینکه قانونگذار مقامات ارشد دادگستریهای استان را در ترکیب شورای گفتگو قرار داده است و از طرف دیگر در اهداف و ماموریتهای مجموعه دادگستری و شورای گفتگوی استانی به ویژه در حوزه حفظ حقوق عامه از یک سو و حقوق بیت‌المال از سوی دیگر اشتراکات فراوانی وجود دارد و با ملاحظه در تکالیف آمده در دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، درمی‌یابیم که منشا تکالیف دادگستری و شورای گفتگو در قانون نحوه پیگیریهای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوبه مجلس شورای اسلامی و در راستای ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. بنابراین دادگستری استان و شورای گفتگوی استانی به واسطه اشتراک در اهداف و منشا قانونی تکالیف و مسولیتهایشان، قطعاً همکاری مناسب و موثری را در راستای توسعه اقتصاد مولد و کارآفرینی به عمل خواهند آورد.

علاوه بر آن کارگروهها، کمیته‌ها و کمیسیونهای مختلفی با هدفهای مشابه و در اثر تصمیماتی در مقاطع مختلف در استان شکل گرفته‌اند که بعضاً به صورت نهادهای موازی یکدیگر عمل کرده که چنین وضعیتی مطلوب نیست و از آنجا که در ماده 15 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه رهبر معظم انقلاب بر ادغام و حذف نهادهای موازی تاکید شده است؛ شورای گفتگوی استانی با توجه به جایگاه قانونی‌اش می‌تواند به ساماندهی، ادغام و تجمیع این قبیل نهادها اقدام کند. بنابراین در این حوزه نیز ظرفیتهای اثربخش شورای گفتگوی استانی به وضوح مشاهده می‌شود.