مطالبات مالیاتی از غیرمودی، تعدی نسبت به حقوق و آزادی‌های افراد

فعالان اقتصادی و کارآفرینان از اجرای صحیح و قانونمند اجرا و وصول مالیات گله‌مندند که به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم.

الف ) وصول مالیات از مدیران فاقد مسئولیت در اشخاص حقوقی

عمده شکایات مربوط به این قسمت را شرکتها و مدیران اشخاص حقوقی عنوان می‌دارند. بدین ترتیب که اداره اجرائیات سازمان امور مالیاتی برگهای قطعی شده مالیات را در خصوص اشخاص حقوقی اعم از اعضای هیئت مدیره‌ای که در سال محاسبه مالیات سمت داشته‌اند و هم از اعضا و مدیرانی که مالیات محاسبه شده در دوره سمت آنها قطعی و ابلاغ شده است، مطالبه می‌کنند؛ علاوه بر آن اقدامات تامینی و اجرائی را، هم در خصوص مدیران دارای امضا و مسئولیت و هم در خصوص مدیران فاقد مسئولیت و بدون حق امضا به مورد اجرا می‌گذارد از این رو تعدادی از شکات به دادسرا و معاونت حفظ حقوق عامه احضار شدند با بررسی اظهارات و مستندات ایشان به نظر می‌رسد.

وجود چنین رویه‌ای علاوه بر اینکه مغایر منطوق قانون‌گذار در مواد 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم است، خلاف ماده 109 قانون اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347 و همچنین تعریف مدیر مسئول در قانون تجارت کشور است. ضمن آنکه مستقیماً و همچنین از باب وحدت ملاک، خلاف آراء شماره‌های 736 و 1909 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری کشور است که به لحاظ قانونی و با در نظر گرفتن مبانی مسئولیت و اصول فقهی به دلایل آمده در ذیل خلاف منطق قانون و انصاف خواهد بود.

چرا که وقتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء فوق‌الذکر مدیر مسئول را مدیری تعریف می‌کند که دارای حق امضاء اسناد تعهدآور است بنابراین سایر مدیران شخص حقوقی می‌شوند. مدیران غیرمسئول و مطابق قوانین فوق هیچ مسئولیتی از باب پرداخت مالیات بصورت تضامنی با شخصیت حقوقی نخواهد داشت و به عبارت دیگر مودی اولیه به حساب نمی‌آیند.

فرض کنیم مدیران فاقد امضاء و مسئولیت تمایل داشته باشند بدهی مالیاتی شخص حقوقی را از محل اموال و دارایی‌های شرکت پرداخت کنند اما پر واضح است که در راستای خواسته‌شان هیچ اقدامی نمی‌توانند انجام دهند چرا که اساساً صاحب امضاء نیستند، بنابراین شرعاً و قانوناً مطالبه تعهد از کسی که عملاً قادر به انجام نیست صحیح نبوده و خلاف انصاف است؛ به عبارت دیگر نمی‌توان کسی را بابت امری مسئول شناخت در حالی که امکان انجام آن را ندارد لذا اقداماتی که برخلاف قاعده تسلیم باشد دارای ایرادات اساسی خواهد بود.

ب ) مطالبه مالیات از مدیران سابق شرکت

دیگر چالشی که مدیران و کارآفرینان بخش خصوصی در حوزه اجرائیات سازمان امور مالیاتی اظهار می‌دارند این است که سازمان امور مالیاتی علیرغم آنکه آنان در شرکت سمتی ندارند و مدت مسئولیتشان پایان یافته است اما آنها را مسئول پرداخت مالیات دانسته و علیه‌شان اقدامات تامینی و توقیفی را به عمل می‌آورد.

بر فرض وجود چنین رویه‌ای مستند به مواد قانونی ذیل این اقدام خارج از ضابطه و قانون است:

برابر با ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 94 که با نوآوری و اصلاح ماده 198 سابق عبارت (قطعی شده باشد) را عالما و عامدا الحاق کرده مطالبه مالیات صرفاً از مدیران اشخاص حقوقی امکان‌پذیر است که برگه‌های مالیاتی در دوره آنها قطعی و ابلاغ شده باشد.

سازمان امورمالیاتی باید دقت داشته باشد که مدیرانی که در زمان قطعی شدن برگه‌های مالیاتی یا متمم‌های مالیاتی که بعضاً ممکن است سالها پس از مسئولیت آنها قطعی شده باشد دیگر توجیهی برای پرداخت ندارند. زیرا که در زمان قطعی شدن برگه‌های مالیاتی اساساً سمتی نداشته‌اند که بخواهند نسبت به صدور یا نحوه محاسبات آنها اعتراضی کنند و از همه مهمتر در زمانی که آنان مسئولیت داشته‌اند بدهی مالیاتی قطعی شده وجود نداشته است. از این رو لحاظ عین جملات رای هیات عمومی که مرتبط با این بحث است، خالی از لطف نیست.

بنابراین اقدامات اجرایی در خصوص مدیران قبلی که مالیات در مقطع زمانی پس از اتمام دوره مدیریت آنها قطعی شده، فاقد توجیه منطقی لازم است در حالی که سازمان امور مالیاتی صرفا می‌تواند اقدامات اجرایی در مورد مدیران مسئولی که در دوره آنها بدهی مالیاتی قطعی و ابلاغ شده است، اعمال کند.

ج) اعتراض به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی واحدهای اجرائیات سازمان امور مالیاتی

برابر ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مودیانی که از نحوه عملیات اجرا شکایت دارند می‌بایست در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شکایت خود را طرح کنند که بنا به دلایل ذیل اساساً در موارد الف و ب این رویه صحیح نیست.

1.  زمانی که قانون و آیین‌نامه‌ها و آراء قضایی در خصوص موردی شفاف، گویا و منجز است مجریان قانون مکلفند آنرا به طور صحیح به اجرا بگذارند.

2. این رویه ماموران اجرای سازمان امور مالیاتی این شائبه را در ذهن مودیان به وجود آورده بود که آنان تعمداً از افراد غیرمودی به ویژه مدیران فاقد سمت در اشخاص حقوقی  با اعمال روشهای توقیفی و تامینی مطالبه مالیات می‌کنند تا با ایجاد فشارهای غیرمتعارف بتوانند به هر نحوی که شده حتی مالیات خود را وصول کنند.

تقویت این شائبه در تقابل با سیاستهای حمایتی در بهبود فضای کسب و کار، امنیت کارآفرینان و تولیدکنندگان است. ضمن آنکه مغایر با دغدغه مجموعه دادستانی به منظور اطمینان خاطر از حفظ حقوق عامه و طبعاً در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری است.

3. مطالبه مالیات از مدیران فاقد مسئولیت باعث ارجاع پرونده‌های زیادی به هیات‌های حل اختلاف می‌شود که این عارضه علاوه بر اینکه در راستای اهداف و مصلحت سازمان امور مالیاتی نیست، ضمن اطاله دادرسی‌ها سردرگمی و نارضایتی گسترده مدیران و کارآفرینان را باعث شده است.

قانونگذار در اکثر نهادهای اجرایی کشور از جمله اجرائیات ثبت، بیمه، شهرداریها، سازمان امور مالیاتی و... با هدف حصول اطمینان از اجرای عدالت و حقوق حقه مردم نمایندگانی از حوزه قضایی در ترکیب هیاتهای اجرایی قرار داده است که در ادارات اجرایی سازمان امور مالیاتی نیز نمایندگان دادگستری حضور دارند تا مودیان از اجراء صحیح قانون اطمینان حاصل کنند. بنابراین وجود چنین رویه‌های خارج از ضابطه‌ای باعث پدید آمدن نگرانی‌ها و حساسیت‌هایی در مجموعه دادستانی به عنوان مدعی‌العموم و ناظر بر حسن اجرای قانون را در این خصوص موجب می‌شود.

نتیجه گیری نهایی

اجرای صحیح قانون در تامین امنیت سرمایه‌گذار و کارآفرین نقش بسیار کلیدی و بنیادی در توسعه اقتصادی و نهایتاً رشد شاخصهای بهبود فضای کسب وکار ایجاد می‌کند. اطمینان کارآفرینان و به ویژه تولیدکنندگان از حمایتهای قانونی حوزه اقتصاد می‌تواند باعث جذب آنها به سمت سرمایه‌گذاری و ایجاد و توسعه اقتصاد مولد در کشور شود. با این وصف چنانچه سازمان امور مالیاتی نتواند به نوبه خود این احساس را در جامعه فعالان اقتصادی ایجاد کند علاوه بر آنکه باعث تشویق فراریان مالیاتی شده است پایگاه مردمی خود را نزد فعالان اقتصادی سالم از دست می‌دهد و طبعاً نهاد و دستگاهی که اطمینان مردم را کنار خود نداشته باشد در انجام مسئولیتهای خود ناکام خواهد بود و علاوه بر آن خواسته یا ناخواسته و در سطح ملی وکشوری در تقابل با توسعه و آبادانی کشور قرار خواهد گرفت.

با این اوصاف و با تامل در نتایج تحقیقات پایش ملی فضای کسب و کار که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز در سال 96 که با عاملیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام شده است، ملاحظه می‌شود این سازمان در زمره سه مولفه اصلی مناسب‌ترین شاخصه‌های فضای کسب وکار کشور قرار گرفته است. از سازمان امور مالیاتی انتظار می‌رود که با اجرای صحیح، منصفانه و عادلانه قانون علاوه برآنکه ریشه‌های اعتماد خود را نزد فعالان اقتصادی تعمیق کند به توسعه فعالیتهای مشروع اقتصادی از طریق ترویج احساس عدالت و قانون مداری در میان توده‌های کارآفرینان نسبت به عملکرد خود به توسعه و آبادانی کشور عزیزمان آنگونه که از اهداف ایجاد این سازمان بر می‌آید کمک کند.

*معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم