حمایت و حاکمیت قانون در حوزه‌های تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری

1- روسیه: روسیه تا قبل از سال ۱۹۹۰ (۲۸ سال قبل) دارای دولتی بزرگ، با اقتصادی بسته، متمرکز و دستوری بوده اما پس از تغییر رویکرد در سال ۱۹۹۲ و به دنبال آن تصویب اولین قانون حمایت از سرمایه‌گذاری آنچنان تغییر شگرفی را باعث شد که نهایتا در سال ۲۰۰۶ یعنی ظرف مدت ۱۶ سال حائز رتبه دهم در میان ۲۰۲ کشور جهان در حمایت از جذب سرمایه‌گذاری شد. یعنی جزء ۱۰ کشور برتر دنیا در مقوله جذب کارآفرینان و سرمایه‌گذاران.

2-چین: کشور چین نیز به لحاظ اقتصادی تا قبل از سال ۱۹۸۰ شبیه روسیه بود یعنی اقتصاد دولتی متمرکز و دستوری، اما در سال ۱۹۸۰ و تصویب قانونی در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری، به انقلاب بزرگ اقتصادی دست زد، به‌گونه‌ای که ظرف مدت فقط ۱۳ سال در همه سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ حائز رتبه دوم در بین کشورهای جهان در حوزه جذب سرمایه‌گذاری شد.

3- ترکیه: کشور ترکیه در همسایگی ما تقریباً تا سال ۲۰۰۰ دارای اقتصادی تورمی و همراه با بیکاری گسترده بود که نهایتاً در سال ۲۰۰۲ همراه با تصویب اولین قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خود دست به اصلاحات گسترده در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کرد. در نتیجه در سال ۲۰۰۷ و در مدت کوتاهی (۵ سال) موفق شد رتبه بیستم را در بین کشورهای جهان از آن خود کند.

البته گفتنی است کشور ما در سالهای مذکور از جایگاه مطلوبی برخوردار نبوده و در زمره 100 کشور اول دنیا نیز قرار نداشته است.

آثار سوء احساس عدم حاکمیت قانون بر فضای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری

عدم اجرای قوانین به معنی عدم حاکمیت قانون است و عدم حاکمیت قانون در حوزه‌های اقتصاد، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری یعنی عدم ثبات در فضای کسب و کار کشور و این عدم ثبات، خروج سرمایه‌گذار از کشور، عدم تمایل مردم به سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی مولد و نهایتاً ضعیف و نحیف شدن بخش خصوصی در کشور را به دنبال خواهد داشت. فراموش نکنیم که چنین وضعیتی که در نتایج رسمی تحقیقات اتاق‌های بازرگانی ایران و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس همه ساله بعد از تحقیقات میدانی انعکاس می‌یابد از سوی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خارجی که تصمیم به فعالیت‌های اقتصادی و مولد در کشور ما دارند رصد می‌شود؛ نمی‌توان انتظار داشت که ما در حمایت و استقرار حاکمیت قانون از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران کشورمان موفق عمل نکرده باشیم و بعد انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذاران خارجی با مطالعه این وضعیت راضی به مشارکت‌های اقتصادی در کشور ما شوند.

راهکارهای پیشنهادی

بسیار منطقی به نظر می‌رسد که می‌بایست در گام اول و با اتخاذ تغییرات گسترده و بنیادی در حوزه کسب و کار و کارآفرینی سرمایه‌گذاری، فضا را تا حد مطلوب به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کنیم تا کارآفرینان و سرمایه‌گذاران کشورمان احساس امنیت و حمایت کنند و به حضور بلندمدت در اقتصاد مولد کشور مبادرت ورزند. پس از عبور از این مرحله، شایسته است که از سرمایه‌گذاران هموطن ایرانی خودمان که از کشور مهاجرت کرده‌اند و سرمایه‌های مادی و فکری خود را در دیگر کشورها به کار گرفته‌اند دعوت به بازگشت کنیم، چرا که این گروه به واسطه تعلق‌شان به این آب و خاک و با مشاهده تغییرات مثبتی که به وجود می‌آید به مراتب از سرمایه‌گذارانی با مدیریت‌های غیر ایرانی زودتر و سهل‌تر جذب خواهند شد.

در گام سوم شاید ما در صورت تحقق دو گام اول زیاد کار سختی را پیش رو نداشته باشیم چرا که حاکمیت قانون، ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در داخل کشور و همچنین موج بازگشت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران هموطن به داخل کشور خود آنچنان تاثیر بزرگ و موثری در اقتصاد بین‌المللی به جای خواهد گذاشت که پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود و انتقال منابع مالی و تکنولوژی‌شان به داخل کشور با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد کشورمان به رقابت بپردازند.

تدوین قوانین جدید در تمامی شاخه‌های حوزه اقتصاد در مقیاس استانداردهای داخلی و بین‌المللی زمانی قابل طرح است که ما در ابتدا بستر تدوین قوانین را با مشارکت بخش خصوصی در همه حوزه‌های اقتصاد به عنوان یک اصل قرار دهیم و از سوی دیگر عدم اجرای قوانین مرتبط با حوزه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری را پرهزینه کرده و اجرای صحیح و دقیق آن را مرتبا رصد کنیم.

به این ترتیب بستر زیرساخت حمایت و حاکمیت و اجرای قانون به عنوان یک پیش‌نیاز اصلی در حوزه اقتصاد را تضمین کرده‌ایم حال با دارا بودن این زیرساخت و بستر مطلوب چنانچه به تدوین قوانین تخصصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی اقدام کنید مطمئن هستیم که قانون تدوین شده علاوه بر آنکه با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، ائتلاف و مشارکت بخش خصوصی و کارآفرینان را به عنوان ارزشمندترین دارایی به همراه خود داشته و دولت نیز تنها مداخله‌اش تضمین اجرای صحیح این قوانین و مراقبت و صیانت از آن است.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب مشهد