آسیب‌شناسی روند توسعه انرژی تجدیدپذیر در خراسان رضوی

امّا در بخش داخلی برای تأمین سرمایه می‌توان دو مسیر را متصور بود. یکی صندوق توسعه ملی که از اهداف اولیه آن توسعه زیرساخت­های کشور است. لیکن امروز شرایط به‌گونه­ای است که اندازه این قلک هر روز کوچکتر شده و همزمان دستهایی که در آن می‌روند هر روز بیشتر. تا جایی که حتی برای هزینه­های جاری دولت از این منابع استفاده شده و از توسعه ملّی نامی بیشتر باقی نمانده است. راه دوّم شبکه بانکی است که خود حدیث مفصلی است. در همه کشورها شبکه بانکی با جمع­آوری نقدینگی از آحاد مردم، بخش قابل توجهی از آن را به اجرای پروژه‌های تولیدی و صنعتی اختصاص می‌دهد. لیکن در حال حاضر و در شرایطی که بهره بانکی بالغ بر 20% بوده و بانکها تنها به دنبال ارائه تسهیلات کوتاه مدت یعنی 3 ماهه هستند، چگونه می‌توان اجرای پروژه‌های اساسی چون نیروگاه بادی را با استفاده از تسهیلات بانکی متصور بود؟

واقعیت این است که امروز شبکه بانکی کشور بانکداری را به عنوان فعالیتی حرفه‌ای کاملاً رها کرده و تنها به نزول‌خواری و تشویق دلالی روی آورده است. بانک مرکزی هم که مسئولیت نظارت عملکرد بانکها را برعهده دارد در کمال ناتوانی فقط نظاره­گر است و توان مقابله با بانکها را ندارد. در چنین شرایطی که بخش اعظم نقدینگی کشور هر روز در صف خرید سکه، ارز، خودرو و... است و صنایع کشور از کمبود سرمایه در گردش نفس‌های آخر را می­کشد، چگونه می‌توان انتظار ایجاد اشتغال مولد و در نهایت رشد اقتصادی داشت؟ چندی پیش معاون برق وزارت نیرو در جلسه­ای عمومی اعلام کرد که دلیل اصلی عدم اجرای طرح­های انرژی تجدیدپذیر عدم امکان تأمین مالی توسط مجری است. این عزیز نمی‌دانست و به احتمال زیاد نمی‌خواست بداند که وقتی صحبت از سرمایه­گذاری چند صد میلیارد تومانی می‌شود، قرار نیست مجری این وجه را از جیب بغلش دربیاورد و روی میز ایشان بگذارد. گویا ایشان هنوز واژه فاینانس یا تأمین مالی را نشنیده بود و یا نمی‌خواست بشنود!

برگردیم به مورد اوّل، یعنی دیوان‌سالاری که ریشه اصلی همه مشکلات بوده و بعد فرهنگی دارد. پروژه­های انرژی تجدیدپذیر اصولاً سرمایه‌بر و درازمدت است و لذا ثبات اقتصادی، شفافیت در قوانین و خلاصه حمایت همه جانبه مسئولان دولتی را می­طلبد. تا وقتی که نظام اداری کشور نگاه ارباب- رعیتی داشته و مسائل اقتصادی را در اولویت اول قرار ندهد، محال است به توسعه نه در انرژی تجدیدپذیر بلکه در سایر زمینه­ها برسیم. چند سال پیش که استاندار، فرماندار را برای شهرستان خواف انتخاب می‌کرد، تخصص او به مسائل اقتصادی و توسعه چقدر ملاک انتخاب قرار گرفت؟ مگر می‌شود فردی را از پشت میز دانشکده ادبیات به فرمانداری گمارد و انتظار معجزه داشت؟ البته منظور فقط یک شخص نیست که متأسفانه سیستم بر این روش استوار است. بارها و بارها از سوی نماینده مردم خواف در مجلس شورای اسلامی، فرمانداری و بسیاری مسئولان دیگر عنوان شده که متقاضیان مجوز اجرای      نیروگاه بادی در خواف گرفته­اند که فقط مقادیر زیادی زمین بگیرند و از ابتدا قصد اجرای طرح را نداشته‌اند. ظاهراً این عزیزان زمین­های بایر بیابان­های خشک و بی­آب و علف خواف را با زمین‌های شمال شهر تهران اشتباه گرفته‌اند. چگونه می‌توان ارزشی برای این زمین‌ها متصور بود؟ مضافاً اینکه این زمین­ها فقط برای اجرای پروژه اختصاص یافته و مالکیت آن تنها پس از اجرای طرح منتقل می‌شود. جالب اینجاست که حتی برای عقد قرارداد اجاره، متقاضی باید مبالغی را تحت عنوان ابطال مجوز بپردازد، آن هم در زمینی که در طول تاریخ هیچ علفی در آن نروییده است! خلاصه اینکه دستگاه عریض و طویل دولت فقط و فقط به دنبال آن است که شلاق به دست از متقاضی سواری بگیرد، شیر آن را بدوشد و هیچگونه آب و علفی هم به آن ندهد! زبان بسته چقدر می‌تواند دوام بیاورد؟

چندین بار در حضور مسئولان کشوری و استانی از جمله وزیر وقت نیرو سوال کردم که چرا دعوا بر سر زمین است؟ صدها هزار هکتار زمین افتاده و کسی با آن کاری ندارد. وای به روزی که کسی بخواهد بخش اندکی از آن را برای اجرای طرحی در اختیار بگیرد. تمام نظام اداری کشور از مسئولان بخش، شهرستان، مرکز استان و پایتخت نگران بیت‌الامال می‌شوند. البته که این مشکلات مختص استان خراسان رضوی نیست و با کمال تأسف با شدت کمتر و بیشتر در سراسر کشور مشاهده می‌شود. لیکن نگارنده شهادت می‌دهد که در اثر ندانم‌کاری برخی مسئولان و عدم حمایت منطقی از سرمایه­گذاران، منطقه خواف که از بالاترین ظرفیت برای اجرای پروژه‌های نیروگاه بادی برخوردار است، در این رقابت با سایر مناطق کشور شکست خورده و دو پروژه نیروگاه بادی که در یکی دو سال اخیر در کشور به مرحله اجرا درآمده، در استان قزوین واقع است. شاید هم این از نظر مسئولان یک موفقیت است که زمینی در اختیار متقاضیان قرار نداده‌اند و آنها را به قزوین تبعید کرده‌اند!

امّا اینها همه مربوط به گذشته بوده و طرح آن فقط و فقط با هدف آسیب‌شناسی و رفع کاستی­ها صورت گرفت. وقت آن است که گذشته را به فراموشی سپرده و به آینده امیدوار باشیم. اخیراً مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت مبنی بر ایجاد 13 منطقه ویژه موافقت کرد که یکی از آنها منطقه اقتصادی ویژه انرژی تجدیدپذیر در منطقه خواف است. این اقدام ارزنده مجلس می‌تواند آغازی باشد برای توسعه قابل توجه منطقه در چند دهه آتی و نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی استان ایفا کند. منطقه ویژه اقتصادی می‌تواند با استفاده از حمایت­های قانونی زیر ساخت لازم را برای اجرای نه تنها پروژه­های انرژی بادی و خورشیدی بلکه از آن مهمتر ایجاد صنایع مربوطه فراهم آورد. در این صورت منطقه به قطب صنعتی انرژی تجدیدپذیر تبدیل شده و برق تولید شده ضمن رفع نیاز کشور به افغانستان نیز صادر شود. لذا می‌توان ادعا کرد که علیرغم همه فرصت‌سوزی‌ها، خداوند یک بار دیگر با عنایت خود امکان توسعه منطقه و استان را فراهم آورده به طوری‌که با اطمینان می‌توان گفت که در صورت اجرای موفقیت‌آمیز منطقه ویژه اقتصادی انرژی تجدیدپذیر در خواف، استان از نظر اقتصادی متحول خواهد شد. لیکن بیم آن می‌رود که خدای نا­کرده ندانم‌کاری، بی­توجهی و تنگ‌نظری­های مرسوم که ریشه در فرهنگ جامعه دارد، سر برداشته و با مهارت تمام اجازه ندهد که این ظرفیت قابل توجه مورد استفاده قرار گیرد.

مسئولان استان با دقت نظر تمام مصوبه اخیر مجلس را به فال نیک گرفته و با حمایت‌های قانونی همه‌جانبه شرایط را برای ایجاد تحول صنعتی و اقتصادی فراهم خواهند کرد و در پی آن استان از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن از جمله ایجاد اشتغال مولد، کاهش مصرف آب، جلوگیری از مهاجرت و افزایش ضریب امنیت منطقه بهره خواهد برد.

استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران