براساس گزارش بانک مرکزی در سال 96، میزان سپرده بانکهای استان خراسان رضوی 761 هزار و294 میلیارد ریال بوده حال آنکه تنها 57 درصد از این مقدار یعنی 387 هزار و 260 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. همین میزان تفاوت رقم تسهیلات و سپردهها باعث شد که شافعی، رئیس اتاق ایران و مشهد در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی این سوال را مطرح کند که مازاد منابع بانکی استان در کجا صرف شده است؟
بسیاری از فعالان اقتصادی از عملکرد بانکهای استان گلایهمندند و معتقدند سختگیریهای بسیار زیاد بانکها در پرداخت تسهیلات باعث شده بخشی از منابع بانکی به عنوان تسهیلات در استانهای دیگر پرداخت شود و به گفته راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به طور میانگین 26 درصد مشکلاتی که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح میشود، مشکلات بانکی است.
از طرفی در استان خراسان رضوی به دلیل سیاستهای اجرا شده از سوی دولت، تعداد واحدهای صنعتی بزرگ و دولتی بسیار کم است و حدود 98 درصد صنایع این استان مربوط به بخش خصوصی است که 95 درصد از این مقدار در حوزه صنایع کوچک و متوسط قرار میگیرند. به گفته کارشناسان، تامین منابع مالی صنایع و شرکتها از دو محل بازار سرمایه یا بورس و بانکها یا بازار پول صورت میگیرد و اغلب صنایع بزرگ منابع خود را از طریق بورس تامین میکنند و صنایع کوچک امکان ورود به بورس را ندارند و تنها از طریق سیستم بانکی باید تامین سرمایه کنند؛ بنابراین اولویت بانکهای خراسان رضوی به دلیل اینکه بخش زیادی از صنایع این استان کوچک است، باید در پرداخت تسهیلات دوچندان شود. البته استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای گفتگو گفته بود اینکه 70 تا 80 درصد منابع مالی از طریق بانک تامین میشود میتواند نقطه آسیب باشد؛ ما باید برای تامین منابع مالی پروژههای اقتصادی به سراغ ظرفیتها و ایدههای دیگر برویم و به آنها توجه کنیم تا انحصار بانکها شکسته شود.
اختیارات محدود بانکهای استان دست آنها را بسته است
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی اختیارات محدود بانکهای استان را یکی از دلایل عملکرد نامطلوب آنها در پرداخت تسهیلات میداند و میگوید: نمیتوانیم بگوییم بانکهای استان صد در صد تسهیلات را با بروکراسی کمتر ارائه میدهند چون هنوز فضای حاکم بر بانکها و وضعیت موجود چندان مناسب نیست. اینکه بانکها صد در صد تسهیلات را نمیدهند دو دلیل عمده دارد؛ یکی ناشی از این است که اختیارات بانکهای استان به شدت محدود است؛ به طور مثال در زمینه سقف تسهیلات در سطح استان رقمی بالاتر از 5-6 میلیارد تومان پرداخت نمیشود و اگر رقم بالاتری نیاز باشد باید پرونده به تهران ارجاع داده شود. به همین دلیل یکی از مطالبات جدی ما افزایش سقف مبلغ تسهیلات است که در جلسات مختلف در تهران مطرح کردهایم.
علی رسولیان دومین دلیل عملکرد نامطلوب بانکهای استان در ارائه تسهیلات را عمکلرد برخی از تسهیلاتگیرندگان در سالهای گذشته و مطالبات معوق بانکی دانسته و میگوید: این رفتار برخی از تسهیلات گیرندگان دست و پای بانکها را تا حدی بسته و به همین دلیل با نگاه سختگیرانهتری رفتار میکنند. باید نسبت به کسانی که تسهیلات گرفته و در حوزه تولید کار نکردند، رویکرد مطالبهگری داشته باشیم و در مقابل به کسانی که تسهیلات را در تولید استفاده کردند اما به دلیل مشکلات نتوانستند آن را بپردازند، کمک کنیم.
وی با بیان اینکه در سال گذشته 25 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط کل بانکهای استان پرداخت شده است، میافزاید: این نشان میدهد در پرداخت تسهیلات در حال رشدیم و شرایط در حال بهبود است. اینکه رتبه استان در پرداخت تسهیلات نسبت به منابع بانکی پایین است، برای دیگر استانهایی که منابع زیادی دارند نیز صدق میکند.
برخلاف گفته رسولیان و با توجه به آمار بانک مرکزی این موضوع برای استان تهران به عنوان استانی که رتبه اول منابع بانکی کشور را دارد، چندان صدق نمیکند اما برای استانهای اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و مازندران وضعیت مانند خراسان رضوی است. البته طبق اعلام بانک مرکزی؛ يکي از علل مهم بالا بودن رقم تسهيلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزي بسياري از شرکتها و موسسات توليدي ساير استانها در استان تهران بوده و عمده فعاليتهاي بانکي آنها از طريق شعب بانکها و مؤسسات اعتباري استان مذکور انجام ميشود.
اما محمد منصوری دبیر سابق شورای هماهنگی بانکهای استان در یکی از جلسات شورای گفتگو توپ را به زمین بانکهای خصوصی انداخته و از عملکرد این بانکها در استان انتقاد کرده و گفته بود بانکهای خصوصی طبق نظر شورای هماهنگی بانکها عمکل نمیکنند و بهتر است آنها هم به عضویت این شورا درآیند. او گفته بود: بانکهای خصوصی در خراسان رضوی منابع را با سیاستهای غلط جمع میکنند و معمولا هم این منابع را در استان خرج نمیکنند و میتوان گفت 90 تا 95 درصد منابع این بانکها در مرکز هزینه میشود. از طرفی این بانکها تبعیتی از شورای هماهنگی بانکها ندارند.
رسولیان نظر متفاوتی دارد و نقش بانکهای خصوصی در رتبه منابع به مصارف بانکی استان را چندان اثرگذار نمیداند. او میگوید: بانکهای خصوصی نقش پایینی در میزان تسهیلات استان دارند البته بخش کوچک هم میتواند موثر باشد اما بانکهای خصوصی که عملکرد خوبی در خراسان رضوی داشتهاند هم وجود دارد. از طرفی، با استاندار مکاتباتی با این بانکها برای عضویت در شورای هماهنگی بانکها انجام دادیم.
ورود جدی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به مسائل بانکی
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به منظور تبادلنظر دولت و بخشهای خصوصی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی، بررسی و رفع موانع کسب و کار، اتخاذ تصمیم مؤثر و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط تشکیل شده، در استان خراسان رضوی ورودی جدی به مسائل بانکی به عنوان یکی از مهمترین موانع کسب و کار دارد. به طوریکه در مجموعه ای 46 صفحهای تمامی موانع کسب و کار در حوزه بانکی به لحاظ قانون، آییننامه و بخشنامهها را استخراج و در جلسه دو هفته پیش بانک مرکزی با برخی از مسئولان و فعالان اقتصادی استان ارائه کرد.
در این کتابچه مسائل بانکی مربوط به قوانین، مقررات، دستورالعملها و ضوابطی که باید در سطح ملی پیگیری و اصلاح شود، عنوان شده و مسائل بانکی که مربوط به حوزه استانی بوده نیز در قالب مصوباتی به بانکهای استان ابلاغ شده است.
موضوعاتی مانند استمهال وامهای بخش کشاورزی، لزوم ارائه قراردادهای یکسان، دیرکرد بانکهای مرکز در ابلاغ مصوبات به شعب استانی، مسائل مربوط به تسهیلات سرمایه در گردش و... از جمله مواردی است که نیازمند پیگیری در سطح ملی است و از سوی شورای گفتگوی استان مطرح شده است. مسائلی مانند ترهین قطعات شهرکهای صنعتی به عنوان وثیقه بانکی، ارائه نسخهای از قراردادهای بانکی به فعال اقتصادی و اطلاعرسانی درباره قراردادها در سایت بانکها هم از جمله موارد بانکی پیگیری شده در سطح استان بوده است که یا اجرا شده و یا در حال پیگیری برای اجرا است.
