استقبال مشهدی‌ها از فروش ارز به بانک‌ها

بازار ارز در  12 روز اخیر، افت و خیز زیادی را پشت سر گذاشته است؛ افزایش نرخ دلار بازار آزاد تا بیش از 18 هزار تومان در اواخر نخستین هفته مهرماه و کاهش یک شبه نرخ دلار در همان بازار در نیمه هفته دوم، مردم یعنی دارندگان دلارهای خانگی را به نوعی وحشت‌زده کرد به‌طوریکه با رسیدن قیمت دلار به حدود 12 هزار تومان در بازار آزاد، مردم از ترس کاهش بیشتر این نرخ، برای فروش دلارهای در دست خود به بازار هجوم بردند. طبق اخباری که از بازار آزاد مشهد به گوش می‌رسید در روز دوشنبه نهم مهرماه، نرخ دلار توسط برخی از دلالان در مشهد به 8500 تا 9 هزار تومان هم رسید.

همزمان با کاهش قیمت ارز، برخی از صرافیها از خرید دلارهای مردم خودداری می کردند و قیمت دلار در تابلوی صرافی خود را صفر اعلام کرده بودند؛ از طرفی، بانک مرکزی از تمام بانک‌های مجاز به عملیات ارزی خواست نسبت به خرید ارز از شهروندان اقدام کنند. این بانک در اطلاعیه‌ای با اشاره به تمایل مردم به فروش ارزهای خود و نیز امتناع دلالان ارز و برخی صرافی ها از خرید ارز، از مردم خواست با مراجعه به شعب ارزی بانک‌های دارای مجوز نسبت به فروش ارزهای خود به قیمت اعلامی اقدام کنند؛ قیمت اعلام شده از سوی بانک مرکزی در اواخر هفته گذشته حدود 9500 تومان برای هر دلار بود.

تضمین سپرده‌های ارزی مردم با سود و بازپرداخت آنی با اسکناس

به سراغ حسن مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی و رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان رفتیم تا از وضعیت خرید و فروش ارز در بانک‌های استان و نیز وضعیت منابع بانکی و نسبت منابع به مصارف در نیمه نخست امسال جویا شویم.

مونسان با تاکید بر اینکه مردم میتوانند با اطمینان خاطر ارزهای خود را به بانک‌های دارای شعب ارزی فعال بفروشند و یا سپرده‌گذاری ارزی داشته باشند، می‌گوید: سود تضمین شده ارزی و بازپرداخت آنی سپرده با اسکناس؛ ابزار بسیار خوبی است که از سوی بانک مرکزی برای تضمین وجوه مردم در حساب‌های ارزی درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در رصدی که از یکی از شعب بانک ملی داشتیم، استقبال مردم مشهد برای فروش ارز را مطلوب دیدیم، درباره نرخ سود سپرده‌های ارزی نیز اظهار می‌کند: نرخ سود برای ارزهای دلار و یورو متفاوت است و بسته به نوع ارز و مدت زمان سپرده‌گذاری از 2 تا 4 درصد متغیر است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در خصوص گلایه برخی از واحدهای صنعتی از پرداخت دیرهنگام ارز تخصیصی در ثبت سفارش، اظهار می‌کند: اختصاص ارز به تولیدکنندگان و واردکنندگان در دو بخش صورت می‌گیرد؛ در بخش اول بانک مرکزی برای 25 قلم کالا ارز را اختصاص می‌دهد و توقفی وجود ندارد و این کار به آسانی و با سرعت انجام می‌گیرد. برای کالاهای گروه دوم هم که مربوط به سامانه نیما هستند، تخصیص و پرداخت ارز بستگی به نوع ارز و کشور مقصد دارد؛ گاهی ارز در صرافی‌ها موجود است و کار به سرعت انجام می‌شود اما بعضا اتفاق می‌افتد که ارز مورد نیاز تولیدکننده‌ای در صرافی موجود نباشد و تا ارز از محل فروش صادرات به صرافی‌ها بازگردد، زمانی به طول بیانجامد اما این تاخیر برای همه تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا اتفاق نمی‌افتد.

وی خاطرنشان می‌کند: دولت از ابتدا تلاش زیادی برای کنترل ارز داشت و در این نوسانات نرخی، عوامل خارجی بسیار دخیل بودند و دشمنان برای ضربه زدن به اقتصاد کشور بسیج شدند. جریانات ارزی ریشه در مسائل خارجی داشته و برخی از صعودی‌ها و عوامل اسرائیل و وطن‌فروشان در کشور به جمع‌آوری ارز اقدام کرده بودند و اینها بازار ارز را دگرگون کرد. دولت از همان ابتدا به دنبال کنترل این وضعیت بود اما مشکلاتی که بیگانگان و سودجویان داخلی ایجاد کرده بودند، باعث شد حل این مشکل زمان ببرد و با گذشت زمان و سیاست‌هایی که اتخاذ شد، به وضعیت کنونی رسیدیم و امیدواریم ارز به قیمت واقعی‌اش برسد. تمام تلاش دولت هم متعادل کردن قیمت‌ها و برطرف کردن مشکلاتی است که برای مردم به وجود آمده است.

762 هزار میلیارد ریال منابع در شبکه بانکی استان

از مونسان درباره آخرین وضعیت منابع بانکی موجود در استان نیز می‌پرسیم، او می‌گوید: میزان منابع موجود در شبکه بانکی استان 762 هزار میلیارد ریال است؛ امسال در این زمینه از رشد خوبی برخوردار نبودیم و علت این است که منابع در اقتصاد غیرمولد و کاذب خرج می‌شود. در حال حاضر وضعیت منابع مالی کشور محدود است و با وجود محدودیت‌ها بهره‌وری لازم دیده نمی‌شود؛ به همین دلیل کمیته‌ای در بخش دولتی و خصوصی با همت کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی مشهد تشکیل دادیم تا مسیری در استان ترسیم کنیم و بهره‌وری منابع مالی را افزایش دهیم.

بهار امسال بود که شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و استان در یکی از جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از پایین بودن نسبت منابع به مصارف بانکی استان در سال گذشته گلایه کرده و خواستار مصرف منابع بانکی در استان و جلوگیری از هزینه‌کرد مازاد منابع بانکی در سایر استانها در زمانی که بخش خصوصی خراسان رضوی به منابع بانکی احتیاج دارد، شده بود.

از دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان وضعیت کنونی نسبت منابع به مصارف بانکی استان را جویا می‌شویم، او اظهار می‌کند: نسبت منابع به مصارف بانکی در استاندر دو- سه سال اخیر حدود 45 درصد بود و امسال با هدف‌گذاری و اقداماتی که انجام شد، این نسبت از نظر کمّی به 67.78 درصد رسیده و دغدغه‌ای که بخش خصوصی به ما ایراد می‌گیرد که منابع در استان مصرف نمی‌شود، در حال بهبود است.

وی درباره میزان تسهیلات پرداختی در استان می‌گوید: امسال 95 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی تزریق کردیم و هدف‌گذاری کردیم که این مقدار بهینه شود و به بخش‌های مولد و تکالیف اجتماعی داده شود.

مونسان خاطرنشان می‌کند: با وحدت و یکپارچگی و سیستمی یکسان، می‌توانیم حرکت‌های خوبی در زمینه پرداخت تسهیلات و مصرف منابع بانکی در استان داشته باشیم؛ عدم سیاست‌گذاری دقیق و گاها سلیقه‌ای موجب اتلاف سرمایه می‌شود. ما در شبکه بانکی استان سعی کردیم با ارتباطی که با اتاق بازرگانی به ویژه کمیسیون سرمایه‌گذاری و خانه صنعت داریم، اولویت‌ها را شناسایی کنیم.

وی با تاکید بر لزوم پیشروی به سمت اقتصاد مولد در تقسیم منابع تصریح می‌کند: اگر بتوانیم برای واحدهای اقتصادی سقف اعتباری در نظر بگیریم، این سقف اعتباری مزیت این را دارد که در هر زمانی که واحد نیاز داشته باشد، به آن دسترسی پیدا کند و دیگر ضرورتی ندارد مبلغی را واحد از بانک بگیرد و در پایان سال سود 18 درصد بپردازد. سعی ما بر این است که برای واحدها سقف اعتباری در نظر بگیریم تا بتوانند به طور شناور از منابع استفاده کنند و سود کمتری برای بانک اعمال شود.

مونسان ادامه می‌دهد: در حال حاضر بانک‌ها محور تامین مالی واحدها قرار گرفته‌اند و در این شرایط باید با هم کمک کنیم و ظرفیتهای استانی باید به درستی مطالعه شود. عبور از قوانین در اختیار ما نیست اما می‌توانیم مسیرهایی را برای تامین مالی تعریف کنیم که به قوانین نزدیکتر باشد.