قیمت فروش کالا باید متناسب با مزایایی تعیین شود که نصیب مصرف کننده میشود و شامل مزایای واقعی و ذهنی کالا از دید مصرف کننده باشد و میتوان گفت نقطه آغاز برای یک قیمتگذاری خوب تجزیه و تحلیل نیازهای مصرف کننده و برداشتهای ذهنی او از قیمت کالاست. بنابراین، در یک اقتصاد سالم عامل قيمت انعکاسی از کيفيت و ارزش کالا است و مصرف کنندگان برای کالاها و خدمات مطلوب و با کيفيت و مورد نظر خود حاضر به پرداخت بهای آن هستند.
امسال از سوی مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شد؛ شعاری که زوایای مختلفی از کیفیت و هزینه کالا تا میزان واردات، قاچاق، وضعیت بازار و عرضه و تقاضا و... را برای محقق شدن دربرمیگیرد. در این میان رقابتپذیری قیمت یک محصول در مقابل محصولات مشابه خارجی در بازار برای جلب توجه مصرف کننده و قرار گرفتن در سبد مصرفی مردم اهمیت قابل توجهی دارد و البته نباید از نقش مهم عوامل موثر بر قیمتگذاری یک محصول چشمپوشی کرد.
برای اینکه از وضعیت قیمت کالاها در ایران و میزان رقابتپذیری آن مطلع شویم ابتدا باید به چند سوال پاسخ دهیم؛ اینکه مرجع قیمتگذاری در ایران کیست و مکانیزم قیمتگذاری چگونه است؟ و کالاهای اساسی در ایران با چه قیمتی عرضه میشود و در مقایسه با سال گذشته کاهش یا افزایشی داشته است؟
مکانیزم قیمتگذاری
ابتدا باید به این اشاره کنیم که کالاها به دو دسته تولیدی و صنفی در بحث قیمتگذاری تقسیم میشوند؛ کالاهای تولیدی کارخانجات که باید با رعایت ضوابط خاص قیمتگذاری و با درنظر گرفتن قیمت تمام شده کالا و حاشیه سود آن از سوی تولیدکننده مشخص شود و قیمتگذاری روی کالاهای صنفی که توسط اصناف مختلف در بازار عرضه میشود به روش دیگری است؛ تا شهریور ماه سال گذشته کمیسیون قیمتگذاری در زمینه تعیین نرخ کالاهای صنفی فعالیت میکرد؛ به نحوی که کالاها به سه گروه طبقهبندی شده بود؛ گروه نخست، کالاهای اساسی و تحت نظارت ستاد تنظیم بازار بود. گروه دوم توسط انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در استان قیمتگذاری و از سوی کمیسیون نظارت بر قیمتها در استان تصویب میشد و گروه سوم کالاها را اتحادیههای صنفی قیمتگذاری میکردند و برای نرخگذاری آزاد بودند.
تبعات آزادسازی نرخ کالاهای صنفی
اما در مهرماه سال 96 ستاد عالی تنظیم بازار با حذف سایر گروهها برای قیمتگذاری، فقط 5 قلم از کالاهای صنفی را مشمول قیمتگذاری کرد و به این ترتیب دیگر نظارتی بر قیمتگذاری کالاهای صنفی وجود ندارد و اتحادیهها و اصناف خود نرخ کالاها را مشخص میکنند و حتی برای نان که کالایی اساسی به شمار میرود، در بازار آزاد هیچ نظارتی بر قیمتگذاری نیست و فقط نان یارانهای تابع قیمتگذاری است.
این آزادسازی قیمتها از سوی ستاد عالی تنظیم بازار، با مخالفت سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای حامی مصرف کننده به ویژه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان همراه بود بهطوریکه در بهمن ماه پارسال بیانیهای از سوی انجمن در این خصوص صادر شد؛ این بیانیه به حذف نمایندگان قانونی مصرفکنندگان و دستگاههای نظارتی از فرآیند قیمتگذاری کالاها و خدمات صنفی اشاره کرده و این موضوع را موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان و افزایش افسارگسیخته قیمتها و به عنوان مجوزی برای گرانفروشی در بستر قانون دانسته است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: اجرای مصوبه آزادسازی نرخ کالاهای صنفی عملاً موجب پایمال شدن حقوق مصرف کنندگان و مغایر با عدالت اقتصادی و اقدامی یک طرفه در تضییع حقوق مردم بوده است چرا که این اقدام نسنجیده در فقدان ثبات اقتصادی شرایط کنونی و نبود زیرساختهای لازم موجب هرج و مرج در بازار و سلیقهای رفتار کردن کلیه فروشگاهها و عرضهکنندگان کالاها و خدمات در اعلام قیمت فروش محصولات خود به مردم شده است.
اجحاف در حق مصرف کننده با رهاسازی قیمتها
حسین ابراهیمی، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در اینباره به دنیای اقتصاد میگوید: کشور ما در وضعیتی نیست که قیمتها قابل انعطاف باشد و به ویژه در حوزه حقوقبگیران؛ کارمندان و کارگران امکان تطبیق دستمزد با قیمت کالاها وجود ندارد اما میبینیم که با تغییر قیمت ارز یا مواد اولیه و سایر فاکتورهای موثر در نرخ کالا، قیمتها افزایش مییابد. در این شرایط در بحث حمل ونقل و کالاهای مصرفی مردم به ویژه خوراکیها هیچ نظارتی بر قیمتگذاریها نیست؛ مثلا برای گوشت قرمز در ماه رمضان از 60 هزار تومان و یا برای گوشت مرغ از 10 هزار تومان برای هر کیلوگرم صحبت میشود و هیچ نظارتی هم وجود ندارد. در گذشته سه گروه کالایی قیمتگذاری و نظارت میشد اما الان نظارت از دو گروه کاملا برداشته شده و در یک گروه هم تنها 5 قلم کالا تابع قیمتگذاری است.
ابراهیمی معتقد است کشور ما از نظر اقتصادی در شرایطی نیست که بدون نظارت بتوان کاری کرد و همه برای نرخگذاری رها بشوند زیرا در رهاسازی اجحاف زیادی اتفاق میافتد و در این شرایط اداره تعزیرات حکومتی هم نمیتواند نظارت کند چون قانونی برای قیمتگذاری وجود ندارد. وی اظهار میکند: باید به شرایط قیمتگذاری گذشته برگردیم و قیمتها با توافق و تحت نظارت تعیین شود؛ در توافق اول قیمت تمام شده کالا و سپس سود منطقی تولیدکننده و عرضه کننده درنظر گرفته شده و در نهایت کالا با یک قیمت عرضه شود اما در شرایط الان نه قیمت تمام شده مشخص است و نه سود منطقی کالا و اگر کسی انصاف داشته باشد شاید نحوه صحیح قیمتگذاری را رعایت کند وگرنه این اتفاق نمیافتد.
لجام گسیختگی در قیمتگذاری کالاهای صنفی
نجفپور، نایب رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان هم میگوید: این انجمن برای برونرفت از شرایط فعلی و حاکمیت قانون بر بازار در بهمن ماه سال گذشته با قید فوریت خواستار لغو مصوبه مذکور توسط هیأت عالی نظارت و صدور دستور از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح دستورالعمل نرخگذاری کالاها و خدمات با حضور انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان شد بهطوریکه در تدوین دستورالعمل جدید ترتیبی اتخاذ شود تا نرخگذاری کلیه کالاها و خدمات صنفی در قالب تفاهم دو جانبه بین نمایندگان قانونی مصرف کنندگان و اتحادیههای صنفی تحت نظارت مراجع ذیصلاح و کمیسیونهای نظارت استانها و شهرستانها صورت پذیرد. درخواستی که هنوز پاسخی از سوی مسئولان و وزیر دریافت نکرده و روال کار قیمتگذاری کالاها و خدمات صنفی به صورت لجام گسیخته و با هرج و مرج به طور دلخواه از سوی هر صنف و اتحادیه ادامه دارد.
عوامل اثرگذار در بهای تمام شده کالا
اما در موضوع کالاهای تولیدی کارخانجات که نرخگذاری باید با رعایت ضوابط و در نظر گرفتن بهای تمام شده کالا و حاشیه سود اتفاق بیافتد؛ بهای تمام شده کالا نقش پررنگی دارد. قیمت تمام شده یک کالا تحت تاثیر عوامل مختلف از مواد اولیه و انرژی و نیروی انسانی گرفته تا نرخ ارز و میزان عرضه و تقاضا و انحصاری بودن یا نبودن بازار و... است.
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقد است قبل از قیمتگذاری باید روی بهای تمام شده هر کالای ایرانی فکر کنیم. مواد اولیه، دانش، سرمایهگذاری و کاری که روی مواد خام انجام میشود تا به محصول دست یابیم و سهم مواردی که از دست تولیدکننده خارج است نقش قابل توجهی در بهای تمام شده کالا دارند.
علی شریعتی مقدم میگوید: برخی از عوامل در بهای تمام شده کالا نقش دارند اما تولیدکننده توان کاهش آن را ندارد؛ مثل نرخ سود بانکی که مهمترین مشکل در بهای تمام شده کالاست؛ سودی که در همه جای دنیا برای تولیدکننده دو درصد است و در کشور ما نزدیک به 20 درصد. از طرفی، بروکراسی و مشکلاتی که در سیستمهای اداری برای تولیدکننده به وجود میآوردند باعث تلف شدن وقت تولیدکننده برای مشکلات اداری میشود حال آنکه اگر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را پیاده کنند و به تولید کمک شود، هم تولید بهرهورتر میشود و هم بهای تمام شده کالا به شدت کاهش مییابد.
وی از تعدد تولیدکنندگان محصولی واحد به عنوان یکی دیگر از عوامل اثرگذار در بالا رفتن قیمتها نام برده و پیشروی به سوی تولید بدون کارخانه را گامی موثر در حل این مشکل و کاهش قیمتها میداند.
نحوه نرخگذاری بر محصولات دانش بنیان
تولیدات دانش بنیان در سالهای اخیر نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی و مراودات تجاری کشورها داشته و شاید برایتان جالب باشد که نحوه قیمتگذاری روی کالاهای دانش بنیان و عوامل موثر در نرخ این کالاها را بدانید.
محمدعلی چمنیان، مدیرعامل شرکت نیان الکترونیک و عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان در این خصوص میگوید: برای کالاهای دانش بنیان نظارت دولتی یا هیچ اجباری برای قیمتها وجود ندارد و خود شرکتها نرخگذاری میکنند و قیمتگذاری روی هر کالایی عمدتا براساس میزان ارزشی است که آن کالا برای مشتری دارد و اینکه مشتری تا چه حد حاضر است برای آن کالا پول بدهد. وی میافزاید: تفاوت محصولات دانش بنیان با دیگر کالاها این است که انتظار میرود در صنایع دانش بنیان که تکنولوژی آن ایجاد شده، هزینه کار کمکم کاهش یابد و ارزش افزوده بیشتری خلق شود. این ارزش افزوده در مواردی که مصرف کنندهها میتوانند نیاز خود را با کالای خارجی هم تامین کنند و بازار رقابتی وجود دارد، بسیار مهم است.
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان تاکید میکند: برای قیمتگذاری روی کالاهای دانش بنیان، اینکه کالا میتواند در این شرایط هزینه اضافهای از متقاضی بگیرد و در هر حالت برای مشتری به صرفه باشد، بسیار مهم است در غیر این صورت نمیتوان با کالاهای مشابه خارجی در بازار رقابت کرد.
وی با اعتقاد بر اینکه بخش بزرگی از داستان حمایت از کالای ایرانی به خود دولت برمیگردد، تصریح میکند: دولتها باید زیرساختها را طوری اصلاح کنند که مردم تمایل به خرید کالای ایرانی داشته باشند. در حال حاضر با وضعیتی که در زمینه قاچاق، عوارض گمرکی و نرخ ارز در کشور ما وجود دارد، قیمت کالای خارجی واقعی نیست؛ بخشی از پایینتر بودن قیمت کالای خارجی ناشی از تبدیل نرخ ارز به ریال است؛ اینکه دولت با فشار میخواهد قیمت دلار را 4200 تومان نگاه دارد و از طرفی نمیتواند قاچاق را کنترل کند، به همین دلیل بسیاری از کالاهای وارداتی تعرفه گمرکی ندادهاند و هزینه گمرکی نداشته و در نتیجه قیمتشان گاهی کمتر از کالای داخلی است.
اثر بخش توزیع در نرخگذاری
موضوع توزیع کالا و نقش واسطهها در آن نیز از دیگر موارد تاثیرگذار در قمیت کالاست همانطور که شهردار مشهد در اجلاس سراسری هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی ایران در مشهد اشاره کرد و حمایت از کالای ایرانی را یک چرخه دانست که نباید در تولید خلاصه شود. تقیزاده خامسی به فعالیت حدود 3 میلیون واحد توزیعی در کشور اشاره کرد که 30 درصد آنها غیرقانونی است و این موضوع باعث میشود قیمت کالا در نقاط مختلف شهرها متفاوت باشد و تنها با بازرسی نمیتوان آن را حل کرد. وی راهکاری هم برای حل این مشکل ارائه داد: موضوع توزیع با تجمیع فروشگاههای کوچک در فروشگاههای بزرگ تا حد زیادی حل میشود و هم از نظر اقتصادی به خوبی قابل رصد بوده و هم مردم به راحتی به کالاها دسترسی دارند.
افزایش قیمت خودرو
حمایت دولت از برخی شرکتهای دولتی یا خصولتی و وجود رقبا و یا انحصار یک محصول در بازار هم مساله بسیار مهمی در تعیین قیمت کالاست؛ اینکه حمایتهای دولتی در انحصار یک یا دو شرکت باشد و با حجم تقاضای زیادی از سوی مصرف کنندگان روبرو باشد، نتیجهای جز افزایش قیمت آن محصولات ندارد؛ مثال واضح در این زمینه، خودروهای داخلی است؛ در سالهای اخیر تغییرات قیمتی در حوزه خودرو بسیار پرشتاب بوده که البته افزایش قیمت متناسب با کیفیت خودروهای تولید داخل نیست، به این معنی که کیفیت متناسب با قیمت رشد نداشته و بسیار کندتر در حرکت است.
این درحالیست که برخی از کارشناسان معتقدند افزایش قیمت خودرو زمانی میتواند موثر باشد که بازار داخلی این محصول رقابتی بوده و خودروهای داخلی بتوانند در بازار رقابتی با مشابه خارجی خود رقابت کنند، اما در حال حاضر این طور نیست و خودروهای داخلی توان رقابت در بازارهای بینالمللی را ندارند.
امسال هم پس از افزایش نرخ ارز و سپس صدور بخشنامه ارزی از سوی دولت، زمزمههایی مبنی بر افزایش 15 تا 20 درصدی قیمت خودرو در ایران شنیده میشود هر چند این موضوع چیز جدیدی نیست و مردم تقریبا به افزایش هر ساله قیمت خودرو در کشور تقریبا عادت کردهاند. البته وزیر صنعت هم اواخر هفته گذشته اعلام کرد شرکتهای خودروسازی حق افزایشی بیش از 9 درصد را در محصولات خود ندارند.
لزوم بازنگری در نحوه نرخگذاری کالاهای صنفی
براساس آنچه در این گزارش عنوان شد؛ امروز بازنگری در نحوه نرخگذاری کالاهای صنفی امری ضروری است. وضعیت قیمت کالاها در این شرایط در مناطق مختلف متفاوت است و نظارتی هم در چنین وضعیتی وجود ندارد. درحالیکه در شرایط اقتصادی کنونی و حساسیت مردم نسبت به قیمتها، لازم است نظارت کاملی بر نحوه قیمتگذاری کالاهای صنفی بار دیگر از سوی وزارت صنعت و با همکاری انجمنها و تشکلهای بخش خصوصی که نماینده واقعی مردم در این زمینه هستند، صورت بگیرد.
از طرفی برای تحقق حمایت همه جانبه از کالای ایرانی و کاهش قیمت کالاهای تولیدی در این راستا؛ لازم است بهای تمام شده کالاها کاهش یابد تا این موضوع در کاهش قیمتها و استقبال مصرف کنندگان از کالاهایی با کیفیت مطلوب و قیمت پایینتر نسبت به کالاهای مشابه خارجی اثرگذار باشد و اینجاست که نقش سیاستگذاران در زمینه نرخ سود بانکی، نرخ ارز، مالیات بر ارزش افزوده، سهم بیمه تامین اجتماعی و... بازهم پررنگ میشود.
قیمت کالاهای اساسی در خراسان رضوی
دنیای اقتصاد- سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی نرخ کالاهای اساسی استان در ماه رمضان را اعلام کرد.
به گفته علی رسولیان برای ماه رمضان امسال 1200 تن مرغ منجمد با قیمت مصرفکننده 6200 تومان برای مشهد و 6300 تومان برای شهرستانها آماده عرضه است. همچنین هزار تن گوشت منجمد با قیمت 23 هزار تومان برای مشهد و 24 هزار تومان برای شهرستانها تعیین شده است.
1600 تن شکر با قیمت 2722 تومان نیز در فروشگاههای زنجیرهای و تعاونیهای مصرف کارگری و کارمندی عرضه میشود و سه مدل برنج شامل برنج هندی مدل 1121 با قیمت 5600 تومان، برنج هندی مدل 11 PR با قیمت 2600 تومان و برنج تایلندی با قیمت 3900تومان هر کدام به میزان 800 تن و روغن نباتی نیز به میزان کافی و با 10 درصد زیر قیمت بازار ، به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در قالب طرح تنظیم بازار عرضه میشود.
خرما، زولبیا و بامیه هم قیمت مصوب و تعادلی دارد و عرضه آن خارج از نرخ مصوب تخلف محسوب میشود.
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .