اقتصاد کشور درگیر بحران های ساختاری است

محمدرضا رضوی اقتصاددان و استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه و علی دینی ترکمانی، عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی میهمانان و سخنرانان این همایش بودند و به تشریح دلایل درخودماندگی اقتصاد ایران و راهکارهای خروج از این وضعیت از دیدگاه خود پرداختند. اقتصاددان نهادگرا در محل سالن همایش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد.

اما در ابتدای این همایش، محمد بحرینیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: از ابتدا تاکنون درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز کشور، بیش از سه هزار و 606 میلیارد دلار بوده که این رقم تقریباً سه برابر درآمد ارزی صرف شده در کشورهایی مانند کره جنوبی، مالزی یا چین برای رسیدن به این جایگاهی است که امروز در جهان دارند.

وی نفت را عامل مثبت شدن تراز داخلی ایران  برشمرد و عنوان کرد: اگر نفت را از این مولفه حذف کنیم، ترازمان منفی می شود، حال آنکه مالزی، چین و کره جنوبی، منهای داشتن ظرفیت نفت، به طور مستمر ترازی مثبت دارند.

بحرینیان یادآور شد: کشور ما، ذخایر ارزشمندی دارد از نخبگان و نیروی انسانی توانمند تا فرصت همسایگی با 15کشور دنیا در مرزهای زمینی و آبی خود اما با این وجود، فاصله زیادی تا جایگاه شایسته خود در عرصه اقتصاد جهانی داریم. نگاهی به آمارهای جهانی نیز نشان می دهد 15 کشـور همسـایه ایران در سال 2017 بیش از هزار میلیارد دلار انواع کالا وارد کرده‌انـد کـه سـهم ایـران از این بـازار فقط دو درصـد اسـت.این نسبت اندک درخور جایگاه و ظرفیت های کشورمان نیست.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: انتخاب عنوان «درخودماندگی اقتصاد ایران، علت ها و راهکارها» برای این همایش، تلاش به منظور رسیدن به پاسخی برای این ابهام بزرگ است.

اقتصاد کشور درگیر فرسایش نهادهای دولتی و بحران های ساختاری است

در ادامه، محمدرضا رضوی، اقتصاددان و استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات به ایراد سخن پرداخت و گفت: با دخالت‌های دولت، متوسط رشد اقتصادی ایران در 40 سال گذشته سالانه فقط 3 درصد بوده و این درحالی‌ است که متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم حدود 4.5 درصد بوده است و در شرایط کنونی، کشور درگیر بحران‌های ساختاری متعددی مانند نظام بانکی، نقدینگی، محیط  زیست و تأمین اجتماعی است که دست‌کاری ساختار هرکدام از این‌ها، باعث به وجود آمدن تنش در دیگر حوزه‌ها می‌شود.

وی بیان کرد: موضوع ایجاد اشتغال که توسط رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در نشست با فعالان اتاق ایران مطرح شد، امیدی واهی بیش نیست؛ زیرا فعالان اقتصادی و تولیدی می‌دانند با چه شرایط خطیری مواجه هستیم و درحال حاضر با وضعیت تعلیق سیاسی نیز مواجه ایم و همچنان در شرایطی به سر می‌بریم که با پیچیدگی فشارهای چندجانبه جهانی و متحدان منطقه‌ای آن‌ها روبه رو هستیم.

این نظریه پرداز با تاکید بر اینکه وضعیت اقتصاد کشور را مشکلات سخت و دشوار کرده است، بیان کرد: در شرایط کنونی و درحالی‌که با فرسایش ظرفیت نهادهای دولتی و معضل هلدینگ های خصولتی روبه رو هستیم؛ با نبود عزم جدی در دولت و دستگاه قضا برای برخورد نظام‌مند با حوزه‌های فساد خیز مواجه ایم.

رضوی اقتصاد کشور را درگیر فرسایش نهادهای دولتی و بحران های ساختاری دانست و افزود: ما شاهد رانت‌های سرمایه‌ای به خصوص در حوزه‌های صنعتی و تجاری هستیم.

وی با انتقاد از تحلیل های ناقص و سراب امیدی که بعضی مسئولان در بیانات خود بر آن ها اصرار دارند، گفت: باید به توافقی بر سر سوال درست برسیم تا جوابی موثر حاصل بیاید. اینکه برخی مسئولان در این شرایط تلاش می کنند گزارشاتی ارائه کنند که حکایت از مثبت بودن فضای اقتصاد دارد، اقدام غلطی است.

رضوی تاکید کرد: مسئولان فقط حرف از امید می‌زنند، به‌طور مثال آقای نوبخت دو روز گذشته در اتاق ایران در شرایط خطیری که در کشور حاکم است، گزارش مثبت از ایجاد اشتغال در کشور می‌دهد! و وزارت صنعت و کشاورزی نیز به‌دنبال این هستند که بگویند همه چیز درست می‌شود و ما از این مشکلات عبور می‌کنیم، اما حقیقت چیز دیگری است.

این اقتصاددان، سیاست خارجی و منطقه ای جاری ایران را عاملی برای فرسایش بلندمدت بنیان های اقتصادی کشورمان دانست و گفت: تاکید می شود که ایران باید در مقام یک قدرت منطقه‌ای ظاهر شود اما تحقق این مهم در گرو توجه به بنیه های اقتصادی کشور نیز هست. نتیجه دو مسیر متفاوتی که اتحاد جماهیر شوروی و چین در دستیابی به قدرت انتخاب کردند (که یکی بر توسعه توان تسلیحاتی خود تاکید کرده و دیگری به دنبال ارتقای ظرفیت های اقتصادی خود بود)؛ به ما نشان می دهد که کدام ابزار نتیجه بهتری حاصل می کند.

وی تاکید کرد: ایران در یک منطقه جغرافیایی پُرتنش قرار گرفته که فراز و فرودهای مکرر در آن، در بلندمدت وزنه‌ای بر پای اقتصاد کشورهایش خواهد بود.

اقتصاد ما درخودمانده است چون روشنفکران نتوانستند راهبردی جایگزین ارائه کنند

در ادامه این همایش، کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه به موضوع اقتصاد دانش‌بنیان شهری  اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تهران و پیرامون آن ۱.۵ میلیارد دلار صادرات دارند، ولی ارزبری آن سالانه ۱۵ میلیارد دلار است. وی به اختصاص دادن پول ارز به جای توجه به اقتصاد دانش‌بنیان به بخش ساختمان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: بیش از هر عامل دیگری نقص دانش است که مانعی فراگیر بر سر راه توسعه به‌شمار می‌رود و جذب ایده‌های غلط سبب می‌شود که مجبور شویم سیاست‌های موجود را معکوس کنیم که کار بسیار دشواری است.

نظریه‌پرداز اقتصاد شهری و مسکن عنوان کرد: به نظر من اکنون در شرایطی قرار داریم که به‌جای اقتصاد دانش‌بنیان به اقتصاد نوفئودالیسم در کلان‌شهرها رسیده‌ایم، همان‌گونه که رانت گزافی به بخش ساختمان داده می‌شود. مثلاً می‌بینیم در پیرامون شهر تهران، صنایع کوچک و متوسط، کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی حال خوشی ندارند.

اطهاری اظهار کرد: اگر قرار است ایده‌ها مؤثر باشند باید مورد تحلیل دقیق و آزمون تجربی قرار گیرند، به این منظور باید منابع متعددی برای استدلال‌های تحلیلی و شواهد تجربی در کشورهای صنعتی فراهم شود.

وی خاطر نشان کرد: ما نه تنها باید به فهم روشنی از ساختار باورهایی داشته باشیم که شالوده نهادهای موجود را تشکیل می دهند، بلکه باید به شناسایی مرزهایی بپردازیم که در آن ها نظام باورها می توانند پذیرای تغییراتی باشد که تحقق نهادهای مولدتر را میسر می کنند. نکته دیگر آنکه اگر به سمت اصلاح گری حرکت نکنیم، سرنوشت جماهیر شوروی تکرارمی شود. جامعه باید به موازات رشد مشکلات، پیوسته نهادها را اصلاح کند. فراموش نکنیم که جامعه مدنی با غر زدن تقویت نمی شود و نیازمند برنامه ریزی است.

نفت الزاما ضد توسعه نیست

علی دینی ترکمانی، عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی دیگر سخنران این همایش بود که به نقد دیدگاه‌هایی پرداخت که صرفا بعضی مولفه های محدود را عامل عدم رشد زیرساخت های اقتصاد پایدار در ایران عنوان می کنند و گفت: بسیاری عمده مشکلات و عدم توسعه گرایی در ایران را متاثر از منابع نفتی ایران می دانند و بر این باورند که مانع اصلی این است وجود منبع نفت است اما تجربه کشورهایی نظیر عربستان، امارات، کویت و... نشان می دهد که می توان با وجود داشتن این منبع مهم، به دیگر ظرفیت های توسعه‌ای نیز اندیشید. برنامه ریزی عربستان برای افق 2030، رسیدن به اقتصاد نفتی و هدایت درآمدهای نفتی در صندوق ذخیره ارزی است. نفت الزاما ضدتوسعه نیست و باید این نکته را در تحلیل ها و رویکردهایمان مدنظر قرار دهیم.

وی برداشت غلط دیگر را «ضدتوسعه بودن دولت» دانست و بیان کرد: تجربه کره، آلمان، آمریکا و... که دولت هایشان در اقتصاد مداخله گری هایی داشته اند نشان می دهد که الزاما نهاد دولت مانع توسعه عمل نمی کند. یک دولت قوی و حمایت گر که با بخش خصوصی رویکردهایی هم‌افزا دارد، می تواند بستر توسعه را فراهم آورد. بسیاری از حوزه ها منهای حضور دولت، برای بخش خصوصی بازدهی اقتصادی ندارند و یک دولت همراه می تواند مسیرها را در چنین عرصه هایی مرتفع کند.

وی ادامه داد: فرو افتادن ایران در مسابقه تسلیحاتی با عربستان، در واقع تکرار تجربه رقابت شوروی و آمریکاست که نهایتا به فروپاشی آن منجر شد.

دینی ترکمانی در بخش دیگری از صحبت های خود به موانع نهادی ارتقای ظرفیت جذب تولید و صادرات دانش بنیان برای صنعت خودروسازی پرداخت و گفت: صنعت خودروسازی ایران تقریبا همسن و سال همین صنعت در کره جنوبی است اما به واقع در این سال ها بسیار از رشد در این عرصه بازماندیم. آمارهای صادراتی نشان می دهد که ظرفیت صادراتی آلمان در این حوزه 150میلیارد دلار، ژاپن 90میلیارد دلار اما ایران تنها 17میلیون دلار است. جالب اینجاست که تیراژ تولید خودرو در بنگاه های خودروسازی ایران بالا است.

وی یادآور شد: انحصارگرایی، تعرفه بالا، نبود مزیت نسبی، دولتی بودن بنگاه های خودروسازی از دلایل ضعف این صنعت در ایران و شکاف فناوری در خودروسازی کشورمان است.

وی یک حکمرانی قوی را عامل شکل‌گیری یک نظام ملی نوآوری توانمند در سطح کلان و همچنین توانایی در تاسیس حساب ذخیره ارزی و مدیریت قوی آن دانست و گفت: این مولفه ها به ایجاد یک ظرفیت جذب قوی در سطح صنعت و بنگاه منجر می شود که از جمله برکات آن، سرمایه انسانی قوی، مدیریت قوی پروژه های سرمایه گذاری، مدیریت قوی سرمایه خارجی، مدیریت انتقال فناوری، همکاری های علمی و... خواهد بود.

وی «ظرفیت مطلوب جذب» را عامل ارتقای چرخه فناوری دانست و یادآور شد:خروجی چنین چرخه ای اقتصاد و تولید انش بنیان خواهد بود اما فراموش نکنیم تا نظام حکمرانی درست نشود، این چرخه نمی تواند شروع به کار کند.