مروری بر سیاست‌های ارزی جدید بانک مرکزی

این ورود در ابعاد مختلفی صورت گرفت، از برخورد قهریه با کسانی که به گمان این بانک در ناپایداری های ارزی آن روزها دست داشتند تا صدور بخشنامه‌های ارزی و از طریق آن ها تدوین و ابلاغ مقررات و سیاست‌های ارزی کشور، تعریف جایگاه هر یک از بازیگران بازار مذکور و نیز طراحی و به کارگیری ابزار عملیاتی مدیریت بازار( سامانه نیما).

 به این شیوه، بانک مرکزی از یک سو به مدیریت تقاضای ارز و از سوی دیگر به تدبیر عرضه ارز( ناشی از صادرات غیر نفتی توسط بخش خصوصی) مبادرت نمود. این که چرا آن ناپایداری ها در بازار ارز ایجاد شد، خود نیازمند تعمق و ریشه‌یابی جداگانه‌ای است که در این فرصت نمی‌گنجد، ضمن این که توسط اندیشمندان و کارشناسان و بازیگران این بازار در ماه‌های گذشته مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است. به اجمال می‌توان گفت که اخبار ناگوار مربوط به چگونگی حیات برجام در آینده و تاثیر آن در ایجاد یک فضای نا اطمینان در اقتصاد کشور، هجوم نفع‌طلبان را به این بازار موجب شد. به‌علاوه، آن‌طور که گفته می‌شد برخی از دشمنان خارجی نیز در این التهابات دست داشته‌اند. بنا براین، به‌نظر می‌رسد ما با پدیده ای صرفا سیاسی مواجه بوده‌ایم، چرا که مرور متغیرهای کلان اقتصادی کشور در آن روزها تغییر عمده‌ای را نشان نمی‌دهد.

ورود تمام عیار بانک مرکزی به صحنه ارزی در ابتدا با کاستی‌ها و ابهام‌هایی همراه بود، از جمله در چگونگی تعیین نرخ 4200 تومانی هر دلار آمریکا و نیز ترتیباتی که برای بازگشت آرامش به بازار ارز مورد نیاز بود و یا ابهام در نقشی که صرافی‌ها به‌عنوان واسطه‌های ارزی در بخش خصوصی  و به‌عنوان جزئی از ساختار بازار ارز کشور که در دوران تحریم نقش مهمی را در مبادلات ارزی ایفا می‌کردند و تا حدودی توانستند کشور را در عبور از شرایط تحریم های بانکی کمک کنند، تقریبا ندیده گرفته شده بود؛ یا این که چگونگی تامین برخی از نیازهای ارزی تصریح نشده بود و یا مکانیسم‌های تعریف شده از سرعت و سهولت لازم برخوردار نبودند. به‌تدریج که از بیست و یکم فروردین( زمان صدور اولین بخشنامة ارزی) به زمان حال نزدیک‌تر می‌شویم، شفافیت امور بیشتر شده و نواقص موجود در شیوة تامین و تخصیص ارز در حال کمرنگ‌تر شدن هستند، از جمله بهبودهای جدی که در این روزها ایجاد شد، صدور بخشنامه‌ای پنج بندی از سوی بانک مرکزی است که طی آن نقش مهمتری برای صرافی‌ها در نظر گرفت و به متقاضیان ارز حق انتخاب صرافی مورد نظر داده شد. به نظر می‌رسد با این تمهید اولا صرافی های مجاز که به حاشیه در رانده شده بودند، دوباره وارد متن این بازار شدند آنان به بازار ارز سهولت و سرعت بیشتری در تعاملات ارزی  فراهم شود که این امر به نوبه خود جریان تجارت کشور را سرعت خواهد بخشید و به تدریج آثار مثبت آن در اقتصاد نمایان خواهد شد. از جمله تمهیدات دیگری که اندیشیده شده است، اخذ تعهد از متقاضیان ارز( وارد کنندگان کالا و خدمات) به منظور وارد کردن کالا و یا خدمتی است که بابت آن ارز دریافت کرده‌اند که به گونه‌ای می‌تواند اطمینان بخشی از عدم هدر رفت ارزهای تخصیصی باشد. از نکات فنی فرآیند تامین و تخصیص ارز در شرایط جدید که بگذریم، چند نکته به ذهن می‌رسد:

1)با آن چه که در صحنه بین الملل در رابطه با خروج آمریکا از برجام رخ داده است می توان گفت که حیات اقتصادی این قرارداد به طور عمده‌ای از دست رفته و به مریض محتضری می‌ماند که نیازمند معجزه گونه‌ای برای بازگشت به زندگی دارد، بازگشت تحریم‌های اقتصادی حتی شددید تر از قبل از انعقاد برجام را قریب‌الوقوع می نماید، باید به بانک مرکزی حق داد که با اندکی پیش بینی حرکت مهره‌های دشمن، مدیریت جامع بازار ارز را انجام می‌داد. بنابراین، کلیت اقدامات این بانک قاعدتا مورد پشتیبانی آحاد فعالان اقتصادی، کارشناسان این عرصه و مردم قرار دارد، چرا که اکنون کشور در وضعیتی قرار ندارد که به توان مدیریت بازار ارز را بازار ارز را به دست نامرئی سپرد.

2)- الزام صادر کنندگان کالا و خدمات به فروش ارز حاصله از طریق سامانه نیما و به نرخ هر دلار 4200 تومان به گونه‌ای بازگشت نظام پیمان سپاری ارزی را به ذهن متبادر می‌کند که در گذشته از کارآمدی لازم برخوردار نبوده است. این امر قطعا  خوشایند صادر کنندگان نیست، چرا که هم چنان تفاوت معنی‌داری بین نرخ ارز در بازار غیر رسمی با نرخ مذکور وجود دارد. لذا، آنان رغبتی به فروش ارز خود تحت این شرایط نخواهند داشت. این مهم از یک طرف می‌تواند بر انگیزه صادراتی آنان اثر منفی گذاشته و سمت عرضه ارز را دچار مشکل نماید و از سوی دیگر گسترش بازار غیر رسمی ارز را به همراه خواهد داشت، چرا که تلاش خواهد شد تا به هر نحو ممکن بخشی از ارز صادرات غیر نفتی وارد بازار غیر رسمی شود. با این فرض، پیش‌بینی‌های ارزی بانک مرکزی محقق نخواهد شد و بر توانمندی این مرجع سیاسگذار تاثیر منفی خواهد داشت و نیز تحقق تک نرخی شدن ارز را محل تردید جدی قرار خواهد داد.

3)این که گفته می شود ارز تک نرخی شده است، چندان واقع بینانه به نظر نمی‌رسد، چرا که وقتی می‌توان چنین ادعایی را مطرح کرد که امکان تامین همه نیازهای ارزی( بدون محدودیت) در نرخ تعیین شده وجود داشته باشد و نیر عرضه کنندگان ارز آمادگی لازم برای فروش ارز خود را در همان نرخ داشته باشند. به عبارت دیگر، بازار ارز درهمان نرخ تسویه شود. در این صورت بازار غیر رسمی ارز شکل نخواهد گرفت. اما اکنون چنین شرایطی حاکم نیست. به عنوان مثال، اگر فردی بخواهد بیش از یک بار در سال به خارج از کشور مسافرت نماید یا حتی در بار اول هم به ارزی بیش از هزار یورو نیاز داشته باشد، بقیه نیاز خود را چگو نه باید تامین کند؟ یا اگر دانشجویی شهریه سالیانه اش بیش از 15هزار دلار در سال بیشتر باشد و یا اگر واجد شرایط وزرات‌های علوم و بهداشت نباشد، تکلیف او چیست؟ این بحث به برخی نیازهای دیگر ارزی قابل تسری است. در سمت عرضه نیز همان طور که مورد اشاره قرار گرفت، احتمال پنهان‌کاری و استنکاف از فروش در نرخ اعلام شده وجود خواهد داشت. لذا، تحت شرایط فعلی بازار غیر رسمی ارز گسترش خواهد یافت و نرخ 4200 تومانی دلار در واقع چیزی شبیه همان ارز مبادله‌ای قبلی خواهد بود که بانک مرکزی نرخ آن را حدود 700 تومان در هر دلار افزایش داده و از این طریق منابع ریالی قابل توجهی خارج از قانون بودجه سال جاری حاصل خواهد شد.

4)به نظر می‌رسد حمایت از تولید ملی ( در حدی که نافی رقابت نباشد) با استفاده از شیوه‌های متنوع می‌تواند در مدیریت سمت تقاضای ارز کمک شایانی نماید. هم چنین است مبارزه جدی و مداوم با قاچاق کالا و ارز( که به کارگیری سامانه نیما برای کلیه مبادلات ارزی می‌تواند در این مسیر بسیار موثر باشد) وطراحی بسته‌های تشویق صادرات و تلاش در جهت کاهش هزینه‌های صادراتی از طریق کوتاه کردن فرآیندها و هزینه‌های مربوطه، می‌تواند سمت عرضه ارز را تحت تاثیر قرار دهد و بدین وسیله توانمندی بانک مرکزی در پیشبرد اهداف سیاست‌های جدیدش را افزایش دهد.

 باید اذعان کرد که سرعت تغییرات در حوزه بین‌الملل در رابطه با ایران پویایی زیادی را به بازار ارز کشور تحمیل می‌کند که مدیریت هوشمندانه این بازار ایجاب می‌کند بسته‌های متنوع سیاستگذاری طراحی و در زمان‌های مناسب به کار گرفته شوند.

*عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد