بهبود محیط کسب‌وکار؛ از شعار تا عمل

همایشی که در ۴ دوره گذشته از نظرات اهالی اقتصاد در بخش خصوصی، کارشناسان و دولت‌مردان بهره جسته و در این دوره قرار بر این است که مطالعات پنج اتاق بازرگانی خراسان، اصفهان، تهران، تبریز و شیراز بر روی ۵ مولفه و شاخص کسب‌وکار جهانی که ایران در آنها نمره ضعیف‌تری کسب کرده مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. امید است نتایج این همایش به ثمر رسیدن تلاش کارشناسان در تحلیل این مولفه‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم برای بهبود رتبه و نمره ایران در این شاخصها باشد.

شروع کسب‌وکار، تامین مالی، حمایت از سرمایه‌داران خرد، تجارت فرامرزی و حل و فصل ورشکستگی پنج مولفه‌ای است که ایران در آنها نمره پایین‌تری داشته و این امر موجب تنزل رتبه کلی ایران از 120 در سال 2017 به رتبه 124 در سال 2018 در فضای کسب‌وکار از دیدگاه بانک جهانی شده‌ است.

در شاخص شروع کسب‌وکار وجود قوانین پیچیده و بروکراسی‌های اداری بسیار در ایران، کار سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی را در ابتدای مسیر دشوار و نفس‌گیر می‌کند تا جایی که ممکن است برخی‌ها عطای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را به لقایش ببخشند و از خیر ادامه مسیر بگذرند. تامین مالی مرحله دیگری از راه‌اندازی یک کسب‌وکار است که کارآفرینان برای تامین سرمایه در گردش و ثابت خود در بسیاری از مواقع نیازمند دریافت تسهیلات بانکی هستند و این دریافت تسهیلات خود قصه‌ای دراز دارد؛ از پذیرش وثایق و میزان ارزش‌گذاری این وثایق از سوی بانک تا سود تسهیلاتی که روی کاغذ ۱۸ درصد است و در عمل با دستورالعمل‌های ریز و درشت هر بانکی میزان آن افزایش می‌یابد.

در شاخص حمایت از سرمایه‌داران خرد، پاشنه موضوع روی بی‌توجهی و کم‌اهمیت تلقی شدن سهامداران جزء از سوی سرمایه‌داران و سهامداران کلان می‌چرخد؛ عدم دخالت دادن این سرمایه‌داران در تصمیم‌گیری‌های بنگاه اقتصادی موضوعی است که از دیدگاه بانک جهانی باید سر و سامان یابد.

مرحله تجارت فرامرزی در کسب‌وکار اما بیش از دیگر شاخصها شاید به سیاست‌های خارجی یک کشور وابسته است؛ نحوه تعاملات با دیگر کشورها برای پذیرش کالاها در بازار هدف و تعرفه‌های وارداتی و حمایتی که از صادرکنندگان صورت می‌گیرد و در کنار آن قوانین گمرکی و میزان سرعت عمل در بررسی‌های گمرکی و میزان توقف کالا از سوی دیگر، در ارزیابی‌های این شاخص موثر است.

آخرین شاخص بانک جهانی در ارزیابی محیط کسب‌وکار کشورها چگونگی حل و فصل مشکلات مربوط به ورشکستگی و عدم توانایی بنگاه اقتصادی در پرداخت دیون بانکی است؛ زمان لازم برای ختم تصفیه و پایان ورشکستگی، هزینه‌های ورشکستگی و نرخ بازستانی از مولفه‌های اثرگذار در رتبه ورشکستگی کشورهاست؛ وجود قوانین و رویه‌های پیچیده در مورد ورشکستگی که در برخی اوقات پرداخت مطالبات را تا سالها به تعویق می‌اندازد، از موانع عمده فضای کسب‌وکار است و رفع مقررات زائد در این زمینه و آزادی بنگاه‌های اقتصادی برای کسب تجربه از شکستهای قبلی و تشویق به شروع دوباره می‌تواند موجب رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود رتبه ایران در این مولفه شود.

خبرنگار*