وضعیت نامطلوب مصارف بانکی در استان و ارائه راهکاری برای این موضوع، اجرای قوانین بانک مرکزی و رعایت یکنواخت آنها در بانکهای استان، لزوم تعیین سهم بخشهای مختلف از تسهیلات بانکی، تسهیل دریافت وثایق از سوی بانکها، رفتن به سوی بانکداری بدون ربا، انتظارات بخش خصوصی از نرخ بهره بانکی، منابع پولی آزاد در جامعه یا حجم نقدینگی، رابطه بین بازار پول و بازار سرمایه و... از جمله سرفصلهای پیشنهادی مطرح شده در این جلسه بود.
جواد باقری شیروانی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی استان با بیان اینکه نشست تخصصی بانکداری اسلامی قرار بود آبان ماه امسال در مشهد برگزار شود، تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص کشور درخواست کردیم این نشست در آذرماه برگزار شود تا اثرات تحریم دوم در حوزه اقتصاد به ویژه نظام بانکی خودش را نشان دهد. هر چند نمیتوان از تحریمهای داخلی هم چشمپوشی کرد به طوری که امروز دولتمردان هم نسبت به تحریمهای داخلی ابراز نگرانی میکنند و شاید اثر آن در حوزه اقتصادی کمتر از تحریمهای خارجی نباشد. وی گفت: امروز منابع خوبی در استان جذب میشود اما مصارف بانکی و پرداخت تسهیلات آنطور که انتظار میرود، نیست. انتظار داریم راه حلهای عملیاتی برای این موضوع صورت بگیرد تا از منابع استان برای سرمایهگذاری به طور مطلوب استفاده شود.
باقری با اشاره به نبود انعطافپذیری در سیستم بانکی کشور اظهار کرد: پیش بینی ما این است که در دور جدید تحریمها در تبادلات بینالمللی دچار مشکل زیادی خواهیم شد. تمام فشار بار مراودات بینالمللی با تعطیلی صرافیها روی سیستم بانکی میافتد و به شدت ما را در کمبود مواد اولیه و صادراتمان دچار مشکل میکند. تامین مالی ما در سیستم بانکی یکی از اولویتهاست و باید راهکار داشته باشیم.
وی با بیان اینکه اجرای قانون و رعایت یکنواخت آن مهم است، افزود: در یک قانون بانکی برخوردهای متفاوتی از سوی بانکهای گوناگون میبینیم که این باید یکنواخت شود. همچنین رعایت سهمبندی بسیار مهم است و سهم بخشهای صادرات و صنعت و کشاورزی از تسهیلات بانکی باید مشخص و رعایت شود. در استان خراسان رضوی مشکل منابع نداریم بلکه موانع داریم و با این شرایط و قانون همه منابع در استان جذب نمیشود و تسهیل شرایط باعث جذب بیشتر منابع میشود.
باقری اضافه کرد: در بحث امحال بدهیهای بانکی که در شرایط کنونی بسیار سخت و غیرممکن شده است در حال بررسی برای یافتن روش و راهکار هستیم. همانطور که بانکها در دوره خشکسالی بخشش و یا تخفیفی برای وامهای کشاورزی قائل میشوند، برای بخش صنعت هم در شرایط کنونی باید راهکاری بدهیم.
میانگین 23 درصدی نرخ موثر تسهیلات در خراسان رضوی
ستاره بصیری، دبیر کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی استان نیز گفت: مشکلات اقتصادی امروز را نمیتوان کتمان کرد اما بیانگیزگی اثری بزرگتر از آن مشکلات دارد و در نهایت این ناامیدی باعث میشود در مسیر مورد هدفمان گام برنداریم.
بصیری با اشاره به تشکیل دو کمیته تخصصی حقوقی- بانکی و پول و سرمایه به عنوان بخشی از اقدامات سه سال اخیر کمیسیون سرمایهگذاری اتاق استان تشریح کرد: در کمیته حقوقی- بانکی به احصاء مشکلات فعالان اقتصادی با بانکها پرداختیم و اقدامات مثبتی در حوزه مشاوره توانستیم انجام دهیم. مشکلاتی مثل نحوه وثیقهگذاری و اینکه چه مقدار از وام درخواستی پرداخت و چه مقدار از آن بلوکه میشود و اینکه مدلهای مختلف این رفتار در بانکهای گوناگون، متفاوت است را بررسی کردیم. از طرفی، مسائلی در خصوص چکهای برگشتی و نیز در ارتباط با نوع قراردادهای بانکی در استان مطرح است.
وی درباره اقدامات مهم کمیته پول و سرمایه نیز اظهار کرد: انجام یک طرح پژوهشی و کاربردی مهمترین عملکرد این کمیته بود که به همت اساتید دانشگاهی و متخصصان حوزه صنعت اطلاعات بسیار جالبی در این طرح جمع آوری شده است؛ براساس آن طرح، میانگین موزون نرخ موثر تسهیلات در استان از 8 درصد در سال 94 به 23 درصد در سال 96 رسیده است.
خبری از بانکداری اسلامی در کشور نیست
صفایی نیکو، معاون بانک ملی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه سمینارهای بانکی زیادی در کشور تاکنون برگزار شده، درباره تفاوت سمینار پیش رو گفت: تفاوت این سمینار با بقیه این است که بخش خصوصی و صنایع در آن فعالند و کمیسیون سرمایهگذاری محورهای سمینار را مشخص میکند. یک نکته مهم نام این سمینار با عنوان بانکداری اسلامی است؛ اما ما در کشور هیچگونه اقتصاد اسلامی نداریم و هر آنچه هست برگرفته از کتب خارجی است. در واقع، عنوان بانکداری اسلامی این سمینار جایگاه خاصی ندارد و این در همه سمینارها بحثی چالش برانگیز است.
وی خاطرنشان کرد: عملیات بانکداری بدون ربا در سال 63 مطرح و اجرایی شد که البته خود نقایصی داشته و برطرف شده اما کامل انجام نشده است. بنابراین معتقدم در طرح موضوع برای سمینار به سمت بانکداری بدون ربا برویم. محور پیشنهادی دیگر؛ موضوع نرخ بهره بانکی است. اینکه آیا نرخ 18 درصدی مورد انتظار و مطلوب است یا باید کمتر و بیشتر شود و در صورت کاهش و یا افزایش چه تاثیراتی دارد. این موضوع را میتوان با رویکرد بخش خصوصی و انتظارات این بخش از سیستم بانکی مطرح کرد.
صفایی نیکو از منابع پولی آزاد در جامعه به عنوان یکی از پیشنهادات خود برای سرفصلهای همایش آذرماه نام برد و تصریح کرد: حجم نقدینگی افسار گسیختهای که وارد هر بخش میشود به آن بخش لطمه میزند اما هیچگاه راهکار عملیاتی برای آن وجود نداشته است.
وی ادامه داد: مساله دیگر قراردادهای بانکی است؛ اینکه آیا قراردادها مورد انتظار متقاضی است یا از سوی بانک تحمیل و دیکته میشود و اینکه این قرارداد چه شرایطی دارد. متن قرارداد باید گویا و شفاف باشد و دربرگیرنده تمام شرایط باشد و نسخهای از آن در اختیار مشتری باشد تا به خوبی آن را مطالعه کند.
معاون بانک ملی استان رابطه بین بازار پول و بازار سرمایه را یکی دیگر از سرفصلهای پیشنهادی خود خواند و گفت: اینکه نظام اقتصادی ما عمدتا بانک محور است و بانکها جور اقتصاد را می کشند، موضوع مهمی است؛ در صورتی که وظیفه اصلی بانک این است که واسطه انتقال وجوه باشد نه تسهیل دهنده و این سالهاست که در اقتصاد کشور ما دیده میشود. جایگزینی بازار پول به جای بازار سرمایه و تولید پول در بنگاههای اقتصادی باید صورت بگیرد. این نوع تقسیمبندی در سیستم پولی ما از اساس اشتباه است و میتواند در سمینار مطرح شود.
دسترسی پایین صنایع کوچک به تسهیلات بانکی
سپس تریبون در اختیار ملک الساداتی، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفت. او گفت: طبق بررسی ما، دسترسی به منابع بانکی برای صنعت خرد استان بسیار پایین است و 38 درصد از این صنایع توانستند تسهیلات مورد نظر خود را اخذ کنند و 58 درصد بخشی از تسهیلات را گرفته اند و مابقی موفق نشدهاند.
وی با اشاره به اینکه 52 درصد از سپردههای بانکی استان به شکل تسهیلات برمیگردد، افزود: این رقم در کشور 75 درصد است؛ در سال 85 در خراسان رضوی 82 درصد از سپردهها به شکل وام پرداخت میشده اما الان 52 درصد در قالب تسهیلات ارائه میشود.
ملکالساداتی دلیل پایین بودن دسترسی صنایع خرد به تسهیلات را استفاده نکردن سیستم بانکی از تمام ظرفیتهای وثیقه برای ترازنامه دانست و گفت: در سیستمهای مالی دیگر حتی موجودی انبار به عنوان وثیقه پذیرفته میشود. بانکها امروز به سمت دورههای کوتاه مدت تسهیلات رفتهاند و این هزینههای مضاعف را به دنبال دارد. از طرفی، نوع وام به سمت سرمایه در گردش رفته و حتی برای ساخت از این وام استفاده میشود و به این ترتیب واحد تولیدی از همان اول عقب میافتد. نکته دیگر در خصوص نرخ سود بانکی است که زمزمههایی مبنی بر افزایش آن به گوش میرسد؛ اگر قرار است این نرخ شناور شود، باید خیلی چیزها شناور شود. اکنون به سمت اقتصاد بخشنامهای رفتهایم و این فقط فساد و رانت را به دنبال دارد.
وی معتقد است بحران نرخ سود ریشههای زیادی دارد و دولت باید به طور شفاف در آن ورود کند. جز شفافسازی در سیستم بانکی و اقتصادی کشور امید به این جامعه برنمیگردد. افزایش نرخ سود بانکی راه حل کوتاه مدتی خواهد بود چون پولها را دوباره در بانکها حبس میکند. بنابراین، باید امید به تولید برگردد و امید به تولید جز با شفافیت امکانپذیر نیست.
وی افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی، کاهش هزینه های جانبی و پیگیری نرخ سود بانکی از سوی دولت را محورهای مدنظر خود برای طرح در سمینار بانکداری اسلامی خواند.
پیام شما با موفقیت ارسال شد .