شیران: بانک مرکزی در استفاده از برجام فرصت‌ها را از دست داد

مرتضوی:مدیران بانکی درصورت تمرد از قوانین بانک مرکزی بازداشت می‌شوند

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ کد خبر : 2062
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- در تازه‌ترین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مصوبه ارزی دولت بار دیگر مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی قرار گرفت و از عدم ثبت سفارش کالا برای دریافت ارز از سوی بانکهای استان گلایه شد. با این حال، دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی از ثبت سفارش 59 میلیون دلاری کالا در بانکهای استان خبر داد.

در این جلسه که با چند دستور کار بانکی پیگیری شد، موضوع تمدید تسهیلات سرمایه در گردش بدون لزوم پرداخت اصل تسهیلات قبلی و تنها با بازپرداخت سود آن تسهیلات مصوب شد، همانطور که در سال 86 موضوع تمدید تسهیلات به این روال می‌گذشت. همچنین به دستور استاندار خراسان رضوی این تمدید تسهیلات نباید با انعقاد قرارداد جدید و دریافت فاکتور از متقاضی از سوی بانک همراه باشد، در غیر اینصورت به منزله انعقاد قرارداد جدید خواهد بود و دیگر تمدید قرارداد به شمار نمی‌آید.

از طرفی، لزوم ارائه نسخه‌ای از قراردادهای بانکی به طرف قرارداد به عنوان متقاضی دریافت تسهیلات و ضامنانش طبق بخشنامه بانک مرکزی تصویب و بر اجرای بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه از سوی بانکهای استان تاکید شد. به گفته علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، اجرای قانون، بخشنامه‌ها و دستورالعملهای بانک مرکزی در استان یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی است و یکی از موارد قانونی و بخشنامه‌های بانک مرکزی که در استان به درستی اجرا نمی‌شود، عدم ارائه یک نسخه از قراردادهای بانکی به فرد طرف قرارداد بانک و ضامنش است.

بازداشت مدیران بانکی در صورت تمرد از قوانین بانک مرکزی

در همین راستا، مرتضوی، معاون دادگستری خراسان رضوی با اشاره به تاکید بر قراردادهای متحدالشکل به عنوان یکی از مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، گفت: اینکه فرمت قرارداد از بانک مرکزی ابلاغ می‌شود و بندهای قرارداد توسط بانکها در استان جابجا می‌شود توجیهی ندارد. از طرفی، داشتن نسخه‌ای از قرارداد حق مشتری بانک است. اگر موردی پیش بیاید و مسئولان بانک از قانون تمرد کنند، برخورد خواهیم کرد.

مرتضوی حتی به بازداشت مدیران بانکی در صورت تمرد از این موضوع و قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی اشاره کرد.

استاندار خراسان رضوی نیز در این خصوص تصریح کرد: بانک مرکزی چارچوب اصلی را می‌دهد و برخی از بانکها به خصوص بانکهای خصوصی می‌توانند بندی در قراردادهای خود اضافه کنند زیرا در حوزه کاری خود سیاستها و ملاحظاتی دارند اما بندها نباید نافی چارچوب کلی ابلاغیه بانک مرکزی باشد. تمامی بانکها باید در شورای هماهنگی بانکهای استان شرکت کنند و این به نفع خود بانکها و مردم است.

رشیدیان در بخش دیگری از سخنانش به سفر اخیر ریاست جمهوری به مشهد اشاره کرد و از انتظار روحانی برای اشتغالزایی در این استان گفت؛ رئیس جمهور در جمع مسئولان خراسان رضوی گفته بود در استانی که سالانه پذیرای 30 میلیون زائر است، نباید حتی یک بیکار وجود داشته باشد.

استاندار خراسان رضوی از اجرای 44 پروژه با سرمایه‌گذاری 2هزار و 151 میلیارد تومان در مدت سه سال به عنوان بخشی از مصوبات سفر رئیس جمهور نام برد و افزود: طی این سفر تامین منابع مالی 111 طرح مطرح شد و سه تفاهمنامه در این زمینه به امضا رسید که دو مورد آن با بانکهای استان بود؛ 8 طرح اقتصادی با بانک پارسیان در زمینه فولاد، معادن و نیروگاهها و 50 طرح با بانک ملی در زمینه طرحهای شهری، اقتصادی، انرژی، فولاد، بیمارستان و ریل و... به امضا رسید.

وی به موضوع خروج امریکا از برجام نیز اشاره و اظهار کرد: اروپاییان باید برای اجرای بندهای برجام تضامین لازم را به دولت و ملت ایران بدهند. از طرفی با توجه به محوریت دلار در تعاملات بین‌المللی و ظرفیتهای دولت امریکا که حتی برخی از شرکتهای ارتباطی چینی را با تحریمهایش به ورشکستگی کشاند، نباید نادیده گرفت. در حوزه بین‌الملل مجبوریم برای آثار تصمیم ترامپ برنامه‌ریزی کنیم و طراحی لازم صورت گرفته و امیدواریم با اقدام به موقع این تدابیر به نفع ملت و کارساز باشد.

همکاری نامطلوب بانکهای استان در ثبت سفارش

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز با اشاره به دریافت گزارشهایی از سوی فعالان اقتصادی مبنی بر عدم گشایش ارزی از سوی بانکهای استان گفت: در زمینه تخصیص ارز برای واردات، ثبت گشایش در تهران مشکلی ندارد اما در خراسان مراجعات زیادی داشتیم که بانکها این کار را انجام نمی‌دهند و باید این موضوع پیگیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در این جلسه گوشه چشمی به خروج امریکا از برجام و تبعات این اقدام ترامپ در جامعه بین‌المللی داشت و گفت: انعکاس بین‌المللی این اتفاق به ضرر دولت امریکا بود زیرا براساس تفسیرها همه الگوی برجام را یک نوع آزمایش برای چگونگی تاثیرپذیری گفتگو در صلح و امنیت جهانی می‌دانستند و کار ترامپ زیر سوال بردن سازمانهای بین‌المللی بود. تعبیر دیگر این است که در آینده هم برای سازمانهای بین‌المللی و هم برای صلح و امنیت جهانی این نوع برخورد یک خطر است که جامعه جهانی باید فکری برای آن کند چرا که اگر سازمانهایی مثل شورای امنیت نتواند در تصمیم‌گیری‌اش به نفع مردم جلو برود تمام مسائل بین‌المللی زیر سوال می‌رود. در حقیقت خروج امریکا از برجام یک تکانه جدید برای تجدیدنظر در زمینه سازمانهای بین‌المللی به وجود آورد که به ضرر جامعه امریکا هم هست.

بانک مرکزی در استفاده از برجام فرصتها را از دست داد

رضا شیران خراسانی، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز در این جلسه از قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان معتبرترین قانون در اداره کشور پس از قانون اساسی گفت و با بیان اینکه اصلاحیه این قانون در مجلس در حال بررسی است، افزود: در این قانون از واحد عملیاتی تعریف شده و مسئولیتهایی برای واحدها درنظر گرفته شده و به فعالیت بخش خصوصی در مدیریت آینده کشور نیز برمی‌گردد. در نبود نقدینگی باید از همه فرصتها برای اداره کشور استفاده کنیم و در این زمینه از مدلهایی که بسیاری از کشورها مثل فنلاند و دانمارک و... استفاده کردند، باید الگوبرداری کنیم.

وی همچنین با بیان اینکه نتوانستیم از فرصتهای ایجاد شده برجام در طول دو سال به خوبی استفاده کنیم، افزود: بالاترین فرصت‌سوزی را بانک مرکزی داشت که نتوانست هیاتهای زیادی را وارد کشور کند. امروز همه می‌دانند استکبار با ما مشکل دارد و مشکل ما گفتمانی و اعتقادی است اما مقصر مدار بسته‌ای که در بروکراسی اداری ایجاد شد و نتوانستیم از برجام استفاده کنیم، خودمان بودیم.

مشکل جدی در صادرات در صورت عدم بازنگری در بخشنامه ارزی

در ادامه، محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی به آسیبهای ناشی از تصمیم ارزی دولت اشاره و اظهار کرد: صادرات با برند و با قرارداد ما در حال از دست رفتن است و اگر در تصمیم اخیر دولت در زمینه ارز و صادرات و واردات بازنگری نشود، هیچ توفیقی ندارد و با مشکلات جدی مواجه می‌شویم. به ویژه اگر در بحث واردات مدیریت لازم صورت نگیرد، دولت حجم زیادی از ارز در اختیار خود را به خاطر کالاهای غیر ضروری که قبلا با ارزهای آزاد وارد می‌شد از دست می‌دهد و ارزی که در گذشته برای ورود کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت امروز برای واردات گوشی موبایل و عروسک چینی هم داده می‌شود و این سیاست اشتباهی است.

وی خواستار بررسی تبعات ناشی از این تصمیم ارزی در تجارت استان از سوی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی شد و تاکید کرد: گشایش اعتبار ارزی برای ورود مواد اولیه جای دوری نمی‌رود اما اختصاص این ارزها برای کالاهای غیرضروری مشکلی را در آینده به وجود می‌آورد که امروز توجهی به آن نمی‌شود. از طرفی با این بخشنامه ارزی در صادرات به آسیای میانه و افغانستان هم دچار معضل هستیم؛ امروز بخشی از صادرات ما به افغانستان در نیمه راه مانده و سرمایه‌گذاری‌های نیمه‌کاره‌ای که از کشورهای مختلف به صورت آزاد وارد استان شده بود، امروز دچار مشکل شده است. این مشکل از سوی استاندار خراسان رضوی به صورت کتبی به تهران منعکس شده است و امیدواریم ترتیب اثر داده شود.

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷, ۱۰:۴۰


نظر سنجی دنیای اقتصاد

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها