حمایت و حاکمیت قانون در حوزه‌های تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری

پرواضح است که نتیجه این قبیل قوانین جز ناکارآمدی و تبدیل شدن به موانع به جای تسهیل در حوزه کسب و کار چیز دیگری نمی‌تواند باشد.

استفاده مکرر و انبوه از عبارات "کارفرما مکلف است"در قانون کار، "مودی مکلف است " در قانون مالیاتها، "تسهیلات گیرنده مکلف است " دربخشنامه‌ها و قراردادهای بانکی، " بیمه‌گذار مکلف است " در قوانین بیمه، " صادرکننده مکلف است" در قوانین گمرکی " و غیره که در قوانین ما بسیار مشهود است دلیلی بر این مدعاست. حال آنکه چنانچه این قوانین در راستای حمایت از بخش خصوصی و با مشارکت آنها تدوین می‌شد اکنون شاهد فراوانی عبارت " دولت مکلف است" ، " بانک مکلف است "، "سازمان امورمالیاتی مکلف است"، "گمرک مکلف است " و ... می‌بودیم .

نکته دیگر اینکه بعضاً دستگاه‌های دولتی متولی قانون یا مراجع صدور دستورالعمل با بی‌خبری از یکدیگر به طور مستقل با نگرش جزیره‌ای و بخشی به منافع خود با نگاه دولتی، به وضع قوانین و تکالیف می‌پردازند. به همین جهت است که شاهد قوانین و تکالیف بعضاً متضاد، مبهم و حتی ضد توسعه و سرمایه‌گذاری در کشور هستیم .

 جهان توسعه‌یافته امروز در اداره اقتصاد و توسعه سرمایه‌گذاری به یک باور ارزشمند دست پیدا کرده است و آن اینکه هیچ قانونی را وضع نمی‌کند مگر آنکه آن قانون یا تکلیف با مشارکت گسترده و نهایتاً ائتلاف و اعتقاد کارآفرینان و صنعتگران و دست‌کم رضایت نسبی آنها تدوین شده باشد. این یک امر واضح است که قانون یا مصوبه یا دستورالعملی که مشارکت ذینفعان و حمایت‌های آنها را در کنار خود نداشته باشد اثرگذار و کارآمد نخواهد بود. موارد متعددی از این قوانین و بلااثر بودن آنها در کشور وجود دارد به‌عنوان مثال اگر نگاهی به قانون رفع موانع تولید بیاندازیم مشخص می‌شود که این قانون اکثراً بیان و تکرار قوانین و بخش‌نامه‌های موجود قبل از خود بوده و در اصل حرف جدیدی نداشته و جالب اینجاست که خود این قانون نیز به دلایلی که ذکر شد علیرغم نامش به رفع موانع تولید کمکی نکرده است و بسیاری از بندهای آن در مرحله اجرا معطل مانده‌اند.

2- عدم اجرای قانون :

متاسفانه عدم اجرای صحیح و ضابطه‌مند همان قوانین مشکل‌دار آمده در بند1، امروزه به بزرگترین چالش اقتصاد در کشور و حوزه سرمایه‌گذاری تبدیل شده است به‌گونه‌ای که از آن به عنوان ابر بحران بخش اقتصاد، تولید و سرمایه‌گذاری نام می‌برند، عارضه‌ای مشهود، بزرگ و در تضاد با حاکمیت قانون که در دستگاه‌های متولی و اجرایی نهادینه شده است. از طرف دیگر دولت فربه و بزرگ است و در عین حال در حوزه اقتصادی ناکارآمد. با وجود این وضعیت دولت آن دسته از قوانینی را که به مصلحت می‌داند اجرا و آن دسته را که به مصلحتش نداند، اجرا نمی‌کند یا با تفسیری که خود دارد اجرا می‌کند. آثار سوء این وضعیت ایجاد ناامنی در فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری و علاوه بر آن تزلزل و تضعیف حاکمیت قانون در فضای کسب و کار است،چراکه قانون زمانی حاکمیت دارد که صحیح اجرا شود و وقتی که حاکمیت قانون در حوزه اقتصاد تضعیف شود عدم ثبات، ناامنی و تلاطم‌های نامطلوب در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری را موجب خواهد شد. مصادیق این وضعیت پرشمار است. ما قانون بانکداری بدون ربا، بخشنامه‌ها و مصوبات مرتبط با آن را از بیش از سه دهه پیش در اختیار داریم همچنین قانون مالیاتهای مستقیم، قانون بیمه تامین اجتماعی و قانون گمرکات  نیز به همین ترتیب. ولی در مقام عمل و بدون پرده‌پوشی باید عنوان کنیم در مقدمات اجرایی شدن آنها هنوز گرفتار هستیم.

امروزه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران کشور هنوز برای داشتن یک نسخه از قراردادشان، همچنین مشخص شدن نوع عقد تسهیلات دریافتی، آزادسازی وثایق‌شان پس از تسویه و ارزیابی دارایی‌های‌شان که همگی این موارد از بدیهیات قانون بانکداری اسلامی است، در سیستم بانکی گرفتار شده‌اند؛ حال چطور می‌توان سرمایه‌گذاران خارجی را که دست و پنجه نرم کردن کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی کشورمان در حوزه اجرایی شدن بدیهیات قانون مشاهده می‌کنند را متقاعد کرد تا در کشور ما سرمایه‌گذاری کنند.

در حوزه قوانین مالیاتی که یکی از حساس‌ترین موارد از منظر سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی است نیز اجرای قوانین و مصوبات وضعیت مطلوبی ندارد؛ بیش از ۱۰ سال از اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گذرد. (با این توضیح که به مدت یک سال دیگر برای سال ۹۷ نیز این قانون این قانون تمدید شده است) اما با اینکه صادرکنندگان از پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند متاسفانه مرتباً از عدم استرداد وجوه مالیات پرداختی ایشان برابر قانون گله‌مندند. آنها معتقدند که قانون حداکثر یک ماه به سازمان امور مالیاتی مهلت داده است، حال آنکه این سازمان به دلیل عدم تحرک و کارایی لازم و تفسیرهای متعدد از قانون بعضاً تا دو سال یا بیشتر استرداد وجوه صادرکنندگان را به تأخیر می‌اندازد. چگونه می‌شود که یک سرمایه‌گذار خارجی که با هدف صادرات به کشورهای منطقه به سرمایه‌گذاری در کشور ما می‌اندیشد را قانع کنیم با چنین وضعیتی در حوزه مالیات‌ها، سرمایه‌اش را به داخل کشور بیاورد.

قانون مالیاتها در حوزه مودی و مسئولیت‌های وی صراحت دارد اما در عمل و در مقام اجرا دستگاه مالیاتی کشور، حتی مدیران فاقد امضاء و مسئولیت را نیز در خصوص مالیات طرف قرار می‌دهد و آنها را خارج از ضابطه مسئول می‌داند، ممکن است این شریک فاقد امضا و مسئولیت یک سرمایه‌گذار خارجی باشد که در چنین وضعیتی واضح است که با ایجاد ناامنی و عدم حاکمیت قانون برایش خواسته و ناخواسته تکلیف را روشن کرده‌ایم که چه تصمیمی باید بگیرد؟! بحث عدم اجرای قوانین تا به آنجا گسترش و تعمیق یافته است که متاسفانه نهادهای دولتی و اجرایی از آرای قضایی و مشخصاً دیوان عدالت اداری کشور نیز تمکین نمی‌ک‍نند و یا برای تمکین آن ذینفع علاوه بر زمان و  هزینه که صرف گرفتن حکم کرده است می‌بایست به دنبال اجرای آن نیز باشد.

به‌عنوان مثالی دیگر، قریب به دو سال است که محرومیت فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه دارای چک برگشتی مبتنی بر قانون، علاوه بر آن که در خود قانون چک صراحت داشته، توسط دیوان محترم عدالت اداری نیز تعیین تکلیف شده است اما کارآفرینان و سرمایه‌گذاران برای اجرای آن و تمکین سیستم بانکی معطل مانده‌اند.

موارد متعدد از عدم اجرای قانون بسیار هستند که در حوصله این مقاله نمی‌گنجد اما با توجه به اینکه عنوان این همایش حمایت و حاکمیت قانون در حوزه‌های تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری است باید عنوان کنیم که عارضه کهنه و سرطان‌گونه عدم اجرای قوانین، مستقیماً  به اصل حاکمیت قانون در حوزه‌های تجارت، اقتصاد و سرمایه‌گذاری خدشه وارد می‌کند که قطعا و به نظر اینجانب در راس عوامل عدم توفیق در توسعه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کشور قرار دارد.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب مشهد