در این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن ابراز نگرانی از مسئلة اشتغال، گفت: بر این باوریم که هدایت منابع صرفا به سمت حوزههایی که اشتغال بیشتری ایجاد میکنند، اشتباه است و این منابع عمدتا باید در بخشهایی هزینه شوند که ارتقای بهرهوری اقتصادی را در پی دارند.
غلامحسین شافعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکی از نگرانیهای جدی ما، اتلاف منابعی است که به بحث توسعة اشتغال روستایی تخصیص یافته که باید نظارت موثری بر نحوة هزینهکرد این ظرفیتها صورت گیرد تا منجر به تولید و اشتغال گردد.
رئیس اتاق ایران از عقد و رونمایی تفاهمنامهای با وزرات کشور خبر داد و گفت: این تفاهمنامه فصل جدیدی از همکاریهای نزدیک منطقهای و استانی بخش خصوصی با وزارت کشور را رقم میزند.
وی تصریح کرد: زمانی ارتباط کمی میان این وزارتخانه و اتاق بازرگانی وجود داشت اما امروز شاهدیم که تعاملات مطلوبی میان این دو بخش برقرار شده است. تفاهمنامه مذکور نیز بر غنای این روابط و کسب نتایج در حوزههای اقتصادی و توسعهای خواهد افزود.
کاهش نرخ بیکاری استان در سال گذشته
استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه با بیان اینکه استان در سال گذشته رتبة نخست سرمایهگذاری کشور در حوزة صنعت را از آن خود کرد، گفت: در سایة همراهی دولت و بخش خصوصی در سال گذشته نرخ بیکاری استان از میانگین کشوری که 12.1 درصد است به 11.4 درصد کاهش یافته است.
علیرضا رشیدیان با اشاره به دستاوردهای استان در حوزههای مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات طی سال گذشته، ادامه داد: براساس برش استانی برنامة ششم توسعه باید سال گذشته 123 هزار شغل در خراسان رضوی ایجاد میشد که با توجه به ظرفیتهای موجود و تعداد بالای جویندگان کار، این رقم با تفاهم بین دستگاههای اجرایی و تقسیم کار شهرستانی، به 160 هزار اشتغال افزایش یافت.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در پایان سال گذشته موفق به ایجاد 124 هزار فرصت شغلی در استان شدیم.
رشیدیان با اشاره به اینکه سهمیة اشتغال استان برای سال دوم برنامة ششم توسعه نیز 70 هزار فرصت شغلی جدید است خاطرنشان کرد: با توجه به توانمندی ها، نیازها و نیز قرار گرفتن خراسان رضوی در بین سه استان نخست کشور در حوزة نرخ مشارکت بالای اقتصادی با میزان 44 درصد، هدف گذاری در سال 97 بر ایجاد 110 هزار اشتغال جدید تمرکز یافته است.
وی تصریح کرد: حوزه صنعت، معدن و تجارت استان در سال گذشته با صدور 344 فقره پروانه بهره برداری، سرمایهگذاری سه هزار و 785 میلیارد تومانی و اشتغال هشت هزار و 657 نفری، رتبه نخست سرمایهگذاری کشور را از آن خود کرد که قابل تقدیر است.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه هم اکنون 348 طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی 60 درصد در استان در حال اجرا است؛ گفت: برنامهریزی شده تا این پروژهها در سال جاری با سرمایهگذاری چهار هزار و 192 میلیارد تومان و اشتغال 15 هزار نفری به بهرهبرداری برسد.
وی در ادامه خدمات قابل توجه انجام شده در حوزه کشاورزی را خاطر نشان کرد و گفت: با توجه به موضوع بحران آب، تنها در سال گذشته 20 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به آبیاری نوین تجهیز شدند.
استاندار خراسان رضوی افزود: در دو هزار کیلومتر از اراضی استان نیز خطوط انتقال آب تعبیه شد که سهم قابل توجهی در بهره وری از منابع آب داشت. همچنین در 100 هکتار از اراضی استان 250 طرح کشت گلخانهای به اجرا در آمد که این پروژهها نیز در کاهش مصرف آب و افزایش تولید، موثر بودهاند.
وی با اشاره به اقدام اتاق بازرگانی استان در بحث شناسایی قوانین محل کسب و کار و اعتراضات کارگری و غیره بر شناسایی ظرفیتهای سرمایهگذاری استان طی همکاری بخش خصوصی و دولتی تاکید و بیان کرد: باید شرایط استان در این حوزه جمع بندی شده تا بتوانیم در حوزه جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی فعالیت هماهنگی را داشته باشیم.