بانکهای استان در رسوب سرمایهگذاری باید به حد نصاب کشوری برسند
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که مشکلات و درخواستهای انجمنها و تشکلهای بخش خصوصی را بررسی کرده و در قالب پیشنهاد به شورای گفتگو ارائه میدهد، درباره انتظارات بنگاههای اقتصادی از سیستم بانکی استان میگوید: در شرایط اقتصادی موجود بنگاهها و مدیران اقتصادی انتظار دارند سیستم بانکی بتواند خود را به حد نصاب میانگین کشوری از نظر رسوب سرمایهگذاری برساند و این امکانپذیر است؛ نسبت منابع به مصارف بانکهای استان در حد مطلوبی نیست اما برای رسیدن به نقطه مطلوب نیاز است بانکها کمک بیشتری انجام دهند.
علی اکبر لبافی درباره مصوبات بانکی شورای گفتگوی استان اظهار میکند: در جلسه اخیر در بانک مرکزی مواردی مطرح شد و ما مصوبه را گرفتیم و بانک مرکزی ابلاغ کرد؛ این مصوبه شامل بند "و" و "ط" تبصره 16 ضوابط اجرایی بودجه و درباره معافیتهای جرایم بانکی و بخشش سود و جرایم تا 100 میلیون تومان بود که طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرد این موضوعات اشکالاتی در تامین منابع دارد و نیازمند است در مجلس بیشتر بررسی شود.
وی ادامه میدهد: مورد دیگر این بود که اسناد و مدارک فردی که جریمهاش را پرداخته بود، به او بازگردانده نمیشد و این موضوع از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که اسناد و مدارک با وصول اصل تسهیلات باید ارائه شود و سیستم بانکی نمیتواند مدارک را تا زمانی که دولت سهم خودش را میپردازد، گرو بگیرد.
لبافی درباه پیشنهادات مربوط به سرمایه در گردش نیز عنوان میکند: این پیشنهادات در قالب ملی مطرح شد. بانک مرکزی معتقد است که در شرایط کنونی تنها پرداخت یک دوره از تسهیلات سرمایه در گردش مطلوب نیست. در حال حاضر این تسهیلات یک دورهای است و سقف بازپرداختش دوماهه تا یکساله است که با توجه به مدت زمان رسیدن صنایع به فروش و سود، زمان زیادی طول میکشد و لازم است نگاههای متفاوتی حاکم شود و آن نگاه حفظ بنگاههای اقتصادی و کمک به آنهاست. پیشنهاد ما این است که با تشخیص بانک در موارد خاص مدت بازپرداخت تا سه سال تسری یابد.
رئیس سازمان صنعت و معدن استان هم در جلسه اخیر شورای گفتگو به موضوع سرمایه در گردش و سرمایه ثابت صنایع اشاره و اظهار کرد: مساله بازسازی و نوسازی صنایع از مسائل اساسی استان است و تقاضای مکرر ما این است که نمیتوانیم با سرمایه در گردش در این زمینه اقدام کنیم و نیازمند مدت بازپرداخت 5 تا 10 ساله هستیم و با وجود اینکه بانکها 60 درصد تقاضای صنایع را اجرا کردهاند، این رقم در موضوع بازسازی و نوسازی به 10 درصد هم نمیرسد. از طرفی بخش زیادی از معوقات بانکی به این دلیل است که صنایع سرمایه در گردش را در بخش بازسازی و نوسازی صرف میکنند و چون نمیتوانند به موقع برگردانند خواستار تقسیط میشوند و به این ترتیب نظام تقاضای تقسیط ایجاد میشود.
سیستم اعتبارسنجی نادرست
اما عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان دلیل اصلی پایین بودن درصد پرداخت تسهیلات در استان را علاوه بر سختگیری بانکها در پذیرفتن وثایق، در نحوه اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش میداند. محمدعلی چمنیان میگوید: تامین سرمایه در گردش از بانکها برای شرکتها دارای دو بعد است؛ امکانپذیری تامین و هزینههای مالی. در بعد امکانپذیری تامین سرمایه مالی، یکی از موانع بزرگ پیش روی صنعت در وهله اول تامین وثایق است؛ هنوز سیستمهای اعتبارسنجی مدرن در کشورمان راه نیافتاده و بانکها برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش انتظار بالایی از وثایق دارند به گونهای که متقاضی باید وثیقهای با ارزشی دو برابر مبلغ تسهیلات ارائه بدهد اما کسی که همه سرمایهاش در صنعت است نمیتواند وثیقه بسیار بزرگی در حد سرمایه در گردشی که نیاز دارد، بدهد. شرکتهایی که 30 میلیارد تومان سرمایه در گردش احتیاج دارند، باید وثیقهای 60 میلیاردی بگذارند اما نمیتوانند.
وی میافزاید: مانع دیگر روشهای بسیار مکانیکی بانکها برای تشخیص میزان سرمایه در گردش برای یک واحد صنعتی است بانکها از محاسبات و نرمافزارها و روشهایی استفاده میکنند که اطلاعات واحد را میدهند و عدد تسهیلات را میگیرند. متاسفانه در این روش فقط وضعیت حال واحد مشاهده میشود درحالیکه روند پیشرفت و تغییرات شرکتها در این روش در نظر گرفته نمیشود. بانکها حتی بخشی از سرمایه در گردش شرکتی که میزان فروشش پایین آمده را پس میگیرند و این بعضا باعث ورشکستگی صنایع میشود. بانک به صورت هوشمندانه روند شرکت را بررسی نمیکند تا در هنگام بروز مشکل به آن کمک کند در صورتیکه این به نفع خود بانک هم هست تا واحد صنعتی بتواند مطالباتش را وصول کند. مدیران ما در استان به روشهای مکانیکی و اعتبارسنجیهای سنتی پایبندند؛ اعتبارسنجی مدرنتر توان ریسک بیشتر به مدیران بانکی میدهد؛ در استان از ابزارهای مدرنتر استفاده نمیشود و مدیران جرات پذیرش اینکار را ندارند و این منجر به مصرف شدن منابع بانکی خراسان رضوی در استانهای دیگر میشود.
چمنیان خاطرنشان میکند: بخش دوم دریافت تسهیلات سرمایه در گردش به هزینهها مربوط است؛ اگر هزینههای مالی بیش از تورم باشد قیمت تمام شده پول برای واحد صنعتی افزایش مییابد و این واحدها را تضعیف میکند و وضعیت امروز اینگونه است.
صنایع کوچک استان تشنه منابع بانکیاند
رئیس انجمن قالبسازی، تراشکاری و ریختهگری نیز با اشاره به وضعیت نامطلوب استان در تسهیلات صندوق توسعه ملی در سال گذشته میگوید: در سال 96 حدود 25 درصد کمتر از سال 95 تسهیلات رونق تولید در استان جذب شده است. صنایع کوچک استان که نمیتوانند از بازار بورس استفاده کنند تشنه منابع بانکیاند اما برخی از مسئولان به اشتباه و برای انحراف افکار عمومی اعلام میکنند صنایع به دلیل نرخ بالای سود بانکی تسهیلات را دریافت نمیکنند. این درحالیست که صنایع استان با کارمزد ماهیانه 4 تا 5 درصد برای تامین مواد اولیه خود، سالانه سودی 60 درصدی میپردازند. پس چطور از سود 18 درصد استقبال نمیکنند؟ از طرفی تولیدکنندهها برای تامین منابع خود، با تخفیف 30 تا 40 درصدی کالا را به خریدار میدهند تا وجه خود را به صورت نقدی دریافت کنند.
عباس سادات میافزاید: نسبت منابع به مصارف بانکی خراسان رضوی نشان میدهد که پول مردم این استان در استانهای دیگر تسهیلات داده شده، حال آنکه واحدهای صنعتی استان نیازمند تسهیلاتاند.
وی یکی از دلایل معوق شدن بازپرداخت سرمایه در گردش را تفکر بانکها دانسته و تصریح میکند: در شرایط فعلی و طبق روش بانکها، کارشناس بانکی باید براساس طرح توجیهی واحد صنعتی، مدت بازپرداخت تسهیلات را بین دو ماه تا یکسال تعیین کند در حالیکه صنعتگر کمتر از سه سال نمیتواند بازپرداخت را انجام دهد.
سادات خاطرنشان میکند: متاسفانه تسهیلات بانکی در عرف عمومی در زمان رکود متقاضی کمتری دارد و در زمان تورم تعداد متقاضیان افزایش مییابد؛ در 4-5 سال اخیر که تورم نسبی داشتیم صنایع نتوانستند تسهیلات را جذب کنند و الان که در دوران تورم هستیم و تسهیلات بانکی با هر نرخ سودی دارای صرفه میشود، باز هم بخش تولید حاضر است با هر نرخی وام بگیرد. اما موضوع اصلی حاشیه این تسهیلات است مثلا بانک وثایق محل اجرای طرح را نمیپذیرد؛ ما صنعتگران حاضریم سود بالاتر بانکی بپردازیم اما به شرطی که بانکها هزینه اضافه بر ما اعمال نکنند. اینکه محل اجرای طرح به عنوان وثیقه پذیرفته شود، قانون مصوبه مجلس است اما بانکهای استان به آن عمل نمیکنند.
وی درباره نقش شورای گفتگو در حل مشکلات بانکی صنایع استان میگوید: متاسفانه زنجیره تاثیرگذاری تصمیمات شورای گفتگو کامل نیست و کار تا مرحلهای که به استانداری میرود و مصوبه صادر میشود به خوبی انجام میشود. دبیرخانه شورای گفتگوی استان هم مصوبات پختهتری نسبت به سایر استانها ارائه میدهد. اما به شخصه مصوبه شورای گفتگو را از طریق دادستانی پیگیری کردم و سیستم بانکی آن را اجرا نمیکند. لازم است ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای گفتگو داشته باشیم. سیستم بانکی از استانداری حرفشنوی ندارد و بهتر است دستگاه قضایی در حمایت از مصوبات شورای گفتگو وارد شود.
آیا با مدیران بانکی متخلف برخوردی شده است؟
مرتضوی، معاون رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در جلسه اردیبهشت ماه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به بانکها درباره رعایت قوانین و اجرای دستورالعملهای بانک مرکزی هشدار داده و گفته بود: اگر موردی به دستگاه قضا ارجاع داده شود، برخورد خواهیم کرد. او حرفی از مصوبات شورای گفتگو و اعمال قانون در صورت عدم اجرای این مصوبات نزده بود اما برای اطلاع از اینکه آیا از آن زمان تاکنون با مدیر متخلفی در زمینه قصور از قوانین بانک مرکزی برخورد قانونی صورت گرفته یا خیر، به دنبال انجام گفتگو با مرتضوی بودیم که علیرغم پیگیری تقریبا یک هفتهای، دستمان از رسیدن به پاسخ این سوال کوتاه ماند.
در مجموع، با نگاهی به وضعیت صنایع و تسهیلاتدهی بانکها در خراسان رضوی در مییابیم که در وضعیت کنونی تقریبا همه چیز به ضرر این استان تمام شده؛ خراسان رضوی نه تعداد زیادی صنایع بزرگ دارد و نه تسهیلات به خوبی به صنایع کوچک پرداخت میشود و این در صورتی است که این استان رتبه سوم سپردهگذاری در کشور پس از استانهای تهران و اصفهان را دارد. سپردههایی که بخش قابل توجهی از آن صرف تسهیلاتدهی به واحدهای صنعتی سایر استانها میشود.
| چرا تنها کاندیدای اتاق مشهد رای نیاورد؟ |
|---|
| رونمایی از کلید دار جدید اتاق مشهد |
| ترمز تورم مسکن در مشهد |
| موانع بزرگ مبادلات مهندسی |
| فرصت رونق هتلهای مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .