شواهد میگوید در چند سال گذشته با شوکهای قیمتی و البته تحریک بازار، بخش قابل توجهی از نقدینگی جامعه که باید صرف بخشهای مولد اقتصادی میشد، سر از بازارسوداگری در آورده است. به عبارت دیگر در حالی بخشهایی چون تولید این روزها در قحطی نقدینگی به سر میبرند که با کوچ نقدینگی از بانکها، عملا بخش عمدهای از ریالهای پس انداز شده شهروندان ایرانی بجای بخشهای مولد، سر از فعالیتهای واسطهای درآورده است.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری مییابد که بدانیم؛ بسیاری از افراد به دلیل ظهور ویژگیهای خاص در اقتصاد کشور به یکباره صاحب درآمدهای کلانی میشوند که خود در ایجاد آن نقش نداشتهاند، معمولا صاحبان این ثروتهای کلان با فعالیتهای سوداگرانه خود یک شبه میلیاردر میشوند و از این بابت زیان هنگفتی به اقتصاد ملی کشورمان تحمیل میکنند که گاه به قیمت کوچک شدن سفره مردم و خاموش شدن چراغ کارخانهها تمام میشود.
از اینرو، نقدینگی موجود در جامعه باید توسط نظام پولی کشور، بخشهای تولیدی و مفید جامعه جذب شود، در غیر این صورت پیامدهای منفی متعددی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت؛ امری که با سوداگری در برخی از بازارها از سکه و ارز گرفته تا خودرو و مسکن بارها نمایان شده است. این همان نگرانی است که این روزها متولیان و سکانداران اقتصادی با هرز رفتن نقدینگی با آن مواجهند. از اینرو به نظر میرسد، تاکنون نسخههای پیچیده شده برای مهار و مدیریت نقدینگی چندان کارساز نبوده و با وجود تصمیمات و تمهیدات برنامهریزان، بخش عمدهای از نقدینگی کشور همچنان در بخشهای واسطهای بهکار گرفته میشود.
هرچند در این خصوص کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی تحلیلهای مختلفی ارایه کردهاند، اما به نظر میرسد ریشههای این موضوع بیش از هر چیز دیگر در خلع سلاح شدن بازار مالی و سرمایه کشور بویژه بانکها برمیگردد.
واقعیت این است که فعالان اقتصادی به شدت نگران تداوم کوچ سرمایهها به بازار سفتهبازان هستند؛ زیرا هرز رفتن سرمایهها در تمام ارکان اقتصاد کشور تأثیر گذاشته و ضمن ملتهب نگه داشتن فضای تبادلات تجاری، خسارتهای فراوانی را برای اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت.
از اینرو به نظر میرسد، با اجرای نسخههای مفید در نظام بانکی و بازار سرمایه، حمایت همهجانبه از بورس اوراق بهادار و مدیریت نقدینگی میتوان پولهایی را که این روزها صرف فعالیتهای سودجویانه میشود، به سمت بخشهای اقتصادی مفید جامعه از جمله بخشهای تولیدی هدایت کرد. زیرا آخرین آمارهای دریافتی از بانک مرکزی هم نشان میدهد، میزان حجم نقدینگی بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در دی ماه ۹۶ حدود ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است که در هر ماه نیز بهطور میانگین رشدی معادل با ۱.۶ درصد را ثبت کرده است، بنابراین حجم نقدینگی تا پایان سال ۹۶ به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید، اگر نرخ رشد سالانه نقدینگی را بهطور متوسط ۲۰ درصد در نظر بگیریم، امسال حجم نقدینگی در اقتصاد به سطح ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
به بیان دیگر اگر این روند در سال ۹۷ نیز ادامه داشته باشد، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار خواهد شد. این حجم از نقدینگی حتی روی کاغذ نیز نگرانکننده است و باید سیاست مناسبی برای کنترل آن در نظر گرفت، در غیر اینصورت مانند سیل خروشانی وارد اقتصاد کشورخواهد شد؛ سیلی که اثار آن این روزها برای خیلیها ملموس بوده است .
در این راستا هرچند که مسئولان تلاش گستردهای را برای رام کردن این اسب سرکش آغاز کردهاند، اما نباید از این اصل طلایی را هم فراموش کرد که اگر نقدینگی با سیاستگذاریهای اصولی در سطح ملی به بخشهای مفید از جمله تولید هدایت نشوند، دلالان فربهتر و بخش مولد جامعه فقیرتر میشوند، در آن صورت همان نقدینگی که میتوانست به کمک رونق اقتصادی وتوسعه همه جانبه کشور بیاید، با رونق «سفتهبازی» سد راه توسعه خواهد شد؛ پس بیایم برای این سیل ویرانگر سد بسازیم.
روزنامهنگار و مدیر روابط عمومی خانه صنعت خراسان رضوی
| تسلیت به سرکار خانم رحیمیان، خبرنگار |
|---|
| شرکتهای دانشبنیان و تبدیل تهدیدها به فرصت |
| نقش نهادهای عمومی حاکمیتی در اکوسیستم نوآوری |
| اهمیت حضور کیفی زائران |
| گردشگری و خانهمسافرها در شهر مشهد |
پیام شما با موفقیت ارسال شد .