بهبود محیط کسب و کار در گردنه اجرا

در سالهای اخیر با این که روابط بهبود چندانی نیافته اما به لطف عصر اطلاعات و روابط مجازی و علمی، چنین قواعدی برای ما شناخته شده است.  یکی از این قواعد، نماگرهای محیط کسب و کار بانک جهانی است. هرچند این نماگرها نمی‌تواند همه ابعاد فضای پرهزینه تولید و سرمایه‌گذاری کشور را نشان دهد اما تاحدودی وضعیت دشوار تولیدکنندگان ایرانی در ادارات ناکارآمد دولتی نشان می‌دهد.

به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی امسال، پنج نماگر محیط کسب‌وکار که ایران از رتبه بدتری برخوردار است (شامل نماگر حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، تجارت فرامرزی، حل و فصل ورشکستگی،  کسب اعتبارات و شروع کسب و کار ) توسط پنج اتاق تهران، خراسان، اصفهان، تبریز و شیراز مورد مطالعه قرار گرفت و راهکارهایی قانونی و اجرایی برای بهبود این نماگرها تهیه شد. نتایج این مطالعات در پنجمین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در مشهد ارائه شد.

در قانون برنامه ششم توسعه نیز مجلس مصوب کرده است دولت باید سالانه در رتبه وضعیت ایران در شاخص محیط کسب‌وکار بانک جهانی بهبود دهد یعنی از رتبه 124 کنونی تا سال 1400 به رتبه  74 جهان برسیم. این در شرایطی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سرعت دارند محیط خود را اصلاح می‌کنند از جمله کشورهای بلوک شرق مثل قزاقستان، گرجستان، لهستان و جمهوری چک و حتی کشورهایی مانند عربستان.  بنابراین اگر ایران در همین وضعیت بی‌کنشی قرار داشته باشد به سمت رتبه‌های بدتر سقوط خواهد کرد.

شواهد مختلفی نشان می‌دهد که نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور، توان و انگیزه لازم برای بهبود محیط کسب‌وکار را از خود نشان نمی‌دهد:

1- خود هیات وزیران در بهار امسال مصوب کرد که دستگاه‌های اجرایی هر کدام برای بهبود نماگرهای محیط کسب‌وکار اقدام کنند اما حتی جلسات مقدماتی اجرای این مصوبه را نیز برگزار نکرده‌اند.

2- هنوز مصوبات بودجه و قانون‌گذاری کشور معطوف به خواسته‌های اداری است نه نتایج آن برای تولید و کسب‌و‌کارها.

3- دولتی‌ها در فرایندهای بهبود محیط کسب‌وکار مشارکتی ندارند. در همین همایش بهبود محیط کسب‌وکار در مشهد فقط یک معاون وزیر که سخنرانی داشتند حضور داشتند و سخنان سایران را چندان نشنیدند. البته دو رئیس اداره از قوه قضاییه یعنی اداره ورشکستگی و اداره ثبت شرکتها بهتر مشارکت داشتند.

4- بهبود محیط کسب‌وکار نیازمند تصمیمات و اقدامات سخت است که دولت در این تصمیمات باید از منافع خود بگذرد و به منافع رانت‌جویان آسیب بزند. برای مثال برای حمایت از سرمایه‌گذاران خرد باید شفافیت و گزارش‌دهی بهبود یابد که تاکنون در کشور بسیاری از اقدامات شفاف‌سازی عقیم مانده است.

بنابراین مسئله مهم در اصلاحات اقتصادی به ویژه در بهبود محیط کسب‌وکار این است که چگونه از گردنه  پرپیچ و خم و فاسد فرآیندهای اداری و سیاسی به سمت قواعد سازنده حرکت کرد؟ یا  چگونه به سیاستمداران، مدیران و کارکنان در دولت می‌توان انگیزه داد و آنها را متنبه کرد که محیط کسب‌وکار را تسهیل کنند؟

ها جون چانگ، اقتصاددان برجسته کره‌ای دو راهکار پیشنهاد می‌کند: اطلاعات و دانش دادن و منفعت دادن به دولتیان.

مرحله اطلاعات و دانش دادن برای بهبود محیط کسب‌وکار در حال تکمیل است اما زمان آن رسیده که دولتیان بفهمند که این بهبود به نفع آنهاست به ویژه در بلندمدت و تشکل‌های اقتصادی و سیاسی باید این تفهیم را برای نظام اداری و سیاسی انجام دهند.

*عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد