البته باید خدا را شاکر باشیم که میهن ثروتمندی به ما داده؛ کشوری که از نظر مخازن نفت و گاز رتبه سوم و دوم دنیا، از نظر معادن و سنگهای قیمتی، یک ششم ذخایر سنگهای قیمتی جهان و رتبه دوم ذخایر زیرزمینی دنیا، از نظر جاذبههای توریستی صاحب 15 درصد آثار باستانی و تاریخی ثبت شده در یونسکو، رتبه اول تولیدات خاویار، پسته، زعفران، زرشک، رتبه اول تولید فرش دستباف و دهها و صدها مورد دیگر را به عنوان یکی از کهنسالترین کشورهای جهان در اختیار دارد.
بهترین راه برای دستیابی به هدف اقتصاد بدون نفت توجه بسیار به برنامه توسعه صنعتی ایران زمین و پیشنیازهای آن است؛ صنعت ستون استقلال اقتصادی کشور است. توسعه صنعت باعث میشود مواد خام و نفت ارزشمند خود را برای تامین هزینههای زندگی ارزان نفروشیم که در حال حاضر حدود 40 درصد منابع از صادرات نفت و گاز تامین میشود. سالها پیش رهبری فرمودند خامفروشی دامی است که اجانب برای ملت ایران گستردهاند که همراه آن ارزش افزوده و اشتغالزایی را تقدیم بیگانگان میکنیم و در تعریف اقتصاد مقاومتی فرمودند اقتصاد مقاومتی به معنای حصار کشیدن به دور کشور نیست بلکه اقتصادی درونزا و بروننگر است؛ اقتصادی که به یک ملت امکان میدهد حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودش را داشته باشد.
گسترش صنعت باعث میشود فرزندان ما با داشتن اشتغال شرافتمندانه اسیر فساد و تباهی نشوند، ارزهای گرانبهایمان کمتر برای کالای مصرفی وارداتی صرف شود و مغزهای گرانبهای فرزندان ایران زمین در وطن بمانند و نهایتا توجه بیشتر به توسعه صنعتی کشور باعث تقویت بافت دفاع ملی و قدرت اقتصادی و نقش بر آب شدن دسیسههای دشمنان میشود و برای رسیدن به نرخ بیکاری 5 درصد در افق سال 1404 در استان ضمن حفظ میزان اشتغال موجود نیازمند ایجاد حدود 5هزار فرصت شغلی جدید و رشد اقتصادی 8 درصدی است که بخش خصوصی با یاری دولتمردان در موارد زیر وظایف خطیر خود را به بهترین نحو ممکن انجام خواهد داد:
ارتقاء سلامت اداری محیط اداری و قانونی حامی و تسهیل کننده راهاندازی و توسعه کسب و کار است و به توانمندی قوهقضائیه در برخورد با خطاکاران در هر پست و مقامی توجه کنیم. همچنین لازم است استراتژی صنعتی و سند آمایش سرزمین استانی و کشوری بازنگری و شفافسازی شود، از سرمایهگذاریهای اشتباه یا غیرضروری جلوگیری شود و مرکز راهنمایی اولویتهای سرمایهگذاری استان تقویت و پرتلاش شوند.
گسترش هدفمند و موثر تعاملات بینالمللی با کشورهای مورد نظر، تسریع در اجرایی کردن قوانین بهبود مستمر فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و توجه به عدالت مالیاتی و اخذ مالیات حقه از مالیات معافان و مالیات گریزان و اخذ 9درصد مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی مانند سایر کشورهای جهان نیز باید صورت بگیرد.
از طرفی، مبارزه مداوم با پدیده شوم قاچاق که صنایع داخلی را به نابودی میکشاند بسیار مهم است؛ هر یک میلیارد دلار قاچاق بیش از هفت هزار فرصت شغلی فرزندان این سرزمین را تباه میکند. مقام رهبری قاچاق را حرام قطعی و مقابله با آن را واجب شرعی عنوان کردهاند و قابل توجه مسئولان گمرکی و انتظامی کشور؛ حجم قاچاق وارد شده به کشور در سال بیش از دو میلیارد دلار پیشبینی میشود.
کنترل خردمندانه و ملیگرایانه واردات به خصوص کالای مشابه تولیدات داخلی، ارائه تسهیلات مالی با نرخ مناسب رقابتپذیر به صنایع، پرداخت جوایز صادراتی به موقع و تشویق واحدهای تولیدی که توانستهاند با تولیدات مرغوب جلوی واردات را بگیرند، تلاش به امر رشد بهرهوری در صنعت و در همه جا که ثروتی تمام نشدنی و بیش از نفت است (بهرهوری شاخصی است که نشاندهنده سلامت یا بیماری اقتصاد بر کشور است، بهرهوری بیشتر کار کردن نیست، خردمندانهتر کار کردن است)، کاهش سهم بسیار بیمه تامین اجتماعی از 23 تا 10 درصد، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و تمرکززدایی و تفویض اختیارات کافی به مدیران استانی و توجه به مالکیت معنوی و برند و برندسازی (برندهای ملی برای مقابله با برندهای غول خارجی حمایت کافی میخواهند) نیزباید مورد توجه دولتمردان و بخش خصوصی قرار گیرد.
همچنین فراموش نکنیم برای حصول نرخ رشد مصوب 8 درصدی نیاز مبرم به سرمایهگذاری بیش از 200میلیارد دلار و مشارکت قاطع سرمایهگذاران داخلی و خارجی داریم. در مورد بدهی بیش از 3هزار واحد تولیدی به صندوق توسعه ملی که مجلس شورای اسلامی فرصت بازپرداخت را تا شهریور ماه جاری تمدید کرده نیز باید مجوز تقسیط درازمدت مصوب شود وگرنه گرفتاری بسیاری پیش خواهد آمد.
بازنگری مجدد قرارداد ترجیحی با ترکیه که نتایج نامطلوب آن را در پایان سال اول دیدیم با مشورت تشکلهای بخش خصوصی، بازنگری فوری آییننامه اخیر ارزی کشور که براساس آن صادرکننده مظلوم را مجبور کردهاند دلارش را با نرخ 4200 تومان بفروشد درحالیکه همین دلار در همین بازار به دست دلالها بیش از هفت هزار تومان معامله میشود و تسویه بدهی شرکتها و موسسات دولتی به بخش خصوصی که بعضا بیش از 10 سال معوق مانده با احتساب بهره نیز از ضروریات دستیابی به اقتصاد بدون نفت است.
نکته دیگر اینکه آموزشها در کشور ما در تمام سطوح نیاز به بازنگری دارند؛ براساس نیازهای کشور و براساس آمایش سرزمین و متناسب با پیشرفتهای علمی و عملی روز دنیا نادیده گرفتن فرایند اشتغال و تربیت دانشجوی بدون مهارت ظلم به فرزندان ایران زمین است. به گفته وزیر کار در سالهای اخیر تعداد بیکاران لیسانس به بالای کشور بیش از10 برابر بیکاران زیر دیپلم است. رهنمود مقام رهبری در این مورد این است که آموزشها در تمام سطوح به خصوص دانشگاهی نیاز به بازنگری دارند و توسعه غیرهدفمند آموزشهای عالی موجب اتلاف بودجه و نیروی انسانی است. نیازهای اصلی کشور باید شناسایی شود تا تعداد دانشگاهها و دانشجویان و رشتههای لازم و سطوح این رشتهها براساس نیازها مشخص شود و وزارت علوم و آموزش عالی تنها براساس این اهداف به توسعه آموزشهای عالی کشور اقدام کند. هنوز بخش عمدهای از مقالات علمی ناظر به نیازهای کشور نیست و این خسارت است و باید به گونهای برنامهریزی شود که صد در صد مقالات علمی در جهت رفع نیازهای کشور باشد.
*رئیس هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان
| تسلیت به سرکار خانم رحیمیان، خبرنگار |
|---|
| شرکتهای دانشبنیان و تبدیل تهدیدها به فرصت |
| نقش نهادهای عمومی حاکمیتی در اکوسیستم نوآوری |
| اهمیت حضور کیفی زائران |
| گردشگری و خانهمسافرها در شهر مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .