رانت نتیجه سیاستهای حمایتی کنونی

اما اجرای سیاست‌های حمایتی و در مجموع نحوه حمایت از تولید همواره منتقدانی را به دنبال داشته و نتوانسته رضایت همه تولیدکنندگان را به دست آورد. شاید یکی از دلایل آن در سالهای اخیر تصمیمات گاها خلق‌الساعه دولت برای رفع مشکلی در حوزه اقتصاد بوده که رفع مشکل در آن حوزه، موجب بروز مشکلاتی دیگر در سایر حوزه‌ها و بخشها شده است و در آن تصمیمات به قول برخی از منتقدان، یک شبه، همه حوزه‌ها و بخشها سنجیده نشده و همین امر باعث لطمه خوردن به سایر بخشها می‌شود. در این زمینه می‌توان به بخشنامه ارزی اخیر دولت اشاره کرد که سر و صدای زیادی در میان صادرکنندگان و تولیدکنندگانی که به صادرات می‌پردازند، به پا کرد.  

البته طبق گزارش سال گذشته دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره الزامات حمایت موثر از تولید؛ حمایت از تولید نه یک‌سره سودمند و نه یک‌سره بی‌مخاطره است؛ اما ضرورتهایی دارد که دولت‌ها را به اتخاذ سیاست‌های صنعتی حمایتی وامی‌دارد و اگر دستیابی به اهداف رفاهی توسعه به‌ویژه اشتغال‌زایی و جلوگیری از آسیب‌پذیری اقتصادی مورد توجه است، این هدف بدون رونق گرفتن تولید صنعتی مدرن و خدمات پشتیبان آن امکان‌پذیر نیست. بنابراین سیاست‌های صنعتی صرفا باید با هدف ارتقای بنیه تولید اتخاذ شود. اما معمولا طرح‌های حمایت از تولید که توسط نمایندگان مجلس ارائه می‌شود دارای جهت‌گیری غیر راهبردی بوده و هدف‌گذاری آن با اهداف سیاست‌های صنعتی مغایرت دارد. همچنین این طرح‌ها در صورت تصویب، به رقابت نمایندگان سایر مناطق یا اصناف بر سر کسب همان حمایت‌ها دامن می‌زند.

از طرفی، فعالان اقتصادی معتقدند که رویکردهای حمایتی دولت زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که مبتنی بر هدف‌گذاری بلندمدت و بر پایه تبیین چالش‌های تولید و ضرورت‌های مربوط به آن صورت گیرد. به گزارش دنیای اقتصاد، گام مهم در این زمینه تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی از سوی دولت است، سندی که ارزیابی نظام برنامه‌ریزی (و نه دستگاه‌های مجری) را از اولویت‌ها و ضرورت‌های حمایت‌گری دربرداشته و به جای برخوردهای شعاری با مسائل تولید، تحقق هماهنگی و نیز راهی برای تولیدمحور ساختن و سپس بسط صنایع پیشرو ارائه داده باشد. از سوی دیگر همان‌طور که گفته شد حمایت‌گری تنها زمانی به نتیجه منجر خواهد شد که برآمده از برنامه حاکمیت و مبتنی بر اهداف بلندمدت و ملاحظات بین بخشی و در درجه اول در پی تولید محور کردن اقتصاد ملی باشد، در غیر این صورت حمایت‌گری به توزیع رانت نامولد منجر می‌شود و تشدید رانت‌جویی در فضای سیاست‌گذاری کشور را به دنبال خواهد داشت.

در ابتدای این گزارش، به تصمیمات ارزی به عنوان یکی از تصمیمات خلق‌الساعه دولت اشاره شد؛ در واقع یکی از موضوعات و سیاست‌هایی که اخیرا دولت برای حمایت از واردات کالاهای اساسی از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات که ارتباط مستقیم با بخش تولید دارد، اتخاذ کرده، سیاست ارزی در مقابل نوسانات نرخ ارز در ماههای اخیر است. سیاستی که به زعم برخی از کارشناسان مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان و برخی از تولیدکنندگانی که کالای خود را صادر می‌کنند، به دنبال داشته است. وقتی با فعالان اقتصادی در رابطه با سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید صحبت می‌کنیم، اکثر قریب به اتفاق آنها به تصمیمات ارزی دولت به عنوان جدیدترین سیاست اخذ شده دولت در حمایت از تولید اشاره می‌کنند و از مشکلاتی که این مصوبه به دنبال دارد می‌گویند. از جمله درخواست‌های فعالان اقتصادی استان به ویژه در حوزه صادرات در نظر گرفتن استثنا برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشورهای آسیای میانه است.

قوت و ضعف سیاست ارزی دولت در حمایت از تولید

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی خراسان رضوی تولید کالای باکیفیت‌تر و با قیمت کمتر را وظیفه تولیدکنندگان برای تحقق شعار سال می‌داند و می‌گوید: وظیفه حاکمیت و دولت این است که زیرساختهای مناسب را برای کاهش قیمت تمام شده کالاهای داخلی ایجاد کند تا بتوانیم با کالاهای وارداتی ارزان رقابت کنیم.

حسین محمودی خراسانی به تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی برای وارد کردن مواد اولیه و ماشین آلات و طرحهای توسعه صنایع به عنوان یکی دیگر از وظایف دولت در حمایت از تولید اشاره می‌کند و می‌افزاید: با سیاست‌های ارزی دولت به نظر می‌رسد اینکار در حال انجام شدن است البته این سیاست ارزی دارای نقاط ضعفی هست که امیدواریم رفع شود و باید از سوی تولیدکنندگان و آحاد مردم هم مورد حمایت واقع شود. براساس این سیاست برای تامین مواد اولیه و ماشین آلاتی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، ارز مورد نیاز در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد اما برخی مسائل دیگر هست که با توجه به صحبتهایی که شده امیدواریم حل شود.

وی به موضوع صادرات در این سیاست ارزی دولت اشاره و اظهار می‌کند: طبق این مصوبه در صادرات به کشورهای افغانستان و عراق برای بازگرداندن ارز استثناعاتی صورت می‌گیرد و ما امیدواریم و تقاضا داریم این استثنا را برای کشورهای آسیای میانه هم قائل شوند چون غالب صادرات به کشورهای آسیای میانه با دریافت ریال است.

محمودی معتقد است دولت سعی کرده کاری کند که به نفع تولیدکننده باشد و الان هم سیاست درستی در زمینه ارز در پیش گرفته اما این سیاست نقاط ضعفی دارد که باید رفع کند و برای رفع معضل، بهترین مشاور و ارگانی که می‌تواند راهکارهای درست و بدون چشمداشتی به سیاست‌گذاران بدهد، پارلمان بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی است و دولت برای رفع اشکالات موجود باید از این پتانسیل استفاده کند.

ترکمنستان از جمله کشورهای آسیای میانه است که ارتباط تجاری با ایران دارد و سهم قابل توجهی از صادرات خراسان رضوی به آسیای میانه به این کشور است تا آنجاکه به گفته مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی روند صادرات به برخی کشورهای آسیای میانه مانند ترکمنستان و تاجیکستان طی چند سال اخیر سیر نزولی داشت اما با سفرهای مقامات ایرانی به آن کشورها به نظر می‌رسد این مشکلات در سال جاری برطرف شود. با این حال وضعیت ارتباط تجاری خراسان رضوی با ترکمنستان در سال 96 مشابه سال 95 بود و پارسال حدود 200 میلیون دلار کالا به آن کشور صادر شد.

سیاست‌های حمایتی دولت باید کامل و بدون نقص اجرا شود

برخی از تولیدکنندگان معتقدند سیاست‌ها و تصمیماتی که دولت برای حمایت از تولید اتخاذ میکند تا حدی مطلوب است اما این سیاست‌ها وقتی در رده های پایینتر توسط دستگاهها به اجرا درمیاید به دلیل ضعف سیستمهای اجرایی، با موفقیت روبرو نمیشود و نه تنها باری از دوش تولیدکنندگان برنمی‌دارد که بر مشکلات آنها اضافه می‌کند. در این زمینه میتوان به برخی از سیاست‌های مالیاتی و اجرای ناقص و یا نامطلوب آنها به ویژه در سطح استانی اشاره کرد.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقد است سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید را نمی‌توان بسیار موثر دانست اما این سیاست‌ها می‌تواند به مقدار قابل توجهی موثر باشد اگر تنها در گفتار و نوشتار سیاستمداران نمود پیدا نکند و تک تک مسئولان دولتی که مربوط به اجرای آن هستند، در تمام کشور مجری صحیح و کامل آن سیاست‌ها باشند.

رضا حمیدی می‌گوید: پیشنهادات خوبی که رهبری می‌دهد، مصوبات مجلس و یا تصمیمات رئیس جمهور اگر تا رده آخر دولتمردان به همان شکل اجرا شود، راندمان و بهره‌وری کار بهتر از الان می‌شود. امروز سیاست‌ها به ضرر بخش تولید نیست؛ ما می‌دانیم مشکلات و مسائل ناشی از تحریم به ویژه مسائل هفته اخیر در زمینه برجام در حدی نیست که دولت به راحتی و در زمانی کوتاه آنها را حل و فصل کند اما اگر کاری که دولت می‌کند خوب و کامل و دقیق باشد، نتیجه بهتری خواهد داشت تا اینکه کاری خوب را به طور ناقص انجام دهند. از طرفی ممکن است برخی از مسئولان دولتی به خوبی منظور مجلس، رهبری و ریاست جمهوری را درک نکنند و فقط بخشی از دستورات را اجرا کنند. تمام دستورات باید به طور کامل انجام شود تا اثربخشی آن بیشتر باشد.

حمیدی در این زمینه موضوع مالیات و رهنمودهای رهبری، مصوبات مجلس و دولت و نحوه اجرای آن دستورات توسط مسئولان را مثال می‌زند و می‌گوید: اگر مسئولان دریافت مالیات، دستورات را به همان شکلی که مصوب شده به طور دقیق انجام دهند و مالیات بر ارزش افزوده را مثل تمام دنیا از مصرف‌کننده نهایی بگیرند، تاثیر بسیار بهتری در بخش تولید می‌گذارد. اما امروز مسئولان مالیاتی حریف 200-300 هزار نفر کاسب نمی‌شوند و از 2-3 هزار نفر صنعتگر می‌خواهند که این مالیات را بدهند. از طرفی صنعتگران نمی‌توانند این ارزش افزوده را از کاسبان بگیرند در نتیجه مجبوریم آن را از سود فروش محصولاتمان بدهیم؛ مثلا از 15 درصد سود 9 درصد را بابت مالیات بر ارزش افزوده به اداره دارایی می‌دهیم.

فضای مبهم کسب و کار با برخی از سیاست‌ها

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز درباره بسترهای لازم برای تولید در استان می‌گوید: خرسان رضوی در مجموع جدا از کشور نیست و تصمیمات استانی شاید مشکل اساسی ما در حوزه تولید نیست. از طرفی مشکلات اساسی هم در استان حل نمی‌شود و به تصمیمات کشوری برمی‌گردد و برخی از این تصمیمات کشوری امروز فضای کسب و کار را برای بعضی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بسیار مبهم و سخت کرده است.

حمید طیبی با اشاره به آمار اخیرا چاپ شده از سوی بانک مرکزی درباره شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، اظهار می‌کند: طبق این آمار شاخص قیمت تولیدکننده بیش از 15 درصد افزایش یافته حال آنکه شاخص قیمت مصرف‌کننده هنوز 8.2 درصد است. بدین معنا که از میزان سود تولیدکننده کاسته شده است.

وی به نرخ ارز مصوب دولت و نرخ واقعی در بازار اشاره و تصریح می‌کند: ما می‌دانیم قیمت دلار 4200 تومان نیست و در سطح جامعه وقتی صحبت از 5500 یا 6هزار تومان برای نرخ دلار باشد همه اقلام و کالاها خود را با این قیمت وفق می‌دهند. وقتی پول ملی کم ارزش می‌شود قدرت خرید برای مردم به ویژه آنها که درآمد ثابت دارند کاهش می‌یابد. امروز قدرت خرید داخلی به علت گرانی کم می‌شود و چشم بیشتر تولیدکنندگان به صادرات است؛ وقتی قیمت دلار در حال افزایش است می‌توانیم صادرات داشته باشیم و حتی کیفیت کالاها را بالا ببریم و بازارهای جدیدی پیدا کنیم چون با بالا رفتن قیمت دلار، واردات نمی‌تواند صادرکننده و تولیدکننده را اذیت کند اما وقتی قیمت تمام شده بالا می‌رود و دلار کاهش می‌یابد، تولیدکننده نمی‌تواند هزینه‌ای برای کیفیت کالایش بگذارد. در این شرایط تولیدکنندگان برای رقابت با واردات و نگه داشتن خود در بازار از کیفیت کالاها و مواد اولیه می‌کاهند. طیبی ادامه می‌دهد: امروز که قیمت دلار 4200 تومان اعلام شده صادرکننده و تولیدکننده‌ای که کالایش را صادر می‌کند باید 95 درصد ارز را به کشور بازگرداند و به نرخ 4200 تومان عرضه کند و در این شرایط ورشکسته می‌شود. بنابراین مصوبه ارزی دولت هیچ نقش حمایتی از صادرکننده و تولیدکننده‌ای که صادر می‌کند، ندارد. معتقدم سیاست‌های ارزی که دولت اتخاذ کرده به طور کلی همه تلاشها برای اینکه کارخانه‌ها سرپا بمانند را از بین می‌برد و فضایی که دولت و ما سعی می‌کنیم مساعد شود، نامساعدتر می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تجدیدنظر هر چه سریعتر در این سیاست‌ها ضروری است، تصریح می‌کند: تا زمانی که این قضیه حل نشود، فضا مساعد نخواهد شد و این سیاست‌ها به جای اینکه جاذب سرمایه باشد، فراری‌دهنده سرمایه است. شرایط کنونی برای تولیدکننده‌ها واقعا بحرانی و ناامیدکننده است و تیم اقتصادی دولت باید روی بخشنامه ارزی کار کند و حرفهای صادرکننده‌ها را هم بشنود. این سیاست‌ها واردات را تشویق کرده و به صادرات لطمه می‌زند.

140 واحد صنعتی خراسان رضوی در تملک بانکها

همانطور که در ابتدای این گزارش آمد، اعطای کمک‌های مالی یکی از راههای حمایت دولت از تولید است. از مهمترین این حمایت‌ها می‌توان به تسهیلات بانکی اشاره کرد که در سالهای اخیر به دلیل سود بالای تسهیلات با انتقادات زیادی از سوی فعالان اقتصادی روبرو بود. سودی که برای بسیاری از صنایع به ویژه صنایع نوپا که هنوز به سوددهی و دستیابی به ارزش افزوده ناشی از تولید خود نرسیده بودند، بسیار کمرشکن بود و گاها به دلیل بدهی سنگین منجر به تعطیلی و تملیک آن واحد از سوی بانکها منجر می‌شد. هر چند در دو سال اخیر و طبق مصوبه ابلاغی بانک مرکزی تسهیلات باید با سود 18 درصد به متقاضیان پرداخت شود اما به قول بسیاری از صاحبان بنگاههای اقتصادی در عمل و از راههای مختلف این سود با رقم بیشتری محاسبه می‌شود.

به گفته علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی هم‌اکنون 140 واحد صنعتی استان که اکثر آنها واحدهای متوسط و کوچک‌اند، در تملک بانکها هستند که البته این تملک به معنای تعطیلی همه این واحدها نیست؛ بلکه برخی از واحدها در تملک بانک بوده و با ظرفیت حداقلی خود مشغول به کارند و برخی دیگر تعطیل هستند. نکته مهم در این میان این است که واحدهایی که در تملک بانکها هستند هیچ بدهی به سازمانهای دولتی نظیر تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی ندارند زیرا قبل از تملک توسط بانکها، بدهی‌های آنها تعیین تکلیف می‌شود.

طبق تصمیمات اتخاذ شده در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای استان مقرر شده در واگذاری این واحدها نهایت کمک اتفاق بیافتد؛ به نحوی که هم‌اکنون در این واگذاری‌ها ابتدا حداقل 20 درصد سهم آورده نیاز است و 5 تا 10 سال برای دوران بازپرداخت 80 درصد دیگر لحاظ می‌شود اما در آخرین جلسات شورای گفتگو توافق شد که با پیگیری سیستم بانکی سهم آورده اولیه بین 1تا 10 درصد باشد و دوران بازپرداخت هم بیش از 10 سال درنظر گرفته شود.

می‌توان گفت این ظرفیت بسیار خوبی برای واگذاری واحدهای تحت تملک بانکهاست و اگر سیستم بانکی همراهی کند این موضوع ابتدا به نفع بانک بوده و سپس به نفع اقتصاد و مجریان و کسانی که به دنبال خریداری واحد صنعتی هستند چون این واحدها در حال حاضر چیزی جز هزینه برای بانکها ندارند.