حمایت از تولید ملی در بخش‌های عرضه و تقاضا

بررسی روند نامگذاری سال‌ها که سابقه‌ای 20 ساله دارد، نشان می‌دهد که بیش از نیمی از این سال‌ها با عنوان‌هایی مرتبط با اقتصاد مزین شده است. مسائل اقتصادی بیش از یک دهه بوده که به صورت پی در پی از سوی عالی‌ترین مقام کشور مورد تاکید قرار می‌گیرد.

از سال 1387 که سال با نام «نوآوری و شکوفایی» نامگذاری شد تاکنون که عنوان «حمایت از کالای ایرانی» برای سال پیش رو انتخاب شده است، همواره اقتصاد، محور کلام رهبری و مورد تاکید مقامات عالی کشور بوده است. سال گذشته اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید و اشتغال به عنوان شعار سال برگزیده شد و در سال جاری حمایت از کالای ایرانی به عنوان وظیفه‌ای برای مردم و مسئولان در نظر گرفته شده است.

این عناوین بزرگ که هدفی متعالی در مسیر توسعه را دنبال می‌کند باید به عنوان نقشه راه از سوی مسئولان رده‌های مختلف کشور مورد توجه قرار گیرد. باید قبول کنیم که در سالهای گذشته نتوانسته‌ایم به اهداف مورد نظر نزدیک شویم.

حال که نامی متعالی برای امسال داریم و حمایت از کالای ایرانی به عنوان هدف عالی کشور پیش روی مردم و مسئولان قرار دارد، باید فرصت را مغتنم بشماریم و اجازه ندهیم این سال با حسرت به پایان برسد. حمایت از کالای ایرانی به معنی حمایت از تولید ملی هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا است. وقتی هم مسئولان و هم مردم خطاب قرار می‌گیرند به مفهوم آن است که باید در هر جایگاهی به دنبال این هدف متعالی بود.

مردم به عنوان مصرف‌کننده که بخش تقاضا در اقتصاد را به دوش می‌کشند، با حساسیت در انتخاب و خرید کالای ایرانی می‌توانند به اشتغال‌زایی برای هموطنان خود بپردازند. از سوی دیگر می‌دانیم که تقویت بخش تقاضا نیاز به تقویت در بخش عرضه دارد. این تقویت نه فقط در کمیت بلکه در کیفیت تولید باید نمایان شود تا خریدار کالای ایرانی با احساس رضایت نسبت به خرید خود، از تداوم در این مسیر دلسرد نشود. وقتی از تولید رقابت‌پذیر سخن می‌گوییم و سالها است که از آن به عنوان هدف متعالی در تولید ملی یاد می‌کنیم، به این مفهوم است که کالای ایرانی هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت قابل رقابت با انواع خارجی باشد. در این صورت مصرف‌کننده نیز با نگاه حمایت از کالای ایرانی، تولید داخل را برای خرید انتخاب خواهد کرد.

در بخش عرضه، نقش مسئولان پررنگ‌تر است آن‌ها باید زمینه را برای رسیدن به تولید رقابت‌پذیر مهیا کنند. بخش خصوصی به عنوان اقتصادگردانان کشور آمادگی دارند نقش خود را در رقابت‌پذیر کردن تولید ایرانی ایفا کنند اما در این مسیر نیاز به همراهی قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران و مجریان، احساس می‌شود.

نظام حکمرانی برای رسیدن به این هدف باید ابزار و لوازم کافی را مهیا سازد. هر سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه در این راه وظایفی دارند که در صورت پایبند بودن به آن می‌توان انتظار شکوفایی در تولید را داشت. حذف مقررات زائد و دست و پاگیر، اجرای دقیق قانون بهبود محیط کسب و کار و عمل به مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، می‌تواند گام بزرگی از سوی سیاست‌گذاران برای حمایت از کالای ایرانی باشد.

با رقابت‌پذیر شدن تولید می‌توان به تقویت بازارهای صادراتی نیز امیدوار بود. با توجه به مزیت‌های بالای تولید در ایران از جمله انرژی ارزان و وجود نیروی متخصص، می‌توان حضوری قدرتمندتر در بازار بزرگ اطراف ایران و حتی مسیرهای دورتر را به عنوان مقصد کالای ایرانی در نظر گرفت تا درون‌زایی و برون‌گرایی در اقتصاد معنای واقعی خود را پیدا کند.

*رئیس اتاق ایران