رشیدیان بر ضرورت دیده شدن نقش و جایگاه شرکتهای دانش بنیان بهعنوان بخش خصوصی و حضور آنان در اتاق بازرگانی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برای طرح و پیگیری مباحث مربوط به این حوزه و تقویت آن تاکید کرد و گفت: برگزاری نشستی با کارآفرینان استان به منظور بررسی و فعال شدن ظرفیتهای این بخش در اقتصاد استان ضروری است.
وی با بیان اینکه آمار بیکاران با وجود تلاشهای انجام شده در حوزه اشتغال به طور عادی با توجه به جمعیت جوانان ما روز بروز در حال افزایش است، گفت: هم اکنون با وجود 260 هزار نفر جویای کار در استان باید بسیج همه جانبه تمامی بخشها در حوزه اشتغال تحقق یابد تا به نتیجه مناسبی در ایجاد اشتغال دست یابیم.
تحقق 53 درصدی مصوبات شورای گفتوگو در سال 96
در ادامه این جلسه رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، گزارشی از عملکرد این شورا در سال گذشته ارائه داد و عنوان کرد: در سال 96 طی برگزاری 12 جلسه شورای گفتوگو 96 مصوبه صادر شده است. علاوه بر آن 45جلسه نیز در سطح دبیرخانه برگزار شد که خروجی آن 237مصوبه بوده است.
علی اکبر لبافی تصریح کرد: همچنین 20جلسه دبیرخانه بند «ب» ماده 12 و هشت نشست تخصصی و کارشناسی نیز صورت گرفت.
وی از اجرایی شدن 53 درصد مصوبات این شورا خبر داد و بیان کرد: 40درصد مصوبات نیازمند پیگیری هستند و تنها 7درصد اجرایی نشده اند.
لبافی عمده ترین محورهای بحث در جلسات مشترک بخش خصوصی و ساختار دولتی را پیرامون موضوعاتی همچون مشکلات مالیاتی، چالشهای بیمه ای، موازی کاری دستگاههای اجرایی، موارد مالی و به ویژه مسائل بانکی و اوراق تسویه و نهایتا برداشتهای سلیقه ای و... دانست و خاطر نشان کرد: نتیجة مشارکت موثر دولت و بخش خصوصی استان در تعامل با همدیگر، قرار گرفتن شورای گفتگوی خراسان رضوی در میان سه شورای برتر کشور بود.
وی تصریح کرد: همچنین بعضی از پیگیریهای این شورا، منتج به مصوباتی در سطح کشور شد که ایجاد شورای عالی معادن یکی از آنها است.
رتبه نخست سرمایهگذاری صنعتی کشور در سال 96 برای خراسان رضوی
در ادامه این نشست، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: این موضوع که تنها هفت درصد از مصوبات شورای مذکور اجرایی نشده، در قیاس با تجربه ما در کمیسیونهای تخصصی مجلس، بسیار خوب است و حکایت از همگرایی مطلوب دو بخش دولتی و خصوصی در استان دارد و باید این ظرفیت را مغتنم شمرد.
رضا شیران ادامه داد: خراسان رضوی در سال 96، در بخش سرمایهگذاری صنعتی رتبه نخست کشور را به دست آورد اما در رشد صنعتی نیم درصد از متوسط کشوری کمتر بود. امیدواریم تعاملات خوب بخش خصوصی در سال جدید به نتایج بهتری به نسبت سال گذشته منجر شود.
پیگیری برای ایجاد صندوق توسعه و عمران در استان
اما در بخش دیگری از این جلسه سرپرست حوزه امور اقتصادی و سرمایهگذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی گفت: برای ایجاد صندوق توسعه و عمران استان، پیگیر دریافت اساسنامه این صندوق در کرمان هستیم اما در تدوین ساختار این مجموعه، پذیرای نظرات بخش خصوصی نیز خواهیم بود.
علی رسولیان ادامه داد: فعالان بخش خصوصی میتوانند درخواستهای خود برای بهرهمندی از منابع صندوق توسعه ملی را ارائه کنند. همچنین طرحهایی که نیازمند مجوز در سطح ملی یا مشارکت ویژه بانک هستند را برای بررسی و طرح احتمالی در سفر قریب الوقوع ریاست جمهوری، به این معاونت منتقل نمایند.
وی همچنین با اشاره به اقدام اتاق بازرگانی استان در بحث شناسایی قوانین محل کسب و کار و اعتراضات کارگری و غیره بر شناسایی ظرفیتهای سرمایهگذاری خراسان رضوی طی همکاری بخش خصوصی و دولتی تاکید کرد و گفت: باید شرایط استان در این حوزه جمع بندی شود تا بتوانیم برای جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی فعالیت هماهنگی را داشته باشیم.
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .