نرخ ارز در چالش نگرانی

دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- برای بحران ارزی و اقتصادی کنونی حاکم بر کشور، کارشناسان دلایل مختلفی از اتفاقات سیاسی و تحریم‌های خارجی تا عوامل داخلی عنوان می‌کنند که نگرانی‌های روانی مردم از وضعیت حال و آینده اقتصاد کشور و اقدامات متاثر از این نگرانی از جمله دلایل داخلی است که برخی از آن به عنوان تشدیدکننده این بحران نام می‌برند.

یکی از پیامدهای نگرانی مردم از وضعیت اقتصادی، در خروج سرمایه از کشور نمود پیدا می‌کند و برای بررسی نقش نگرانی‌های روانی در تشدید بحران ارزی و اقتصادی بد نیست نگاهی به آمار خروج سرمایه از کشور در ماههای پایانی سال گذشته همزمان با سیر صعودی نرخ دلار بیاندازیم؛ به گفته پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در ماههای پایانی سال گذشته حدود 30 میلیارد دلار از کشور خارج شده است. البته صندوق بین‌المللی پول هم میزان خروج سرمایه ایران در سال 96 را حدود 27 میلیارد دلار اعلام کرده است که این میزان خروج سرمایه تاثیر بسزایی در افزایش تقاضای دلار و کاهش عرضه آن و در نتیجه افزایش نرخ دلار داشته است. سال 1389 حادترین سال در ایران به لحاظ بحران خروج سرمایه بود که در آن برهه زمانی حساب سرمایه کشور منفی 25 میلیارد دلار بوده است و بر اساس محاسبه صندوق بین‌المللی پول، رکورد خروج سرمایه سال 89 در سال 96 شکسته شده است.

از سوی دیگر، اعداد مندرج شده در حساب سرمایه ایران حکایت از خروج سرمایه‌ای نزدیک به 180 میلیارد دلار از ایران ظرف مدت 12 سال گذشته دارد و همه اینها نشان‌دهنده نگرانی مردم از وضعیت اقتصادی و خروج سرمایه طی سالیان متمادی است.

واکاوی جهش نرخ دلار در دولت دهم

شاید هیچ‌کس روزهای سال 1391 را فراموش نکند که قیمت دلار گاها ساعتی و حتی لحظه‌ای بالا می‌رفت و کسی هم جلودار وضعیت نابه‌سامان بازار نبود و سیاستهای اقتصادی دولت دهم توان اداره و سامان دادن وضعیت بازار را نداشت.

براساس گزارش‌های رسمی دولت، دلار طی 8 سال دولت نهم و دهم 298.5 درصد گران شد. به عبارتی، در زمانی که محمود احمدی‌نژاد در خردادماه سال 1384 به عنوان رئیس دولت نهم انتخاب شد، دلار 898 تومان بود و 8 سال بعد و در زمانی که حسن روحانی در انتخابات سال 1392 پیروز میدان شد، نرخ دلار به حدود سه برابر افزایش یافت؛ به طوری که متوسط قیمت نرخ دلار براساس گزارش بانک مرکزی در خردادماه 1392، 3579 تومان بود.

گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز در سال 1391 یعنی آخرین سال دولت دهم نشان می‌دهد که در این سال متوسط نرخ دلار از حدود 1877 تومان در فروردین‌ماه به 3573 تومان در اسفندماه افزایش پیدا کرد. به عبارتی، در همین مدت 12 ماهه سال 1391 نرخ دلار 90.3 درصد گران شد. از طرفی بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1391 نرخ تورم شهری 31.5درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه 40.6 درصد اعلام شد.

اما برای اطلاع از میزان صادرات و واردات استان خراسان رضوی در آن سال به سخنان استاندار وقت رجوع می‌کنیم؛ به گفته فروزان‌مهر، در سال 91 دو میلیارد و 490 میلیون دلار کالاهای تولیدی استان صادر شده است و سهم صادرات خراسان‌رضوی در کشور طی سال 91 نسبت به سال 90 از رشدی 7.5 درصدی برخوردار بوده است. یعنی در سالی که تورم کشور 40 درصد و افزایش نرخ دلار 90 درصد بوده، صادرات استان تنها 7.5 درصد رشد داشته است.

سواد اقتصادی جامعه به مسائل روانی اقتصادی دامن می‌زند

در این گزارش، به بررسی پیامدهای نگرانی مردم از افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر و تشدید بحران اقتصادی کشور می‌پردازیم؛ افزایش حجم نقدینگی و عدم توسعه تولید متناسب با آن، باعث ایجاد تورم می‌شود و چون نقدینگی در اختیار مردم است و آنها اتفاقات پیرامون نرخ ارز و طلا و سکه را مشاهده کرده‌اند، به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند. به گفته کارشناسان، در بحران اقتصادی سالهای 90 و 91 قیمت ارز و طلا سه برابر شد و ضررهایی که در آن سالها متوجه مردم شد، باعث انباشتگی ترسها شده و حال که نرخ ارز و طلا جهش یافته، جامعه باز هم دچار ترس شده و به دنبال حفظ ارزش پول خود است. در این میان سوداگرانی هستند که آتش بیار معرکه می‌شوند و حجم پول را به سمت سکه و ارز، طلا، خودرو و یا بورس می‌برند و مردم هم به همان سو می‌روند و به همین دلیل گاها شاهد جهش یکباره قیمتها در حوزه‌های مختلف هستیم.

همانطور که مدیر مرکز همیاری اشتغال جهاد دانشگاهی مشهد معتقد است عدم رشد تولید متناسب با نقدینگی و اینکه فضای کسب و کار به نفع این بخش نیست و به نفع کارهای غیرمولد است و در کنار آن مشکلات و تحلیلهایی که مردم از تغییرات سیاسی و تجربه‌هایشان دارند، از دلایل ایجاد ترس روانی در جامعه است.

جواد سخدری نداشتن سواد اقتصادی اغلب جامعه را اشکالی بزرگ در ایران دانسته و می‌گوید: به طور مثال وقتی خودرو گران می‌شود، مردم همان خودرو را با قیمت بالاتری خریداری می‌کنند و عده‌ای در این میان پیشران و سفته‌باز و دلال هستند که با اطلاعاتشان سودهای خوبی به دست می‌آوردند وگرنه کسی که ارز و سکه را با قیمت بالا می‌خرد نهایتا متضرر می‌شود. در واقع، سواد اقتصادی جامعه به مسائل روانی و اقتصادی دامن می‌زند.

مدیر مرکز همیاری اشتغال جهاد دانشگاهی مشهد با بیان اینکه راهکار برای کاهش سهم روانی در تشدید بحران اقتصادی را باید در سطح ملی اعمال کرد و نمی‌توان در سطح استانی برای این موضوع پیشنهادی داد، تصریح می‌‎کند: راهکار اصلی استفاده از بانکهای اطلاعاتی موجود است؛ لازم است معاملاتی که انجام می‌شود شفاف‌سازی شود و از کسانی که وارد سوداگری در خرید خانه، خودرو، سکه و ارز می‌شوند، مالیات اخذ کرد. ابزارهای مالیاتی به خوبی می‌تواند وضعیت را کنترل کند و مسیرهای سوداگری دلالان مسکن و سکه را ببندد.

سخدری می‌افزاید: امروز کسی که هزار سکه خرید و فروش می‌کند، مالیاتی نمی‌پردازد اما اگر با همان پول وارد بخش تولید شود باید از هزار گلوگاه قانونی عبور کند. محیط اقتصادی باید به سمت فعالیتهای مولد برود و فضا برای فعالیتهای دلالی و غیرمولد سخت‌گیرانه شود زیرا راحت بودن فعالیتهای غیرمولد نسبت به فعالیتهای مولد مشکلی بزرگ است و باعث سرازیر شدن پول به بخش غیرمولد می‌شود.

بی‌اعتمادی مردم دلیل اصلی ایجاد حبابها

اما به اعتقاد عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد بخش عمده‌ای از دلایل افزایش قیمت ارز، داخلی است؛ در سالهای گذشته انباشت تورم در قیمت ارز ظهور نکرده است. بدین معنی که براساس آمارها هم حجم نقدینگی و هم تورم در ایران فاصله زیادی با میانگین جهانی داشته اما این فاصله خود را در نرخ ارز نشان نداده و امروز مثل یک فنر فشرده در رفته و خود را نشان داده است. دلیل در رفتن این فنر از دست مسئولان، شاید شوک و تحریم و... باشد اما تاثیر اصلی ناشی از برنامه‌های داخلی بوده است و تحریمهای بیرونی شبیه یک شعله آخر برای این بشکه باروت بوده است. دلیل اصلی بحران ارزی کنونی، افزایش شدید نقدینگی در سالهای اخیر و فاصله زیاد تورم ایران با دنیا بوده که باید در گذشته خود را در نرخ ارز نشان می‌داد اما این اتفاق نیافتاد و در نتیجه در حال حاضر در حال پر کردن فاصله‌ای هستیم که قبلا باید پر می‌شد.

از سخنان مهدی فیضی چنین برمی‌آید که در سالهای گذشته قیمت ارز باید به مرور زمان بالا می‌رفت اما این اتفاق نیافتاد و به همین دلیل شاهد جهش یکباره نرخ دلار هستیم. او می‌گوید: موضوع بحران ارزی و اقتصادی دارای دو بعد است؛ در وهله نخست این بحران ناشی از مبانی اقتصادی عرضه و تقاضاست که جنبه عقلایی و غیر روانی ماجرا به شمار می‌رود و بخش دیگر؛ جنبه احساسی، هیجانی و تکانشی است که منجر به افزایش قیمتها می‌شود.

البته او تاکید می‌کند نباید همه چیز را حباب دانست زیرا همه بحران کنونی ناشی از حباب نیست و اگر اینطور بنگریم نمی‌توان راه حلی در نظر گرفت. فیضی می‌گوید: سوال مهم این است که چرا این حباب قبلا نبود؟ اگر هسته اصلی آنچه از آن به عنوان حباب نام برده می‌شود، را بشکافیم، به بی‌اعتمادی می‌رسیم؛ چون اعتماد عموم مردم به نظام حکمرانی کاهش یافته، ترفندها و سیاستهایی که پیاده می‌شود خیلی مورد توجه مردم قرار نمی‌گیرد. بنابراین حبابهای موجود در بحران اقتصادی هم به عملکرد سیاست‌گذاریهای اقتصادی برمی‌گردد.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد درباره راهکارهای موجود برای کاهش سهم روانی در بحران اقتصادی اظهار می‌کند: راهکارهای کوتاه مدت برای کاهش سهم روانی شاید وجود نداشته باشد؛ اگر اعتماد کافی وجود داشت مردم به گفته مقامات مسئول گوش می‌کردند و تنش کم می‌شد اما چون این اعتماد کم شده این تنش را به سختی می‌توان کاهش داد. این گسست باید در درازمدت تا حد ممکن پوشیده شود تا بر مبنای آن مشکلات را حل کرد. موضوع دیگر اینکه تا زمانی که فشار جهانی و ترامپ باشد، نگرانی مردم وجود دارد و این نگرانی باید در بعد جهانی حل شود تا در ایران هم فروکش کند. این راهها درازمدت است و باید فکر ویژه‌ای در این زمینه شود.

فیضی تصریح می‌کند: سیاستگذاران اقتصادی باید متوجه منطقه مکانیزم بازار باشند و تصور نکنند بازار متوجه دستورات آنهاست، این نگاه ساده‌انگارانه که همه چیز تحت کنترل است بسیار خطرناک بوده و ممکن است به ظاهر موضوع را حل کند اما یکی دو ماه دیگر به طور جدیتری سر باز می‌کند.

چند نرخی کردن ارز، خطایی جدی بود

به اذعان بسیاری از کارشناسان و مسئولان اقتصادی، افزایش تقاضای دلار در بازار، یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ آن است؛ اما دو دلیل برای تعیین میزان تقاضا وجود دارد؛ نخست بحث عمومی نیاز است که مردم به اندازه نیازشان تقاضا دارند و دوم اینکه افراد به صورت سوداگر نه برای مصرف کالا بلکه به منظور ارزش مبادله‌ای کالا تقاضا می‌کنند؛ یعنی زمانی که افراد احساس کنند ممکن است سرمایه‌شان از دست برود، به سوی کالاهایی که بتوانند ارزش پولشان را حفظ کنند، هجوم می‌آورند. بر این اساس اگر افراد به هر دلیل تصوری داشته باشند که قیمت یک کالایی ممکن است گران بشود یا ممکن است سرمایه آنها در جایی از بین برود که البته ممکن است این تصور خلاف واقعیت باشد، برای برداشتن سرمایه خودشان از یک بانک و یا مراکز سرمایه‌گذاری هجوم می‌آورند؛ همانطور که با کاهش سود سپرده‌های بانکی، شاهد هجوم سرمایه‌ها به سمت بازار ارز و سکه بودیم.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی مشهد در اینباره می‌گوید: اگر مردم باور کنند که قیمت یک کالا به صورت صعودی بالا می‌رود، هجوم به سمت کالاهایی که بیشتر می‌تواند ارزش مبادله‌ای داشته باشد مثل سکه، زمین، مسکن و مخصوصاً ارز افزایش پیدا می‌کند. به این دلیل که تصور عمومی جامعه این است که نرخ رشد و نرخ تغییرات قیمت این کالاها در آینده مطلقاً صعودی است. به همین خاطر است که ما هم اکنون با دو جنبه تورم کالا مواجه هستیم؛ یکی جنبه واقعی است که ناشی از افزایش قیمت دلار نسبت به بخش زیادی از ارزهای دیگر است و وجه دوم مربوط به بعد روانی یا مبحثی است که عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و افزایش قیمت به دلیل هجوم تقاضاست. مادامی که چنین نگرشی وجود داشته باشد، نرخ ارز این رشد را با خود خواهد داشت و این همان چیزی است که تحت عنوان حباب مطرح می‌کنند؛ یعنی قیمت واقعی نیست و حبابی است که ناشی از یک تقاضای روانی ایجاد شده است.

حامد بخشی درباره راهکارهای کاهش حل بحران ارزی که تا حدی ناشی از باورها و نگرانی‌های مردم است، اظهار می‌کند: مساله‌ای که در حال حاضر به فضای اقتصادی ما آسیب می‌زند این است که دولت به عنوان کُنشگر اقتصادی نمی‌تواند نقش جدی در بازار ایفا کند؛ دولت در سالیان متمادی ارز را به صورت تک نرخی حفظ کرد و به طور مثال هیچ صرافی نمی‌توانست در دولت اصلاحات دلار را با قیمتی بیش از هزار تومان بفروشد. آن زمان دولت به عنوان یک کنشگر پولدار می‌توانست بازار را تنظیم کند و اینکار را در زمانها و حوزه‌های مختلف انجام داده است. وی می‌افزاید: به نظر می‌رسد علت اینکه دولت کنونی نتوانست فضای تحرکات بازار را کنترل کند این است که توان اقتصادی‌اش بسیار افول کرده یعنی آن توان را ندارد که به میزان لازم و کافی ارز یا طلا با قیمتی که خودش می‌خواهد وارد بازار کند. لذا دست به یک خطای جدی زد آن هم اینکه دوباره بحث تک نرخی کردن ارز را به چند نرخی کردن آن تبدیل کرد و بار دیگر بازار رانت ایجاد شد و به اینکه دولت نمی‌تواند بازار را اداره کند، دامن زد و نتیجه مدنظر دولت حاصل نشد. دولت به دنبال این بود که با تک نرخی و سه نرخی کردن ارز قیمت کالاها را ثابت نگه دارد ولی قیمت کالا با همان قیمت ارز آزاد حساب می‌شود.

بخشی معتقد است دولت می‌تواند با مداخله در بازار به عنوان یک کنشگر اقتصاد خرد و نه به عنوان یک کنشگر سیاسی که در بازار و صرافی‌ها را می‌بندد یا باز می‌کند، حداقل چند نقطه بازگشت در حوزه دلار ایجاد کند. اگر نقطه بازگشت در دلار ایجاد شود، آنوقت در طلا و... هم پیش می‌رویم. دولت باید با ورودهای مقطعی در بازار قیمت دلار را بشکند؛ آنوقت است که جریان مبادله‌ای یا خرید و فروش ارز با ریال دوطرفه می‌شود و تقاضا فقط برای ارز نیست.

تصمیمات غلط متوالی بانک مرکزی در موضوع ارز

اما عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی به تشریح دلایل سقوط ارزش پول ایران نسبت به دلار پرداخته و می‌گوید: این سقوط  ناشی از عوامل روانی، پیش‌خور کردن بازار نسبت به تحریمهای پیش رو و نگرانی از عدم توان فروش نفت در آینده و یا بازگرداندن پول حاصل از فروش نفت است. کاهش ارزش پول ایران منجر به بی‌اعتمادی مردم نسبت به آینده و مسئولان و نیز خروج سرمایه از کشور شده و در نتیجه میزان دلار موجود در بازار کاهش یافته است.

محمود سیادت معتقد است آثار تحریمهای امریکا علیه ایران از 4-5 ماه آینده مشخص می‌شود و کشورهای مقابل روش مقابله ما با تحریمها را می‌دانند و سعی در بستن این راهها دارند. البته تفاوتی که نسبت به تحریمهای گذشته وجود دارد این است که اکثر کشورها از نظر روانی و اخلاقی از ایران حمایت می‌کنند.

وی برداشت مردم از وضعیت داخلی را یکی از دلایل نگرانیهای آنها و تاثیرش در بحران ارزی دانسته و می‌افزاید: مردم از اختلافی که بین قوای سه‌گانه وجود دارد نگران می‌شوند و در کنار این، اتفاقات غیرکارشناسی مثل بازگرداندن ارز ناشی از صادرات و دستکاری در ساختارها تبعاتی منفی به دنبال داشته است؛ امروز تبلیغات منفی زیادی در کشور وجود دارد و متاسفانه اجازه می‌دهیم این تبلیغات زیاد شود، دلالها در حال فعالیت‌اند و فساد در برخی مراکز تصمیم‌گیری رخنه کرده و تحلیل درستی از تصمیمات صورت نمی‌گیرد. همانطور که دست‌اندرکاران بانک مرکزی نقشه دوم و درستی برای حل مشکل ارز کشور نداشتند.

رئیس کمیسیونهای راهبردی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید می‌کند: تصمیمات غلط متوالی بانک مرکزی، لختی و سستی دولت و فشارهای بیرونی ما را به وضعیت کنونی و بحران اقتصادی و ارزی رسانده است؛ باید برای این وضعیت تصمیمات سخت بگیریم، به وحدت برسیم و حوزه عمل دولت در تصمیم‌گیری‌ها محترم شمرده شود. مجلس شورای اسلامی هم باید به خوبی بر امور اجرایی نظارت کند، کار مجلسی‌ها این نیست که در صحن ساختمان بهارستان شعار سیاسی بدهند، آنها باید بر همه امور اجرایی نظارت کنند.